به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، اما با گذر زمان و فروش زمین توسط فرزندان درویش، حالا به 300 هکتار گسترش یافته و منظره بکر کوهستانی ونداربن را ویلاهای قد برافراشته بلعیده است. اینها را «کیوان بیگلریان» یکی از فعالان محیط زیست که از اهالی این منطقه هم هست به روزنامه ایران می‌گوید. او شروع این ماجرا را اینطور تعریف می‌کند: عده‌ای فرصت‌طلب در نبود نظارت مؤثر، به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مراتع و دامنه‌های کوهستانی روی آوردند. حتی به بستر رودخانه حفاظت شده سردابرود هم رحم نکردند.
ماجرایی که اوایل دهه 80 آغاز شد. نوعی کوهخواری که با آمدن برق، گاز و امکانات رفاهی دیگر شدت و رسمیت یافت تا آسیب‌های فراوانی به بالادست برساند. دوستداران محیط زیست و ساکنان کلاردشت مدت‌هاست که خواستار رسیدگی به احداث ویلاهای بدون جواز در 20 کیلومتری غرب شهر؛ منطقه مرتعی و کوهستانی ونداربن هستند.
رسیدن دکل‌های برق به ونداربن باعث تشدید کوهخواری در این منطقه شده است. تا جایی که بیگلریان می‌گوید رسیدن دکل‌های برق به منطقه همانا و تشدید تجاوزها به کوه، مرتع و رودخانه همان. حالا احتمالاً همان متجاوزان به منابع طبیعی با اتکا به افراد ذی‌نفوذ در حال لابی‌گری برای تبدیل شدن ونداربن به روستا هستند. آنچه که با تعیین «طرح هادی» رقم خواهد خورد.
تبدیل دارایی‌های ملی به اموال شخصی
همه این ماجرا تنها به کوهخواری ختم نمی‌شود بلکه با ادامه این تخریب‌ها آب رودخانه سردابرود که شاهرگ حیاتی کلاردشت هم هست بزودی آلوده خواهد شد. به گفته بیگلریان، جریان زمین‌خواری قصد دارد دارایی‌های طبیعی را به اموال شخصی تبدیل کند و باتوجه به قیمت بالای زمین‌های کلاردشت سود هنگفت به جیب بزند.
شورای شهر کلاردشت در واکنش به این ماجرا در نامه‌ای به مدیرکل منابع طبیعی مازندران درباره عواقب معرفی ونداربن به عنوان روستا هشدار داده و تعیین طرح هادی برای این منطقه را معادل تخریب مراتع و آلوده‌سازی آب شرب منطقه دانست.این فعال محیط زیست راه‌حل این معضل را فقط برخورد قاطع مسئولان با این تجاوز آشکار به سرمایه‌های طبیعی کشور می‌داند و هشدار می‌دهد: «اشخاص فرصت‌طلب نباید فکر کنند با ساخت‌وساز غیرقانونی در گذر زمان دارای حق وحقوق قانونی می‌شوند. تردیدی نیست که کوتاه آمدن برابر متجاوزان، سبب تجری آنان و دیگران شده و هر روز شاهد دست‌درازی‌های بیشتری خواهیم بود.»
هشدار درباره خشک شدن رودخانه
او بحث را به طرح‌های مخرب دیگر از جمله احداث مجتمع گردشگری در خرم‌دشت یا تنگه گلیکه می‌کشاند که قرار است در بالا دست اجرایی شود و می‌گوید: «این طرح آب شرب مردم منطقه را آلوده و باتوجه به خشکسالی‌های اخیر رودخانه را خشک خواهد کرد. قطعاً به زمین‌هایی با کاربری کشاورزی و غیرمسکونی مجوز ساخت‌وساز داده نمی‌شود؛ ولی اشخاصی بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به ساخت کردند. ویلاهایی که اکثر روزهای سال خالی می‌ماند و سکونت دائمی در ونداربن وجود ندارد.
