سلامت نیوز:رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور با اعلام توقف ارائه طرح دوفوریتی افزایش ظرفیت رشته های پزشکی به مجلس گفت:«فعلا قرار بر این شد که بر روی این طرح کار کارشناسی انجام شود. اگر به صورت بی رویه و بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها را دو برابر کنیم، طبیعتا کیفیت کاهش یافته و سلامت مردم آسیب می بیند. بنابراین در حرفه پزشکی کیفیت و کمیت یک ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و باید به آنها توجه شود.»
دکتر محمدرضا ظفرقندی در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره طرح دوفوریتی افزایش ظرفیت رشته های پزشکی، گفت:« در جلسه کارشناسی که در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گذاشته شد فعلا قرار بر این شد که بر روی این طرح کار کارشناسی انجام شود. حوزه سلامت در همه ابعاد نیاز به کار کارشناسی و علمی دارد و هر تغییر دفعی و ناگهانی که مبتنی بر کار کارشناسی نباشد عواقب و نتایج سوئی را به دنبال دارد که تا مدت ها ممکن است جامعه را درگیر خود کند.»
وی گفت:«گاهی اوقات با یک فضاسازی که برخی گروه هایی که تحت فرمان هستند انجام می دهند کار به مرحله‌ای می‌رسد که نتیجه گیری آن منطقی نخواهد بود. در بحث ظرفیت‌های پزشکی باید تعادل بین کمیت و کیفیت وجود داشته باشد. اگر به صورت بی‌رویه و بدون تامین زیرساخت ها، کمیت ها افزایش پیدا کند در حوزه های پزشکی و سلامت، کیفیت ها دچار کاهش می‌شود. این نگرانی اصلی است. طبیعتا در این زمینه افزایش هزینه‌ها و تامین زیرساخت ها و ارتقاء استانداردها حرف اصلی را می‌زند. هیچکس حاضر نمی شود در جایی درمان شود که کیفیت و آموزش مناسب در آنجا ارائه نمی شود.»
وی در ادامه گفت:« اگر به صورت بی رویه و بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها را دو برابر کنیم، طبیعتا کیفیت کاهش یافته و سلامت مردم آسیب می بیند. بنابراین در حرفه پزشکی کیفیت و کمیت یک ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و باید به آنها توجه شود.»
دکتر ظفرقندی گفت:«از سال ۸۸ تا به امروز ۷ دانشگاه علوم پزشکی، ۱۷ دانشکده علوم پزشکی و دوره های پزشکی عمومی و دندانپزشکی و داروسازی و پرستاری به این میزان افزایش پیدا کرده است بدیهی است وقتی یک دانشکده علوم پزشکی افتتاح می شود ، محصولاتش هفت الی هشت سال بعد وارد عرصه می‌شوند.»
وی در ادامه با اشاره به رشد تعداد دانشجویان پزشکی از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۷، گفت:« تعداد دانشجویان پزشکی به تفکیک رشته از سال ۸۸ تا ۹۷، در رشته پزشکی تعداد دانشجویان در سال ۱۳۸۸، ۲۲ هزار و ۳۸۱ نفر بوده است، ولی در سال ۱۳۹۷، به ۴۸ هزار و ۵۹۶ دانشجوی پزشکی فقط در بخش دولتی رسیده است. یعنی یک رشد ۱۱۷ درصدی را داشته ایم. در رشته دندان پزشکی در سال ۸۸ ، ۵هزار و ۷۶۸ نفر دانشجو داشتیم که در سال ۹۷ به ۱۲ هزار و ۷۰۴ نفر رسیده و ۱۲۰ درصد رشد داشته است.»
رییس سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه مجموع دانشجویان پزشکی ما امروز با جمع دانشگاه آزاد ۵۵ هزار نفر است، گفت:« در رشته مامایی در سال ۸۸، ۳۹۵۰ نفر دانشجو داشتیم که در سال ۹۷ تعداد آنها فقط در بخش دولتی به ۴۵۰۱ نفر رسیده است که رشد ۱۵ درصدی داشته است. »
وی افزود:« تعداد دانشجویان در حال تحصیل در رشته دندانپزشکی ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر، داروسازی ۱۱ هزار نفر، پرستاری ۵۰ هزار نفر و دانشجویان رشته مامایی ۹ هزار نفر است. در حوزه تخصص‌ها ۲۳۳ درصد رشد داشته ایم در رشته پرتودرمانی فقط در رشته پزشکی قانونی رشد منفی دانشجو را داریم که بحث زیرساخت ها و ظرفیت ها خود را در اینجا نشان می دهد به دلیل اینکه فارغ التحصیلان این رشته فقط می توانند در سازمان پزشکی قانونی جذب و استخدام شوند و برخی از رشته ها دیگر فضای جذب ندارند لذا ورودی به این رشته نداریم.»
