به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران، ساماندهی معتادان متجاهر در خراسان جنوبی سالهاست که به معادلهای چند مجهولی تبدیل شده و به رغم وعدههای مکرر مسئولان نسبت به ضرورت راهاندازی مرکز ترک اعتیاد اجباری یا ماده ۱۶، همچنان معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۵ پذیرش میشوند. همچنین با نگهداری معتادان پرخطر با سوابق متعدد قضایی در کنار فردی که داوطلبانه برای ترک اعتیاد اقدام کرده، دردسرها چندین برابر شده و مشکلاتی جدید به جامعه تحمیل خواهد شد. با این حال دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی خبر داده که به دستور استاندار محترم، گره راهاندازی مرکز ماده ۱۶ پس از گذشت یک دهه باز شده و طی ۲ هفته آینده معتادان متجاهر در سالن مدیریت بحران استان ساماندهی خواهند شد. از سویی دیگر، با واگذاری زمینی به مساحت سه و نیم هکتار برای درمان و ترک اعتیاد معتادان متجاهر، ساخت و ساز مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ در استان کلید خورده و حداکثر تا پایان سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
«محمد رضا حسنی مقدم» دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر خراسان جنوبی میگوید: « طبق قانون، معتادان متجاهر کاملاً عمدی و برای جلب توجه در اماکن عمومی اقدام به مصرف موادمخدر میکنند. این افراد بیخانمان و فاقد خانواده درجه 1 و 2، با وجود بسترهای لازم برای درمان و حتی حمایتهای خانواده و دولت، حاضر به ترک اعتیاد خود نبوده و قصدی هم برای ترک کردن ندارند. بنابراین این دسته از معتادان بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر به شکل اجباری به مراکز درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اعتیاد برای ترک اعتیاد منتقل میشوند.»
چرا مرکز ترک اعتیاد
ماده 16 تعطیل شد؟
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی میگوید: «سال 1393، یک مرکز ترک اعتیاد ماده 16 در استان خراسان جنوبی وجود داشت که بعدها به دلایلی مانند اختلافنظرها و سختگیری در شناسایی معتادان متجاهر و... تعطیل شد. در حال حاضر مهمترین مشکل، وجود اختلاف نظر میان دستگاهها برای تعریف مشخصی از معتادان متجاهر است. چرا که طبق قانون، مقام قضایی در نهایت مسئول تعیین تکلیف معتادان متجاهر است. بر این اساس، طبق ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان به مواد مخدر و روانگردان فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز «درمان و کاهش آسیب» نگهداری میشوند.»
محمد رضا حسنی مقدم درباره نحوه شناسایی معتادان متجاهر میگوید: «این افراد که اغلب کارتنخواب نیز هستند باید غربالگری شده و نداشتن خانه و خانواده آنها به اثبات برسد. این افراد چنانچه بیسرپرست بوده و خانواده درجه 1 و2 نداشته باشند، معتاد متجاهر محسوب شده و طبق قانون به صورت اجباری و برای ترک اعتیاد به مراکز ماده 16 سپرده میشوند.»
ساماندهی معتادان متجاهر
طبق گفته این مقام مسئول، راهاندازی مرکز ماده ۱۶ بر عهده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است و مجوز آن علاوه بر بهزیستی به دیگر نهادها نیز قابل واگذاری است.
حسنی مقدم، درباره هزینههای پذیرش و بستری معتادان متجاهر در مراکز ترک اعتیاد ماده 16 نیز میگوید: «هزینه معتادان متجاهر ماهانه حدود 2 میلیون و 800 هزار تومان برآورد میشود که به دلیل نداشتن خانواده درجه 1 و 2، از سوی دولت پرداخت میشود.»
وی درباره ساماندهی معتادان متجاهر نیز میگوید: «مردم میتوانند در صورت مشاهده معتادان متجاهر در معابر و خیابانها، با پلیس 110 تماس گرفته و آنها موضوع را بلافاصله به پلیس مبارزه با مواد مخدر ارجاع دهند. معتاد متجاهر توسط پلیس از سطح معابر جمعآوری شده و به مقام قضایی معرفی میشود. مقام محترم قضایی نیز به بهزیستی دستور داده پس از شناسایی توسط سامانه غربال معتادان متجاهر، این افراد در مراکز ترک اعتیاد ماده 16 پذیرش شده و در صورت نبود این مراکز، در مراکز ترک اعتیاد ماده 15 پذیرش و درمان شوند.»
