سخنگوی دولت افزود: دولت با موادی که ناقض حقوق شهروندی است مخالف است و از حقوق شهروندان دفاع می‌کند و اگر در مراحل رسیدگی به جزئیات این طرح این مواد مجددا مطرح شود، ما با هر ماده‌ای که با حقوق شهروندی و سلامت جامعه منافات داشته باشد مخالفت خواهیم کرد و قطعا مجلس نیز نظرات کارشناسی اعضای دولت را مورد توجه قرار می‌دهد.

مخالفت دولت با موادی از طرح افزایش نرخ باروری که مغایر حقوق شهروندی است

سلامت نیوز: سخنگوی دولت افزود: دولت با موادی که ناقض حقوق شهروندی است مخالف است و از حقوق شهروندان دفاع می‌کند و اگر در مراحل رسیدگی به جزئیات این طرح این مواد مجددا مطرح شود، ما با هر ماده‌ای که با حقوق شهروندی و سلامت جامعه منافات داشته باشد مخالفت خواهیم کرد و قطعا مجلس نیز نظرات کارشناسی اعضای دولت را مورد توجه قرار می‌دهد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،‌ نوبخت همچنین در نشست خبری خود با خبرنگاران بعد از پایان اولین نشست مشترک دولت و استانداران که در ساختمان حافظیه سعدآباد برگزار شده بود در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که در هفته گذشته کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون بهداشت مجلس ارجاع شد، ولی یک بند از جزئیات این طرح که از سوی طراحان طرح ارائه شده اعمال حبس بین دو تا پنج سال برای کسانی است که اقدام و یا تبلیغ در راستای وازکتومی و توبکتومی می‌کنند، آیا این موضوع مخالف با حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد نیست، گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و اشاره به کم شدن نرخ باروری در کشور بخش‌های مختلف به این موضوع ورود کردند و دولت نیز در راستای سلامت مادران و فراهم کردن زمینه‌هایی که بتواند نرخ باروری را افزایش دهد طرح‌هایی را در دست اقدام دارد و ردیف‌های خاصی را اختصاص داده است که بخشی از آن در چارچوب پزشک خانواده دیده شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد:‌ قوای دیگر از جمله قوه مقننه نیز در همین راستا اقدام کردند، ولی باید اقدامات سنجیده و در چارچوب قانون باشد تا حقوق شهروندی را نقض نکرده و به صورت جامع مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان این‌که آنچه در مجلس تاکنون مورد توجه قرار گرفته تنها یک کلیت است، اظهار کرد: ممکن است در مواد این طرح احکامی وجود داشته باشد که در صورت تصویب مغایر حقوق شهروندی باشد که در این صورت این مواد باید حذف شود، پس بنابراین هم‌اکنون هیچ اتفاقی نیفتاده جز اینکه رویکرد مجلس نسبت به سیاست‌های کلی جمعیت به صورت یک طرح مد نظر قرار گرفته است.

نوبخت با طرح این سوال که آیا واقعا برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت نیاز به قانون داریم؟ گفت: البته با توجه به این‌که برخی از مواد این طرح در صورت تصویب دارای بار مالی است و مغایر با قانون است از سوی شورای نگهبان این بندها رد می‌شود.

سخنگوی دولت افزود: دولت با موادی که ناقض حقوق شهروندی است مخالف است و از حقوق شهروندان دفاع می‌کند و اگر در مراحل رسیدگی به جزئیات این طرح این مواد مجددا مطرح شود، ما با هر ماده‌ای که با حقوق شهروندی و سلامت جامعه منافات داشته باشد مخالفت خواهیم کرد و قطعا مجلس نیز نظرات کارشناسی اعضای دولت را مورد توجه قرار می‌دهد.



برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha