سلامت نیوز: به نظر آسان است؛ یکسان شدن بیش از 16 شکل دفترچه بیمه درمانی و دریافت خدمات پایه درمانی یکسان در همه مراکز درمانی. اما پس از یک سال و نیم از آغاز بحث و جدل‌ها در این باره، هنوز به سرانجامی نرسیده است. بحثی که شایعاتی مبنی بر تهدید وزیر بهداشت به خروج از کابینه را نیز در چند وقت اخیر به دنبال داشته است؛ شایعه‌ای که گرچه از سوی سخنگوی وزارت بهداشت تکذیب شد، اما دوباره بحث تجمیع بیمه‌های درمانی را که چندی به حالت سکون در‌آمده بود، به جریان انداخت.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه فرهیختگان در ادامه می نویسد: وزارت بهداشت بارها اعلام کرده است که متولی بحث بیمه‌های درمانی باید وزارت بهداشت باشد و منابع صندوق بیمه درمان نیز باید مستقیم در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. تاکید وزیر بهداشت در این باره و جدیتش در پیگیری این موضوع به حدی بود که حدود سه ماه پیش رئیس‌جمهور دستور داد قبل از تصویب و به نتیجه رسیدن بحث تجمیع بیمه‌ها، صندوق درمان در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. اما آخرین خبرها از این وزارتخانه نشان می‌دهد هنوز این اتفاق نیفتاده و وزارت بهداشت طلب زیادی از صندوق‌های بیمه‌ای دارد. چندی پیش رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو مطالبات مراکز درمانی و دارویی از بیمه‌ها را حدود هشت هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: «مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها، نسبت به بیمارستان‌ها دو ماه کمتر است.» به اعتقاد برخی کارشناسان پرداخت نشدن مطالبات مراکز درمانی و دارویی از سوی بیمه‌ها موجب کمبود در حوزه دارو و تجهیزات و همچنین کاهش کیفیت خدمات در مراکز درمانی می‌شود.

 تاکیدی که اجرا نشد
در‌‌ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به ادغام بیمه‌های درمانی کشور اشاره شده است؛ برنامه‌ای که زمان اجرای آن تا پایان سال 1394 سپری شد‌، اما برخی از بندهای آن مثل همین مورد به اجرا در‌نیامد. برخی محقق نشدن این ماده را نه به دلیل بی‌توجهی نهادهای اجرایی، بلکه به دلیل فراهم نبودن پیش‌نیازهای لازم می‌دانند و برخی دیگر از اساس با اجرای طرح تجمیع بیمه‌ها مخالفند و آن را با روح قانون اساسی و نظام تامین اجتماعی در تعارض می‌دانند.
اما این تاکید در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه نیز تکرار شد و با وجود اینکه در نیمه دوم سال 94 باید به آن پرداخته می‌شد، به مجلس دهم موکول شد. عبدالرحمان رستمیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نهم با بیان اینکه تصویب برنامه ششم توسعه به مجلس دهم موکول شده است می‌گوید: «یکی از مواردی که مخالفان بحث تجمیع بیمه‌ها به آن اشاره داشته‌اند حق بیمه‌های درمانی متفاوتی است که پرداخت می‌شود. بر اساس بررسی‌های انجام شده در کمیسیون تلفیق مجلس قرار شد که این حق بیمه‌ها یکسان شود و همه افراد برای بیمه درمانی خود هفت درصد از حقوق‌شان را پرداخت کنند.» البته به گفته رستمیان، نهایی شدن این بحث به مجلس آینده موکول شده است.

 چرا تاکید بر تجمیع
موافقان تجمیع بیمه‌های درمان معتقدند این موضوع باعث صرفه‌جویی منابع مالی سلامت، رفع همپوشانی بیمه‌های درمانی، برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت، تامین پوشش کامل بیمه سلامت، یکسان‌سازی سیاست‌ها و روش‌های اجرایی حوزه بیمه سلامت، تشکیل امور مراکز طرف قرارداد، تشکیل پرونده سلامت، فعال‌سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا 30 درصد خواهد شد. رستمیان می‌گوید: «چند اداره کل برای بیمه درمانی در کشور فعال هستند. متاسفانه ما به جای اینکه از منابع‌مان برای کمک به لایه‌های زیرین جامعه استفاده کنیم، آن را به امور ستادی تخصیص می‌دهیم.» به اعتقاد او، تجمیع از حواشی ستادی کم خواهد کرد و منجر به مدیریت بهتر و منسجم‌تر منابع در حوزه درمانی می‌شود. رستمیان ابراز امیدواری کرد که تجمیع بیمه‌های درمانی و تولیت بیمه درمانی از سوی وزارت بهداشت سبب شود راهنماهای بالینی در حوزه درمان بالاخره اجرا شود. گاید لاین‌ها یا راهنمای بالینی، همه فعالان حوزه درمان را موظف می‌کند براساس استانداردهای مشخص شده تجویز و مراجعه‌کنندگان را به مراکز پارکلینیکی روانه کنند. در حال حاضر به گفته رستمیان، 20 درصد تجویز‌های پاراکلینیکی غیر‌ضروری است و تنها هزینه اضافه‌ای، وارد سیستم درمانی و بیمه‌ها می‌کند. در حال حاضر صندوق‌های مختلفی در کشور فعالیت دارند، که مهم‌ترین آنها صندوق تامین اجتماعی، بازنشستگی و لشکری و کشوری است که بیش از 90 درصد بیمه‌شدگان را پوشش می‌دهند. هر کدام از این صندوق‌ها با کارکردهای بیمه‌ای و درمانی و بعضا اقتصادی فعالیت‌های گسترده‌ای طی سال‌ها داشته‌اند و این موضوع پیچیدگی  ادغام آنها را هر روز بیشتر می‌کند.