سلامت نیوز: قتل رومینا اشرفی توسط پدرش سروصدای زیادی در فضای رسانهای ایران بهراهانداخته و تحلیلهای مختلف حقوقی و جامعهشناختی درباره آن مطرح شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،این در حالی است که بهجز معدودی از مسئولان هنوز متولیان به این موضوع، که سبب جریحهدار شدن احساسات جمعی مردم شده است، ورود رسمی نکردهاند. در این ماجرا دو گره اصلی وجود دارد: نخست مبحث حقوقی است که به مجازات قاتل مربوط است و در جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تاثیر تام دارد و دوم اینکه این ماجرا نشان داد جامعه ایران هنوز به مرحله بلوغ فکری نرسیده و در عصری که آگاهی در آن در محوریت قرار دارد، برخی افراد ناآگاه دست به کارهایی میزنند که با روح زمانه سازگار نیست.
به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی ابعاد مختلف این پرونده، با دکتر نعمت احمدی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری گفتوگو کرده است که در ادامه میخوانید.آیا مجازات سه تا 10 سال زندان برای پدر رومینا اشرفی را مجازاتی عادلانه میدانید؟در ماجرای قتل دو نوع نگاه وجود دارد؛ یک نوع نگاه که در کشورهای با حقوق عرفی غالب است، بیانگر این است که شهروندی که به قتل میرسد عضوی از جامعه است و به همان اندازه که حفظ امنیت آن برعهده جامعه است صیانت از خون و جانش نیز برعهده جامعه است.
پدر و مادر نیز نمیتوانند انتظار بیشتری از حکومت داشته باشند. نگاه دوم مربوط به کشورهایی است که از منظر مذهبی و شرعی به موضوع نگاه میکنند. در ادیان ابراهیمی آمده که چشم در مقابل چشم و گوش در مقابل گوش. این دستور در اسلام نیز تصریح شده و فردی که دیگری را بکشد، باید قصاص شود. با این وجود در نگاه شرعی به موضوع قتل موضوع ولیدم نیز مطرح میشود.
در این نوع نگاه صاحب خون مقتول حکومت نیست، بلکه پدر، وارث یا اجداد پدری مقتول است. ماده 301 قانون مجازات اسلامی عنوان میکند قصاص درصورتی ثابت میشود که مرتکب پدر یا اجداد پدری مقتول نباشد.
این قانون متعلق به چه سالی است؟
این قانون نخستین بار در دهه 60 شمسی تدوین شده و تا امروز مورد استفاده قضات و سیستم قضایی کشور بوده است. البته اصلاحاتی در این قانون وجود داشته، اما این حکم قدمتی بسیار طولانی دارد و به زمانهای صدر اسلام برمیگردد.
اگر پدر به عنوان ولیدم قاتل باشد آیا همچنان وی ولیدم قلمداد میشود یا به فرد دیگری منتقل میشود؟
در چنین شرایطی پدر همچنان ولیدم است. البته بین ولیدم و وارث تفاوت وجود دارد. در این زمینه براساس قانون پدر ولایت قهری دارد. در گذشته مادر نمیتوانست درخواست قصاص و اعدام کند. نگاهی که مذاهب به خون افراد دارند، اینگونه است که خون را متعلق به صاحب خون میدانند. ماده 347 عنوان میکند صاحب حق قصاص در هر مرحله از رسیدگی و اجرای حکم میتواند به صورت مجانی یا مصالحه در مقابل حق یا مال گذشت کند.
آیا نیازی به بازنگری در این قوانین احساس میشود؟
بنده به خودم اجازه نمیدهم درباره قوانین مجازات اسلامی اظهار نظر کنم. دلیل این موضوع نیز این است که این قوانین پشتوانه فقهی دارند و باید فقها و مراجع در این زمینه نظر بدهند و اگر نیاز به تغییری وجود داشته باشد، از سوی مراجع و علما گفته خواهد شد. قوانین اسلامی یا امضایی و تأییدی هستند یا تأسیسی. قوانین امضایی به قوانینی گفته میشود که در دوران قبل از پیامبر اسلام وجود داشته اما پیامبر آنها را تأیید کرده است.
در مقابل قوانین تأسیسی قوانینی هستند که پیامبر اسلام آنها را تأسیس کرده است. در زمان رژیم پهلوی اگر اولیایدم از خون قاتل گذشت میکردند براساس قانون، مجازات از اعدام به حبس ابد تبدیل میشد و پس از انقلاب، در قانون مجازات اسلامی حبس ابد برداشته شد.
از بین آیات قرآن کریم تنها پانصد و سیزده آیه جزو آیات الاحکام بوده و نزدیک به شش هزار آیه مربوط به معارف میشوند. به همین دلیل درباره قوانینی که مبتنی بر آیتالاحکام باشند، که به زندگی یومیه مردم مانند ارث و قصاص مربوط میشود، راه گریزی وجود ندارد و لازمالاجراست.