نقش خانوادهها
در پیشگیری از اعتیاد
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی به نقش پراهمیت خانوادهها در پیشگیری از اعتیاد جوانان اشاره کرده و میگوید: «در بحث پیشگیری باید آموزشهای لازم به خانوادهها ارائه شده و حمایت از معتادان در صدر توجه قرار گیرد. ما اغلب با خانوادههایی مواجهیم که فرد معتاد را طرد کرده و راهی برای بازگشتاش به کانون گرم خانواده نمیگذارند. افرادی که اعتیاد را داوطلبانه ترک کردهاند، بشدت نیازمند توجه و محبت خانوادههای خود هستند. علاوه بر این، خانوادهها باید نقش مؤثری را در همکاری و بستری کردن فرد معتاد و تقبل هزینههای درمان آن ایفا کنند؛ باید توجه داشت که هزینههای ترک اعتیاد در این استان نسبت به استانهای دیگر کمتر بوده و هزینههای آن کمتر از میزان مواد مخدری است که روزانه فرد معتاد، آن را مصرف میکند.»
وجود 9 مرکز ماده 15 در استان
در همین حال، «حسن شرفی» مدیرکل بهزیستی استان خراسان جنوبی نیز میگوید: « در ابتدا باید تعریف مشخصی از معتادان متجاهر ارائه داد؛ معتاد متجاهر به کسی گفته میشود که همزمان چند ماده صنعتی را در ملأعام مصرف کرده و به دلیل نداشتن خانواده یا طرد آنها، هیچ سرپناهی برای زندگی نداشته و مجبور به زندگی در پارکها و زیر پلها و... باشد.»
وی تصریح میکند: «تأسیس و راهاندازی مراکز ترک اعتیاد ماده 16 با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است. این نهاد مجوز تأسیس را صادر کرده و بر فعالیت آنها نظارت میکند. با این حال، بهرغم وجود 9 مرکز فعال ماده 15 در سطح استان و شهرستانها، هیچ مرکز ترک اعتیاد ماده 16 در استان وجود ندارد. به همین دلیل نیز معتادان متجاهر پس از شناسایی، در مراکز ماده 15 پذیرش و درمان میشوند.»
پرداخت هزینههای درمان
حسن شرفی خاطرنشان میکند: «در مراکز ترک اعتیاد ماده 15، افراد درگیر اعتیاد سنتی شده و داوطلبانه به مراکز ترک اعتیاد مراجعه میکنند. همچنین معتادان متجاهر اغلب کارتنخواب بوده و در ملأعام موادمخدر استعمال میکنند. هماکنون، ظرفیت هیچ یک از مراکز ترک اعتیاد ماده 15 استان تکمیل نشده و ظرفیت آنها در شهرها بین 20-10 درصد و در شهرستانها تا 50 درصد خالی است.
هزینه پذیرش و درمان افراد دهک پایین در مراکز ترک اعتیاد نیز از طریق یارانه بهزیستی پرداخت شده و افراد دهک بالای درآمدی نیز باید برای هزینه درمان خود ماهانه حدود 2 میلیون و 800 هزار تومان پرداخت کنند.» مدیرکل بهزیستی استان خراسان جنوبی در آخر به نقش مؤثر خانوادهها در پیشگیری و درمان اعتیاد جوانان اشاره کرده و میگوید: «با پیوند قوی میان والدین و فرزندان، خطر ابتلا به اعتیاد به حداقل رسیده و خانوادهها نقش مهمی را در پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی ایفا خواهند کرد.
در هر صورت، مراکز ترک اعتیاد ماده 15 در شهرستانها نسبت به پذیرش افراد معتاد آمادگی لازم داشته و خانوادهها میتوانند طی تماس با تلفن 9628، نسبت به اخذ آدرس و اطلاعات نزدیکترین مراکز ترک اعتیاد اقدام کنند.»
بــــرش
۶ استان فاقد مرکز ماده ۱۶ است
تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد، هماکنون ۶ استان کشور از جمله ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، زنجان، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد فاقد مرکز ماده ۱۶ قانونی مبارزه با مواد مخدر هستند. مرکز پژوهشها تأکید دارد که راهاندازی و توزیع مراکز ماده ۱۶ باید مبتنی بر جمعیت افراد دارای تجاهر به اعتیاد در هر منطقه استان یا شهرستان صورت گیرد و فقدان این مراکز در استانهای یاد شده به معنی آن است که منابع مالی توزیع شده و حمایتهای صورت گرفته با عدالت همراه نبوده است.
نظر شما