به گزارش سلامت نیوز در این نامه نوبخت، اقدام این واحدها را که خلاف قاعده و قانون، با کارسازی وزارت نیرو و سوء تعبیری که از یک تفاهم نامه داشته‌اند به صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به نام "شرکت‌های آب منطقه‌ای" اقدام کرده اند، غیرقانونی خواند و به
آن اعتراض کرد.
اگر چه به گفته کنشگران حوزه آب و منابع طبیعی، مفاد این نامه تنها به برخی از مهم ترین استدلال های حقوقی در ردّ اقدام وزارت نیرو پرداخته است؛ اما مورد حمایت تشکل های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور و دبیرخانه تخصصی منابع طبیعی و فعالان و کنشگران این حوزه قرار گرفته است.
همچنین "شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست ومنابع طبیعی کشور" نیز پیش از این، طی نامه‌هایی جداگانه، اعتراض خود را به این روند غیرقانونی که شائبه زمین‌خواری در آن مشهود است اعلام کرده و بار دیگر درخواست می کند ضمن توقف کامل این روند، نسبت به ابطال اسناد صادره، اقدام فوری صورت پذیرد.
متن کامل نامه عباسعلی نوبخت در ادامه می آید.
جناب آقای دکتر بابایی معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع: خدشه به اسناد مالکیت دولت و ابطال اسناد و صدور سند مالکیت تحت عنوان بستر و حریم رودخانه ها توسط برخی واحدهای ثبتی
با سلام
احتراماً همانگونه که مستحضرید حسب احکام قانونی، وظیفه تثبیت حاکمیت دولت بر روی عرصه و اعیانی منابع ملی و دولتی و حفاظت و حراست از آن ها بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گذارده شده است به دلیل برداشت های ناصواب برخی از دستگاه و شرکت‌های دولتی خاصه وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه‌ای درخواست هایی مبنی بر صدور اسناد اراضی ملی و حوزه های آبخیز، سند تحت عنوان بستر رودخانه ها به واحدهای ثبتی ارائه و منجر به ابطال اسناد دولت گردیده که به دلایل مستندات قانونی و توضیحات فنی اقدام گسترش پدیده شوم "زمین خواری" نسبت به اراضی ملی کشور (حفظ انفال) را فراهم خواهد آورد.
- مطابق ماده یکم "قانون ملی شدن جنگل ها" مصوب 27/10/1341 کلیه عرصه و اعیان جنگل ها، مراتع، بیشه ها و اراضی جنگلی به عنوان اموال عمومی متعلق به دولت به مفهوم عام کلمه بوده که حذف تکالیف و ضوابط تعیین شده از ابتدا تاکنون اسناد مالکیت دفترچه ای کلیه منابع موصوف اخذ و در راستای اجرای کاداستر، تاکنون منجر به تثبیت مالکیت و صدور اسناد تک برگ حدود ۹۶ درصد از سهام های ملی و دولتی (انفال) به نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گردیده است. بنابراین تغییر هرگونه سند به نام سایر دستگاه ها در خصوص اموال عمومی موصوفه، فاقد هرگونه توجیه و موجب تحمیل هزینه های هنگفت، صرف زمان بسیار برای دولت و امکان سوء استفاده برای سودجویان مهیا خواهد نمود و مغایر با قوانین و اصول یکپارچگی مدیریت و حفاظت و توسعه پایدار در عرصه های ملی می باشد
- مطابق ماده ۲۳ "قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور" مصوب ۱۳۴۶ نمایندگی دولت درمورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگل ها، مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی از وظایف و اختیارات "سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری" می باشد و سازمان مذکور به عنوان نماینده دولت در اراضی ملی و دولتی کشور می باشد.
- مالکیت دولت بر عرصه های های منابع طبیعی هیچگونه محدودیت و منعی برای انجام فعالیت ها و قوانین و مقررات سایر دستگاه ها ایجاد نمی نماید و چنانچه نقیصه ای در نحوه اجرای قوانین و مقررات موجود نسبت به وظایف حرفه‌ای وجود داشته باشد با اصلاح فرایند، قابل برطرف شدن است.
