به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو، در وضعیت فعلی به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، میزان اعتبارات پرداخت شده به صندوق‌های بازنشستگی از محل بودجه سالانه کشور از ٣٠ هزار میلیارد تومان در سال ۱٣٩٣ به حدود ٣٣۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱٤٠٢ رسیده است.اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی در بودجه سالانه کشور به ۱۵ درصد می‌رسد که نهایتا با دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی، به افزایش پایه پولی و بالا رفتن نرخ تورم دامن زده است. شاید بی‌دلیل نبود که سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، اخیرا گفت که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور آن‌قدر وخیم است که باید برای پرداخت مستمری بازنشستگان، جزایر کیش و قشم و استان خوزستان را فروخت.

اگر چه این سخن واکنش‌های تندی را برانگیخت؛ اما اظهارنظر مقام ارشد وزارت کار، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور «عدم‌ تناسب شدید میان منابع و مصارف آنها را» به‌عنوان یکی از بحران‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی ایران معرفی کرد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع صندوق‌های بازنشستگی از محل بودجه سالانه کشور تأمین می‌شود و به تنهایی یکی از عوامل مهم کسری بودجه دولت نیز به‌شمار می‌رود.

به گفته کارشناسان، یکی از عوامل اصلی بحران صندوق‌های بازنشستگی نه فقط پایین بودن سن بازنشستگی در ایران (به طور متوسط ٦٠ سال)، بلکه بازنشستگی پیش از موعد است که در عمل بیش از نیمی از بازنشستگی‌های کشور را تشکیل می‌دهند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متوسط سن بازنشستگی طی سال‌های گذشته پنج سال کاهش یافته و بازنشستگی‌های پیش از موعد، اصلی‌ترین دلیل این تحول بوده‌اند. بی‌دلیل نیست که دولت در نظر دارد در چارچوب برنامه توسعه هفتم، سن بازنشستگی را تدریجا افزایش دهد.

این گزارش تصریح کرده اجرای اصلاحات در نظام بازنشستگی ایران نیازمند پیش‌نیازهایی است که از جمله آن‌ها می‌توان به تقویت سه‌جانبه‌گرایی، رفع تبعیض‌های ناروا، تقویت تشکل‌های آزاد کارگری، تنوع در خدمات غیرمستمری صندوق‌ها، ساماندهی تنوع قراردادهای کار، افزایش دستمزد حقیقی و ساماندهی مزایا و فوق‌العاده‌های دوره اشتغال و نسبت آن با مستمری اشاره کرد. همچنین ناگفته روشن است که موفقیت سیاستگذاری اصلاحی مشروط به اقدامی تدریجی، جبران‌بخشی از زیان اجتماعی و جلب اعتماد عمومی است.

همچنین این گزارش اقداماتی چون ایجاد زمینه‌های اجرای اصلاحات در نظام بیمه‌ای مانند رفع تبعیض‌های ناروا میان بازنشستگان و میان صندوق‌های بازنشستگی، یکسان‌سازی قوانین و مقررات در صندوق‌های مختلف بازنشستگی، افزایش تدریجی سن بازنشستگی مؤثر از طرق مختلف، تقویت نهاد تنظیم‌گر بیمه‌ای و تسویه کامل بدهی حسابرسی شده دولت به صندوق‌های بیمه اجتماعی در طول سال‌های اجرای برنامه و پرداخت سالیانه تعهدات جدید را از مهم‌ترین محورهای مؤثر در برون‌رفت از بحران ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی به‌منظور تأکید در احکام برنامه هفتم توسعه می‌داند.