چند روز پیش بود که حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیکاری را دومین معضل اقتصادی بعد از تورم خوانده و در عین حال از وجود 2.5 میلیون نفر بیکار مطلق و 14 میلیون نفر افراد فاقد شغل شایسته خبر داد. در خصوص افراد فاقد شغل شایسته البته عبارات کمی نامفهوم بوده و مشخص نیست این 14 میلیون نفر بالاخره در زمره افراد شاغل و دارای درآمد محسوب می‌شوند یا خیر چه آنکه با وجود تعاریف و دسته‌بندی‌های مختلفی که درباره شغل وجود دارد اما هیچیک از این تعاریف شغل ناشایست یا شایسته را تعریف نکرده‌اند.
گذشته از این موضوع آمار 16.5 میلیون نفر بیکار نسبی و مطلق عدد قابل توجهی است که تبعات آن را باید بر افرادی چند برابر این جمعیت ضرب کرد. زیرا بسیاری از این افراد فاقد شغل افرادی را تحت تکلف خود دارند که قطعا از این فقدان درآمد تاثیر پذیرفته و آسیب می‌بینند.
وزیر کار البته در ادامه سخنان خود بر این موضوع تاکید کرده است که وزارت کار به تنهایی مسئول ایجاد اشتغال نیست، بلکه مسئول ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های این حوزه همچون وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی، گردشگری و مجموعه ای محیط زیست، آی تی و ... تلقی می‌شود.
او همچنین وعده داده است که یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته طی 18 ماه آینده به عبارتی تا پایان سال 1401 براساس تقسیم بندی استانی ایجاد خواهد شد، عددی غیرقابل قبول برای نرخ افسار گسیخته بیکاری جوانان و حتی بسیاری از میانسالان کشور.
با این حال این سخن وزیر کار که وزارتخانه‌ای چنین عریض و طویل که به نام کار و تعاون موسوم شده است همچنان عجیب و مبهم است ولو اینکه این سازمان تنها یک هماهنگ‌کننده باشد نرخ بالای بیکاری در کشور چه بسا نشان‌دهنده نقص در انجام وظیفه این دستگاه به عنوان یک هماهنگ‌کننده و در مرحله بعد قصور سایر نهادهای متولی است. این درحالیست که به گفته کارشناسان دبیرخانه شورای عالی اشتغال که وزیر کار هم عضو و دبیر آن است در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داشته و رئیس شورای عالی اشتغال نیز رئیس‌جمهور است که تمامی اختیارات خود را به دلیل وجود این دبیرخانه به وزیرکار واگذار می‌کند، در واقع وزیرکار قائم‌مقام رئیس شورای عالی کار محسوب می‌شود.
از سوی دیگر طراحی، سیاستگذاری و پیگیری سیاست‌های اشتغال در کشور کاملا در اختیار وزیر کار به‌عنوان دبیر شورای عالی اشتغال است. با این وصف بعید است که وزیر کار بتواند از زیر بار نقش چشمگیر این وزارتخانه در ایجاد اشتغال شانه خالی کند. گرچه که قطعا برای انجام این مهم به عوامل دیگری نیز نیاز است.
به هر حال اگر وزیر کار از زیر بار مهم‌ترین مسئولیت در عرصه اشتغال شانه خالی کند پس این وزارتخانه بزرگ که از ادغام سه وزارتخانه ایجاد شده است چه وظایفی برعهده دارد؟ وظایفی که اگرچه تنها بر عهده وزارت کار نیست اما از نقش این وزارتخانه نیز نباید غافل شد.
علیرضا حیدری فعال نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن تایید سخن وزیر کار مبنی بر عدم مسئولیت این وزارتخانه برای ایجاد اشتغال وظایف این وزارتخانه و سایر سازمان‌های دارای مسئولیت در حوزه کار را شرح می‌دهد.
وزارت کار وظیفه تنظیم روابط کار را بر عهده دارد
حیدری به سلامت نیوز می‌گوید: منابع ایجاد اشتغال در اختیار وزارت کار نیست، حالا بگذریم که سال‌ها پیش دبیرخانه اشتغال را بر عهده گرفت و به عنوان یک دستگاه هماهنگ‌کننده بخش‌های مختلف اقتصادی متولی این حوزه شد. اما حقیقت آن است که این وزارتخانه‌های اقتصادی مانند وزارت صمت هستند که به طور مستقیم منابع را در اختیار داشته و هزینه می‌کنند یعنی با استفاده از این منابع بنگاه‌های اقتصادی را شکل می‌دهند یا به ایجاد آنها کمک می‌کنند، یا وزارت اقتصاد و دارایی که در حوزه سیاستگذاری حوزه پولی و مالی و تسریع، ترغیب، تشویق یا تنبیه در مسیر سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند. وزارت نفت به عنوان بخش مهم اقتصاد کشور بسترهای مناسبی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال دارد. وزارت کشاورزی یا وزارت فرهنگ و ارشاد با ایجاد اشتغال در حوزه صنایع دستی می‌تواند فعالیت کند.
