سلامت نیوز: ایرادات به طرح مرکز پژوهشهای مجلس بسیار است؛ از گره زدن مزد کارگران به سن و جغرافیا گرفته تا تلاش برای کاستن از نقش حمایتی دولت در قبال کارگران و فرودستان، نقشی که در بند بند قانون اساسی ایران بر آن تصریح شده است؛ در این شرایط نگرانی اصلی بابت تلاشهایی است که ماههاست آغاز شده و «حداقل دستمزد» و ماده ۴۱ قانون کار را هدف گرفته است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا، فاصله حداقل دستمزد با سبد معاش حداقلی به بالاترین سطح در چند دهه گذشته رسیده است؛ آخرین محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در مردادماه نشان میدهد که سبد معیشت خانوار به ۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسیده است؛ با این حساب، فاصله حداقل دستمزد ۲ میلیون یا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی با این سبد، بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
در این شرایط که نمایندگان کارگران، در انتظار برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم دستمزد و افزایش قدرت خرید – هرچند از روشهای غیرنقدی و غیرمستقیم- هستند، مرکز پژوهشهای مجلس از نتایج یک تحقیق پردهبرداری کرده است که در بخشی از آن با صراحت تمام، حداقل دستمزد، یکی از موانع اشتغالزایی معرفی شده است.
گزارشِ «چالشها و راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸» که در روزهای گذشته با شماره مسلسل ۱۶۵۹۵ توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، در چند بخش به راهکارهای متعددی که میتواند موجب رونقبخشی به تولید و خروج از رکود اقتصادی شود اشاره کرده است؛ راهکارهایی ازجمله ترمیم سیستم مالیاتی، بهبود تسهیلگری و حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع.
گزارش چه میگوید؟
در بخش چهارم این گزارش که به «اشتغالزایی» اختصاص دارد، موانع و مشکلاتی که مانع از سرمایهگذاری برای ایجاد اشتغال میشود، فهرست شده است؛ یکی از زیرفصلها، اشتغالزایی از طریق اصلاح ساختار دستمزد است.
در این بخش از گزارش میخوانیم:
«در کشورهای کمتر توسعهیافته به علت نبود نهادهای کارآمد و کامل، عدم وجود اتحادیههای کارگری قوی، دولتها به منظور حمایت از نیروی کار (کارگر یا کارفرما) مستقیماً در بازار کار دخالت کرده و قانون وضع مینمایند. یکی از این موارد، تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است و هدف از آن، عمدتاً حمایت از نیروی کار شاغل و افزایش قدرت خرید، توان چانهزنی و شرایط رفاهی آنهاست.
این درحالیست که در بیشتر کشورهای توسعهیافته، دولت هیچ مداخلهای در این خصوص نداشته و به کارفرمایان و کارگران اجازه داده میشود با یکدیگر مذاکره کنند و به صورت دوجانبه به توافق برسند.»
در ادامه، متن ماده ۴۱ قانون کار آورده شده و با اشاره به محتوای این ماده قانونی که میگوید "مزد برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف باید با رعایت یکسری پیششرطها که در بند اول و دوم این ماده مشخص شده، تعیین شود" یکسری ایرادات مطرح شده است:
«اما در حال حاضر شورای عالی کار سالیانه تنها یک نوع حداقل حقوق و دستمزد برای تمام مناطق و صنایع کشور اعلام میدارد و همین امر انعطافناپذیری در روابط کارگر و کارفرما را تشدید کرده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است. این تاکید برای آن است که توان اقتصادی کارفرمایان شهری و روستایی و بنگاههای خرد و بزرگ یکسان نیست و لحاظ این مساله در تعیین حداقل دستمزد، انعطاف روابط کارگر و کارفرما را بیشتر کرده و زمینه گسترش اشتغال خواهد بود.»
این گزارش در ادامه، نظام حداقل دستمزد فعلی را دارای چند نقیصه اساسی دانسته است:
- معیار نادرست انتخاب سطح حداقل دستمزد (هزینه زندگی)
- یکسان بودن برای تمامی مناطق و گروههای سنی.
- اعمال نشدن حداقل دستمزد در بسیاری از مناطق و ایجاد انگیزه برای اشتغال غیررسمی
و درنهایت، برای اصلاح این نظام، راهکارهایی مطرح شده است:
- برداشتن بار حمایتی از موضوع حداقل دستمزد
- اصلاح نظام تامین اجتماعی به گونهای که فشار اجتماعی برای حمایت از طریق حداقل دستمزد کاهش یابد
- تعیین حداقل دستمزد براساس جغرافیا و سن
ایرادات این گزارش
در این گزارش، چند بحث کلی برجسته است؛ تاکید بر لزومِ چانهزنی دوجانبه؛ مزد منطقهای و سنی و ناکارآمد بودن معیار هزینههای زندگی اما همه این ادعاها بدون در نظر گرفتن زیرساختهای اجتماعی، اقتصادی و معیشتی طبقهی کارگر ایران مطرح شده است.
