سلامت نیوز:وقف دماوند شوخی نبود، در گیرو‌دار تكذیبیه‌هایی كه به گوش می‌رسید، اصل وقف بخش‌هایی از اراضی ملی در دامنه و قله دماوند هرگز تكذیب نشد. حالا نه تنها یك‌یازدهم كوه دماوند قرار است به نام وقف از اراضی ملی خارج شود
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،بلكه زمین‌خواری، كوه‌خواری و آبخواری گسترده در دماوند، هیبت این دیو سپید را تكه‌تكه كرده است، حالا ضحاك نیز از بیم تصرف غارش به دست زمین‌خواران، دست به دامن سیمرغ شده است و چشم می‌پاید تا مبادا روزی كسی در غارش را بزند و با نشان دادن یك تكه كاغذی با نام «مبایعه‌نامه عادی» زندان ابدی او را به نام خود تصرف، آن را قطعه‌قطعه كند و به خریدارانی از آن‌گونه كه گمان دارند، می‌توانند جریان رسیدگی قضایی احتمالی و آتی به این معاملات فاسد را به سمت و سوی دلخواه خود سوق بدهند به قیمت گزاف بفروشد.
«سامان نیك‌نژاد» وكیل پایه یك دادگستری حالا مدتی است كه بیش از هر موضوعی، زمان خود را با امیدی كه رویكرد دادسرای دماوند در تحقیقات مقدماتی جرم ایجاد كرده صرف دفاع از حقوق خرده‌مالكانی كرده است كه اراضی زراعی آنها در خلال اقدام‌های بسیار پیچیده و گروه‌هایی كه به منظور ارتكاب جرایمی همچون تصرف عدوانی زمین‌خواری و آبخواری در حوالی دماوند به وجود آمده‌اند، تصرف شده است، جایی كه به گفته «ولی‌الله داوریان»، مشاور حقوقی استاندار تهران، یكی از مهم‌ترین نقاط تهران برای فعالیت زمین‌خواران است، زمین‌خوارانی كه به گفته این مسوول، بیش از صد هكتار وسعت دارند.
موضوع زمین‌خواری در دماوند از سال گذشته با ورود دادستان عمومی و انقلاب دماوند قوت بیشتری در رسانه‌ها گرفت. «حسن ابراهیمی» خرداد سال گذشته از ردپای برخی افراد شورای روستا در زمین‌خواری صد هكتاری در دماوند خبر داده و گفته بود كه «اجازه نمی‌دهیم افراد سودجو كه انگشت‌نما و انگشت‌شمار هستند اراضی كشاورزی را تغییر كاربری داده و اراضی ملی را به بهانه مستثنیات تصرف كنند.»
حالا نیك‌نژاد در گفت‌وگو با «اعتماد» جنبه‌های دیگری از زمین‌خواری در دماوند را مطرح می‌كند، یكی از مهم‌ترین مشاهدات این وكیل دادگستری، شكل گرفتن شبكه‌ای از مشاغل همسو با پدیده زمین‌خواری در دماوند است، مثل مراكزی كه نهال بیست ساله می‌فروشند یا تعدد بنگاه‌های املاك غیرمجاز در جاده دماوند، بنگاه‌هایی كه بدون داشتن مجوز فعالیت می‌كنند، شاهدانی كه با عقد قرارداد با متصرف و زمین‌خوار، در دادگاه حاضر می‌شوند و شهادت دروغ می‌دهند. شرح گزارشی كه در ادامه می‌خوانید، حاصل گفت‌وگو با این وكیل دادگستری است.
زمین‌خواری جرم نیست!