عده‌ای خوش‌نشین، گاهی ایام تعطیل و تابستان، پا به ویلاهای بی‌استفاده می‌گذارند.»احداث جاده برای برداشت سنگ یکی دیگر از خسارت‌هایی است که در این مدت به منطقه وارد شده است. برداشت سنگ از معادن اگرچه متوقف شده اما پای بسیاری را به دشت‌های بکر باز کرده است. بیگلریان در این باره توضیح می‌دهد: «برداشت سنگ سال 1384 متوقف شد؛ اما حالا این جاده به معضلی تبدیل شده که امکان دسترسی راحت به دشت‌های چشمگیر را فراهم آورده و پای بسیاری را به این مناطق را باز و سیمای بکر طبیعت را آلوده کرده است.»
این دوستدار طبیعت می‌افزاید: «جاده‌ای که به تنگه گلو می‌رسد، گردشگران را از کشورهای خشک و گرمسیر به دشت‌های همیشه برفی در طول سال می‌کشاند. البته گردشگری اشکالی ندارد؛ اما نبود سرویس بهداشتی و حداقل امکانات، وضعیت فاجعه‌بار و مشمئزکننده‌ای ایجاد می‌کند؛ آنچه که حتی آب آشامیدنی مردم را آلوده می کند. تا تنگ گلو ماشین‌رو بوده و به هزارچال منطقه بی‌نظیری می‌رسد که بدون هزینه هم از مسیر کلاردشت و هم از طالقان فقط با یک دستگاه بلدوزر می‌توانند دو روزه جاده‌ای را احداث کنند. اما اهالی روستای پراچان طالقان و منطقه رودبارک با آگاهی از بروز چنین مشکلاتی مانع انجام کار شده‌اند.»
هشدار شورای شهر کلاردشت درباره پیامدهای ویلاسازی غیرمجاز
جعفر رستمی‌فر، عضو شورای شهر کلاردشت درباره نامه‌ای که به منابع طبیعی نوشته‌اند به «ایران» می‌گوید: زمین درویش در فصل ییلاقی میان تابستان و بهار مأمنی برای کوهنوردان بود به همین خاطر توانست یک مستثنی از منابع طبیعی بگیرد. درنهایت فرزندانش زمین را در چندین قطعه فروختند. جایی‌که نه خبری از آبادی بود و نه سکونتگاهی. متأسفانه به مرور زمان برخی در این ناحیه خانه ساختند و بخشداری وقت به آنان گواهینامه‌ای اعطا کرد؛ اما بسیاری از ساختمان‌ها گواهی هم ندارند.
برخی بناها تخریب شدند و دستگاه قضا حکم تخریب برخی را صادر کرد.»دادن کد روستایی به این منطقه بر سوءاستفاده از منابع طبیعی و افزایش تجاوز بیشتر دامن می‌زند. آنچه که با اعتراض مردم مواجه شد؛ زیرا نه قبرستان، نه مدرسه و نه مسجدی دارد که نشان بدهد اینجا روستا است. رستمی‌فر ادامه می‌دهد: «آن زمان برخی با نامه‌نگاری و سوءاستفاده از نفوذ خود به اهدافشان رسیدند. در گذشته فرمانداران و بخشداران مخالفت شدید خود را بارها ابراز داشتند؛ ولی اخیراً این افراد مدعی هستند که کد روستا گرفته‌اند.»
او می‌گوید: «از منابع طبیعی درخواست کردیم این اراضی را نشانه‌گذاری کند تا مانع تجاوز بیشتر سودجویان شود؛ اما تا این حد هم کاری انجام ندادند. حرف ما این است که محدوده مستثنی معلوم است، پس دور آن را پایه بتونی و نشانه بزنید؛ این کار چندان هزینه‌ای نمی‌برد.»
حامیان محیط زیست خبر داده‌اند که منابع طبیعی وعده داده این محدوده را شمیم می‌زند و بخشدار قول داده که طرح هادی به سودجویان داده نشود؛ ولی به گفته رستمی‌فر، اهالی نگرانند، زیرا کسانی که توانستند بدون وجود اثری از روستا، قاچاقی خانه بسازند، بعید نیست طرح هادی هم بگیرند.
