به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا،سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش تعداد درخواست‌های مجوز سقط قانونی در سال ۱۴۰۳ خبر داده است. طبق آماری که آسیه جعفری، معاون اداره امور بالینی این سازمان، اعلام کرد، تنها در سه ماه نخست سال جاری ۳۰۶۹ درخواست مجوز سقط ثبت شده است. این رقم نسبت به بهار سال گذشته که تعداد ۲۸۳۹ درخواست ثبت شده بود، افزایش چشم‌گیری را نشان می‌دهد. با این حال، تعداد مجوزهای صادرشده نسبت به مدت مشابه سال قبل کمی کاهش یافته و از ۲۲۵۰ مورد به ۲۲۲۴ مورد رسیده است.
جعفری توضیح داد که ۹۲ درصد از این درخواست‌ها مربوط به ناهنجاری‌های جنینی است که شایع‌ترین آنها نقص لوله عصبی و اختلالات کروموزومی هستند. اختلالاتی مانند سندرم داون، ادوارد و پاتائو از جمله مواردی هستند که منجر به صدور مجوز سقط می‌شوند. در حالی که تنها ۸ درصد از درخواست‌ها به دلیل بیماری‌های مادر صادر شده است.
فرآیند قانونی صدور مجوز سقط
طبق ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقط جنین تنها در موارد خاص و تحت شرایط معین قانونی امکان‌پذیر است. سازمان پزشکی قانونی در این موارد موظف است پرونده‌ای برای متقاضی تشکیل دهد و پس از تشکیل کمیسیونی که شامل یک قاضی، یک پزشک متخصص و یک پزشک قانونی است، تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد. در این کمیسیون قاضی با توجه به نظرات کارشناسان و مستندات پزشکی، حکم نهایی را صادر می‌کند که می‌تواند شامل جواز سقط یا عدم صدور آن باشد.
جعفری با تاکید بر این‌که سقط‌های قانونی تنها پس از تأیید این کمیسیون انجام می‌شوند، توضیح داد که در موارد اورژانسی که جان مادر به دلیل شرایط خاصی مانند افزایش ناگهانی فشار خون به خطر می‌افتد، متخصص زنان می‌تواند در بیمارستان سقط جنین را انجام دهد بدون آنکه نیاز به طی مراحل اداری و دریافت مجوز رسمی باشد. وی خاطرنشان کرد که این موارد باید به سرعت توسط پزشک مستندسازی شود تا از اتهام سقط غیرقانونی جلوگیری شود.
توزیع جغرافیایی سقط‌های قانونی در ایران
در سال ۱۴۰۲، استان‌های تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین تعداد صدور مجوز سقط قانونی را به خود اختصاص داده‌اند. این آمار نشان‌دهنده تفاوت‌هایی در میزان درخواست‌ها و صدور مجوزهای سقط در مناطق مختلف کشور است که به عوامل فرهنگی، پزشکی و دسترسی به امکانات درمانی مرتبط است.
قانون جوانی جمعیت و تاثیر آن بر مجوزهای سقط
اگرچه قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تأکید ویژه‌ای بر محدود کردن سقط جنین دارد، اما بر اساس آمارها، اجرای این قانون تأثیر چشم‌گیری بر کاهش صدور مجوزهای سقط نداشته است. طبق گزارش‌های ارائه‌شده، از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ روند کلی کاهش تقاضا و صدور مجوزهای سقط وجود داشته، اما این کاهش بسیار جزئی بوده است.
تفاوت سقط قانونی و سقط غیرقانونی
سقط جنین در صورتی قانونی تلقی می‌شود که با رعایت تمامی مراحل و تأیید نهایی کمیسیون پزشکی انجام شود. هر گونه سقطی که خارج از این فرآیند و بدون مجوز صورت گیرد، تحت عنوان سقط جنایی یا غیرقانونی شناخته شده و عواقب سنگین قضایی برای متخلفان به همراه خواهد داشت. بر اساس تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، هر سقطی که خارج از چارچوب قانونی صورت گیرد، غیرقانونی محسوب شده و مرتکبان آن مشمول مجازات‌های سختی مانند دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی خواهند شد.
در نهایت، جعفری از پزشکان و ماماها خواست که تمامی اقدامات سقط را مطابق با قوانین موجود انجام دهند و تاکید کرد که هرگونه اقدام غیرقانونی، پیگرد قضایی دارد.
جمع‌بندی: نیاز به بررسی‌های دقیق و به‌روزرسانی قوانین
با توجه به افزایش درخواست‌های مجوز سقط قانونی و بررسی شرایط مختلف مادران و جنین‌ها، به نظر می‌رسد که نیاز به اصلاح و بازنگری در قوانین مربوط به سقط جنین در ایران وجود دارد. شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و دسترسی به خدمات پزشکی نیز می‌توانند نقش مهمی در تعیین سیاست‌های آینده در این حوزه ایفا کنند.
نظر شما