علی حیدری، رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگویی با ایسنا، بر لزوم تهیه پیوست عدالت برای تصمیمات و اقدامات در حوزه بیمه و تامین اجتماعی تأکید کرد. وی اظهار داشت که اگر نظام بیمه و حمایت به درستی مدیریت شود، می‌تواند اثرات منفی ناشی از اقدامات در حوزه‌های مختلف را بر معیشت و کیفیت زندگی مردم به ویژه اقشار ضعیف جبران کند.

حیدری به انفعال و کنش‌ناپذیری نظام بیمه و تامین اجتماعی در دهه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: این انفعال موجب تداوم فعالیت موتورهای تولید فقر و آسیب‌های اجتماعی شده است. اگر پیوست عدالت در جامعه اجرا شود، پیش از هرگونه اقدام اقتصادی یا اجتماعی، اثرات آن بر معیشت افراد سنجیده می‌شود و اگر آثار آن زیان‌آور باشد، باید از اجرای آن جلوگیری شود.

وی همچنین بر نقش پیوست عدالت به‌عنوان ابزاری نظارتی تأکید کرد و گفت: عدالت یکی از خواسته‌های مردم طی چهار دهه اخیر بوده و در اصول متعدد قانون اساسی نیز تبلور یافته است. بند ۹ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به وضوح بر ضرورت تهیه پیوست تامین اجتماعی برای کلیه طرح‌ها و برنامه‌های کلان تأکید کرده است.

حیدری همچنین به وضعیت کنونی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: ۸۲ میلیون نفر از افراد جامعه یارانه‌بگیرند، اما پرداخت یارانه‌ها بر پایه عدالت اجتماعی انجام نمی‌شود و آزمون وسع به‌طور دقیق و صحیح انجام نمی‌گیرد. او افزود: اجرای عدالت به‌صورت کورکورانه منجر به کژکارکردی طرح‌ها و پول‌پاشی غیرهدفمند می‌شود.

حیدری مثال زد که یارانه‌های پنهان در بسیاری از موارد به جامعه هدف واقعی خود نمی‌رسد و انتقاد کرد که یارانه‌هایی نظیر یارانه بنزین مصرفی هواپیما عمدتاً به اقشار برخوردار می‌رسد. وی تصریح کرد که قوانین و مقررات غالباً به نفع افراد برخوردار تنظیم می‌شود و هزینه‌های جراحی‌های اقتصادی بیشتر بر دوش اقشار ضعیف و متوسط جامعه بوده است.

او تأکید کرد که باید در تصویب قوانین، پیوست تامین اجتماعی که همان پیوست عدالت و انصاف است، لحاظ شود تا قوانین به نفع اقشار ضعیف و متوسط جامعه باشد. حیدری در پایان اظهار داشت که قوانین باید به نفع همه مردم تدوین شود و نباید به نفع گروه‌های خاص باشد.