در این زمینه بین اهل سنت و شیعه نیز تفاوت وجود دارد. در نگاه شیعی مبحثی به نام اجتهاد وجود دارد. اجتهاد نیز به معنای جهد و کوششی است که مجتهد انجام میدهد تا احکام و قوانین را از درون منابع دینی استخراج کند و به همین دلیل پویایی دارد. اگر قرار است تغییراتی در قوانین مجازات اسلامی به وجود بیاید، باید توسط مجتهدین و با استناد به منابع دینی صورت بگیرد.
در قوانین برگرفته از نص، چون و چرایی وجود ندارد و لازمالاجراست اما در مسائلی که مبتنی بر موازین شرعی است و نظر مجتهدین و فقها بوده، میتوان تغییر ایجاد کرد و اگر سخن از تغییر به میان میآید از این زاویه است.
نکته دیگر اینکه مجازات نمیتواند جنبه بازدارندگی داشته باشد. کسی که مرتکب قتل میشود از چنین قوانینی اطلاع ندارد. یعنی با استناد به چنین قوانینی مرتکب قتل نمیشود.
اینکه پدری تحت فشار مشکلاتی از این دست که در پرونده رومینا وجود دارد، با خود فکر کند که دست بالا به چند سال زندان محکوم خواهد شد، آیا راه را برای چنین فجایعی باز نمیکند؟ در چنین شرایطی قانون چه پیشبینیای کرده است؟
باید بین اینکه قاتل پدر باشد یا فرد دیگری تفکیک قائل شد. براساس ماده 347 اگر فرد دیگری قاتل باشد و ولیدم رضایت بدهد قاتل آزاد خواهد شد. پرونده قتل رومینا اشرفی حساسیتهای زیادی در جامعه ایجاد کرده است.
نکته مهم اینکه این قتل با سبق تصمیم و به صورت آگاهانه انجام شده است. براساس برخی اخبار منتشر شده گویا عموی رومینا به پدر وی گفته که یا تو رومینا را بکش یا من میکشم. البته این تنها شنیده است و من نمیتوانم آن را به صورت صددرصد تأیید یا تکذیب کنم. به هر حال رومینا دو سال با بهمن خاوری در ارتباط بوده و شش روز نیز از خانه فرار کرده است.
به همین دلیل به نظر میرسد در محیط کوچک روستا بار سنگینی روی دوش پدر و خانواده رومینا احساس میشده که بیشتر به دلیل ترس از حرف و حدیثهایی بوده که درباره این خانواده مطرح میشده است.
در نتیجه قتل به صورت آگاهانه و با نیت قبلی انجام شده است. قتل رومینا ناگهانی نبوده و قاتل به خوبی میدانسته که خروجی این قتل چه خواهد بود. در این قتل علاوه براینکه یک نفر کشته شده جامعه نیز آسیبدیده و دنائت، شنائت و پستی ماجرا را مشاهده کرده است. به همین دلیل روحجمعی مردم آزرده شده است. حساسیت درباره این ماجرا را شبکههای اجتماعی به وجود آوردهاند که اتفاق بسیار مهم و مبارکی است.
آیا حساسیت و بازنشر واکنشهای مردم نسبت به این ماجرا میتواند در نتیجه این پرونده تعیینکننده باشد؟
شبکههای اجتماعی بین مردم و مسئولان رابطه ایجاد کرده است. اگر در گذشته عنوان میشد مطبوعات رکن چهارم دموکراسی است، امروز کسی نمیتواند نقش شبکههای اجتماعی را در مناسبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه نادیده بگیرد. به عنوان مثال شبکههای اجتماعی درباره دو نمایندهای که در زمینه فروش خودرو تخلف کرده بودند واکنش و حساسیت نشان داد تا در نهایت این دو نماینده توسط نهادهای قضایی بازداشت شدند. شبکههای اجتماعی مسئولان را مجبور کرده در مقابل اتفاقات مختلف پاسخگو باشند.
البته برخی اوقات نیز مسئولان نسبت به برخی اتفاقات شبکههای اجتماعی واکنش مناسب نشان نمیدهند. به عنوان مثال یکی از نمایندگان مجلس یازدهم عنوان کرده که برای جلوگیری از یک تحقیق و تفحص میلیاردها تومان داده شده است. در چنین وضعیتی دو حالت وجود دارد؛ یا اینکه نمایندهای که چنین مطلبی را عنوان کرده، نشر اکاذیب کرده که باید با آن برخورد شود یا اینکه این ماجرا واقعیت دارد که باید مشخص شود این اتفاق در کدام کمیسیون و توسط چه کسانی انجام شده است.
ما باید به بعد دیگر این قتل نیز توجه کنیم. ناموس یکی از مهمترین مسائل یک مرد تلقی میشود که تنها مختص به جامعه ایران نیست و در کشورهای دیگر نیز وضعیت به همین شکل است. البته ممکن است تفاوتهایی در میزان شدت آن وجود داشته باشد.
