سلامت نیوز:کارشناس هموفیلی اداره بیماریهای خاص وزارت بهداشت تاکید کرد که ارائه راهکار برای پرداخت سریعتر مطالبات داروهای هموفیلی و حل مشکلات ایجاد شده در زمینه فاکتورهای 9 و هفت این بیماران بر عهده سازمانهای بیمهگر است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،دکتر راضیه حنطوشزاده ، با اشاره به مشکلات ایجاد شده در زمینه تامین دارو و فاکتورهای بیماران هموفیلی و عدم توزیع آنها در داروخانههای مربوط به مراکز جامع هموفیلی، گفت: متاسفانه به علت عدم بازپرداخت مطالبات داروخانهها از سوی سازمانهای بیمهگر شاهد بروز چنین مشکلاتی هستیم. طبق تفاهمنامه میان وزارتخانههای بهداشت و رفاه، مطالبات مربوط به داروهای بیماران خاص و صعبالعلاج از جمله داروی بیماران هموفیلی، باید طی مدت دو هفته پرداخت شود. این درحالیست که علیرغم این تفاهمنامه میبینیم که اخیرا امکان تهیه دارو از جانب داروخانهداران محدود شده و در نهایت موجب سختی دریافت دارو برای بیماران شده است.
وی با بیان اینکه این معضل در مورد دارویی مانند فاکتور هفت انعقادی که در حال تولید در داخل کشور است، ایجاد نشده، افزود: اما امروز شاهد تغییر محل پرداخت یارانه داروهای هموفیلی از وزارت بهداشت به وزارت رفاه و سازمانهای بیمهگر هستیم که این موضوع سیاستگذاریها در سطح کلان را هم شامل میشود. بنابراین به نظر میرسد ارائه راهکار برای پرداخت سریعتر مطالبات داروهای هموفیلی و حل این مشکل بر عهده سازمانهای بیمهگر است.
کارشناس هموفیلی اداره بیماریهای خاص وزارت بهداشت با اشاره به عدم بازپرداخت مطالبات داروخانهها از سوی بیمهها در حوزه داروهای بیماران خاص و هموفیلی با وجود تفاهمنامه موجود بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه مبنی بر پرداخت دو هفتهای مبلغ این داروها، تاکید کرد: در این راستا گزارشهایی که از بیماران و برخی داروخانههای مسئول توزیع دارو میرسد، نشان میدهد که مشکل عدم پرداخت مطالبات بیمهای برای فاکتورهای انعقادی به خصوص ۹ و ۷ وجود دارد. بر این اساس به نظر میرسد با توجه به ماهیت مسئله فوق و تفاهمنامههای میان نهادهای مرتبط، ارائه راهکار برای پرداخت سریعتر مطالبات داروهای هموفیلی و حل این مشکل مستقیما بر عهده سازمانهای بیمهگر است.
کارشناس هموفیلی اداره بیماریهای خاص وزارت بهداشت تاکید کرد که ارائه راهکار برای پرداخت سریعتر مطالبات داروهای هموفیلی و حل مشکلات ایجاد شده در زمینه فاکتورهای 9 و هفت این بیماران بر عهده سازمانهای بیمهگر است.
نظر شما