سلامت نیوز: سال ٩٣ بود که مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای برنامه‌های جمعیتی طرحی را با عنوان «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» تصویب کرد.

به گزارشسلامت نیوز، شرق نوشت: براساس این طرح سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات در زمینه تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع شد و برای مرتکبان هم مجازاتی در نظر گرفته شد. همان موقع تصویب این طرح واکنش‌های بسیاری را در پی داشت؛ اکنون سه سال پس از آن دوباره گذر همان طرح به مجلس افتاد و بار دیگر حاشیه‌ساز شد، این‌بار با انتشار خبرهایی که تیترشان این بود: «ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی برداشته شد»؛ اما واقعیت ماجرا چیست؟ در این گزارش به این موضوع پرداخته‌ایم.

در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی،  ایرادات شورای نگهبان برای دومین‌بار در طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در مجلس بررسی شد که نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان مواد سه و یک را حذف کرده و یک تبصره به ماده دو اضافه کردند. در ماده یک آمده بود همه عمل‌های جراحی که به‌منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام می‌شود، به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی، ممنوع است. رعایت‌نکردن این حکم توسط شاغلان حرف پزشکی تخلف محسوب می‌شود و متخلفان متناسب با عمل ارتکابی از تکرار آن به مجازات‌های انتظامی مندرج در تبصره یک ماده ٢٨ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند. همچنین در تبصره ماده یک آمده بود موارد تهدید سلامت جسمی را وزارت بهداشت اعلام می‌کند. ماده یک با ١٥٩ رأی موافق، ١٥ رأی مخالف و ١١ رأی ممتنع از مجموع ٢٠٩ نماینده حاضر در مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد. همچنین نمایندگان یک تبصره به ماده دو الحاق کردند که به موجب آن چنانچه مرتکب از امکانات دولتی و عمومی برای هرگونه تبلیغ موضوع این ماده به‌جز موارد مصرح در تبصره یک استفاده کند، مشمول جزای نقدی درجه شش ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب  سال 92 می‌شود. همچنین نمایندگان مجلس با  مجازات دو تا هشت میلیون تومانی برای استفاده‌کنندگان از امکانات دولتی به‌منظور تبلیغ پیشگیری از بارداری موافقت کردند.

احمد همتی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره این تغییر گفت: «این ماده ابهام داشت و از شورای نگهبان به مجلس برگشت خورده بود، ابهامش این بود که عبارتی در آن وجود داشت که در آن نمی‌شد تخلف انجام این عمل را مشخص کرد و در اجرا با مشکل مواجه می‌شد؛ بنابراین مواد یکم و سوم طرح افزایش باروری برداشته شد. در واقع همچنان قانون ممنوعیت اعمال پیشگیری از بارداری سر جای خودش است و برای جلوگیری از هرگونه ابهام، این مواد حذف شد». همتی افزود: «اصل قضیه سر جایش هست و فقط از ابهامات جلوگیری کردیم». او در پاسخ به این سؤال که دلیل تأکید بر ممنوعیت این عمل‌های جراحی که جزء حریم خصوصی اشخاص محسوب می‌شود و عدم رغبت به سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت چیست، گفت: «ما این سیاست‌ها را داریم و پوشش‌های بیمه‌ای هم برای فرزندان وجود دارد، اما همه‌جای دنیا یک‌سری سیاست‌های کلان برای کل کشور وجود دارد و آن را اعمال می‌کنند که مصلحت کل کشور را دنبال می‌کند، این را سیاست‌گذاران تأمین می‌کنند و همه تابع آن می‌شوند. و این سیاست نیز جزء همان دسته است».
تیرماه سال ٩٣ بود که مجلس نهم، سیاست‌های افزایش فرزندآوری را در شرایطی که زنگ خطر پیرشدن جمعیت از سوی جمعیت‌شناسان به صدا در‌آمده بود، تصویب کرد. طرحی که در آن سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات در زمینه تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده ٦٢٤ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محكوم می‌شد. همچنین مطابق این طرح  وزارت بهداشت موظف شد فهرست موارد ضروری سقط‌ جنین و نیاز به خدمات جراحی پیشگیری از بارداری را در سه ‌ماه تهیه کند و به تصویب هیئت‌ وزیران برساند.
پس از افزایش چشمگیر جمعیت در دهه ٥٠ و ٦٠، به ناگاه شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر، از سوی مسئولان در رسانه‌ها منتشر شد تا جلوی انفجار جمعیت در ایران گرفته شود. سیاست‌هایی که بالغ بر ٢٠ سال در کشور جا افتاده بود، یکباره عوض شد و به‌ جای آن تبلیغات جدیدی آغاز شد که خانواده‌ها را به‌صورت کلی از فرزندآوری منصرف می‌کرد، شاید برای همین بود که مسئولان تصمیم گرفتند در خصوصی‌ترین مسئله فردی افراد وارد شوند و بخواهند به‌جای خودشان برای آنها درباره آینده و موالیدشان تصمیم بگیرند. شاید این ساده‌ترین و آسان‌ترین راه‌حل برای کشوری بود که مسئولانش شاید حوصله کار مدیریتی و برنامه‌ریزی‌شده را نداشتند. آنها که به‌دنبال کم‌خرج‌ترین و میان‌برترین راه بودند، توزیع کاندوم در محلات محروم و بین کارتن‌خواب‌ها و خانه‌های بهداشت را هم ممنوع کردند. گویی آنها فقط دنبال افزایش جمعیت بودند و برایشان مهم نبود این افزایش چگونه باشد و چه فرزندانی به جامعه تحویل داده شوند، مسئله اینجا بود که آنها صرفا دنبال انجام وظیفه بودند و کسی به فکر انجام کار نتیجه‌بخش نبود.

