امروزه و با گسترش آسیب های اجتماعی، افزایش تحریم های اقتصادی و بین المللی و افزایش فساد سازمانی شاهد پدیده ای هستیم که در اصطلاح می توان به “ناتوانی نهادی سازمانی برای حل مشکلات” از آن نام برد. علی رغم اینکه این پدیده متأثر از عوامل بیرونی و بین المللی است اما در واقع منشاء اصلی آن به ناکارآمدی مدیریت در سطح خرد و میانی یعنی در سازمان ها بر می گردد. به عنوان مثال می توان به آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد، بی خانمانی، تکدی گری، کودکان کار و خیابان و … اشاره نمود.

در حالیکه ممکن است که اراده لازم در عالی ترین سطح مدیریتی کشور برای حل و یا کاهش چنین آسیب هایی وجود داشته باشد، اما نه تنها شاهد کنترل آن نیستیم بلکه روز به روز بر دامنه، ابعاد و پیچیدگی آن افزوده می شود. در چنین شرایطی اقدامات سازمان های متولی علی رغم وضع قوانین، به صورت صوری و در اصطلاح “در حد رفع و رجوع اقدامات روزمره” است. یعنی چنین سازمان هایی در حالت ایستایی قرار گرفته و به دلیل فقدان داینامیک درونی از ارائه طرح های کارشناسی و پایدار عاجزند.

مدیران کوتوله هیچ اعتقادی به بهره گیری از دانش تخصصی، پژوهش و تجارب مثبت ندارند. زیرا عمدتاً خود محور اند و نظر خود را فراتر از قانون و اهداف سازمانی تلقی می نمایند.

رقابت بین سازمانی باعث گردیده که شاهد نوعی فرار از مسئولیت های ذاتیِ سازمانی در حل چنین مشکلاتی باشیم. اما به نظر می رسد که بروز این پدیده هر چند مسبوق به سابقه است اما طی حداقل ۲۰ سال اخیر شاهد تشدید آن بوده ایم. به نظر می رسد که مهمترین عنصر ناتوانی سازمان ها در حل مشکلات به “ساختار مدیریتی” آنها بر می گردد. در حالیکه مدیریت یک علم است و به معنای هنر اداره کردن یک سازمان یا نهاد با بهره گیری از دانش تخصصی و علمی اطلاق می شود، اما مدیریت در جامعه تنزل یافته و معنای مدیریت سازمانی نیز تغییر یافته است. به این ترتیب شاهد نوع جدیدی از مدیریت در سازمان ها هستیم که عمدتاً با مفاهیمی نظیر ” لابی گری”،” واسطه گری”، “دلالی” و جذب منابع به هر طریق ممکن قرابت بیشتری دارد.

به عبارت دیگر مدیرانی گزینش و انتخاب می شوند که مهمترین و اصلی ترین شاخص آنها توانایی لابی گری و واسطه گری جهت دریافت کمک و منابع بیشتر باشد. در نگاه اول ممکن است که جذب منابع سازمانی و توانایی لابی گری به عنوان یکی از ویژگی های نظام مدیریتی قلمداد شود. اما در واقع و در عمل چنین نیست و توانایی لابی گری در خدمت اهداف سازمانی نیست. بلکه به صورت کامل در راستای اهداف فردی و شخصی سازی منابع سازمانی به نفع خود است. لذا در این تعریف، مدیری موفق خواهد بود که توانایی کسب منابع بیشتر با هزینه سازمانی و در خدمت اهداف شخصی مدیران ارشد سازمان یا نهاد خاص را داشته باشد. در چنین شرایطی دیگر دانش و تخصص مدیران توانمند محلی از اعراب نخواهد داشت بلکه توانایی واسطه‌گری و لابی‌گری مدیران منجر به بقا، پایداری و مدیریت آنها خواهد شد.

چنین مدیرانی به علت عدم توانایی حرفه ای و علمی همواره تلاش می نمایند از طریق دسترسی به رانت و قدرت بر دامنه اختیارات و قدرت خود بیفزایند. در نتیجه وارد میدانی از فساد اداری و سازمانی می شوند که هدف آنها صرفاً کسب سود بیشتر به هر طریق ممکن خواهد شد. واقعیت امر آن است که وارد شدن در چنین میدانی به صورت کاملاً نامحسوس و حتی قانونی صورت می گیرد. زیرا مجوز های قانونی لازم از طریق مدیران ارشد برای فعالیت آنها صادر گردیده است.

به این ترتیب مهمترین دغدغه چنین مدیرانی به افزایش کیفیت خدمات برای جامعه هدف بر نمی گردد. بلکه حفظ قدرت سازمانی و کسب منافع، بیشترین نگرانی و فضای ذهنی آنها را به خود اختصاص می دهد. این مدیران کوتوله از هر وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده می نمایند. دقیقاً به این دلیل است که با توجه به نظام مدیریتی فسادآلودی که بنا نهاده اند اخلاق حرفه ای و سازمانی رخت بر بسته و افراد توانمند، علمی و متخصص جایی در چنین سازمان هایی نخواهند داشت. زیرا مدیران علمی و توانمند از نظر حرفه ای و اخلاقی قادر به پاسخ به نیازهای این مدیران نیستند. در نتیجه مدیران ضد فساد جایی در چنین سیستم هایی نخواهند داشت.

