به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، از دور قابل شناسایی نیستند، معلوم نیست اویی که زیر کوله زانو خم کرده، کیست. زانوها زیر بارهای سنگین تاب می‌آوردند تا پیچ‌وخم‌های کورراه‌ها یکی پس از دیگری پشت‌سر گذاشته شوند برای رسیدن به مقصد و گذاشتن بار روی زمین. بارهایی که سود و عایدی‌اش نصیب دیگری می‌شود و زحمتش می‌ماند بر دوش مرد یا زنی که برای مرهم گذاشتن بر دردهای خانه‌اش پا در کورراه‌ها گذاشته.
افزایش سقف واردات به ٦میلیارد دلار زیرسایه لایحه ساماندهی تجارت مرزی
دیروز کلیات لایحه ساماندهی تجارت مرزی شامل کولبری و ملوانی تصویب شد. لایحه‌ای که دوفوریتش در جلسه ٥بهمن ١٤٠١ به تصویب مجلس رسیده بود و در جلسه ٢٨خرداد ١٤٠٢ در کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاحاتی به خود دید و به صحن مجلس ارائه شد. لایحه ساماندهی تجارت مرزی با هدف تقویت معیشت مرزنشینان در حالی ٣١ مرداد به تصویب رسیده که در صورت نهایی‌شدن واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ٥٠٠ تُن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری) به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز بوده و پس از آن کالاهای وارداتی، تابع قوانین و مقررات کشور خواهد شد.
به گفته رئیس کل گمرک، دولت با لایحه ساماندهی تجارت مناطق مرزی به دنبال ایجاد شفافیت در واردات ته‌لنجی و کولبری و ثبت واردات و کنترل عرضه این کالاهاست. بنابر نظر «محمد رضوانی‌فر»، کل سقف واردات موردنظر دولت از این محل معادل ١٠درصد مجموع واردات کشور است که با توجه به اینکه واردات سال گذشته ٦٠میلیارد دلار بود، سقف وارداتی که با اجرای این لایحه در نظر گرفته شده، ٦میلیارد دلار خواهد بود.
اگر اجرایی شود، عالی است
ارتباط لایحه ساماندهی کولبران با قانون مبارزه با قاچاق کالا چیست؟ رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان کرمانشاه با طرح این سوال به «شهروند» گفت: «ارتباط لایحه ساماندهی با قانون قاچاق کالا در کلیات این لایحه مبهم است. کالاهای وارداتی توسط کولبران مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالاست.» «اردشیر محمدی» افزود: «قبل از تصویب نهایی باید این مسئله مشخص شود که آیا لایحه ساماندهی می‌خواهد قانون قاچاق کالا تخفیف بدهد، در این صورت باید اسامی کالاها مشخص شوند.»در این لایحه به رونق اقتصادی و شفافیت واردات تاکید شده است: «اجرایی‌شدن این لایحه بی‌شک نتیجه‌بخش خواهد بود.»
«محمدی» با اشاره به این بخش از لایحه؛ مدت پنج سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن، کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است، ادامه می‌دهد: «اجرایی‌شدن این بخش می‌تواند نتایج خوبی در پی داشته باشد، حتی در ماده ٣ مالیاتی در نظر گرفته شده که درنهایت به مناطق مرزی تعلق می‌گیرد. همه اینها اتفاقات خوب این لایحه است.» به گفته رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان کرمانشاه، کولبری زاییده طمع نوکیسه‌هایی است که از کالای قاچاق برای سود بیشتر بهره می‌برند، بنابراین با سوءاستفاده از نیاز مردم مرزنشین اقدام به واردات کالاهای قاچاق می‌کنند.
بازسازی و نوسازی گمرکات اجرایی مناطق مرزی، زیر سایه لایحه ساماندهی کولبری
«این لایحه به شفافیت واردات از زمان ورود تا عرضه کمک می‌کند. اصناف مرزی می‌توانند تا ٣٠درصد از تخفیف در حقوق و عوارض گمرکی بهره‌مند شوند. این لایحه می‌تواند واردات غیررسمی را به کانال‌های رسمی منتقل کند. درآمدهای گمرکی حاصل از اجرای این قانون (در صورت تایید شورای نگهبان) صرف معیشت مرزنشینان و بازسازی و نوسازی گمرکات اجرایی مناطق مرزی خواهد شد.»
بنابرنظر رئیس کل گمرک دولت، در حال حاضر کولبران یا لنج‌داران از امتیازات حداقلی از محل کولبری یا واردات کالاهای ته‌لنجی بهره‌مند می‌شوند، ولی این لایحه امتیازات حداکثری در اختیار مرزنشینان و کولبران قرار می‌دهد.» به بیان «رضوانی‌فر»، استانداردهای موردنظر گمرک در این روش از واردات اعمال می‌شود و کیفیت و سلامت کالاهای وارداتی ته‌لنجی و کولبری تضمین خواهد شد. به گفته او، اعمال تدریجی سالانه ٢٠درصدی تعرفه‌های گمرکی، این امکان را فراهم می‌کند تا انسداد مرزها و اسکله‌های غیرمجاز به‌طور کامل اجرایی شود: «با توجه به محوریت بازارچه‌های مرزی در این لایحه، مشکل عدم‌ساماندهی بازارچه‌های مرزی نیز برطرف خواهد شد.»
لایحه ساماندهی کولبران از چه چیز می‌گوید؟
ماده یک- به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از (٥٠٠) تن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است.
ماده دو- به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفا مشمول پرداخت پنج‌درصد (٥%) مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا و از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند. ماده سه- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز شده و به صورت تخصیص صددرصد و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص داده و برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استان‌های مشمول (شامل تجهیز بازارچه‌های مرزی، انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک)، تقویت معیشت و پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.
ماده چهار- به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه‌وشهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
۱- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرآیندهای اجرایی مرتبط
۲- تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر یک از استان‌ها
۳- افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالاهای وارداتی
۴- هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن
۵- تعیین ضوابط و شرایط خروج تجمیعی و تجاری کالاها از استان‌های مرزی
ماده پنج- آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون ظرف سه‌ماه توسط کارگروه ماده (٤) تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نظر شما