سلامت نیوز: تامین امنیت زنان در برابر خشونت مساله ای است که با اتفاقات تازه ای که در جامعه رخ داده بیشتر لزوم آن احساس می‌شود. کشته شدن دخترانی چون رومینا اشرفی به دست پدرش و فاطمه برحی توسط همسرش بیشتر مشخص کرد که نیازمند قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت‌های خانگی هستیم. لایحه ای با همین عنوان از سوی معاونت امور زنان رئیس جمهور مطرح شد اما با چالش‌های زیادی مواجه شد تا اینکه بررسی آن توسط کمیسیون لوایح دولت آغاز شد.

تغییر نام لایحه

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ضمیمه خانواده روزنامه اطلاعات، رسیدگی به لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت با پیگیری معاونت حقوقی و دستگاه‌های ذی‌ربط در کمیسیون اصلی لوایح دولت به ریاست لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌ها آغاز شد. لایحه ای که مدت‌ها پیش برای بررسی به قوه قضاییه فرستاده شده بود و این قوه ایراداتی به آن گرفته بود.

براساس آنچه معاونت حقوقی قوه قضاییه آبان ۹۶ اعلام کرد جرم افزایی این لایحه یکی از اصلی ترین ایرادهای قوه قضاییه به آن بود.

آن زمان ذبیح الله خدائیان معاونت حقوقی قوه قضاییه درباره این لایحه گفت: «آسیب اساسی که این لایحه با آن روبه روست به گونه ای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم انگاری کرده است. »

معاونت امور زنان و خانوواده تلاش کرد با انجام تغییراتی ایرادات را برطرف کند و به این ترتیب رسیدگی به این لایحه هفته گذشته آغاز شد. البته نام این لایحه هم تغییر کرد و از این به بعد به نام لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» شناخته می‌شود.

همه جرایم علیه زنان

این لایحه ٧٧ ماده دارد که ممنوع بودن ازدواج مبادله ای و خون بس، برابر بودن دیه بانوان سرپرست خانوار با مردان، ممنوعیت تهدید و اجبار زن به انجام اعمال مغایر با شان او و در اولویت قرار گرفتن بانوان زندانی جرایم غیرعمد برای آزادی، از مهمترین مسائلی است که در آن مورد توجه قرار گرفته است. تشکیل کمیته ملی صیانت و کرامت بانوان یکی از بخش‌های این لایحه است که براساس آن ۱۹ سازمان و وزارتخانه و نهاد، اعضای این کمیته خواهند بود.

ماده ۱۳ این لایحه وزارت دادگستری را مکلف کرده که صندوق حمایت از بانوان را راه اندازی کند تا درمواردی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند بنا به تشخیص قاضی اجرای احکام و تایید رئیس قوه قضاییه تفاضل دیه پرداخت شود. بر اساس ماده ۱۴ لایحه مابه التفاوت دیه بانوان سرپرست خانوار برابر با دیه مردان از بیت المال پرداخت می‌شود.فصل چهارم با عنوان جرایم و مجازات‌ها مهمترین بخش این لایحه است که در آن چگونگی جرایم و مجازات‌ها علیه زن بیان شده است.

در ماده ٣١ آن آمده است: «هر کس مرتکب یکی از جرایم تمامیت جسمانی علیه زنی شود، در صورت ارتکاب قتل عمد و قصاص نشدن به هر علت، به حبس درجه چهار؛ در صورت جنایت موجب فقدان یا نقصان دائمی یک حواس، سقط جنین به حبس درجه پنج؛ درصورت جنایت موجب فقدان یا نقصان غیردائم یکی از حواس، نقصان حافظه یا اختلال روانی به حبس درجه شش محکوم می‌شود.»

طبق ماده ٣٢، هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون رضایت زن اقدام به رابطه جنسی نماید، درصورتی که مشمول جنایت عمدی گردد به قصاص مجازات می‌شود؛ درغیر اینصورت اگر در اثر این بیماری زن فوت کند، به حبس درجه پنج، اگر منجر به انتقال بیماری به زن شود به حبس درجه ٦ مجازات می‌شود.

وارد کردن آسیب جسمی به خود با تهدید و تحریک زن در صورت منجر به فوت زن، طبق ماده ٣٣ مجازات حبس درجه پنج دارد. براساس ماده ٣٤، اگر اجتماع و تبانی دو یا چند نَفَر برای ارتکاب حرم قتل یا آدم ربایی یا تجاوز به عنف به یک زن، موجب تشدید مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن خواهد بود.

بحث دوم فصل جرایم و مجازات‌ها به جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی اختصاص دارد که طبق ماده٣٦، توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، مستوجب مجازات تعزیری درجه شش است. هر کس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.

در موادی از بحث دوم فصل جرایم و مجازات‌ها به انتشار تصاویر خصوصی زن بدون اجازه او اشاره شده که در صورت هتک حیثیت، مرتکب به مجازات درجه ٦ مجازات می‌شود.

همچنین اگر زنی را به قتل یا ضررهای جسمی، مالی یا افشای سر تهدید نماید درصورتی که در مقابل تهدید مالی درخواست کرده یا از وی درخواست رابطه نامشروع داشته باشد به یکی از مجازات‌های درجه شش و درغیراینصورت به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.

جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی بحث سوم فصل جرایم و مجازات‌ها است که در این نوع جرایم مرتکب بسته به نوع جرم به مجازات‌های حبس درجه سه تا درجه ٦ محکوم می‌شود.جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده، به حق و اهمیت خانواده تاکید دارد و اینکه مرد حق ندارد بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک یا همسر خود را از منزل مشترک خارج کند، در اینصورت به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.

بعضی رسوم که با خشونت علیه زنان همراه است یکی از مسائلی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. طبق ماده ٥٣، سو استفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت و سرپرستی با وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق به هر دلیل ازدواج مبادله ای، ازدواج خون بس یا اختلافات خانوادگی ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه ٦ محکوم می‌شود.

آزادی‌های زنانه

بحث پنجم فصل جرایم و مجازات‌ها به جرایم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع زن اختصاص دارد. یکی از نکات مهم این بحث، اجبار زن به پوشش و آرایش مغایر با شان زن یا محروم کردن او از حقوق شرعی و قانونی او مانند ازدواج یا بارداری، در هر نوع رابطه استخدامی است که در صورت طرح شکایت از طرف زن، کارفرما نه تنها حق اخراج او را ندارد بلکه پس از صدور حکم به نفع زن موظف است امنیت شغلی او را تامین کند.

نکته مهم دیگر اینکه بانوان زندانی ماهیانه می‌توانند هفت روز مرخصی بروند و این مرخصی‌ها جزو مدت زمان حبس شان محسوب می‌شود. این بانوان، جدای از این مرخصی می‌توانند از مزایای مرخصی بیماری و زایمان هم بهره مند شوند. همچنین بانوان زندانی محکومیت‌های مالی جرایم غیرعمد در اولویت دریافت کمک‌های مردمی برای آزادی قرار دارند.

ماده ٧٥ به حضور یک مشاور زن در دادگاه‌های با شکایت زنان اشاره دارد و در ماده ٧٦ آمده است: در صورت عدم تمکن مالی بزه دیده مرجع قضایی می‌تواند پس از احراز مراتب، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی و دیگر هزینه‌ها معاف کند. همچنین دادگاه موظف است وکیل معاضدتی برای او تعیین کند.