به گزارش سلامت نیوز به نقل از تسنیم، در هفته‌های اخیر و در حالی که آموزش عالی کشور درگیر برگزاری آزمون سراسری کنکور بود، مطرح شدن چند پرونده قدیمی و شبهه‌دار این حوزه، برخی حواشی را در فضای علمی و آموزشی کشور ایجاد کرد.
"تقلب در کنکور سال ۱۴۰۰" و سخنان عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره "بی‌عدالتی آموزشی" در کشور با استناد به گزارش کمیته ۴ نفره این شورا درباره وضعیت اقتصادی رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کشوری کنکور ۹۹ از جمله موضوعاتی بود که در هفته‌های اخیر در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد و حواشی پیرامون آن هنوز هم ادامه دارد.
هرچند بی‌اعتبار شدن شدن صندلی دانشگاه‌ها رهاورد و نقطه مشترک این دو موضوع جنجالی بود، اما نمی‌توان از کنار این مسئله به‌راحتی گذشت که هزار نفر از افرادی که در زمان حاضر در دانشگاه‌های کشور تحصیل می‌کنند، به‌روی صندلی‌ای نشستند که آن را با تقلب به دست آوردند.
ادعای تحصیل ۱۰۰۰ دانشجوی متقلب در رشته مهندسی و پزشکی کنکور ۱۴۰۰ ابتدا از سوی یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور (فارس) مطرح و عنوان شد، چون احراز تقلب این افراد طولانی شده و بعد از ثبت‌نام آن‌ها در دانشگاه‌ها نتیجه قطعی مشخص شده بود، امکان برخورد با این افراد وجود نداشت.
چند روز پس از این ادعای جنجال‌برانگیز، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم ضمن تکذیب این موضوع در خصوص آزمون ۱۴۰۱ سراسری، از پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ درباره این موضوع و تهیه استفساریه‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که در تابستان ۱۴۰۱ تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، گفت و اینکه طی آن به‌صراحت آورده شد که باید از داوطلب مشکوک به تقلب تا پیش از ثبت‌نام در دانشگاه آزمون مجدد گرفته شود.
خضریان از اجرای این قانون برای اولین بار در کنکور ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: سال گذشته برای اولین بار اجازه داده نشد کسانی که شبهه تقلب در کنکور دارند، در دانشگاه‌ها ثبت‌نام کنند و از این افراد برای آزمون مجدد دعوت شد، براین‌اساس کسانی که در آزمون مجدد پذیرفته شدند و توانستند اثبات کنند که تخلفی در کنکور نداشته و درصدهای آزمون را خودشان به دست آورده‌اند، در دانشگاه‌ها ثبت‌نام کردند، البته افرادی هم بودند که نتوانستند درصدهای لازم را در آزمون مجدد به دست آورند و به همین دلیل آن‌ها از ثبت‌نام در دانشگاه بازماندند.
وی در عین حال گفته است "در آزمون‌های سال‌های گذشته (قبل از ۱۴۰۱) طرز کار غلطی در سازمان سنجش وجود داشت بدین شکل که داوطلبانی که دارای شبهه تخلف و یا تقلب در آزمون سراسری بودند، می‌توانستند در دانشگاه‌ها ثبت‌نام کنند و مانعی برای ثبت‌نام آن‌ها وجود نداشت، منتهی بعد از اینکه این افراد چند ترم در دانشگاه تحصیل می‌کردند، آن‌ها را جهت شرکت در آزمون مجدد فرا می‌خواندند. "
با وجود این بر اساس سخنان وی، استفساریه مجلس از کنکور ۱۴۰۱ قابل اجرا بوده است و دیگر اینکه قبل از کنکور ۱۴۰۱ داوطلبان دارای شبهه تقلب مانعی برای ثبت‌نام در دانشگاه‌ها نداشتند و بعضاً سازمان سنجش بعد از گذشت چند ترم و اثبات تقلب از آن‌ها آزمون مجدد می‌گرفته است؛ موضوعی که وزیر علوم نیز بر آن صحه ️گذاشت.
زلفی‌گل، وزیر علوم چهارشنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران اصل تحصیل برخی از متقلبین کنکور ۱۴۰۰ در دانشگاه‌ها را تأیید کرد و تأیید او باعث شد تقلب در کنکور ۱۴۰۰ دیگر نه یک ادعا بلکه به واقعیتی تلخ در تاریخ آموزش عالی کشور تبدیل شود.