وی می‌افزاید: اگر بخواهیم نقش وزارت کار را به عنوان یک نقش کلیدی میان‌بخشی تعریف کنیم باید بگوییم وزارت کار متولید تولید شغل نیست بلکه می‌تواند حوزه روابط کار را به نوعی تنظیم کند که روابط کار بتواند به عنوان یکی از آیتم‌های موثر در ایجاد شغل و توسعه بنگاه‌های اقتصادی عمل کند. در ادوار مختلف برخی از وزرای کار خود را به اشتباه متولی تولید شغل تلقی کرده‌اند این درحالیست که اساسا نمی‌توان از وزیر کار توقع تولید شغل و سرمایه‌گذاری داشت زیرا اصولا چنین منابعی را در اختیار ندارد اما می‌تواند با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر درباره تولید شغل و ایجاد سرمایه‌گذاری براساس هم‌افزایی میان حوزه روابط کار و حوزه‌ای که پول و سرمایه تولید شغل را در اختیار دارد همکاری کند.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه وزارت کار یک وظیفه بین‌بخشی دارد، عنوان می‌کند: موضوع آن است که آمارهایی که از خروجی اقتصاد بیرون می‌آید باید موید این نکته باشد که آیا سیاست‌های حوزه روابط کار توانسته است به صورت اثربخش عمل کرده و میان نرخ اشتغال و نرخ بیکاری ایجاد توازن کند و چقدر توانسته است از تعداد بیکاران کم کند. این سیاست‌ها البته باید در یک بسته سیاستی بگنجد و صرف اینکه حوزه روابط کار را تسهیل کرده و وزارت کار هم وظیفه هماهنگ کنندگی را بر عهده بگیرد باز هم نمی‌تواند منتهی به ایجاد شغل شود. اما بررسی آمارهای مختلف در حوزه اشتغال مانند میزان ورود به بازار کار، تعداد بیکاران و مقرری بگیران بیمه بیکاری و ... می‌توانند راهبردهای وزارت کار درخصوص تنظیم روابط کار باشد. که البته این موضوع هم تنها یکی از عوامل موثر بر ایجاد اشتغال است.
وی خاطرنشان می‌کند: سیاست‌های ناظر بر اقتصاد کلان کشور از جمله نرخ ارز، نرخ تورم، به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، واردات و صادراتی می‌توانید بر تولید کننده داخلی بگذارند همچنین برخی عوامل بر قیمت محصول رقابتی در بازار منطقه‌ای و بین‌المللی می‌توانند موثر باشند که تاثیر هیچیک از این عوامل در ایجاد اشتغال کمتر از نقش حوزه روابط کار نیست. به عنوان مثال سیاست‌های پولی در اختیار بانک‌هاست و نقش بانک‌ها به عنوان تامین‌کنندگان مالی که می‌توانند در ایجاد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی ایفای نقش کنند بسیار مهم است. در واقع همگی این عوامل می‌توانند بر حوزه اشتغال تاثیرگذار بوده و در نهایت به ایجاد شغل منجر شوند.
این فعال حوزه کار با اشاره به اهمیت موضوع بازار کالا و خدمات و تقاضای موثر این بازار توضیح می‌دهد: وقتی تقاضا در بازار موثر نبوده و نتواند تولیدات را جذب کند طبیعتا تولیداتی در کار نخواهد بود و بنابراین هر اقدامی هم در حوزه تنظیم روابط کار انجام شود نمی‌تواند منتج به اشتغال شود، زیرا نتیجه اشتغال تولید است و اگر تولید بازار نداشته باشد نمی‌تواند شکل بگیرد. بنابراین وقتی مجموعه‌ای از عوامل را که در ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری و تولید نقش دارند مشاهده می‌کنیم متوجه می‌شویم که بخش روابط کار که مربوط به وزارت کار است تنها یکی از بخش‌های تاثیرگذار است و نه همه آن، بنابراین اگر انتظار داشته باشیم که وزارت کار به تنهایی بتواند تمامی سوالات حوزه اقتصاد را در خصوص تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال پاسخ دهد درست نیست و این موضوع به تنهایی نمی‌تواند عامل یا عامل اصلی تولید اشتغال باشد.
