سلامت نیوزـ*دکترسید محمدمهدی غمامی: تصادف دو قطار در ایستگاه هفت‌خوان مابین سمنان و دامغان و کشته شدن 49 نفر از هموطنانمان و مصدومیت 103 نفر دیگر در مسیری که به‌عنوان پرترددترین مسیر ریلی کشور شناخته می‌شود یکی از غمبارترین حوادث آذرماه را رقم زد و البته توأمان اعتماد عمومی به حمل‌ونقل ریلی را هم به‌کلی مخدوش کرد.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه صبح نو در ادامه می نویسد: به‌ویژه آنکه سیستم جدید ATC که وزیر از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین تحول راه‌آهن نام‌برده بود این فاجعه را به بار آورد. فاجعه‌ای که متخصصین آن را به علت 80 بار Error پیش‌بینی و لزوم اصلاح آن را یادآوری کرده بودند. به‌هرحال آنچه بدیهی است خسارتی مرگبار به شهروندان واردشده است و طبق عمومات اصل لا ضرر که هیچ ضرر نباید بدون جبران بماند و مطابق اصل 40 قانون اساسی که مقرر می‌دارد «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» باید مجموع کل خسارات وارده به قربانیان این حادثه جبران شود. مضافاً اینکه در اعمال تصدی که حمل‌ونقل ریلی هم ازجمله آن است، دولت به هیچ‌یک از عوامل رافع مسوولیت نمی‌تواند متوسل شود و باید در مقابل قربانیان پاسخگوی تمام‌عیار و فوری باشد. به‌هرحال باید درباره عوامل این حادثه و نحوه جبران آن از منظر حقوقی تحلیل دقیقی داشت.
مسوولیت راه‌آهن با وزارتخانه است
وزیر راه و شهرسازی در دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری درباره سیستم جدید ریلی توضیح می‌دهد که این سیستم خطای انسانی را به صفر رسانده و حتی در صورت مرگ لکوموتیوران، خود مانع تصادف شده و سیستم را کنترل می‌کند. خب اگر چنین دستگاهی وجود دارد با توجه به ماده 1 قانون اساسنامه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران که مقرر کرده این شرکت وابسته به وزارت راه و ترابری وقت (وزارت راه و شهرسازی) است، وزارت مذکور باید بر حسن اجرای امور در ساختار اداری وزارت نظارت می‌کرده است. با این دقت می‌توان ماده 11 قانون مسوولیت مدنی را بهتر تفسیر کرد. البته پیشاپیش باید بدانیم مطابق ماده 1 قانون مسوولیت مدنی هیچ خسارت جبران نشده‌ای اعم از مادی و معنوی نباید باقی بماند. بر این اساس ماده 11 قانون مسوولیت مدنی بر مسوولیت دولت دلالت دارد. این ماده بیان می‌کند: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام‌وظیفه عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسوول جبران خسارت وارده‌اند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.» در تحلیل اتفاق پیش‌آمده چون مقام مسوول عالی وزارت تأکید داشته که خطای انسانی در این سیستم صفر است باید گفت که بعد از اتفاق تصور خطای انسانی و تأکید بر آن‌یک پارادوکس است. با این پیش‌فرض که اگر خطای انسانی صفر است و خطا ناشی از سیستم است چنانکه در مکالمات تلفنی اپراتور که بر تأثیر سرما بر سیستم تأکید دارد می‌توان گفت که نقص وسایل اداره‌ی موجب این خسارت دهشت‌بار شده است.
مسوولان از مشکل ATC خبر داشتند
در حادثه هفت‌خوان، مسوول CTC با توجه به اطلاعات سیستم خود به لکوموتیوران قطار سمنان دستور حرکت می‌دهد که پس از امتناع لکوموتیوران به دلیل قرمز بودن چراغ‌ها، از طریق دستور کتبی لکوموتیوران ملزم به خاموش کردن سیستم خود و حرکت می‌شود. لکوموتیو‌رانان از زمان افتتاح سیستم ATC و به‌کارگیری آن در مسیر تهران به مشهد، بارها نواقص این سیستم را به اطلاع مسوولان رسانده و متذکر شده‌اند که تداخل سیستم جدید با سیستم متعارف راه‌آهن با توجه به نواقص سیستم ATC منجر به اتفاقات ناگوار و غیرقابل‌جبران خواهد شد. نایب رییس کمیسیون امنیت ملی هم بر مشکل اصلی معیوب بودن سیستم ATC و CTC تصریح می‌کند. درنتیجه هرگونه پیگرد لکوموتیوران مغایر اصل سببیت است چراکه سیستم ATC و CTC مشکل داشته و این موضوع را پیشاپیش مدیران ارشد وزارت و راه‌آهن می‌دانسته‌اند.