بدترین موضوع، آلودگی حاصل از این ساخت وسازهاست که رودخانه سردابرود و آب آشامیدنی مردم را تهدید می‌کند. وی شرح می‌دهد: «سردابرود آب کشاورزی کل چالوس و حومه آن را تأمین می‌کند. از آنجاکه یک تصفیه‌خانه در حد لایروبی و نشست لایروبی داریم؛ متأسفانه این خانوارها بدون دسترسی به شبکه فاضلاب در بهترین جای رود؛ یعنی سرچشمه ساکن شده‌اند. فاضلاب دستشویی آنها مستقیم به رودخانه می‌ریزد. زیرا زمین‌های این منطقه سنگی و ماسه‌ای و با نفوذ آلودگی تا 60 متر است. هیچ یک از خانه‌ها رعایت کمی و کیفی آلودگی فاضلاب را ندارند.»
وی به مصوبات سال 1347 رجوع و ابراز می‌کند: «طبق قانون حریم رودخانه سردابرود و چالوس، 200 متر حریم کیفی (تا 200 متری آن نباید ساخت وساز شود) و 15 متر حریم کمی دارند؛ (تا 15 متری رودخانه نباید دیوار، حصارکشی و کشاورزی شود). بنابراین این ساخت‌وسازها غیرقانونی تلقی می‌شود. این جزو مصوبات پروژه‌های ملی و آب کشور است و سردابرود و چالوس جزو 5 رودخانه حفاظت شده هستند.»
وی با اشاره به تخریب چند ساختمان از سوی جهاد کشاورزی ادامه می‌دهد: «چند ساختمان دیگر هم در دست اقدام است؛ اما می‌گویند پس از صدور حکم تخریب مابقی کار دست بخشداری است. از قوه قضائیه حکم تخریب 4 ویلا صادر شد؛ اما پس از رخ دادن برخی رویدادها، کد روستا گرفته اند. درکل برای اینکه منطقه‌ای روستا تلقی شود باید بالاتر از 20 خانوار جمعیت داشته باشد که اقامت دائم یا موقت آنها اهمیتی ندارد. سال ساخت برخی ساختمان‌ها حداکثر 20 سال و مابقی کمتر است.»
مستثنیات شخصی در حوزه وظایف سازمان منابع طبیعی نیست
مهرداد خزایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی مازندران- نوشهر با ابراز بی‌اطلاعی از ماجرا و نامه‌ای که از سوی شورای شهر به این نهاد ارسال شده است، می‌گوید: «وقتی که بحث مستثنیات مطرح است ما متولی آن بخش هستیم. تغییر کاربری‌ها در مابقی زمین‌ها به جهاد کشاورزی برمی‌گردد. اگر طرح هادی نداشته باشد جهاد کشاورزی باید اقدام و از ساخت وسازها و تغییر کاربری جلوگیری کند.»
خزایی‌پول می‌افزاید: «ما فقط متولی آن هستیم که کسی به مستثنیات ملی تجاوز نکند، در این صورت با آن برخورد می‌کنیم؛ ولی به موضوع مستثنیات اشخاص نمی‌توانیم ورود کنیم. در واقع این جزو وظایف قانونی ما نیست و جزو وظایف امور اراضی هست. مثلاً اگر داخل زمین‌های شالیزاری ساخت وساز شود به منابع طبیعی ارتباطی ندارد. زیرا بحث تغییر کاربری‌ها مطرح است و امور اراضی جهاد کشاورزی و سازمان اراضی متولی آن است. اگر اراضی ملی باشد ما برخورد خواهیم کرد.»
وی درباره نامه شورای شهر کلاردشت می‌گوید: «اصلاً نامه را نباید به منابع طبیعی بدهند. در حوزه آلودگی‌ها هم سازمان حفاظت محیط زیست متولی است، نه سازمان مراتع. وقتی خودشان می‌گویند مستثنیات است، یعنی اراضی که خارج از اراضی ملی است، پس باید از امور اراضی و جهاد کشاورزی شهرستان جویا شوند تا توضیح بدهند که چه کارها و چه برخوردهایی کردند و درباره حادث کردن آب آن باید بیایند و نظر بدهند.»
نظر شما