با شورای عالی اشتغال آشنا شوید
وی با تاکید براینکه وزارت کار یکی از وزارتخانه‌هایی است که در شورای عالی اشتغال متولی این حوزه است، می‌گوید: در این شورا وزارتخانه‌های زیادی مسئولیت دارند، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر جهاد کشاورزی، وزارت کشور، نهادهای اجتماعی مانند کارگر و کارفرما، وزارت کار و دستگاه‌های دیگر مانند سازمان برنامه‌ریزی کشور عضو این سازمان هستند ریاست آن هم با رئیس‌جمهور است یعنی تقریبا چیزی شبیه هیات دولت. در این بین وزارت کار تنها یکی از نهادهای همکار است که حوزه تنظیم روابط کار مسئولیت اوست، مثلا زمانی گفتند به دلایلی می‌خواهیم مناطق آزاد تجاری تعریف کنیم و می‌خواهیم این مناطق را از تحت شمول برخی از قوانین کشور مستثنی کنیم تا بتوانند آزادانه در خصوص تجارت فعال باشند تا به ایجاد اشتغال و ... منجر شود. وزارت کار به عنوان متولی حوزه روابط کار و برای تسهیل‌گری این مناطق را از برخی قوانین کار مستثنی کرد.
حیدری اضافه می‌کند: از وزارت کار خواسته شد قوانینی را پیشنهاد بدهد که در قالب مناطق آزاد تجاری به تصویب مجلس برسد که این کار انجام شد. همچنین درخصوص کارگاه‌های زیر 10 نفر موضوع ماده 191 قانون کار، گفته شد که برخی موارد قانون کار با هدف ایجاد اشتغال بیشتر درباره کارگاه‌های کوچک مستثنی شود، که با تدوین آئین‌نامه اجرایی و اعمال آزمایشی این طرح در نهایت این موضوع عملی شد و وزارت کار هم به عنوان یک دستگاه همکار به کمک سایر بخش‌ها آمده و این آیین‌نامه را اجرایی کرد گرچه ما معتقدیم برنامه موفقی نبود.
وی خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر وزارت کار متولی نظارت بر اجرای بسیاری از مواد قانون کار نیز هست زیرا وظیفه حسن اجرای این قانون را به این وزارتخانه سپرده‌اند که حراست از نیروی انسانی در حوزه بهداشت حرفه‌ای و بهداشت محیط، ممانعت از کار کودک، ممانعت از انجام برخی مشاغل توسط زنان و در کل حفظ حقوق کار بر عهده این وزارت کار است.
موضوع معیشت نیروی کار نیز به عنوان تنظیم کننده حقوق و دستمزد در بخش حداقل حقوق وزارت کار نیز بر عهده این وزارتخانه است. همچنین حفظ حقوق نیروی کار درحوزه تضییع این حقوق توسط کارفرمایان بر عهده وزارت کار است.
این فعال حوزه کارگری می‌گوید: به نظر من بیشترین وزن و مسئولیت وزارت کار اجرای قانون کار است که البته برخی موضوعات در حوزه سیاستگذاری برای اشتغال را هم در همین قانون می‌توانید مشاهده کنید.
تعاملات بین‌المللی نقطه مشکل‌زا برای ایجاد اشتغال در کشور
حیدری معتقد است در اقتصاد ایران و در حوزه کار عدم توفیق در ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری مرتب توسط دستگاه‌های مختلف پاسکاری شده و هیچ کس مسئولیت این موضوع را بر عهده نمی‌گیرد. برخی دستگاه‌ها به لحاظ اینکه نشان دهند درجهت ایجاد اشتغال فعالیت می‌کنند مسئولیت‌هایی را بر عهده می‌گیرند که به واقع مربوط به آنها نیست اما واقعیت این است که کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال متاثر از تولید، تولید متاثر از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری متاثر از ثبات اقتصادی و ثبات اقتصادی متاثر از ثبات اجتماعی و سیاسی و ... است.
این فعال حوزه کار با تاکید بر اهمیت تعاملات جهانی و پیشرفت در حوزه روابط بین‌الملل در حوزه ایجاد اشتغال می‌گوید: اینکه این تعاملات تا چه میزان می‌توانند در توسعه تجارت کشور و توسعه تجارت چگونه می‌تواند چرخ تولید را در کشور به حرکت درآورد همگی عواملی زنجیره‌ای هستند.
اگر قرار باشد در استای تولید شغل و سرمایه‌گذاری عملکرد موفقی داشته باشیم بی‌تردید باید به بازارهای منطقه‌ای و جهانی نگاه کنیم زیرا بدون این نگاه هرگز نمی‌توانیم بر مساله بیکاری فائق بیاییم. یک اقتصاد بسته محکوم به کوچک شدن و از بین رفتن است. جهان امروز تمام نیازهای خود را از همه تامین می‌کند و هیچ کشوری بدون تعامل نمی‌تواند نیازهای خود را به صورت کامل تامین و تضمین کند. مشکل ما در حوزه ایجاد اشتغال در همین نقطه است و اینکه در داخل کشور سعی کنیم به دنبال مقصر باشیم عقلایی نیست.
نظر شما