طبق سخنان وزیر علوم در کنکور ۱۴۰۰ و قبل از شروع دولت جدید، نتیجه کنکور حدود ۱۰۰۰ نفر بر اثر معیارهای سنجش، مشکوک به تقلب بوده است، اما چون فرایند بررسی طولانی شده بود و این افراد هنگام فراخوان بررسی تقلب‌شان، دانشجو شده بودند، طبق استفساریه مجلس، چون قانون صرفاً برای «داوطلبان» است نه «دانشجویان» در زمان حاضر مشغول به تحصیل هستند.
وی تأکید می‌کند آزمون سال ۱۴۰۰ مربوط به دوره قبل است، اما بعد از آن برای سال‌های بعد وقتی پاسخنامه افرادی که شائبه تخلف دارند تصحیح می‌شد، بدون اعلام اسامی، آزمون مجددی گرفته می‌شد و در صورت تأیید معرفی می‌شدند؛ بنابراین وزیر علوم با تأیید تقلب، استفساریه مجلس را دلیل ثبت‌نام داوطلبان متخلف کنکور می‌داند؛ استفساریه‌ای که دست سازمان سنجش را برای آزمون مجدد از داوطلبانی که حالا دانشجو شدند، می‌بندد.
اما روز گذشته حجت الاسلام پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اطلاعیه‌ای توپ را به زمین وزارت علوم و سنجش انداخت و دلیل سخنان وزیر علوم درباره استفساریه مجلس را برداشت غلط از این استفساریه می‌داند و در عین حال تأکید می‌کند سازمان سنجش باید در مهلت مقرر نتایج تقلب را بررسی می‌کرد تا از زمان آن نگذرد و وزارت علوم هم پس از آن اجازه ثبت‌نام در دانشگاه را به این افراد ندهد.
در این اطلاعیه خطاب به وزیر علوم آمده است: همان‌طور که شما نیز درجریان هستید استفساریه مذکور به این علت بوده که روند اشتباه و نادرست سابق که توسط سازمان سنجش صورت می‌گرفت و در آن متهمان به تقلب در آزمون سراسری، دانشجو شده و گاه پس از چندین ترم تحصیل به‌عنوان دانشجو، از آن‌ها مجدداً آزمون گرفته می‌شد، منتفی شود، لذا اساساً استفساریه مجلس مانع از آزمون مجدد از چنین افرادی نیست و این دسته از افراد نباید تا تعیین تکلیف شبهه تقلب دانشجو شوند.
ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری، تأکید دارد که این آزمون مجدد باید قبل از دانشجو شدن فرد و در همان تابستان صورت گیرد یا دانشجو شدن این افراد برای یک ترم معلق شود تا آزمون مجددی برگزار گردد.
پژمان‌فر در نهایت همه تقصیرها را گردن وزارت علوم می‌اندازد و از پیگیری این موضوع در کمیسیون متبوع خود می‌گوید: اگر متقلبی اکنون در حال تحصیل است، وزارت علوم باید پاسخگو باشد که چرا قبل از اطمینان، اجازه دانشجو شدن به آن‌ها را داده است. این اقدام توسط وزارت علوم برخلاف قانون و تخلف محسوب می‌شود و توسط کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی خواهد شد.
هرچند همه ماجرا به اینجا ختم نخواهد شد و قطعاً طی روزهای آینده ابعاد دیگری از این موضوع از سوی طرفین بیان خواهد شد، اما با بررسی این اظهارات این چند نکته مشخص است؛ تأخیر سازمان سنجش در بررسی تقلب داوطلبان و دانشجو شدن آن‌ها، نقص و یا برداشت نادرست از قانون مجلس که امکان رسیدگی به تقلب، بعد از دانشجو شدن متقلبین را نمی‌دهد و دیگر اینکه در حال حاضر ۱۰۰۰ دانشجوی مشکوک به تقلب کنکور ۱۴۰۰ در رشته‌های مهندسی و پزشکی دانشگاه‌ها تحصیل می‌کنند و بر روی صندلی نشستند که آن را با تقلب به دست آوردند.
نظر شما