زمین‌خواری، مثل اعتیاد و قاچاق موادمخدر پدیده‌ای است دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، روان‌شناسی و هر چه كه بتوان نام برد، زمین‌خواری حتی ابعاد بیشتری از اعتیاد دارد، بیشتر از آن آسیب‌زاست و البته به همان نسبت نیز كمتر به آن توجه شده است. نیك‌نژاد با چنین تصویری از زمین‌خواری، این امر را به یك كثیرالاضلاع غیرمنتظم بسیار عجیبی تشبیه می‌كند كه ابعاد مختلفی دارد. به‌زعم او، تصاویری از عمارتی كه با برش دادن دامنه‌های كوه یا با ریختن بتن در دریا در شبكه‌های مجازی به چشم می‌خورد، تنها یك تصویر نمایان از هزاران تصویری است كه در پس خود دارد.
این وكیل دادگستری تاكید می‌كند كه زمین‌خواری و تغییر كاربری از یك بستر برمی‌خیزند، زمین اصولا خورده می‌شود تا كاربری آن تغییر پیدا كند، او می‌گوید: «جالب اینكه زمین‌خواری دارای عنصر قانونی معینی نیست و در قوانین، مقرره خاصی در خصوص تعریف آن با ذكر جزء به جزء آن وضع نشده است و عناوینی از قانون مجازات ما را به خود اختصاص نمی‌دهد و جالب‌تر از آن، فعلا زمین‌خواری جرم نیست.»
این وكیل پایه یك دادگستری با این حال برخی از عناوین مجرمانه را در زمین‌خواری برمی‌شمارد و می‌گوید كه شاید بتوان زمین‌خواری را به عنوان اقدام غیرقانونی نسبت به زمین‌های دولتی و عموم تعریف كرد. به تاكید او، زمین‌خواری شامل حال تصرف‌های عدوانی نمی‌شود، هر جا كه عنوان زمین‌خواری باشد، با شخص و غالبا اشخاصی روبه‌رو هستیم كه به زمین‌های ملی و دولتی دست درازی كرده و آنها را تصرف می‌كنند و به مرور كاربری آنها را به دلخواه تغییر می‌دهند، یعنی یك اعمال حاكمیت كامل و رها از قانون صورت می‌دهند. اما چرا زمین‌خواری مجرمانه نیست؟ این وكیل در پاسخ به این سوال می‌گوید:
«اصولا زمین‌خواری نه از سلسله اقدامات مجرمانه كه از سلسله اقدامات حقوقی شكل می‌گیرد. ادعای مالكیت جرم نیست، ادعای حقوقی است، چندان هزینه خاصی هم ندارد و در صورت عدم اثبات، مساله‌ای را متوجه مدعی نمی‌كند.» به بیانی دیگر، در واقع ادعای حقوقی مالكیت زمین یكی از كم‌هزینه‌ترین اقدامات حقوقی و بسیار هم وسوسه‌برانگیز است. نهایت این است كه دادخواست او رد می‌شود.
تنها با داشتن یك مبایعه‌نامه می‌توان مدعی یك ملك شد، در صورتی كه ثابت نشود امضا جعلی است، به همین سادگی می‌توان مالكیت یك شخص را زیرسوال برد و ملك او را تصرف كرد. اگر هم این ادعا ثابت نشود، عقوبتی متوجه زمین‌خوار و متصرف نخواهد بود. با این حال این وكیل تاكید می‌كند كه ممكن است عمل زمین‌خوار به نوعی با موادی مثل ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و اگر معامله‌ای كرده باشد با ماده یك قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸تطبیق داده شود، ولی اینها در مقابل عواید مجرمانه حاصل از این عمل چندان بازدارنده نیست، بلكه حتی این قانون خود از عوامل ترویج زمین‌خواری است.
جذابیت اسناد مشاعی برای زمین‌خواران
«مالكیت از منظری به مشاعی و مفروز تقسیم می‌شود. اگر شما دارای باغی باشید با حدود مشخص و محصور كه سند ششدانگ به اسم‌تان خورده باشد، به ویژه سند تك برگی كه جای باغ شما را در نقشه كاداستر كاملا مشخص كند، آنگاه شما دارای مالكیت مفروز هستید ولی مالكیت مشاعی این‌گونه نیست. در مالكیت مشاعی سند فقط بیانگر این است كه شما مالكید ولی محل ملك شما را خودتان می‌دانید و خدا.»
