به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،اما به اعتقاد کارشناسان، تصویب این خطمشیها به جرمانگاری تخریب خاک از هر طریقی کمک میکند؛ چراکه تا پیش از این، نهادهای مسئول، قانونی نداشتند که براساس آن متخلف را به مراجع قضایی بکشانند.
براساس ماده۲ قانون خاک، وزارت جهادکشاورزی موظف بود که با همکاری سازمان حفاظت محیطزیست، خطمشیها را تدوین کند؛ بهنحوی که متضمن حفظ و ارتقای کیفی خاک باشد. حال این خطمشیها ابلاغ شده و باید دید ذیل این مصوبات چه اتفاقی در امر حفاظت از خاک رخ خواهد داد.
ازجمله مهمترین بندهای این مصوبه اخیر دولت، استقرار حکمرانی مطلوب، یکپارچه و جامع منابع خاک در کشور، افزایش آگاهیهای عمومی و آموزشهای رسمی و غیررسمی در زمینه ارزش و اهمیت خاک، ارتقای بهرهوری و بهینهسازی روشهای بهرهبرداری از منابع خاک در تمامی فعالیتها و امور زیربنایی، پیشگیری از تخریب و فرسایش خاک، مهار سیلابها و تقویت آبخوانها، پیشگیری و جلوگیری از آلودگی خاک، احیا و بازسازی منابع خاک آسیبدیده، حفظ و توسعه پوشش گیاهی، جنگلی و مرتعی، پیشگیری و مقابله با هرگونه خروج خاک از کشور و بهینهسازی مصرف نهادههای کشاورزی در منابع خاک است.
علی مریدی، مدیرکل آب و خاک سازمان حفاظت محیطزیست میگوید: خطمشیها اصول کلی است و قرار است براساس آن هر دستگاهی مستقلا برای خاک تصمیم بگیرد. اقدامات همه دستگاهها باید ذیل وزارت جهادکشاورزی صورت بگیرد. بخشی از مفاد این مصوبه مثل مسئله آموزش در قانون دیده نشده بود و بخشهایی از آن با قانون حفاظت خاک همپوشانی دارد.
طبق مواد 14و15 قانون حفاظت خاک درصورت بروز آلودگی خاک، آلودهکننده مکلف است مراتب را بلافاصله به نزدیکترین اداره حفاظت محیطزیست اطلاع دهد و با هماهنگی و تأیید اداره مذکور، آلودگی خاک را تا رسیدن به حد مجاز برطرف کند. سازمان هم مکلف است نسبت به شناسایی و برخورد قضایی با واحدهای آلاینده خاک اقدام کند. بهگفته مدیرکل آب و خاک سازمان حفاظت محیطزیست در یکسال اخیر بیش از 800پرونده قضایی با استناد به این مواد قانونی تشکیل داده است.
قرار گرفتن ماده18 از مصوبه جدید که روی خوداظهاری صنایع آلاینده خاک تأکید دارد، کار سازمان را راحت کرده است. آلایندههای عمده از چشم کارشناسان شهرستان دور نمیماند و آنها میدانند که چهکسی چه میزان فاضلاب تولید و بدون تصفیه رهاسازی میکند یا کدام کشاورز با فاضلاب محصولاتش را آبیاری میکند. حسن خاک این است که اثبات آلوده شدنش برای کارشناسان و دستگاه قضایی راحت و انکارناپذیر است.
او معتقد است که آلودگیها در سطح خرد با آموزش برطرف میشود و در سالهای اخیر مشارکت مردم در حفظ محیطزیست بسیار بیشتر شده است. او میگوید که بسیاری از پروندهها با گزارش و مطالبه مردم تشکیل شده است. تا قبل از تصویب قانون خاک مردم نسبت به آلودگی خاک حساس نبودند، ولی الان ما باید به آنها پاسخگو باشیم. فقط نکتهای که باید به آن توجه کرد اینکه مردم باید در مورد موضوعات اصلی و مهم محیطزیست اطلاعات درست داشته باشند؛ بهطور مثال هماکنون مردم در مورد فرسایش خاک که جزو اصلیترین معضلات کشور است اطلاع دقیقی ندارند و جزو مطالباتشان نیست.
این موضوع بهمراتب مهمتر از موضوعاتی مانند سگهای ولگرد است. مدیرکل آب و خاک سازمان حفاظت محیطزیست کشور، درباره وضعیت خاک کشور میگوید: واقعیت این است که در حوزه تخریب خاک وضعیت مناسبی نداریم. مهمترین دلیل آن هم غفلتمان است. در حوزه فرسایش خاک، فرونشست و تخریب آبخوانها وضعیت بدتر است. آمارها نشان میدهد که در صیانت از خاک جدی نبودهایم. گردوغباری که بهعنوان آلودگی هوا مشاهده میکنیم نتیجه فرسایش خاک و از بین رفتن مراتع است.
آب گلآلودی که در رودها پس از سیل جریان مییابد، ناشی از تخریب خاک در بالادست است. این خاک مراتع از دست رفته، مخزن سدها و تالابها را پر کرده است. استفاده بیرویه از سود و کود مواردی است که وضعیت آب و خاک را بدتر کرده است. حسن مصوبات مجلس و دولت این است که برای برخورد با مخربان خاک دیگر قانون داریم و میتوانیم اعلام جرم کنیم؛ مثلا قبلا برای فروش خاک قانونی نداشتیم.
الان قوه قضاییه موظف شده که شعب تخصصی تخلفات محیطزیستی تاسیس و خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. اما آیا نقطه برگشتی برای احیای خاک تخریب شده، داریم؟ به اعتقاد این متخصص حوزه آب و خاک برای جلوگیری از فرسایش خاک باید هزینه کرد. هر یک ریالی که برای جلوگیری از فرسایش خاک صرف میشود، منافع صدبرابری برای اقتصاد کشور دارد. در موارد فرونشست یا خاکی که فرسوده شده و درون مخزن سدها و تالابها وارد شده، دیگر برگشتی وجود ندارد و کاری هم نمیتوان کرد، ولی برای اینکه شرایط بدتر نشود، پیشگیری بسیار مهم است. اما اگر فرسایش خاک را کنترل کنیم وضعیت، بدتر نخواهد شد.
نظر شما