وی با ذکر مثالی گفت:« در رشته جراحی قلب در دانشگاه علوم پزشکی تهران ظرفیتی که برای جذب دستیار اعلام می کنیم حدود ۱۶ نفر است، اما کل مراجعین برای ورودی دو نفر است و الان بیمارستان های ما از جمله بیمارستان امام خمینی، بیمارستان مرکز قلب تهران ،بیمارستان شریعتی در مجموع سالانه یک الی دو دستیار بیشتر ندارند به دلیل اینکه دیگر فضای کار در این رشته وجود ندارند لذا ترجیح می دهند پزشک عمومی بمانند.»
دکتر ظفرقندی در ادامه گفت:« در برخی از رشته ها نیز رشد بالایی داریم به عنوان مثال رشد ۳۳۶ درصدی در رشته طب اورژانس داشته ایم.در این رشته به دلیل اشباع شدن ظرفیت بسیاری از پزشکان ترجیح می دهند پزشکی عمومی بمانند و وارد این عرصه نشوند. در سال‌های اخیر مداخله بزرگی در حوزه افزایش ظرفیت پزشکی انجام شده که باید براساس آن زمان داد تا خروجی‌های آن دریافت شود و با توجه به هزینه‌ها اقدام کارشناسی و علمی صورت گیرد.»
وی گفت:« افزایش دو برابری ظرفیت‌های پزشکی که برخی گروه‌های فشار آن را مطرح می‌کنند، ۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. حالا با این شرایط کشور باید این میزان هزینه تحمیل شود که اگر ابعاد کارشناسی و کیفی آن مورد دقت قرار گیرد مشکلی نداریم اما اگر امکانات برای آن مهیا نشود قطعا رکود و سقوط استانداردهای ارائه خدمات پزشکی و سطح سلامت و آموزش پزشکی را خواهیم داشت.»
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوالی درباره توزیع پزشکان در کشور گفت:« توزیع پزشکان موجود باید منطقی و فراگیر انجام باشد. در حال حاضر حدود ۱۳۹ هزار پزشک اعم از پزشک عمومی و متخصص در کشور داریم که این عدد شاخص ۱.۷۴ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است و در مقایسه با بسیاری از کشورها و براساس آمارها با توجه به سرانه و وضعیت اقتصادی کشور، این رقم، عدد مناسبی است. ما نمی‌توانیم سرانه پزشکی‌مان را با کشورهایی که سرانه شان چند برابر ماست، مقایسه کنیم. به عنوان مثال شاخص تعداد پزشک به ازای هر ۱۰۰۰ در پاکستان، ۰.۸، عربستان ۱.۴، در امارات ۱.۷، در کانادا ۱.۹، در سنگاپور ۱.۵، در چین ۱.۴ و در ترکیه ۱.۹ است. بنابراین آمار و ارقام شاخص پزشکی ما عددی قابل قبولی است، اما توزیع پزشک در مناطق محروم مناسب نیست.»
دکتر ظفرقندی با طرح این سوال که آیا اگر ظرفیت پذیرش پزشکی را بدون توسعه زیرساخت‌ها دو برابر کنیم، مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم حل می‌شود، گفت:«خیر این مشکل حل نمی شود یعنی هم هزینه کرده ایم و هم نتیجه ای نگرفته ایم.ولی در گام اول برای مناطق محروم باید تسهیلات و امکانات ویژه جذب را فراهم کرد و در گام دوم باید برای این مناطق از ظرفیت‌های بومی استفاده کنیم که این کار در وزارت بهداشت شروع شده است و در رشته‌های تخصصی، ۳۰ درصد ظرفیت مازاد برای جذب دستیاران تخصصی به صورت بومی در نظر گرفته شده است که قطعا برون‌ده این کار تا سال ۱۴۰۴ در هیچ بخشی کمبود نخواهیم داشت و اکثر بخش های ما به تعادل می رسند و برخی از رشته های ما نیز به مازاد تعداد پزشک می رسند».
وی در پاسخ به سوالی درباره مهاجرت پزشکان گفت:« بحث مهاجرت پزشکان بحث صرفا پزشکی نیست بلکه دارای ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که خارج از حوزه کاری و تصمیم‌گیری ما است. ما باید سعی کنیم با بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیروها و سرمایه‌هایمان را نگه داریم. برای ما به عنوان یک معلم بحث مهاجرت پزشکان یک غصه است چون سرمایه ای است که از کشور خارج می شود. باید توجه کرد که نسبت این افراد به نسبت کل، زیاد نیست و راهکار آن هم ارتقای شرایط داخلی است. سالانه حدود ۳۰۰ الی ۳۵۰ نفر پزشک عمومی، و در حوزه تخصصی هم ۳۰۰ نفر از فارغ التحصیلان ما به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.»