تفاوت این دو نوع مالكیت را می‌توان در اراضی دماوند دید. به گفته نیك‌نژاد، بسیاری از روستاها در دماوند دارای اسناد مالكیت مشاعی به این صورت است كه مالك در سندش قید شده كه دارای چه تعداد سهم از تعداد كل سهم روستاست. برای مثال روستای سیدآباد كه حدود ۹۰۲ هكتار وسعت دارد، به ۲۳۰ سهم -به صورت اعتباری و نه در طبیعت- تقسیم شده است.
این وكیل كه تاكنون پرونده‌های مختلفی را در همین روستا وكالت كرده است، می‌گوید: «به عنوان مثال یك خرده‌مالك در سیدآباد كه دارای ۱ سهم از ۲۳۰ سهم است حدودا باید صاحب بالغ بر 39هزارو 217 مترمربع زمین باشد. البته در واقعیت این‌گونه نیست. بخشی از مساحت روستا ممكن است به مرتع اختصاص داشته یا اصولا تقسیم نشده باشد. در عمل دیده می‌شود كه مقدار زمینی كه در تصرف افراد است تناسبی با مندرجات سند مالكیت مشاعی آنها ندارد. ضمن اینكه اشخاص به مرور تقسیم‌هایی محلی صورت داده‌اند تا بتوانند از زمین استفاده كنند.» اما این تمام مسائل زمین در دماوند نیست، نیك‌نژاد می‌افزاید:
«در این تقسیم‌ها ممكن است كه شخصی زمین مرغوبی را می‌خواسته و حاضر شده كه با چشم‌پوشی از بخشی از مساحت زمینی كه به او می‌رسد آن را به دست بیاورد. در این تقسیم‌ها، ملاك‌های مختلفی وجود دارد و بنابراین شما حتی با دانستن تعداد سهم افراد و تعداد سهم روستا در كل و مساحت روستا باز هم نمی‌توانید تخمین دقیقی از مساحت زمین اشخاص داشته باشید، از طرفی دیگر هم اكثر كسانی هم كه تقسیم‌های قدیمی را انجام داده‌اند یا فروخته و رفته‌اند یا فوت شده‌اند.»
همین بی‌حساب و كتابی كامل در وضعیت مالكیت است كه در دماوند، توانسته است محیط مناسبی را برای شكل‌گیری گروه‌های مجرمانه پدید آورد. این وكیل با اشاره به یكی از پرونده‌های حقوقی خود در دماوند می‌گوید: «شخصی در روستای سیدآباد دماوند مدعی شده كه دو سهم از ۲۳۰ سهم مشاع روستا را از یكی از مالكان خریده و حتی سند رسمی انتقال قطعی هم تنظیم شده و حالا روی بخش زیادی از اراضی روستا دست گذاشته و هر جا را كه خواسته تصرف كرده و وقتی متصرف قبلی زمین كه او هم مالك رسمی است به مرجع قضایی شكایت می‌كند در اینجا مرجع قضایی با دعوای بین اشخاصی مواجه هست كه هر دو طرف دارای سند رسمی هستند و حالا باید كارشناس تشخیص بدهد كه سابقه تصرف از آن چه كسی بوده است.»
این اشخاص اگر در این دعوا نهایتا بر متصرف قبلی غلبه پیدا كنند، به مرور گستره تصرف خود را به سمت اراضی ملی گسترش می‌دهند و مدعی وقوع اشتباه در تنظیم اسناد دولتی می‌شوند و چون نظمی را كه قبلا بر تقسیمات روستا وجود داشته بر هم زده‌اند این دعوا دامنه گسترده‌ای پیدا می‌كند و كم‌كم با آمدن متصرف جدید نظمی كه سالیان طولانی در روستا همه به آن خو گرفته بودند به هم می‌خورد. به تاكید این وكیل دادگستری، این گروه مجرمانه از دل این بی‌نظمی عنصر معنوی اعمال خود را كمرنگ می‌كنند و اقدام‌های‌شان نیز در خیل اقداماتی نگریسته می‌شود كه به نظر می‌رسد فقط به دلیل عدم وجود اسناد افرازی است در حالی كه از ابتدا یك نقشه مشخص برای ایجاد بلبشو وجود دارد.
