به گزارش سلامت نیوز به نقل از فرهیختگان، پاییز 1400 مصوبه بحث‌برانگیزی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که به وزارت بهداشت ماموریت داد به منظور دستیابی به سرانه پزشک به جمعیت 20 در ده هزار در سال 1410، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها برای رشته پزشکی در مقطع عمومی، از سال 1401 به مدت حداقل چهار سال، در هر سال 20 درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.
با این تصمیم، پذیرش 8 هزار نفری دانشجویان پزشکی در سال نخست اجرای این مصوبه به 9 هزار 600 نفر و به ترتیب در سال‌های پس از آن به 11 هزار و 520 و 13 هزار 824 و در نهایت 16 هزار 588 نفر می‌رسید. اجرای ماده‌واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» با وجود همه انتقادها و اعتراضات آغاز شد و در همه این سه سال اخیر منتقدان مصوبه، ساز مخالفت را رساتر از قبل کوک کردند و حامیان آن هم با وجود قبول برخی نقایص در اجرا، تداوم آن را خواستار شدند. با این حال اعتراضات به اجرای این مصوبه از زمستان سال قبل پررنگ‌تر از قبل شد. وزیر وقت بهداشت از تصمیم این وزارتخانه برای ارائه پیشنهاد توقف اجرا آن تا رسیدن به تعادل گفته بود. او در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته بود «باید با توجه به زیرساخت‌هایی که داریم، این مصوبه را اجرا کنیم. در حال حاضر نیز ظرفیت ما پر شده و بیش از این امکان افزایش ظرفیت نیست.»
همین اظهارات باعث شد تا شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشکیل کمیته‌ای وضعیت اجرای این مصوبه را بررسی کند، اتفاقی که ثمره آن ادامه روند افزایشی پذیرش دانشجویان پزشکی بود. با این حال با روی کار آمدن دولت جدید بررسی برخی از مصوبات پیشین شورا به یک دستورکار مشخص شورا در دوره جدید تبدیل شده و پس از تغییر مصوبه تشکیل سازمان ملی سنجش، افزایش ظرفیت پزشکی نیز سال آینده متوقف خواهد شد.
تصمیمی که در جلسه 27 آذر شورا اتخاذ و براساس آن با بحث و بررسی‌ها مقرر شده این مصوبه که اجرای آن برای ۴ سال تصویب شده بود، در سال آینده نیز اجرا شود، اما ظرفیت اضافه جذب شده در سه سال گذشته، در سال آینده لحاظ شده و پس از سال چهارم افزایش پذیرش متوقف شود. البته مصوبه آن هنوز رسانه‌ای نشده اما اظهارات روز گذشته معاون آموزشی وزارت بهداشت قطعیت این ماجرا را نشان می‌دهد.
سیدجلیل حسینی روز گذشته افزایش ظرفیت ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی را یکی از چالش‌های اصلی آموزش پزشکی برشمرده و گفت: «وقتی در ابتدای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان می‌کردیم افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی به صلاح نیست برای جلوگیری از رسیدن به وضعیت امروز بود که یکباره با دوبرابر شدن تعداد پذیرش دانشجوی پزشکی در عرض ۳-۴ سال مواجه شدیم که این موضوع عواقب مختلفی می‌تواند داشته باشد. اینگونه نیست که پزشکان ما در آینده پزشکان بهتری نخواهند بود، ما تلاش می‌کنیم حفظ کیفیت را داشته باشیم و آزمون‌ها در حداکثر کیفیت و کنترل باشد. متوجه هستیم که دانشجو امروز نمی‌تواند استاد را در کلاس ببیند، آناتومی و تشریح را نمی‌تواند ببیند، آزمایش‌ها را نمی‌تواند انجام دهد؛ این‌ها نقاط ضعف است.»
او گفته بهتر بود به توصیه‌ها توجه می‌شد. ۴ محور توسعه پزشکی کشور ازجمله فرهنگستان، سازمان نظام پزشکی، وزیر بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان عنوان کردند افزایش ظرفیت صلاح نیست ولی دوستان این ۲۰ درصد را اضافه کردند و ما امروز با این مسئله مواجه هستیم و تمام تلاش را برای کاهش عواقب آن می‌کنیم.
معاون آموزشی وزارت بهداشت می‌گوید اگر مجلس و دولت این بودجه را فراهم نکنند، مشکلات افزایش خواهند داشت؛ چراکه با وجود اینکه افزایش ظرفیت پذیرش متوقف شده، قرار نیست به مبنای ۸ هزار پذیرش دانشجو برگردیم. ما با پذیرش ۱۵ هزار دانشجو مواجهیم و اگر دولت و مجلس این بودجه‌ها را فراهم نکنند، شوخی‌هایی که در مورد کیفیت پزشکان در آینده در فضای مجازی می‌شود، تحقق خواهد یافت.
چند ابهام در اجرای یک مصوبه
صورت‌مسئله تقریباً واضح به نظر می‌رسد. ما کمبود پزشک داریم و چاره‌ای جز استفاده از تعداد بیشتری از داوطلبان پرتعداد و علاقه‌مند کنکور تجربی که جز تعداد معدودی بقیه امکان تحصیل در رشته پزشکی را کسب نمی‌کنند، نداریم. اما این استفاده بیشتر از همان ابتدا مشخص بود که با بضاعت فعلی بسیاری از دانشگاه‌ها همخوانی ندارند. با این حال مجلسی‌ها معتقدند اعتبار لازم برای فراهم آوردن امکانات و ملزومات در قانون دیده شده اما امروز واقعیت کف دانشگاه چیز دیگری را نشان می‌دهد.
آذرماه امسال بیش از ۱۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار استمرار اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی شدند و اعلام کردند: «در دوره ۳ ساله اجرای این مصوبات نیز مجلس حمایت تمام‌قد خود از دستگاه مجری را اعلام نموده و در تصویب قوانین بودجه رویکرد حمایت حداکثری از وزارت بهداشت در اجرای این مصوبات را اتخاذ کرده است، به نحوی که اعتبارات لازم جهت اجرای این مصوبه در دو سال گذشته بیش از ۵ برابر شده است.» با این حال هنوز هم این معادله به نظر ساده، پاسخ مشخصی ندارد. اگر مجلس اعتبار داده و سازمان برنامه در ارائه بودجه کم‌کاری داشته؟ آیا وزارت بهداشت در آماده‌سازی تجهیزات و امکانات قصور کرده؟ گرچه برای دانشجویی که شروع دوران تحصیلش را مجبور به استراحت در نمازخانه بوده هیچ‌کدام از این سؤالات دردی دوا نمی‌کند اما لااقل تکلیف با یک مصوبه راهبردی و تعیین‌کننده برای آینده مشخص می‌شود.
پس از 4 سال نه کسی ابهامات را برطرف می‌کند و نه کسی را می‌توان پیدا کرد که نسبت به چرایی رقم خوردن این وضعیت پاسخگو باشد. چوب دو سر طلا وصف حال مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی است، وقتی دیگر کسی خارج از فضای شعارهای تبلیغاتی مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی را گردن نمی‌گیرد؛ ترسناک‌ترین عاقبتی است که می‌توان برای یک تصمیم مهم متصور بود.
نظر شما