سلامت نیوز: در روزهایی که پرونده وقف 5600هکتار جنگل‌های هیرکانی در دیوان عالی کشور در مرحله بررسی قرار دارد، 3قوه کشور برای حفظ منابع طبیعی در قالب صیانت از حقوق عامه یکصدا شده‌اند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،پس از تهیه لایحه ممنوعیت وقف انفال در مهرماه سال‌جاری در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و رسیدن آن به ایستگاه بهارستان این لایحه به‌زودی در مجلس به مرحله تقنینی می‌رسد تا پس از طی مراحل به‌منظور حفظ حقوق مردم در منابع طبیعی، پشتوانه قانونی پیدا کند.قوه قضاییه نیز که در پرونده‌های متعدد به صیانت از حقوق مردم پرداخته بود، درصدد حفظ حقوق عامه برای جلوگیری از دست‌اندازی به عرصه‌های طبیعی است.

دادستان کل کشور در جلسه اخیر شورای‌عالی استان‌ها در این‌باره اعلام کرد: ‌نباید یک وجب از منابع طبیعی به‌دست غارتگران بیفتد.به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، محمدجعفر منتظری تأکید کرد: اعضای شورا‌ها در شهرهای مختلف باید مقابل هر فرد و مقامی که قصد تجاوز به حقوق عامه را دارد، بایستند. شوراها باید به بحث تغییر کاربری‌ها، تجاوز به منابع ملی، کوه‌ها، جنگل‌ها و حاشیه رودخانه و دریا ورود داشته باشند. با اینکه این موضوع مورد تأکید مدیران سطح عالی کشور بوده است اما موفقیتی در این زمینه نداشته‌ایم.

چرا اجازه تجاوز به حقوق بیت‌المال را می‌دهند درحالی‌که باید به‌صورت جدی به این موضوع ورود کنید.منتظری افزود: در امر پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق عامه، شوراها می‌توانند بازوی توانمندی برای قوه قضاییه باشند. اعضای شورا‌ها باید در مقابل هر فرد و هر مقامی که قصد تجاوز به حقوق عامه را دارد، بایستند و با آن برخورد کنند. باید این موارد را به دستگاه قضایی اطلاع دهید و دستگاه قضایی در اینگونه موارد تعارفی با کسی ندارد.

از مجلس چه خبر؟

درصورت حمایت مجلس، جنگل‌های آقمشهد ساری و مراتع دماوند به انفال بازمی‌گردد. به گزارش سازمان جنگل‌ها، رضا افلاطونی، معاون حفاظت و امور اراضی این سازمان در این‌باره گفت: قوانین مبنایی در عرصه منابع طبیعی تحت عنوان قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و قانون حفاظت و حمایت از بهره‌برداری وجود دارد، اما قوانین ثانوی که بعدا به این قوانین اضافه شد در برخی از مواد قوانین مبنایی منابع طبیعی ابهاماتی ایجاد کرد و اختلاف سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف نیز از همین‌جا شکل گرفت.

افلاطونی اضافه کرد: قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در دهه ۶۰ تصویب شده؛ درحالی‌که قانون ملی شدن جنگل‌ها و قانون حفاظت در دهه ۴۰ تصویب شده است. در قانون اوقاف یک تبصره الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد اراضی موقوفه به اراضی طبیعی اشاره شده بود که محل ایراد شد.وی با بیان اینکه سازمان جنگل‌ها در راستای وظایف قانونی خود به‌شدت این موضوع را پیگیری می‌کند، گفت:

پیگیری‌هایی که از لحاظ حقوقی و قانونی انجام دادیم به یک مصوبه هیأت وزیران منتهی و یک لایحه تحت عنوان ابطال و اصلاح تبصره ۶ الحاقی به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه به مجلس تقدیم شد و امیدواریم با کمک مجلس نسبت به حفاظت از انفال اقدام کنیم.درصورت تصویب این لایحه در مجلس تمام اراضی ملی که به اوقاف واگذار شده، مجدداً به انفال بازمی‌گردد و درصورتی که مجلس موافقت نکند آسیب بسیاری به منابع طبیعی وارد خواهد شد. به‌گفته افلاطونی با توجه به اینکه مبانی فقهی و حقوقی درستی به مجلس ارائه دادیم امید است تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ این لایحه به تصویب مجلس برسد و به‌صورت عملیاتی این اراضی به عرصه‌های ملی باز گردند.