تفسیر عكس هوایی، مانعی برای زمین‌خواران
«صحنه‌سازی جزو لاینفك زمین‌خواری است، این صحنه‌سازی می‌تواند خواه با كاشت نهال ۲۰ ساله باشد، خواه با آب دادن چند درخت میوه و خواه با حفر چاه در گوشه‌ای از زمین. صحنه‌سازان دماوند به خوبی می‌دانند كه برای مستند كردن تملك‌شان روی زمین، باید نهال‌های چند ساله بكارند، فنس‌كشی كنند، شهودی از افراد محلی را به عنوان دلیل همراه خود كنند و به آنها وعده بدهند.»
زمین‌خواری در دماوند صرفا به زمین‌خواران مربوط نیست، نیك‌نژاد تاكید می‌كند كه زمین‌خواران دماوند با اشراف كامل بر قوانین زمین‌خواری می‌كنند، به راحتی به همین تصرفاتی كه ایجاد كرده‌اند، استناد می‌كنند و اثبات اینكه درختان20 ساله با قصد مجرمانه كاشته شده‌اند، بسیار دشوار‌تر از خرید این نهال‌ها از مراكزی است كه دقیقا به همین منظور در حوالی دماوند شكل گرفته‌اند، مراكزی كه به دلیل استقبال زمین‌خواران، نهال‌هایی با سن‌های مختلف آماده فروش دارند.
با این حال، به‌زعم این وكیل دادگستری، یك امر فنی می‌تواند چنین ادعاهایی را از سوی زمین‌خواران بی‌اثر كند، این راه فنی، مدد گرفتن از كارشناس‌های رسمی است كه صلاحیت تفسیر عكس هوایی دارند، نیك‌نژاد می‌گوید: «در بسیاری از موارد موضوع به كارشناس امور ثبتی ارجاع می‌شود درحالی كه در اینجا اختلافی بر سر جریان ثبتی وجود ندارد.
آن شخص زمین خوار واقعا سهمی از سهم‌های روستا را خریده و محل نزاع بررسی جریان ثبتی نیست، بلكه آنچه اهمیت دارد این است كه بررسی شود آیا تصرفی كه او مدعی است بر این اراضی داشته واقعا از كی آغاز شده است و این سوالی نیست كه كارشناس امور ثبتی بتواند به آن پاسخ روشنی بدهد.»
شاهدان دماوند
دماوند یكی از مناطق است كه در آنها مالكیت تفكیك‌شده نیست. در این وضعیت پیچیده، حضور فعال شاهدانی كه شهادت به نفع زمین‌خواران می‌دهند نیز به كرات دیده می‌شود. نیك‌نژاد با اشاره به همین وضعیت از پرونده‌ای مثال می‌زند كه طبق آن، در زمین ۳۰ هزار متری، زمین‌خوار با كاشتن چند درخت میوه مدعی آن شده بود، چند شهودی را هم همراه خود آورده بود و پیش از آن با آنها قولنامه نوشته بود كه اگر این زمین به زمین‌خوار برسد، به شاهدان نیز سهمی خواهد رسید.
بر مبنای چنین مشاهدی است كه این وكیل دادگستری تاكید دارد با مقایسه پرونده‌ها در دادگستری و نام شاهدان، می‌توان دید كه بعد از واگذاری یك ملك به مدعی، شاهدانی كه نام آنها در دادگاه ثبت می‌شود، آن شاهدان، بعدها می‌آیند در همان زمین ویلا می‌سازند، یا اگر كنار جاده است مغازه‌ای برای خود دایر می‌كنند و الگویی غلط در ذهن جوانان بومی نیز شكل می‌گیرد؛ یك‌شبه ره صدساله رفتن.
