سلامت نیوز:«كار شما هنوز به ما مربوط نیست.» خبر خوش تصویب آیین‌نامه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی حالا با سردرگمی و درهای بسته اداره‌های اتباع و بی‌خبری ثبت احوال و استانداری همراه است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، حالا حدود 13 روز از تصویب این لایحه می‌گذرد، گرچه لازم‌الاجرا شدن قانون به حداقل ۱۵ روز «زمان اداری» نیاز دارد و شاید «صبر كردن» برای فرزندانی كه حالا 30 ساله‌اند و بدون شناسنامه، چاره‌ای منطقی باشد، اما روند پاسخگویی به این فرزندان نشان از رویه‌هایی متفاوت در شهرهای مختلف دارد و به نظر می‌رسد انتهای این «صبركردن»ها هنوز منزلگاه نهایی ندارد.
۲ مهر سال ۱۳۹۸ مصوبه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی در مجلس تصویب و ۱۶ مهر از سوی رییس‌جمهور لازم‌الاجرا شد. با اینكه طبق قانون 15 روز پس از ابلاغ رییس‌جمهور، قانون لازم‌الاجرا می‌شود اما دستگاه‌های مسوول اجرای قانون با بهانه نداشتن «آیین‌نامه» اجرای این قانون را تاكنون حدود 9 ماه به تعویق انداخته‌اند. پس از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در سایت دفتر هیات دولت در مورد تاخیر در اجرای این قانون نوشت:
«این احساس و تامل دوگانه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون تا به امروز، مانعی اساسی بر سر اجرای قانون و دستیابی به مقصود آن و اعطای تابعیت به افراد مشمول را موجب شده، به گونه‌ای پیش‌بینی می‌شود چنانچه راهكاری برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و تعیین ضوابط اجرای قانون، فراهم نشود این اقدام سازنده به هدف نمی‌رسد.»
علاوه بر این، ماده ۲۴ این آیین‌نامه صراحتا اعلام می‌كند كه «این آیین‌نامه از زمان تصویب لازم‌الاجراست» و طبق ماده ۹ این آیین‌نامه، شروع روند ارایه درخواست، بررسی و صدور شناسنامه و كارت ملی از استانداری محل تولد یا اقامت مادر ایرانی فرزند آغاز می‌شود.
«فرهاد» یكی از این فرزندان مادران ایرانی است كه از روز انتشار خبر تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، هر روز سایت روزنامه رسمی را مرور می‌كند، اما تاكنون نه نشانی از انتشار این آیین‌نامه در روزنامه رسمی دیده است و نه كارمندان اداره اتباع قم تمایلی به پاسخگویی دارند. فرهاد می‌گوید كه حالا در اداره اتباع قم بسته است و كارمندی بیرون از اداره به خواسته‌های مراجعان پاسخ می‌گوید، پاسخ او به پیگیری اجرای این قانون لازم‌الاجرا چیزی جز «كار شما هنوز به ما مربوط نیست»، «دو هفته دیگر سر بزنید» نیست.
مراجعه به ثبت احوال نیز نتیجه خوشی ندارد، ثبت احوال قم به متقاضیان و صف طولانی سردرگم‌ها گفته كه این قانون هنوز به استانداری‌ها ابلاغ نشده است، بعد از ابلاغ و روزنامه شدن این آیین‌نامه، استانداری‌ها باید با كندی آستین بالا بزنند، بخشنامه بنویسند، روی بخشنامه شیوه‌نامه تدارك ببینند و بعد تمام این كاغذها را به ثبت احوال برسانند. پس از اتمام این روال اداری كند و طولانی، احتمالا ثبت احوال می‌تواند آستین بالا بزند و به سردرگمی فرهاد و دیگر فرزندان 30 ساله پایان بدهد.
اما آیا اجرای این آیین‌نامه معطل ثبت آن در روزنامه رسمی كشور است؟ «طیبه سیاوشی»، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال به می‌گوید كه ماده سوم قانون مدنی انتشار قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی كشور را الزامی كرده اما در این قانون اشاره‌ای به انتشار «آیین‌نامه‌ها» نشده است.
