سلامت نیوز:با گذشت بیش از یك سال از افزایش صعودی تعداد زندانیان مهریه كه تابعی از گرانی قیمت سكه طلا و ارز و نوسانات اقتصادی كشور بود، عضو كمیسیون حقوقی قضایی مجلس از پیگیری لایحه حبسزدایی با هدف كاهش هرچه سریعتر تعداد محكومان مهریه خبر داد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،محمد كاظمی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اعلام كرد كه این لایحه برای اصلاح محكومیتهای مالی تدوین شده و یكی از بخشهای مهم این لایحه، موضوع مهریه و جرایم و مجازات مربوط به آن است. البته كاظمی اذعان داشت كه این لایحه هنوز مراحل بررسی در كمیسیون را طی میكند اما ابراز امیدواری كرد كه تصویب لایحه در كمیسیون و بررسی در صحن مجلس تا آخر پاییز نهایی شود.
از انتهای سال 96 و به دنبال رشد تدریجی قیمت ارز، قیمت سكه طلا هم از این افزایش متاثر شد و طی سال 97، قیمت سكه طلا به بیش از 3 میلیون تومان رسید. در این حین، برخی همسران از این شرایط سوءاستفاده كرده و مهریه خود را به اجرا گذاشتند چنانكه به گفته مقامات قضایی، دادخواستهای مهریه در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، افزایش 3 الی 5 برابری داشت.
همین اتفاق باعث رشد یكباره تعداد محكومان مهریه شد چون شوهران، بدون هیچ آمادگی یكباره با درخواست تودیع مهریههایی مواجه شدند كه حتی پرداخت معادل ریالی همان میزان سكه كه به عنوان تكلیف قانونی بر دوش شوهران بود – 110 سكه طلا - حالا به رقمهای چند میلیاردی رسیده بود و شوهران هم البته در اقدام برای تقسیط تعلل كرده و دادخواستهای مهریه همسرانشان را جدی نگرفته بودند.
به دنبال افزایش دو برابری تعداد محكومان مهریه در فصل تابستان و در حالی كه تعداد زندانیان مهریه، یكباره از حدود 2 هزار نفر به بیش از 4 هزار و 500 نفر افزایش یافت، برخی مراجع تقلید خطاب به رییس وقت قوه قضاییه خواستار بازنگری در احكام و مجازاتهای محكومان مهریه به دلیل شرعی نبودن حبس محكومان مهریه شدند كه پس از انتصاب رییس جدید قوه قضاییه، ابراهیم رییسی خطاب به تمام دادگاههای خانواده دستور داد تمام حكمهای محكومیت مهریه بازنگری شده و درخواستهای تقسیط هم بدون گرفتاری در نوبتدهیهای قضایی، در اسرع وقت بازنگری و رسیدگی شود.
تثبیت نسبی قیمت سكه طلا در نیمه دوم سال 97 كمك كرد كه تعداد محكومان مهریه ثابت مانده و دستور رییس قوه قضاییه هم شرایط آزادی بسیاری از این محكومان مالی را تسهیل كرد چنانكه در ماههای آغازین امسال، رییس ستاد دیه خبر داد كه تعداد محكومان مهریه به كمتر از 2 هزار و 500 نفر كاهش یافته است. در مقابل، مجلس هم دست به كار تدوین لوایحی درباره بررسی شرایط تعیین مهریه شد و لایحه محكومیتهای مالی با هدف حبسزدایی را در دست گرفت كه این لایحه هم نگاهی به بخشنامه اخیر قوه قضاییه با تاكید بر كاهش جمعیت كیفری زندانها و حبسزدایی دارد.
نظر شما