اگر خود را به جای پدر رومینا قرار بدهیم و سنگینی نگاه و حرف مردم در یک محیط کوچک و بسته مانند روستا را حس کنیم شاید راحتتر بتوانیم وضعیت روانی پدر رومینا را تحلیل و بررسی کنیم. تنها عده معدودی وجود دارند که با تهیه لوازم و نیت قبلی مرتکب قتل میشوند و اغلب قتلهایی که صورت میگیرد به صورت دفعی و غیرمنتظره است.
این پرونده به چه به سمتی حرکت میکند؟
اشاره شد که اگر قوانین جزایی برآمده از نص باشد، لازمالاجرا و غیرقابل تغییر است. اگر قوانین براساس موازین شرعی شکل گرفته باشد امکان تغییر وجود دارد. یکی از دلایلی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد چنین مسائلی بود. در گذشته در اغلب مواقع بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف ایجاد میشد. به همین دلیل نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت تا این اختلافات پایان پیدا کند.
حضرت امام فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است و اگر مسألهای سبب خدشه به حیثیت نظام شود باید از آن جلوگیری کرد. بنده معتقدم اگر در این پرونده قانون اجرا میشد این اتفاق رخ نمیداد. در این ماجرا دختر با یک پسر غریبه از خانه فرار کرده و شش روز بیرون از خانه بوده است.
دختر نیز در دادسرا احساس خطر خود را با قاضی اعلام میکند. با این وجود دوباره دختر به پدر واگذار میشود. در نتیجه در این قضیه دادگاه هم بیتقصیر نیست. دادگاه با توجه به حساسیت موضوع و ابراز نگرانی دختر نباید اجازه میداد دوباره دختر حداقل برای کوتاهمدت به منزل پدری بازگردد.
در شرایط کنونی مادر رومینا خواستار قصاص شده است. آیا این درخواست اصلا جنبه حقوقی دارد؟
خیر، براساس قانون مجازات اسلامی مادر رومینا نمیتواند چنین درخواستی کند و این درخواست جنبه حقوقی ندارد.
*بهمن خاوری به دلیل نقش داشتن در عصبانیت پدر رومینا بازداشت شده است.
دستگیری بهمن خاوری از نظر قانونی جای سوال دارد. به نظر میرسد مهمترین دلیلی که وی را دستگیر کردهاند این بوده که پس از قتل رومینا عکسها خود و رومینا را منتشر کرده و با رسانههای گروهی مصاحبه انجام داده است. وی تلاش کرده در این مصاحبهها خود را قهرمان این ماجرا معرفی کند. در این ماجرا دختر با اختیار خود با وی فرار کرده و این مسأله نیز در دادگاه تأیید شده است. به همین دلیل نیز دادگاه برای بهمن خاوری منع تعقیب صادر کرده است.
همان دادسرایی که دختر را به پدر تحویل داده، برای بهمن خاوری نیز منع تعقیب صادر کرده است. البته اینکه گفته شود برای عصبانیت، باید اذعان کرد که نمیتوان کسی را برای عصبانی کردن دیگری بازداشت کرد.البته مصاحبه وی با رسانهها و منتشر کردن عکسهای دو نفرهشان کار اشتباهی بوده است.
در یکی از پروندههای قضایی در سالهای گذشته دو جوان به دلیل زورگیری به اعدام محکوم شدهاند. دلیل اصلی این حکم نیز جریحهدار شدن احساسات جمعی مردم و تهدید امنیت جامعه بوده که تصویر این زورگیری در شبکههای اجتماعی به صورت گسترده منتشر شده بود.
بنده معتقدم اعدام دو جوان به جرم زورگیری یکی از نقاط خاص دوران ریاست آقای آملیلاریجانی در قوه قضائیه است. در قانون آمده اگر کسی با اسلحه امنیت جامعه را تهدید کند مهدورالدم شناخته میشود. در این مورد موضوع به سلاح سرد هم تسری داده شده و با عنوان اینکه در قدیم سلاح گرم وجود نداشته سلاح سرد نیز میتواند امنیت جامعه را تهدید کند.
ماجرای این زورگیری نیز این بوده که یکی از دو جوان زورگیر احتمالا به دلیل بیماری مادرش نیاز به پول پیدا میکند که این موضوع را با دوستش مطرح میکند و وی چنین راهحلی را پیشنهاد میکند. در نهایت نیز این اتفاق میافتاد. نکته غمبار اینکه در این زورگیری تنها هفتاد هزارتومان زورگیری شده بود. فردی که مورد زورگیری قرار گرفته بود نیز هنگامی که متوجه شد برای زورگیران مجازات اعدام در نظر گرفتهاند به راه افتاد و اعلام بخشش کرد. اتفاقی که در نهایت رخ داد. با این وجود بنده شرایطی را نمیبینم که پرونده رومینا به این سمت حرکت کند.
نظر شما