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوالی درباره پذیرش ۶۰ درصد از دانشجویان پزشکی بر اساس سهمیه گفت:«ما موضع خود را در این زمینه رسما اعلام کرده ایم و به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز نامه نوشته ایم که ما با هر نوع افزایش ظرفیت پزشکی بدون تامین هزینه و فراهم کردن زیرساخت مخالف هستیم چراکه اینکار قطعا باعث کاهش کیفیت سواد سلامت و آسیب به سلامت مردم خواهد شد. ما کاملا موافقیم که باید سهمیه ها در حوزه پذیرش دانشجویان پزشکی محدود شود و ظرفیت‌های آزاد و رقابتی که حامل حضور استعدادهای بالاتر و افراد شاخص‌تر علمی است، افزایش پیدا کند. طبیعتا این نظر را باید از طریق مجلس و ساز و کاری در آنجا وجود دارد جلو ببریم. اینکه در ظرفیت ها باید بُعد رقابتی و علمی بیش از سهمیه مدنظر قرار گیرد باید انجام شود که این موضوع با نمایندگان مجلس مطرح شده است، اما ابتدا باید در کمیسیون آموزش عالی و کمیسیون بهداشت و درمان به صورت پیش نویس تهیه و بررسی شود.»
دکتر ظفرقندی تاکید کرد:«ما نمی خواهیم وارد این موضوع شویم که پشت سر درخواست های افزایش ناگهانی ظرفیت پذیرش در رشته های پزشکی چه مسائلی وجود دارد، ما هم نگرانی هایی داریم که مبادا یک جهت گیریهای خاصی برای چنین پیشنهاداتی وجود داشته باشد. فعلا چون می خواهیم این بحث کارشناسی باشد فقط به لحاظ کارشناسی در این رابطه اعلام نظر کرده ایم که این کار شدنی نیست.»
وی در پاسخ به سوالی درباره بیمه مسئولیت مدنی پزشکان گفت:« ما با رئیس قوه قضاییه مکاتبه کردهیم ایشان هم با نظر موافق این را ابلاغ کردند که اگر قصوری در رشته پزشکی اتفاق می افتد که این قصور گاهی ناشی از سختی عمل جراحی است و گاهی ممکن است ناشی از اشتباهاتی باشد و حکمی که صادر می شود بیمه مسئولیت مدنی به عنوان وثیقه برای قوه قضاییه مورد قبول باشد.»
دکتر ظفرقندی گفت: «هر شهروند می‌تواند از فردی که فکر می‌کند قصوری مرتکب شده به دادگاه‌های کشور شکایت کند، اما معتقدیم شکایات مربوط به پزشکی بعد از بررسی‌های لازم باید به دادگاه‌های نظام پزشکی و یا پزشکی قانونی ارجاع شود. اگر به دادگاهی به غیر از این دو مرجع ارجاع شود طبیعتا آنها هم برای کار کارشناسی باید به یکی از این دو مرجع بحث کارشناسی اش را ارجاع دهند.»
وی در پاسخ به سوالی درباره فرار مالیاتی پزشکان گفت: « منشا این ارقام فرار مالیاتی پزشکان مرکز پژوهش های مجلس بود. ما در این زمینه جلسات متعددی با نمایندگان مجلس داشتیم اما بعد از مراجعه به مجلس و درخواست بررسی مجدد، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس حضور و همچنین نمایندگان سازمان امور مالیاتی حضور داشتند که هر دو اعداد و ارقام اعلام شده را تکذیب کردند.»
دکتر ظفرقندی در پایان درباره نصب کارتخوان در مطب ها گفت:« ما به قانون پایبند هستیم و معتقدیم که هر قانونی باید از مسیر درست اجرا شود. نظر ما این است که همکاران مان در جهت تسهیل امور بیماران از کارتخوان استفاده کنند، اما آنچه مورد اعتراض ما بوده و هست این است که این موضوع باید برای همه صنوف اجرا شود و جدا کردن یک صنف و در قانون بودجه قرار دادن آن مبنای درستی ندارد و قانون اساسی هم مخالف با این تبعیض است لذا اعتراض جامعه پزشکی به این تبعیض در لایحه بودجه سال ۹۸ است.»
نظر شما