این وكیل می‌افزاید: «به موضوع تصرف همراه با ادعای مالكیت لازم است به عنوان یك امر فنی كه نیازمند اخذ نظر كارشناسی است حتما نگاه كرد. شاهد آنچنان كه به عنوان دلیل از آن در قوانین یاد شده، شاهدی است كه باید شرایطی داشته باشد. در ضمن كارشناس هم به نوعی یك شاهد است با این تفاوت كه او علمش را بر اساس تخصص خود و بدون اینكه تحت تاثیر حواس خود و خطاهای این حواس باشد به دست می‌آورد.»
معضل بنگاه‌ها
حالا كه دماوند به لواسان دوم زمین‌خواران بدل شده است، عجیب نیست كه در دو سوی جاده تهران به دماوند آنچه بیش از درخت و زمین به چشم بخورد، تعدد بنگاه‌های املاك باشد، بنگاه‌هایی كه قریب به اتفاق فاقد مجوز هستند، جواز خود را به هم پاس و مدام آدرس خود را تغییر می‌دهند. چنین مواردی در شكایت‌های موكلان این وكیل دادگستری به چشم می‌خورد، به گفته او، در پرونده‌ای مدعی به استناد مبایعه‌نامه‌ای جعلی تلاش داشت تا بخشی از اراضی كه متعلق به خرده‌مالكان بود تصرف شود، با دقت فراوانی كه دادسرای دماوند در رسیدگی به جرم صورت داد این اقدام جاعلین كشف شد.
با این حال نشانی از آن بنگاهی كه مبایعه‌نامه را صادر كرده بود، به چشم نمی‌خورد. جست‌وجو برای این بنگاه نتیجه تحقیقات را به یك سوپرماركت رساند و بعد مشخص شد كه این مجوز از آن فردی است كه در مركز بهداشت تزریق می‌كند، مجوزی هم از اتحادیه املاك دارد و هر كسی كه مهر و هولوگرام بخواهد، در اختیارش قرار می‌دهد. اما این تمام ماجرای بنگاه‌های املاك در دماوند نیست، نیك‌نژاد می‌افزاید:
«از سوی دیگر، مشاوران املاك حوالی دماوند در رفت و آمدند، آدرس مندرج در پروانه فعالیت آنها به ندرت با محل بنگاه‌شان مطابقت دارد، آنها یا به دلیل اینكه مغازه آنها در حریم جاده است قلع و قمع یا به دلیل اجاره‌ای بودن به‌طور دائم جابه‌جا می‌شوند، اگر حتی كسانی كه با حسن نیت هم معامله می‌كنند به این بنگاه‌ها مراجعه كنند و اگر مثلا روزی روزگاری نیازمند این باشند كه از نسخه سوم مبایعه‌نامه موجود در بنگاه كپی تهیه كنند یا به عنوان مطلع او را به دادگاه بخوانند نام و نشانی از او نخواهند یافت.» مجوزها، هولوگرام‌ها و مالكیت زمین‌ها با یك مبایعه‌نامه جعلی جابه‌جا می‌شوند.
زمین‌خواری چگونه كشاورزی را نابود می‌كند
در دهه‌های اخیر شدت تغییر كاربری اراضی به گونه‌ای بوده است كه بنا بر گزارش سال 2012 فائو، بین سال‌های 2007 تا 2009 سرانه اراضی قابل كشت در جهان ۱.۴۶ و در ایران ۲. ۵۴ درصد كاهش یافته است. صدها هزار هكتار اراضی كشاورزی كشور كه برای تولید یك سانتی‌متر خاك آن صدها سال زمان نیاز است به دلیل تغییر كاربری اراضی از بین رفته است. تغییر كاربری به دلیل ارزش افزوده حاصل از فروش و تغییر كاربری اراضی كشاورزی یا به دلیل قرارگیری این اراضی در شرایط مطلوب آب و هوایی و كیفیت محیط زیستی بالا و دور از آلودگی‌های شهر صورت می‌گیرد كه در دماوند، هر دو دلیل برای تغییر كاربری به چشم می‌خورد.