دوجانبهگرایی یا سهجانبهگرایی:
ادعای گزارش مبنی بر اینکه در بیشتر کشورهای توسعهیافته، حداقل دستمزدِ سراسری وجود ندارد و اتحادیههای کارگری مستقیماً با کارفرمایان بر سر دستمزد هر صنف، چانهزنی میکنند، کاملاً صحیح است اما تمایز عینی و ملموس طبقهی کارگر ایران با کارگران آن کشورها، در فقدان اتحادیههای کارگری قوی و آزادی عمل چانهزنی و مطالبهگریست؛ وقتی کارگران ایرانی اتحادیهها و سندیکاهای گسترده و قوی ندارند و از سوی دیگر، آزادی عمل سندیکایی محدود است، چه کسی و چگونه قرار است سر دستمزد از جانب کارگر «چانهزنی» کند؛ چگونه میتوان مدعی حذف حداقل دستمزد شد؟
مزد جغرافیایی و سنی:
در قانون کار در ماده ۴۱ آمده که مزد میتواند با تفکیک صنایع و مناطق مختلف، متفاوت تعیین شود اما هیچ حرفی از مقولهی «سن» نیست؛ معلوم نیست مزد براساس سن براساس کدام معیار قانونی و یا مقاولهنامه بینالمللی در دستور کار قرار گرفته!
در مورد مزد منطقهای نیز باید پرسید که آیا زیرساختهای مورد نیاز برای تعیین مستقل هزینههای زندگی در مناطق مختلف کشور فراهم است؟ آیا تشکلهای مستقل کارگری در مناطق مختلف کشور، حضور دارند که بتوانند هزینههای زندگی را به صورت آزادانه تعیین کنند و در نهایت آیا تعیین شدن مزد بیشترِ در مناطق برخوردارتر، منجر به موج سنگینِ مهاجرت نخواهد شد.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرارداد، یکجانبه بودن استدلالات گزارش است؛ در کشورهایی مانند بریتانیا که مزد به صورت منطقهای تعیین میشود، موسسهای به نام Decent Work که یک موسسه صد درصد مستقل است، هزینههای زندگی را سالیانه و حتی ماهانه برای لندن و شهرستانها به تفکیک تعیین میکند و هیچکجای کشور، مزد کارگران کمتر از سبد حداقلی هزینهها نیست؛ حال در شرایطی که سبد حداقلی هزینهها در ایران بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، در کجای کشور میتوان به کارگر کمتر از حداقل دستمزد فعلی یعنی کمتر از ۲ میلیون تومان پرداخت و توقع انگیزه برای تولید داشت؟! آیا مثلا در زاهدان و یا کردستان با ۱ میلیون تومان میشود زندگی کرد؟ آیا برای حل معضل عدم توانایی کارفرمایان که البته این گزارش آن را ادعا میکند، نباید از سایر هزینهها به غیر از دستمزدِ بسیار زیرخط فقر کاست؟!
ناکارآمد بودن معیار هزینههای زندگی:
این گزارش ادعا میکند تعیین هزینههای زندگی به عنوان معیار تعیین حداقل دستمزد، ناکارآمد است؛ این معیار که در ماده ۴۱ قانون کار آمده، با مقاولهنامههای مزدی سازمان بینالمللی کار و عرف مرسوم کشورهای توسعهیافته همخوانی دارد و مشخص نیست که چرا گزارش ادعا میکند که این معیار جهانی و استاندارد، ناکارآمد است؟! آیا مزد نباید هزینههای حداقلی زندگی کارگر را پوشش بدهد؟ آیا راهکار بهتری سراغ دارند؟! آیا «مزد منعطف» به معنای کاستن از حقوق بدیهی کارگران نیست؟!
فعالان کارگری چه میگویند؟!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در مورد این گزارش و ادعاهای آن میگوید: وقتی دولت بزرگترین کارفرمای حال حاضر در کشور است و قسمت عظیمی از کارگاهها زیر دستش است، حضورش در جلسات مزدی را نمیتوان یک نقیصه دانست چراکه دولت، بیشتر نقش کارفرما در جلسات مزدی دارد؛ مساله بعدی اینکه این گزارش به عدم وجود اتحادیههای قوی ایراد میگیرد؛ مگر خودشان قانون کار را مصوب نکردند به گونهای که تشکلیابی کارگران محدود به همین سه تشکل باشد؛ اگر احساس میکنند اینها ناکارآمد است و باید به سمت اتحادیه و سندیکا برویم فضا را باز کنند تا در فضایی دموکراتیک به سمت اتحادیه و سندیکا برویم.
