سلامت نیوز:هر چه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم، کارگران بیشتر درمورد تعیین نرخ دستمزد خود در سال 1400 مضطرب می‌شوند. اگرچه ماده‌۴۱ قانون کار صراحتا مبنا و ملاک تعیین حداقل مزد کارگران را بر پایه نرخ تورم بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار مشخص کرده است اما این ماده ۴۱ اجرا نمی‌شود و نرخ تورم مطابق آنچه از سوی مراجع رسمی اعلام می‌ شود، مدنظر قرار نمی‌گیرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ، همین مسائل و مروری بر وضعیت معیشتی کارگران در دو سال اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد که آیا علت این نگرانی‌ها درست است یا خیر.هر ساله در روزهای پایانی سال علاوه بر اینکه کارمندان منتظر تصویب افزایش حقوق خود هستند، برای کارگران نیز روزهایی سرنوشت‌ساز است. تقریبا در دو ماه پایان سال زمزمه تعیین سبد معیشت کارگران و پس از آن میزان دستمزد مطرح می‌شود؛ اما باید توجه كرد که امسال با وجود شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های آمریکا که زندگی را برای اقشار مختلف جامعه به‌خصوص کارگران دشوار کرده است، کارگران با حساسیت بیشتری موضوع تعیین سبد معیشت و به تبع‌آن تعیین مزد ۱۴۰۰ را دنبال می‌کنند.

سبد معیشت کارگران که به عنوان شاخصی برای تعیین مزد در نظر گرفته می‌شود، در واقع مجموعه‌ای از کالاها و خدمات ضروری یک خانوار شامل هزینه‌های خوراک و بهداشت و پوشاک و کالاها و خدمات ضروری دیگر است اما مسکن جزو آن حساب نمی‌شود زیرا طبق روال، کارگران کمک‌هزینه مسکن را جدا دریافت می‌کنند. سبد معاش کارگران در واقع برآوردهایی است که مرکز آمار از متوسط هزینه و درآمد خانوارها منتشر می‌کند.

در این سبد بیشتر برآورد هزینه‌های خانوارهای کارگری در سال پیش‌رو است. این سبد معیشت برای تعیین مزد امسال، 6 اسفند 98 تعیین شد. رقم این سبد برابر چهارمیلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که در مقایسه با سال قبل از آن یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. آقای ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تعیین سبد معیشت کارگران و میزان دستمزد ۱۴۰۰ به خبرگزاری ایرنا گفته است:

تاکنون دو جلسه تعیین دستمزد تشکیل شده است و طی این هفته نیز جلسه دیگری برگزار می‌شود. چمنی افزود: تعیین سبد معیشت کارگران نخستین گام برای بحث درباره مزد ۱۴۰۰ است که با توجه به تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها، مقرر شد پس از اعلام نرخ تورم بهمن و استخراج اقلام خوراکی در بهمن‌، سبد معیشت کارگران مشخص می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، دستمزد کارگران به همان میزان افزایش می‌یابد یا خیر، گفت: این تفکر که حقوق کارگران به نسبت افزایش حقوق کارمندان افزایش یابد، درست نیست و مخالف این موضوع هستم. نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: حقوق کارمندان هر ساله در بودجه سالانه کشور در نظر گرفته می‌شود و شاخص‌های مختلفی برای پرداخت حقوق کارمندان در فیش حقوقی آنها لحاظ می‌شود، در حالی که برای کارگران این شاخص‌ها وجود ندارد و امتیازاتی برای کارگران در نظر گرفته نمی‌شود.

وی اظهار كرد: در ماده‌۴۱ قانون کار درباره میزان افزایش حقوق کارگران عنوان شده که تعیین دستمزد براساس نرخ تورم اعلامی باشد، به نحوی که فرد بتواند زندگی خانواده سه‌نفره را تامین کند. متاسفانه در طول سال‌های گذشته این قانون به درستی اجرا نشده است و بر این اساس میزان حقوق کارگران با حقوق کارمندان و خط فقر فاصله زیادی دارد.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، لیستی که گروه کارگری از هزینه اقلام مصرفی سبد معیشت کارگران طی ۹ ماه گذشته به دست آورده است، فقط در بخش خوراکی‌ها 5/76 درصد بوده و اگر هزینه مسکن و اجاره‌بها به آن اضافه شود، بیش از صددرصد افزایش می‌یابد.به اعتقاد کارشناسان، امروزه دریافتی یک کارگر باید بیش از ۹ میلیون تومان باشد، درحالی که روی سه میلیون تومان مانده است و به دلیل مباحثی همچون عدم‌توان کارفرمایان یا ریزش نیروهای کار، قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش پیدا نمی‌کند.

در تعیین نرخ سبد معیشت هم کمیته دستمزد شورای عالی کار، همه‌ساله رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را پس از جلسات متعدد بررسی و اعلام می‌کند ولی هنگام تعیین مزد، فاصله زیادی بین دستمزد مصوب با هزینه سبد معاش خانوار کارگری وجود دارد. به طور مثال، رقم سبد هزینه خانوار پنج میلیون تومان تعیین می‌‌شود ولی حقوق کارگر دو میلیون و‌۸۰۰‌هزار تومان به تصویب می‌رسد.

گفتنی است كه ۱۷ خرداد امسال با تصویب شورای عالی کار، حق مسکن کارگران در سال 99 مبلغ ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد؛ همچنین ۷۵ هزار تومان از پایه سنواتی کم و به ازای آن 5‌درصد به پایه حقوق اضافه شد.

بر این اساس، پایه کارگران حداقل‌بگیر در سال ۹۹ که بیش از ۲۱ درصد رشد داشت، ۲۶ درصد شد. براساس مصوبه شورای عالی کار، پایه حقوق در سال ۹۹، یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان تعیین شد. همچنین حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون درنظر‌گرفتن سابقه کار) در سال جاری دو میلیون و ۶۱۰ هزار تومان شد که نسبت به سال گذشته 5/44 درصد افزایش یافت.

به اعتقاد کارشناسان، امروزه دریافتی یک کارگر باید بیش از ۹ میلیون تومان باشد، درحالی که روی سه میلیون تومان مانده است و به دلیل مباحثی همچون عدم‌توان کارفرمایان یا ریزش نیروهای کار، قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش پیدا نمی‌کند