- حسب تجارب ماضی، به دلیل تعدد قوانین در خصوص تغییر نمایندگی دولت در اراضی ملی و دولتی، خاصه در زمینه مناطق چهارگانه محیط زیست، موضوع مورد پذیرش مقنن قرار نگرفته است. به دلایل تفاوت دیدگاه و عدم سنخیت، نوع اهداف سیاست ها و فعالیت در دستگاه ها، بیشترین میزان تعرض و تعدی به اراضی ملی و دولتی صورت گرفته که از آن جمله تغییر نمایندگی اراضی ملی و دولتی در محدوده و حریم شهرها به راه و شهرسازی می باشد که به دلیل برنامه ریزی و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی در تهیه و تامین مسکن و همچنین عدم وجود قوانین و ضوابط محکم در امر حفاظت از این اراضی، حفظ و حراست از عرصه های ملی و دولتی در محدوده و حریم شهرها کمرنگ و یا مغفول مانده که موجبات تصرفات اراضی ملی و دولتی در این مناطق گردیده که موضوع محل نزاع در خصوص بستر رودخانه ها صادق بوده و با عنایت به اینکه وزارت نیرو برنامه ریزی، مدیریت و ساماندهی برای منابع آب را در دستور کار خود دارد، هرگونه ورود به مباحث مالکیت، وزارت یاد شده را با چالش‌های جدی، تبعات حقوقی و اجتماعی مواجه خواهد نمود. از سوی دیگر "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور" به دلیل وظایف ذاتی و داشتن پشتوانه های قانونی برای پیگیری تعدی و تعرض به منابع طبیعی (انفال) هم از ابعاد کیفری و هم حقوقی، امکان جلوگیری و برخورد قانونی با متخلفان را دارا می باشد.
- رودخانه ها به عنوان شریان های طبیعی و حیاتی منابع طبیعی و جزو لاینفک عرصه های طبیعی، نه تنها قابلیت جداسازی نداشته بلکه به لحاظ فنی جزئی از اکوسیستم حیاتی (همانند خاک و سایر اجزای یک اکوسیستم، تفکیک آن منطقی و کارشناسی نبوده و به همین دلیل در هیچکس احکام و قوانین جاری، مالکیتی برای سایر دستگاه ها لحاظ نگردیده است.
- تغییرات دائمی بستر رودخانه ها در طول زمان به دلایل افزایش یا کاهش میزان دبی آب، موجب می گردد مسیر و محدوده بستر دائماً دچار تغییر گردیده و قطعاً این امر با تعیین مختصات جغرافیایی دقیق در راستای استانداردهای کاداستر در تعارض بوده و یا به عبارتی برای بستر ناپایدار، امکان صدور سند مالکیت به دلیل تغییرات سالیانه غیرمنطقی بوده و به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.
- از طرف دیگر به موجب قوانین موجود از جمله "قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی"، "قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی"، "قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی" و سایر قوانین موضوعه، آبخیز داری و آبخوان داری در زمره وظایف ذاتی "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور" قرار دارد و اجرای پروژه های منابع طبیعی، آبخیزداری و آبخوان داری تابع ضوابط این سازمان مذکور می‌باشد. لذا تعدد و تغییر در مالکیت یکپارچه اراضی ملی، اجرای تکالیف قانونی مدیریت این سازمان در حوزه های آبخیز، موجبات تزلزل در انجام فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان داری و وظایف محوله می گردد و از سوی دیگر با تغییر مالکیت و محدود و منوط نمودن انجام وظایف ذاتی "سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور" به اخذ مجوز از وزارت نیرو موجبات بروز مشکلات حقوقی و اجرایی در عرصه های ملی می گردد که این امر اولاً با سنخیت فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری در راستای حفظ منابع آب و خاک کشور سازگار نبوده و در ثانی نگاه تک بعدی به اقدامات مدیریت آب به صورت مجزا از منابع خاک، پوشش گیاهی و دیگر منابع زیستی، مانع از اعمال مدیریت جامع حوزه های آبخیز خواهد بود و ثالثاً با عنایت به سیل های اخیر حادث شده در کشور، لزوم اقدامات آبخیزداری در بالادست حوزه های آبخیز به منظور جلوگیری از رواناب های سطحی بیش از پیش نمایان خواهد بود.