راه‌آهن باید خسارت پرداخت کند
از طرف دیگر چون راه‌آهن به‌موجب قانون یک شرکت است و با توجه به کار ویژه آن، این نهاد در مقام عمل حاکمیتی هم نبوده که از پرداخت خسارت مبرا باشد. درنتیجه طبق ماده 11 مسوول جبران خسارت مادی و معنوی است. البته با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل 40 قانون اساسی، اصل لا ضرر بر ماده 11 حاکم شده و در جبران خسارت قیود قانون مقدم قابل در نظر گرفتن نیست. به‌هرحال شرکت راه‌آهن که وابسته به وزارت است و تحت نظارت آن عمل می‌کند باید جبران خسارت کند. نکته مهم آنجاست که بیمه چون خسارت مادی را پرداخت می‌کند خسارت معنوی باقی می‌ماند و باید وزارت نسبت به تقویم و پرداخت خسارت معنوی آن اقدام کند. مطابق تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری زیان معنوی عبارت از صدمات روحی با هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند.
اما آنچه در قانون قدیمی 1339 مسوولیت مدنی دیده نشده، خسارت تنبیهی است. این خسارت درواقع عاملی برای جلوگیری از تکرار ورود خسارت است. این خسارت درواقع عامل را به نحوی به‌صورت مالی جریمه می‌کند که در مقام ایراد خسارت برنیاید. آنچه بدیهی است که هر مقدار دایره اختیارات بیشتر باشد مسوولیت بزرگ‌تر است. به همین دلیل است که حقوق قابل‌توجهی هم به مدیران عالی کشور پرداخت می‌شود. این مسوولیت بزرگ، در صورت قصور یا تقصیر می‌تواند آثار ناخواسته و منفی بزرگی هم به دنبال داشته باشد. همان‌طور که مقام معظم رهبری هم بیان داشتند این حادثه ناشی از قصور یا تقصیر و بی‌تدبیری متصدیان بوده و درنتیجه باید مسوولان مربوط نیز با توجه به سطح اختیارات مربوط باید پاسخگو باشند و در پرداخت خسارات معنوی و همچنین خسارات ناشی از کاهش شدید اعتماد عمومی به حمل‌ونقل ریلی پاسخگو باشند. با توجه به اینکه پاسخگو کردن عالی‌ترین مقامات مسوول در این زمینه هم از طریق دادستانی و هم مجلس ممکن است و این دو نهاد باید در راستای حمایت از حقوق شهروندی که مصداق آن در این اتفاق حق بر امنیت جانی در ترددهای ریلی است اهتمام خود را نشان دهند. لازم است منتظر اقدام‌های قاطع و شفاف این دو مرجع قانونی بود. مجلس مطابق ماده 146 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، می‌تواند پاسخ متقن و حقوقی از وزیر مطالبه کند. این ماده مقرر می‌کند: «هر یک از نمایندگان می‌توانند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسوول درباره وظایف او سؤال نمایند...» با توجه به اینکه راه‌آهن به‌صراحت قانون اساسنامه خودش وابسته به وزارت است درنتیجه سؤال و پاسخگو کردن وزیر در این زمینه نه‌تنها اختیار که مطابق سوگند نمایندگی در اصل 67حفظ حقوق ملت تکلیف به پاسخگو کردن دارند.
قوه قضائیه هم باید ورود کند
قوه قضائیه هم مطابق اصل 156 باید نشان دهد که آن‌قدر که نسبت به مساله حساب رییس قوه قضائیه حساس است نسبت به 49 کشته و 103 زخمی نیز حساس و قاطعانه عمل می‌کند و به بازداشت کردن و مطالبه پاسخ از افراد دون‌پایه و ساده‌ای مانند لکوموتیوران بسنده نمی‌کند. البته این حساسیت نباید سیاسی باشد و باید بیش از هر چیز نشانگر حساسیت قوه به «پشتیبانی از حقوق فردی و احیای حقوق عامه» باشد.
در نهایت از دولت انتظار می‌رفت بابت وقوع این حادثه غمبار در کشور عزای عمومی اعلام می‌کرد. به‌هرحال بیش از 150 خانواده از این حادثه صدمه دیدند و این خود ضایعه‌ای بزرگ است. برای مثال در برزیل به خاطر سقوط هواپیما و کشته شدن 76 نفر سه روز عزای عمومی اعلام شد. ولی در ایران برای وقوع دو حادثه حله در عراق و قطار در دامغان، به عذرخواهی و مستعفی کردن مدیرعامل راه‌آهن بسنده شد. به‌هرحال این دور از تدبیر است.
*عضوهیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
نظر شما