از طرفی دیگر انتشار مصوبات در روزنامه رسمی كشور، ظرف ۷۲ ساعت از ابلاغ قانون الزامی است اما نگاهی به روزنامه رسمی كشور نشان می‌دهد كه به‌رغم گذشت بیش از 10 روز از ابلاغ این آیین‌نامه ازسوی ریاست‌جمهوری، تاكنون این آیین‌نامه جایی برای خود در روزنامه رسمی كشور پیدا نكرده است، بنابراین اگر اجرای این آیین‌نامه به ثبت آن در روزنامه نیاز دارد، طبق قانون زمان انتشار آن در روزنامه پایان یافته است، اما اگر ندارد و عدم چاپ آن در روزنامه كشور نیز در تایید این امر است، اجرای قانون لازم‌الاجرا معطل چیست؟ «كوثر»، ساكن مشهد می‌گوید كه پیگیری‌های مكرر او تاكنون با در بسته اداره اتباع مواجه شده است، روزنامه‌ها و اخبار یك چیز می‌گویند و مسوولان پاسخگویی سخنی دیگر.
تماس‌های مكرر كوثر با استانداری حاصلی جز حواله شدن به ثبت احوال ندارد، «ثبت احوال كه جرات نمی‌كنیم حضوری بریم.» «چرا؟» «برخورد شون خوب نیست، می‌گن به ما مربوط نیست، كار شما هنوز به ما مربوط نیست.» اداره اتباع مشهد نیز چندان مشكل‌گشای این سردرگمی نیست، می‌گویند 2 هفته به 2 هفته تماس بگیری، می‌گویند بروید مرداد ماه یا شهریور ماه بیایید، می‌گویند اخبار و روزنامه‌ها برای خودشان می‌نویسند، استانداری‌ها باید بنشینند دور هم و بخشنامه و شیوه‌نامه بنویسند، شیوه‌نامه را ابلاغ كنند. چنین روالی، زمان‌بر است، این زمان شاید در فرهنگ و بروكراسی حجیم اداره‌های دولتی به عنوان «طی روال اداری» شناخته شوداما این زمان برای كوثر و دیگر فرزندان 30 ساله بدون شناسنامه از دست دادن زمان 6 ماهه است.
طبق آیین‌نامه، ارایه سند عقد شرعی تا 6 ماه پس از تصویب آیین‌نامه مهلت دارد اما به محض اجرایی شدن و گذشت 6 ماه، افراد باید با سند ازدواج درخواست رسمی برای احراز هویت بدهند، یعنی در صورتی شناسنامه ثبت می‌شود كه افراد ورود قانونی به كشور داشته باشند و اسناد هویتی موجود باشد. طیبه سیاوشی پیش از این در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكید كرده بود كه این بند شامل بخش كوچكی از فرزندان حاصل از زنان ایرانی با اتباع می‌تواند باشد.
نكته نادیده در اداره‌های متعدد و درهای بسته، تنوع مشكلات این فرزندان است. عقد مادر كوثر با همسرش، عقدی شرعی است، نام مادر كوثر در گواهی ولادت بیمارستان اشتباه درج شده است و ترمیم این اشتباه برای شروع روال اداری حداقل 6 ماه زمان می‌برد. كوثر می‌گوید كه برای ثبت این اشتباه نیاز به نامه دادگاه دارد و گرفتن این نامه خود چندین ماه زمان لازم دارد، در صورت تعلل سازمان‌های مسوول اجرای این قانون، كوثرهای بی‌شماری زمان را از دست خواهند داد.
مهدخت، مادر دیگری است كه حالا ۳۴ ساله است و 2 دخترش جز گواهی ولادت، سند رسمی دیگری ندارند. پیگیری‌های او از اداره اتباع تهران و استانداری نیز دست‌كمی از پیگیری‌های فرهاد و كوثر ندارد. مهدخت در این میان از برخوردهای تحقیرآمیز و تعلل‌های عامدانه در پاسخگویی به این سرگردانی می‌گوید و تاكنون رسیدگی به درخواست او به مرداد و شهریور موكول شده است.
خبر خوش تصویب این مصوبه و آیین‌نامه متاسفانه مسبوق به سابقه «تعلل و مانع‌تراشی» است. اجرای این مصوبه می‌توانست سال گذشته، در همان مهر ماه صورت بگیرد، شروع نوشتن شیوه‌نامه و بخشنامه‌های اداری می‌توانست به محض ابلاغ رییس‌جمهور صورت بگیرد، اما مانع‌تراشی‌های قبلی، عدم پاسخگویی صحیح و شفاف دستگاه‌های ذی‌ربط تاكنون این خبر خوش را در دهان فرزندان 30 ساله زنان ایرانی تلخ كرده است؛ تلخی انتظاری بی‌پایان، درهای بسته، سردرگمی و ترس از پایان زمان در سایه تعلل‌ها و مانع‌تراشی‌ها.
نظر شما