سلامت نیوز:سازمان محیط‌ زیست مستندات پارازیت‌ها را در اختیار بازپرس قرار داد اما گفتند باید زیان‌دیده‌ای وجود داشته باشدتا بتوانیم حکم صادر کنیم


به گزارش سلامت نیوز به نقل از پانا، مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری، می‌گوید که چهار سال پیش شکایتی درباره پارازیت‌ها ثبت شد اما به نتیجه نرسید.

اواخر تیر ماه بود که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در گفت‌وگویی، از ورود رهبری به موضوع تشعشعات رادیویی و دستور به شورای عالی امنیت ملی درباره این موضوع خبر داد.

او با بیان این که وزارت ارتباطات هیچ نقش و دخالتی در ارسال پارازیت ندارد، به روزنامه اعتماد گفت: جمعی از پزشکان در این باره مکاتبه‌ای با مقام معظم رهبری داشتند. ایشان نیز این مطلب را با جدیت به شورای عالی امنیت ملی ارجاع دادند و در این باره کارگروه‌هایی متشکل از دستگاه‌های مختلف در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد. وظیفه وزارت ارتباطات در این کارگروه‌ها اندازه‌گیری امواج است. بر این اساس سازمان تنظیم مقررات با استفاده از تجهیزات مخصوص، پنج شهر هدف را مشخص و تجهیزات را در این شهرها نصب کرد. یکی از این شهر‌ها تهران و شهر دیگری، شیراز بود. نزدیک به یک ماه از نصب و راه‌اندازی این تجهیزات در شیراز گذشته است. همچنین در تهران نیز این تجهیزات نصب شده و اندازه‌گیری امواج در حال انجام است.

بعد از این موضوع، اطلاعات بیشتری درباره این که پیگیری موضوع پارازیت‌ها به کجا رسیده، مطرح نشده است و هنوز مشخص نیست نتایج این تحقیقات که وزیر ارتباطات به آن اشاره کرده چه زمانی قرار است منتشر شود. مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری، دراین باره به پانا گفت: ما سال‌ها پیش درباره این موضوع هشدار دادیم، اما مورد بررسی جدی قرار نگرفت و درنهایت پرونده مختومه شد.

ترک همدانی درباره جزئیات پرونده شکایت از ارسال پارازیت‌ها توضیح داد: از آنجا که این موضوعی است که سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد، با یک نفر دیگر به عنوان وکلای مردم تصمیم گرفتیم درباره این موضوع واکنش نشان دهیم بنابراین در سال 1393 بود که علیه سازمان تنظیم مقررات رادیویی که از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات است، اقامه دعوا کردیم چون سازمان تنظیم مقررات رادیویی، متولی فضای فرکانسی کشور است.

این وکیل دادگستری توضیح داد: ما مستندات کافی برای این که نشان دهیم پارازیت‌ها بر سلامت انسان مضر هستند را ارائه دادیم، این مستندات از سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت، موسسات تحقیقاتی و نظر متخصصان تشکیل شده بود، اما مساله اینجا بود که نظر دادگاه این بود که باید حتما شخصی که اثر مستقیمی از این امواج متحمل و بر اثر آن متضرر شده شکایت کند و در آن زمان کسی نبود که چنین ادعایی داشته باشد، این موضوع هم ناشی از ناآگاهی از اثر امواج است و هم ناشی از این که اثبات این موضوع کار ساده‌ای نیست چون پزشکی قانونی باید چنین حکمی بدهد. در نهایت این پرونده مختومه اعلام شد.

مصطفی ترک همدانی افزود: از حقوق اساسی شهروندان این است که از سلامت آب، سلامت هوا، سلامت خاک و ... برخوردار باشند، بنابراین هر موضوعی که این موارد را خدشه‌دار کند مغایر حقوق اساسی آنهاست و پارازیت‌ها هم یکی از این موارد است. در پرونده‌ای که دنبال کردیم، سازمان محیط‌ زیست در این‌ باره با صراحت گفت پارازیت‌ها خطرآفرین و زیان‌آور هستند و تحقیقاتش را در اختیار بازپرس قرار داد اما درنهایت بازپرس گفت باید حتما زیان‌دیده‌ای وجود داشته باشد که بر اساس شکایت و اثبات شرایط او بتوانیم حکم صادر کنیم.

او اضافه کرد: در وضع فعلی که باز هم بحث این موضوع مطرح شده است، اگر وزیر ارتباطات مستنداتی را که در دادگاه ارائه داده‌ایم، لازم داشته باشد تا بر اساس آن بتواند تصمیم‌گیری کند، با کمال میل آنها را در اختیار ایشان قرار می‌دهیم. این موضوع به سلامت جامعه ارتباط مستقیم دارد و از هر گونه همکاری در این زمینه دریغ نداریم، با توجه اینکه سازمان تنظیم مقررات رادیویی زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و همکاری وزیر می‌تواند به نتیجه‌بخش بودن کاهش و توقف پارازیت‌ها منجر شود.