به گزارش سلامت نیوز به نقل از سازمان نظام پزشکی، دکتر علی سالاریان با اشاره به این که عقد قرارداد با بیمه‌های پایه جهت اخذ پروانه مطب، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده و برای همه لازم الاجرا است؛ اظهار کرد: به نظر می رسد این قانون ایرادهای بزرگی داشته و قوانین بالادستی را نقض می کند. در قانون اساسی آزادی کسب و کار و میل و اختیار در انجام عقود و معاملات مطرح است؛ بنابر این وقتی یک پزشک بخواهد با بیمه قرارداد ببندد قطعا باید با میل و رغبت بوده و اکراه در کار نباشد، زیرا در غیر این صورت عقد و معامله اسلامی نبوده و با قانون اساسی مغایرت دارد.

وی افزود: چطور بیمه می تواند هشت ماه پرداختی‌های پزشک را به تعویق اندازد با وجود تورمی که روز به روز در حال افزایش است و اجرت پزشک نیز در مقابل تورم کم و کمتر می‌شود؛ اما پزشک نمی‌تواند تاخیرات خود را در قبال بدعهدی بیمه‌ها دریافت نماید.

وی ادامه داد: چگونه است بانک‌ها بابت وامی که به افراد می‌دهند دیرکردِ پرداخت دریافت می‌کنند اما جامعه پزشکی نمی تواند این دیرکرد را دریافت کند؟ یا این که بیمه می تواند کسورات بزند و برخی برگه‌ها را ابطال نموده و پرداخت‌ها را به تعویق بیندازد؟

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که امیدواریم در قانون بودجه سال آینده این موضوع لغو شود؛ تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی به این قانون معترض است و به نمایندگان مجلس نیز آن را اعلام نموده و پیگیر ملغی اعلام نمودن این قانون است.

سالاریان اذعان کرد: قطعا اگر بیمه‌ها قوی عمل نموده و منصفانه اجرت کار پزشکان و مطالباتِ قراردادها را پرداخت کنند، جامعه پزشکی هم برای بهره مندی و دسترسی بهتر مردم با انگیزه بیشتری با بیمه ها قرارداد منعقد می کند. اما عملکرد بیمه ها در سال های اخیر نشان داده است که جامعه پزشکی اعتماد چندانی به آن ها ندارد و عقد قرارداد با بیمه ها آن هم به اجبار و اکراه و مقید و منوط کردنش به اخذ پروانه مطب سبب ناامیدی و اعتراض جامعه پزشکی است.

وی با بیان این که سازمان نظام پزشکی به بیمه ها اعلام نموده این قانون با اشکالات فراوانی مواجه است؛ خاطرنشان کرد: جای بسی تعجب است که چرا برای تصویب این قانون از سازمان نظام پزشکی که می تواند مشاور دولت و مجلس در امور سلامت باشد رایزنی و نظرخواهی نشده است.

وی با اشاره به این که عقد قرارداد با بیمه ها تاکنون اختیاری بوده و با تصویب این قانون اجباری شده و قوانین دیگری از جمله پرداخت ۶۰ درصد صورتحساب ها طی دو هفته پس از ارسال نیز از قبل وجود داشته است؛ گفت: بیمه ها هیچ یک از این قوانین را تاکنون عملی نکرده اند و ما نیز پیشنهاد نمودیم که شیوه نامه‌های اجرایی عقد قرارداد تکلیفی با جامعه پزشکی بسته شود اما تاکنون بیمه‌ها این موضوع را اجرایی نکرده‌اند و به نظر می‌رسد کمبود منابع مالی سبب شده اشتیاق و انگیزه زیادی برای عملی کردن این قانون وجود نداشته باشد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان این که در گذشته اینطور بود که فرد پس از اخذ پروانه اقدام به عقد قرارداد می‌نمود؛ اظهار کرد: اکنون چگونه می‌توان ابتدا عقد قرارداد نمود و بعد برای اخذ پروانه اقدام کرد در حالی که ممکن است فرد شرایط دریافت پروانه را نداشته باشد.

سالاریان با بیان این که منابع بیمه ها برای عقد قرارداد با همه صنوف و آحاد پزشکی کفاف نمی دهد؛ خاطرنشان کرد: شعار بیمه ها خرید خدمت راهبردی است، تا به حال هم با برخی ارائه دهندگان خدمات سلامت قرارداد منعقد می کردند و برای برخی دیگر نیز سقف تعیین می نمودند و مثلا با جامعه مامایی که بالای ۵۰ هزار نفر هستند قراردادی منعقد نمی‌شد. بنابراین لازم است تکلیف همه این موارد مشخص شود زیرا سازمان نظام پزشکی نمی تواند سلامت مردم و کرامت حرفه ای جامعه پزشکی را منوط به اجرای قانونی کند که نهادهای ذیربط آن تکالیف خود را انجام نداده‌اند.