- در رابطه با نحوه تعیین و بهره برداری بستر رودخانه های طبیعی (دائمی) کشور به موجب تبصره ۱ ماده ۲ "قانون توزیع عادلانه آب" مصوب سال ۱۳۶۱ صرفاً تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه های دائمی با وزارت نیرو می باشد.
- قانونگذار در تبصره های چهارگانه ذیل ماده ۲ "قانون توزیع عادلانه آب"، ضمن پرهیز از ورود به مباحث مالکیتی، نسبت به تعیین حدود وظایف وزارت نیرو را به شرح زیر تعریف و مشخص نموده است:
الف - در تبصره (1) تعیین پهنای بستر و حریم.
ب - در تبصره (۲) تعیین حریم مخازن و تاسیسات آبی
- در تبصره ۱ ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29/4/1354 وظایف مرتبط با تشخیص حریم، اراضی مستحدث و ساحلی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه ارومیه (همچنین اراضی مستحدثی که بعد از تصویب این قانون ایجاد می‌شود) و شناسایی و نقشه برداری و مشخص نمودن مستثنیات مربوطه را به سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری محول و نظر سازمان در این خصوص را قطعی اعلام نموده است.
- نظریه شماره 1113/1400/7 مورخ 17/11/1400 دفتر محترم حقوقی قوه قضاییه (پیوست) در خصوص حریم و بستر رودخانه ها نیز تاکید مجدد اسناد صادره دولت بر حرایم و بستر رودخانه ها دارد.
- در خصوص حریم رودخانه، فارغ از تعاریف قانونی و شرعی حریم که صرفاً برای کمال انتفاع ذی الحریم بوده و اراضی حریم واجد مالکیت اشخاص نیز می باشد و لزوم رعایت حقوق مترتبه ضروری است، انتقال اسناد به نام "امور آب"، فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
- در صورت تعیین حد بستر قانونی از ناحیه وزارت نیرو و ارائه نقشه های بستر رودخانه های دائمی و طبیعی، امکان جانمایی بر روی نقشه های کاداستر توسط "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور" میسر خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد با نگاه ملی و پرهیز از بخشی نگری، از تکه تکه شدن اراضی ملی به انحاء و عناوین مختلف از جمله بستر رودخانه ها و نظایر آن و نقض حاکمیت یکپارچه منابع ملی کشور جلوگیری گردد.
با عنایت به موارد صدرالاشاره و اقدامات برخی از واحدهای ثبتی نسبت به صدور سند حریم و بستر رودخانه ها –که- به نام امور آب اقدام نموده‌اند تقاضا دارد موضوع در جلسه ای مشترک با حضور وزارت نیرو و دستگاه‌های نظارتی مطرح تا تدابیر لازم در راستای برطرف نمودن اقدامات مغایر قانون صورت گرفته و همین طور پیشگیری از بدعت خطرناک و جلوگیری از وقوع موارد مشابه که می‌تواند خطرات جدی را در راستای حفظ اموال عمومی و بیت المال ایجاد نماید، صورت پذیرد. از همکاری های صمیمانه جنابعالی و همکاران محترم و همچنین بذل عنایت جنابعالی در زمینه حفظ و حراست از انفال کمال تشکر را دارد.
عباسعلی نوبخت
سرپرست سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور
رونوشت
- جناب آقای دکتر خداییان معاون محترم قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور- جهت استحضار
- وزارت اطلاعات
- جناب آقای تقی زاده خامسی معاون محترم آب و آبفا، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل "شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" وزارت نیرو
نظر شما