نگاهی به سیاست‌های جمعیتی در جهان نشان می‌دهد راه‌حل‌های کلیدی برای اعتماد مردم به فرزندآوری راه‌حل‌هایی دشوار و البته گران‌قیمت است که حوصله و دست‌و‌دل‌بازی می‌خواهد. در مرور این سیاست‌ها به نتایج درخور توجهی می‌رسیم؛ برای مثال بعد از روی‌کارآمدن پوتین در کشور روسیه سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت بیش‌از‌پیش قوت گرفت. در ژاپن نیز خانواده‌هایی که دارای فرزند می‌شوند از پرداخت ماهیانه مالیات تا سقف معینی معاف می‌شوند و مورد حمایت‌های مالی برای تربیت و رشد فرزندشان قرار می‌گیرند. دولت این کشور برای فرزند اول ١٥ هزار دلار و برای تولد فرزند سوم یک خانه به پدر و مادر نوزاد هدیه می‌دهد. همچنین مادری که دارای فرزند می‌شود می‌تواند ٩ هزار و ٦٠٠ دلار کمک هزینه دریافت کند.
برای همین برای بهبود وضعیت هرم جمعیتی در این کشور، قانونی به نام «کودوموتیت» وضع شد که طبق این قانون، خانواده‌هایی که فرزند تا سن ١٥ سال دارند، ماهانه تا ١٣ هزار ین کمک مالی دریافت می‌کنند. همچنین پدر و مادر یک به یک می‌توانند با دریافت نصف حقوق خود تا سقف تعیین‌شده به مرخصی بروند و بعد از آن نیز می‌توانند بدون هیچ تغییر به کار قبلی خود بازگردند.

این در حالی است که در ایران هنوز بحث مرخصی زایمان برای مردان بیشتر شبیه شوخی است و طبیعتا در چنین شرایطی ممنوع‌ترکردن وازکتومی و توبکتومی کار ساده‌تری به نظر می‌رسد.
شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس درباره سیاست‌های تشویقی فرزندآوری می‌گوید: «به صورت کلی حتی جواب‌دادن سیاست جلوگیری از جراحی‌های این‌چنینی نیز بستگی به نحوه اجرای آن دارد. زمانی هم که این طرح اجرائی بود و اجازه آن وجود داشت، فقط خانواده‌هایی مجاز به استفاده از آن بودند که حداقل چهار یا پنج فرزند داشتند. این‌گونه نبود که مرد یا زنی كه دارای یک فرزند بودند، اجازه انجام این عمل‌های جراحی را  داشته باشند. حالا به هر دلیلی کلا این کار را ممنوع کردند به این معنا که در مراکز این کار انجام نشود». کاظمی‌پور افزود: «قبلا زنی که هفت، هشت بچه داشت و زندگی‌اش به خطر می‌افتاد، می‌توانست در مراکز بهداشتی توبکتومی کند که حالا نمی‌تواند. با توجه به بحران احساس‌شده، تصمیم بر این شد که در ابتدا جلوی سیاست‌های بازدارنده گرفته شود و بعد از آن سراغ سیاست‌های تشویقی بروند. مثلا درس تنظیم خانواده از دانشگاه‌ها حذف شد و ارائه وسایل پیشگیری از بارداری نیز در مراکز بهداشتی ممنوع شد».

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تجربه جهانی می‌گوید که این ممنوعیت‌ها در افزایش جمعیت پاسخ‌گو است یا نه، گفت: «همه کشورهایی که رشد جمعیت منفی پیدا کرده‌‌اند مثل ‌آلمان، فرانسه و سوئد، معمولا سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند كه جلوی این رشد منفی را بگیرند. مثلا مرخصی زایمان، اعطای شیرخشک و پوشک و ایجاد امکانات تا مادر سرکار برود، معافیت‌های مالیاتی در نظر می‌گیرند که جوابگو هم هست. در ایران و برنامه‌های سیاستی آن نیز، جنبه‌های رفاهی این مسئله مثل بیمه‌کردن مادر و فرزند وجود دارد، سبد تغذیه مادر و مسائلی از این قبیل، حتی در صورت نبود سیاست‌های افزایش جمعیتی در یک مملکت باید وجود داشته باشد». وی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا ایران از نظر کاهش جمعیت در شرایط بحرانی قرار دارد، گفت: «پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ٣٠ سال دیگر جمعیت ما به سمت سالخوردگی می‌رود. همه کشورها این مسیر را طی کرده‌اند، بعد از اینکه به رشد منفی رسیدند سیاست‌های افزایش باروری را اتخاذ کردند. البته آنها دو سیاست داشتند، یکی سیاست‌های افزایش باروری که خیلی کم‌ پاسخ‌گو بوده است، چراکه زوجین وقتی به این تصمیم می‌رسند که بچه کم بیاورند، دلیلش شاخص‌های توسعه است... ایران نیز در صورتی که همین فرایند را طی کند، به‌زودی به رشد منفی خواهد رسید».پیش از این، معاون فنی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درخصوص کاهش رشد جمعیت در کشور، بیان کرده بود: نگرانی ما از آینده کشور در سال‌های ۱۴۲۰ تا ۱۴۳۰ است و مشکل اصلی ما این است که از هر ۱۰ زن، ۱۹ فرزند به دنیا می‌آیند، درحالی‌که این میزان در دنیا به طور متوسط ۲۱ فرزند است و اگر این روال در سال‌های آینده وجود داشته باشد، رشد جمعیت به صفر می‌رسد.