تغییر كاربری و فروش زمین باعث بالا رفتن قیمت زمین می‌شود. همین امر در زمین‌خواری در اراضی دماوند مشهود است، به گفته وكیل پرونده‌های زمین‌خواری در دماوند، حالا شنیده می‌شود كه زمین كشاورزی در دماوند گاهی نزدیك متری یك و نیم الی دو میلیون تومان هم معامله می‌شود. این رقم نه مربوط به زمین‌های مرغوب، بلكه هزینه خرید زمین‌هایی است كه با جاده فاصله دارند و حتی در حوالی كوچه‌ها نیز حالا زمین چند میلیون تومان قیمت دارد، با این رقم، بدیهی است كه خریدن مثلا هزار متر زمین با چنین قیمتی، قطعا به منظور كشاورزی نخواهد بود،
چنین ملك‌هایی به نام زمین كشاورزی خریده می‌شوند اما استفاده آنها كشاورزی نخواهد بود، یكی دیگر از پرونده‌های متعدد زمین‌خواری، دوباره مربوط به روستای سیدآباد است، روستایی كه بخشی از آن برای خانواده مرعشی به عنوان عمده مالك ماند، برخی توسط كشاورزان تملك و بخش دیگری هم وقف شد، اما نیك‌نژاد تاكید می‌كند كه به‌‌رغم این تقسیم‌بندی، هیچ مرزبندی مشخصی برای این سه قسمت لحاظ نشده است، این روستا در پلاك اصلی ۱۰۰ اراضی ثبت ملی دماوند واقع شده است و هیچ پلاك فرعی ندارد، بخشی از آن نیز بی‌صاحب است، نه جزو ملك موقوفه است، نه جزو ملك مالك و نه كشاورزان، به دولت تعلق دارد.
با این حال در همین روستا، پرونده‌ای از زمین‌خواری در جریان است، نیك‌نژاد در مورد این پرونده چنین توضیح می‌دهد: «مافیایی از زمین‌خواران نه تنها ادعای ملك كرده‌اند، بلكه به بهانه تخریب یونجه‌ها، علیه مالكان اصلی و رسمی شكایت كرده و ادعا كرده‌اند كه این زمین به آنها تعلق دارد. این مافیا در اقدام اول، با طراحی نقشه‌ای پیچیده به جای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل گریز از ادعای جعل در جلسه اول اقدام به طرح شكایت كیفری و تخریب كردند، چند برابر بخشی را كه قانونا به مالك تعلق داشت، تصرف كردند.»
با اینكه در این پرونده، مالك همزمان شكایت جعل مطرح كرد پرونده به شعبه دیگری ارجاع شد و رسیدگی به شكایت جعل به دلیل فرآیند كارشناسی زمانبر و دقیقی كه باید صورت بگیرد مسیر طولانی‌تری در تحقیقات مقدماتی طی می‌كند و در این فاصله برای مالك نیز با طرح اتهام تخریب یونجه‌هایی كه متعلق به خود مالك بود یك‌سال حبس گرفتند.
اما حالا به نظر می‌رسد كه همین مافیای زمین‌خواری در دماوند، به گفته این وكیل دادگستری، با استفاده از اسناد مشاعی در حال پیش بردن اهداف خود هستند كه این نبرد با آنها همچنان ادامه دارد. به‌‌رغم تخلفات گسترده‌ای كه حالا دماوند شاهد آن است، این وكیل دادگستری معتقد است با تدبیر دادستان جدید دماوند، حالا شخصا در كوچه پس‌كوچه‌های دماوند قدم می‌زند و از نزدیك فعالیت زمین‌خواران را رصد می‌كند. این وكیل در انتها می‌افزاید: «دادستان دماوند كه اگر فرصت مصاحبه بدهند، خواهید دید كه چه امیدی در ظلمات مبحث مالكیت دماوند شعله‌ور كرده‌اند.»
نظر شما