به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا، طبق اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» با وجود الزام قانونیِ دولت به تأمین مسکن برای گروه‌های ضعیف، دولت‌ها در طی سالهای بعد از انقلاب از عهده‌ی اجرای این سیاست برنیامده‌اند و طرح‌های مسکن که در دوره‌های مختلف اجرا شده نتوانسته چنانکه باید مشکلِ مسکن کارگران را حل کند و شرکت در این طرح‌ها اساسا از توانِ کارگران خارج بوده است.
از یک طرف سیاست پایین نگه داشتنِ دستمزد و از طرفی دیگر رشدِ بیسابقهی نرخ تورم، امکان خرید مسکن، حتی در قالبِ طرح‌های ملی، را از کارگران گرفته است. کارگران امروز حتی برای اجاره‌ی خانه نیز با مشکلاتِ بسیاری مواجه هستند تا جایی که سهم مسکن در سبد معیشت خانوار حدود ۵۰درصد است. بنا بر گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی منتشر کرده است، تورم بالای اجاره مسکن بر رفاه کارگران تأثیر مستقیم گذاشته و مصرف کالری مستأجران ایرانی را به زیر کف مورد نیاز رسانده است؛ چراکه کارگران برای تأمین هزینه‌ی اجاره‌ی مسکن باید از خورد و خوراک خود بزنند.
در چنین شرایطی ثبت نام در طرح‌های دولتیِ مسکن برای کارگران هر روز سخت‌تر از قبل می‌شود. همچنین نوساناتِ قیمتی و افزایش نرخ تورم، قیمت نهادهای ساختمانی را تحت تاثیر قرار داده و روندِ پیشبردِ برخی پروژه‌های طرح‌های قبلی را با مشکل مواجه کرده است.
در همین رابطه، یک کارگر در تماس با ایلنا، از بلاتکلیفی وضعیتِ خود بعد از گذشتِ بیش از دو سال از ثبت نام در طرح ملی مسکن گفت: سال ۹۹ در دوره ریاست‌جمهوریِ آقای روحانی در طرح ملی مسکن ثبت نام کردم. در آن دوره از طریق وزارت کار و تعاون کارگری به اسم مسکن کارگری ثبت نام انجام شد. این پروژه در شهرک مریوان قزوین بود.
وی ادامه داد: پروژه‌ای که ما در آن ثبت‌نام کردیم، پروژه‌ای نیمه کاره از دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد بود و به ما گفتند سرعتِ ساختِ این پروژه‌ها نسبت به پروژه‌های دیگر بالاتر است و یکساله تکمیل خواهد شد. ما درواقع برای آنکه هرچه سریع‌تر خانه‌دار شویم در این پروژه ثبت نام کردیم تا از اجاره‌نشینی خلاص شویم و بعد از سال‌ها خانه‌ای از آنِ خود داشته باشیم.
این کارگر ادامه داد: واریزی اول را انجام دادیم تا اینکه دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی رسید و پروژه‌ی مسکنِ ما نیز در قالب پروژه نهضت ملی مسکن پیگیری شد.
او گفت: طبق قرارداد اولیه، قرار بود ۱۵۰ میلیون تومان در قالب اقساط پرداخت کنیم و ۳۵۰ میلیون تومان نیز وام بگیریم. در واقع قیمتِ این مسکن برای ما چیزی حدود ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده بود. بعد از مدتی و با افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت مسکن، ۱۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و قرار شد در قالبِ ده قسط آن را پرداخت کنیم.
این کارگر ادامه داد: از سال ۹۹ تا الان و با گذشتِ بیش از دو سال، تنها سه واریزی داشته‌ایم و یکبار نیز رقمِ قراردادِ اولیه تغییر کرد. حالا بعد از پیگیری‌های بسیار متوجه شدیم کار به دلیلِ به صرفه نبودنِ پروژه فعلا خوابیده است و از قرار معلوم می‌خواهند مجددا قیمت‌ها را بالا ببرند.
این کارگر گفت: پروژه‌ای که در آن ثبت نام کردیم ۶ برج را شامل می‌شود که ۴ برج هنوز در مرحله‌ی پی‌ریزی است و دو برجِ دیگر در مرحله‌ی ساخت است که البته ما هیچ پیشرفتی در ظاهر نمی‌بینیم اما شرکتِ سازنده مدعی است کار در حال انجام است. ما حتی نمی‌دانیم سهم ما کدام یک از این برج‌هاست. در ابتدا به ما گفته شد دو برجِ در مرحله‌ی ساخت، مربوط به پروژه‌ای است که ما در آن ثبت نام کردیم اما بعدا متوجه شدیم ۴ برج دیگر در مرحله‌ی پی‌ریزی است و معلوم نیست چه زمانی شروع به ساخت کنند.
وی گفت: اگر دقیق بگویند که کدام یک از این پروژه‌ها مربوط به کدام کارگر است بهتر می‌توانیم تصمیم بگیریم. من اگر بدانم سهمِ من برجی است که هنوز پی ریزی نشده و باید سال‌ها بابتِ آن صبر کنم ترجیح می‌دهم همین امروز از ادامه‌ی این پروژه انصراف بدهم و فکری دیگر به حال خود کنم اما همین را هم به ما نمی‌گویند. متولیان حتی راهی پیش روی ما نمی‌گذارند که پروژه‌ی خود را تغییر دهیم و همه‌ی اینها باعث سردرگمی ما شده است.
این کارگر گفت: وضعیتِ ما قفل شده و هیچ کس جوابگویِ مشکل ما نیست. سال‌ها پیش به امیدِ خانه دار شدن در پروژه‌ی ملی مسکن شرکت کردیم و برای پرداختِ اقساط، پس اندازِ خود را گذاشتیم. حالا از یک طرف با افزایش نرخ تورم، پولی که باید برای پروژه پرداخت کنیم بیشتر می‌شود و از طرفی دیگر، نمی‌دانیم چه زمانی قرار است کلید خانه به دست ما برسد. اصلا آن روز را می‌بینیم یا نه!
نظر شما