اراده لازم در عالی ترین سطح مدیریتی کشور برای حل و یا کاهش چنین آسیب هایی وجود داشته باشد، اما نه تنها شاهد کنترل آن نیستیم بلکه روز به روز بر دامنه، ابعاد و پیچیدگی آن افزوده می شود.

متخصصین عمدتاً در حاشیه قرار داشته و یا فاقد قدرت لازم برای اعمال نفوذ در عرصه تصمیم سازی خواهند بود. مدیران کوتوله هیچ اعتقادی به بهره گیری از دانش تخصصی، پژوهش و تجارب مثبت ندارند. زیرا عمدتاً خود محور اند و نظر خود را فراتر از قانون و اهداف سازمانی تلقی می نمایند. گاهی ممکن است که از دانش و پژوهش در راستای منافع شخصی خود نیز استفاده نمایند. اما یکی از عواملی که منجر به بستر سازی لازم برای رشد چنین مدیرانی می شود” فقدان شفافیت” در نظام اداری کشور است. یعنی اساساً نظام رسد شفاف سازمانی برای بررسی اقدامات آنها و کسب اطلاع از میزان دارایی آنها وجود ندارد.

با توجه به پیونده ها و شبکه هایی که با سایر سازمان ها و افراد برقرار می کنند فعالیت آنها به صورت شبکه در خواهد آمد و لذا ارزیابی اقدامات و فعالیت های آنها بسیار دشوار خواهد بود. در این بین پول مهمترین عنصری است که تسهیل کننده همه روابط آنها خواهد بود. همچنین از نفوذ سازمانی خود برای انجام سایر اقدامات غیر قانونی نظیر پول شویی، استخدام بی ضابطه و … استفاده خواهند نمود. در چنین شرایطی است که خرید و فروش پست و مقام سازمانی و مدیریتی نیز قابل توجیه است و به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده می نمایند.

زیرا به رغم تعریف ساز و کار مدیریتی در دستور العمل ها، در عمل نقش تصمیم گیری و سلیقه مدیران عامل تعیین کننده خواهد داشت. لذا چنین مدیرانی از تصمیمات خود به رغم غیر قانونی بودن مطلع بوده و عامدانه قانون را زیر پا می گذارند. به این ترتیب و با توجه به چنین شرایطی در حالیکه سازمان ها تهی از متخصصین گردیده است، مدیران کوتوله فضای لازم برای جولان خود یافته و در فقدان نظام شفافیت بر قدرت خود می افزایند. در نتیجه شاهد شکل گیری نوعی امپراطوری های کوچک در سازمان های دولتی و حتی غیردولتی هستیم.

هر چند که مدیران لایقی نیز ممکن است از طبقات فقیر جامعه رشد نمایند اما ماهیت طبقاتی این مدیران عامل تعیین کننده ای برای بازی در زمینی را ایجاد می نماید که در نهایت ممکن است تبدیل به قربانی نیز شوند. به این ترتیب در کنار عوامل فرهنگی، ساختاری و اجتماعی، نقش مدیریت سازمانی به عنوان یکی از عناصر تعیین کننده در مزمن شدن مشکلات اجتماعی و فقدان ساز و کار و سیاست گذاری دقیق برای برنامه ریزی های بلند مدت روشن است.

هر چند که مدیران لایقی نیز ممکن است از طبقات فقیر جامعه رشد نمایند اما ماهیت طبقاتی این مدیران عامل تعیین کننده ای برای بازی در زمینی را ایجاد می نماید که در نهایت ممکن است تبدیل به قربانی نیز شوند.

به نظر می رسد که در چنین شرایطی کشور ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند ایجاد قوانین شفافیت است که پرتو نوری بر همه تاریکی ها و سایه ها بتاباند. زیرا کشور در وضعیتی قرار دارد که با تحریم های بین المللی مواجه است و منابع اجتماعی و اقتصادی جامعه به سرعت در حال کاهش است. در نهایت ذکر این نکته لازم است که هدف از نگارش این متن تشریح وضعیتی است که در سازمان ها در سطح مدیریتی با آن مواجه هستیم.

به نظر می رسد که یکی از دلایل اصلی گسترش فساد سازمانی و عدم برنامه ریزی و بودجه ریزی لازم به حوزه مدیریتی سازمان بر می گردد که با توجه به حاشیه رفتن متخصصان، شاهد زوال بسیاری از سازمان ها هستیم. همانگونه که عنوان شد یکی از مهمترین عواملی که بتواند سازمان ها را از مرگ حتمی نجات دهد ایجاد شفافیت سازمانی و تغییر در مدیریت سازمانی و بهره گیری از متخصصان خواهد بود.

متاسفانه یکی از حوزه هایی که در هر دوره ای شاهد مدیران کوتوله بوده حوزه بهداشت و درمان است که ارتباط مستقیمی که با سلامت مردم دارد بیشتر آسیب زاست.در این باره بیشتر خواهیم نوشت