او ادامه میدهد: اصلا سن چه نقشی در تعیین دستمزد دارد؟! کدام قانون جهانی یا کدام کشور مبتنی بر سن، دستمزد تعیین میکند؟! مگر شغل و مزایای شغلی را میشود بر مبنای سن دید؟ با معیار قرار دادن سن، شاید میخواهند زمینه را برای ورود کودکان کار آماده کنند!
توفیقی در ارتباط با مزد جغرافیایی نیز میگوید: آیا زیرساختهای اجتماعی و بسترها برای مزد جغرافیایی فراهم است؟ بیایم در شهرهای کم برخوردارتر، مزدِ کمتر تعیین کنم آیا ناخواسته مهاجرت به استانهای بزرگ و صنعتی ایجاد نمیشود؟ موقعی میشود مزد منطقهای داشت که قبل از آن، زیرساختهای صنعتی و جاذبههای اشتغال و زیستی را در استانهای محروم و کمتر برخوردار فراهم کرده باشیم؛ در شرایط فعلی کشور، مزد منطقهای موجبِ کلونیهای حاشیهنشینی در شهرهای صنعتی و بههمریختگی نقشه جغرافیایی میشود. ارائهدهندگان گزارش و منتقدان حداقل دستمزد نمیدانند که باید «فرایندی» به موضوع دستمزد نگاه شود؛ دستمزد، فرایندی اجتماعی است که تاثیرات بسیار روی همه ارکان جامعه دارد.
حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) نیز حمله به حداقل دستمزد توسط مرکز پژوهشهای مجلس را در امتداد حملات قبلی برخی موسسات خیریه به حداقل مزد و تلاش آنها برای معاف نمودن گروههای آسیبپذیر از چتر قانون کار و حداقل دستمزد میداند و میگوید: لابیگریهای برخی کارفرمایان سودجو که قصد بهرهکشی هرچه بیشتر از کارگران مستاصل را دارند، به این قبیل ادعاها میانجامد. موسسات خیریه چند ماه پیش، بحثِ «دستمزد توافقی» را مطرح کرده بودند و تلاش داشتند که طرحی را به همین منظور به مجلس ببرند؛ لذا کارگران و تشکلهای کارگری باید بسیار هوشیار باشند و مقابل اینگونه القائات منفی و بیپایه بایستند.
به گفتهی حبیبی، گروهی در تلاشند قانون کار مصوب سال ۶۹ را از بین ببرند؛ در دهه ۷۰، امنیت شغلی و قراردادهای دائم را هدف قراردادند، حالا هم حداقل دستمزد و ماده ۴۱ قانون کار را!
او به انتقاد از تعیین مزد براساس سن و جغرافیا میپردازد: تعیین مزد براساس جغرافیا موجب میشود که تهران و کلانشهرها با افزایش جمعیت مواجه شده و شهرهای کوچک و مرزی خالی از سکنه و غرق فقر و محرومیت شوند؛ مزد براساس سن نیز یعنی سن پایینتر، کمتر دریافت کند و کارگر مسنتر، بیشتر و شاید هم سن کار برود زیر ۱۵ سال!
حبیبی در مورد ایراد گزارش به نداشتن اتحادیههای کارگری قوی نیز میگوید: با از بین بردن امنیت شغلی و افزایش قراردادهای موقت در کارهای مستمر، تشکلهای کارگری از نظر کمی و کیفی ضعیف شدهاند؛ کارگری که قرارداد یک ماهه یا سه ماهه دارد، آیا جرئت میکند برای ایجاد تشکل صنفی اقدام نماید؟!
ایرادات به طرح مرکز پژوهشهای مجلس بسیار است؛ از گره زدن مزد کارگران به سن و جغرافیا گرفته تا تلاش برای کاستن از نقش حمایتی دولت در قبال کارگران و فرودستان، نقشی که در بند بند قانون اساسی ایران بر آن تصریح شده است؛ در این شرایط نگرانی اصلی بابت تلاشهایی است که ماههاست آغاز شده و «حداقل دستمزد» و ماده ۴۱ قانون کار را هدف گرفته است؛ به راستی آیا اتفاق ناگواری که در دهه ۷۰ برای ماده ۷ قانون کار و امنیت شغلی افتاد، در شمایل دیگری در حال تکرار است؟ امروزه مزد کارگران کمتر از ۲۰ درصد هزینههای زندگی را پوشش میدهد، وای به حال روزی که این مزدِ کمینه را بخواهند به مقولاتی مثل سن و جغرافیا و توافق گره بزنند!
ایرادات به طرح مرکز پژوهشهای مجلس بسیار است؛ از گره زدن مزد کارگران به سن و جغرافیا گرفته تا تلاش برای کاستن از نقش حمایتی دولت در قبال کارگران و فرودستان، نقشی که در بند بند قانون اساسی ایران بر آن تصریح شده است؛ در این شرایط نگرانی اصلی بابت تلاشهایی است که ماههاست آغاز شده و «حداقل دستمزد» و ماده ۴۱ قانون کار را هدف گرفته است.
نظر شما