سلامت نیوز: تعرفه حق فنی داروخانه‌ها باطل شد. این خبر كه روز گذشته از سوی رسول دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو مورد تایید قرار گرفت، اتفاقی است كه برخلاف همیشه با استقبال صاحبان داروخانه‌ها مواجه شده چون حق فنی؛ حقی كه بابت نسخه خوانی و مشاوره دارویی به بیماران دریافت میشود، فقط تغییر نام داده و از نیمه تابستان امسال و با درج حقانیت این رقم دریافتی در كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، داروخانه‌ها مجاز به دریافت رقمی با عنوان «تعرفه خدمات دارویی» هستند؛رقمی كه باید هر سال بنا بر افت و خیز تورم و هزینه‌های جاری داروخانه‌ها تغییر و افزایش یابد.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: این تغییر نام هم باید ربط داده شود به اتفاقات چند سال اخیر كه حق فنی داروخانه‌ها یكی از چالش‌های اصلی بین وزارت بهداشت و دیوان عدالت اداری بود و حتی سال گذشته، حكم دیوان عدالت اداری درباره حذف كامل این رقم از فهرست درآمد داروخانه‌ها، مسوولان وزارت بهداشت را واداشت تا از صاحبان داروخانه‌ها بخواهند حق فنی، با قیمت سال ٩٢ اجرا شود تا زمانی كه تكلیف نهایی برای آن تعیین شود. تكلیف نهایی را هم تلاش وزیر بهداشت روشن كرد كه موفق شد با استفاده از اختیارات قانونی خود حق ریالی خدمات مشاوره‌ای فنی ارایه شده در داروخانه‌ها را در مفاد كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت - كه از سال ٩٤ و با مصوبه هیات وزیران، اجرای آن در حكم قانون است - بگنجاند تا ضمن مسدود كردن مسیر برای اعمال سلیقه‌های متفاوت ظابطان و ناظران قانون، تكلیف تعیین این رقم و افزایش سالانه آن یك‌بار برای همیشه مشخص شود. به دنبال اقدام وزارت بهداشت، از این پس، حق فنی داروخانه‌ها كه در كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت با عنوان «تعرفه خدمات دارویی» مشخص شده، نه قابل ابطال و نه قابل حذف است.
حقی كه ٢٩ سال عمر دارد
حق فنی، صرفا محل اختلاف وزارت بهداشت و دیوان عدالت اداری نیست. مشتریان داروخانه‌ها هم از مهم‌ترین معترضان نسبت به پرداخت این رقم مازاد بر هزینه تمام شده داروهای‌شان هستند. دلیل اعتراض بیماران این است كه با این گرانی قیمت دارو، چه لزومی دارد كه داروخانه‌ها رقم جداگانه‌ای اضافه بر قیمت دارو دریافت كنند و اصولا چرا داروخانه‌ها خود را مجاز می‌دانند كه به ازای تحویل داروهای بی‌نیاز به نسخه مانند قرص سرماخوردگی كه مشاوره و توضیحی درباره نحوه مصرف دارو هم نمی‌خواهد حق فنی مطالبه كنند. گزارش سال ٩٣ مركز پژوهش‌های مجلس هم، به این جو اعتراض آمیز دامن زد وقتی نوشت «داروخانه‌های كشور سالانه ٢١٧ میلیارد تومان از محل دریافت حق فنی از بیماران درآمد دارند.»
اما صاحب یك داروخانه در مركز تهران در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، ضمن استقبال از این اقدام وزارت بهداشت در توضیح چگونگی دریافت حق فنی می‌گوید: «ما به عنوان یك داروخانه متوسط، روزانه حدود پنج میلیون تومان از محل فروش دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشكی درآمد داریم. هر ماه هم حدود ١٠٠٠ نسخه مشمول پوشش بیمه دریافت می‌كنیم كه اگر تعداد این نسخ را در حق فنی ٢٠٠٠ تومانی و روزهای سال ضرب كنید، دریافتی ما از محل حق فنی، سالانه حدود ٢٤ میلیون تومان است. این رقم البته فقط به دكتر داروساز تعلق نمی‌گیرد چون اغلب اوقات دكتر داروساز در داروخانه حضور ندارد و تكنسین‌های داروسازی خوانش نسخه را انجام می‌دهند. بنابراین، حق فنی متعلق به كل داروخانه است. اما در سوی مقابل، مالیات ما از رقم ٥ میلیون تومان در سال‌های قبل، به ١٢ میلیون تومان در سال ٩٤ افزایش یافته، علاوه بر آنكه آخرین دریافتی ما از مطالبات بیمه‌ای مربوط به مهر ماه است. اگر مردم از پرداخت حق فنی به داروخانه ناراضی هستند، می‌توانند از این پس خودشان نسخه پزشكان را بخوانند و به ما فقط نام دارو را بگویند. ما حق فنی نمی‌گیریم اما مسوولیت صحیح و اشتباه بودن داروی تحویل شده یا نحوه مصرف آن هم با ما نخواهد بود.»
سابقه دریافت حق فنی به سال ١٣٦٥ باز می‌گردد. ركود اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم، به بخش سلامت هم رسوخ كرده بود و دولت وقت برای كمك به برون رفت داروخانه‌ها از ورشكستگی مقرر كرد كه بابت رویت هر نسخه، تحویل دارو، ارایه مشاوره و توضیح درباره نحوه صحیح مصرف دارو (حتی داروهای بدون نسخه) رقمی به داروخانه‌ها تعلق گیرد. آخرین رقم تعیین شده بابت حق فنی، بخشنامه وزارت بهداشت برای سال ٩٤ است كه بر مبنای آن، حق فنی به ازای هر نسخه برای داروخانه‌های دولتی ٨٨٠ تومان و برای داروخانه‌های غیردولتی ۲۰۰۰ تومان تعیین شد. رقمی كه در طول سال‌های گذشته بارها دلیل مناقشه نهادهای قضایی و سلامت بوده است. هر سال و هر بار هیات وزیران در مصوبه‌ای دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها را قانونی و مجاز اعلام كرده‌اند اما دیوان عدالت اداری با این توجیه كه خواندن نسخه، تحویل دارو و ارایه مشاوره بابت نحوه مصرف دارو در زمره خدمات تشخیصی درمانی نیست و نیاز به تخصیص وجه جداگانه در كنار هزینه دارو ندارد، مصوبه هیات وزیران را ابطال و بی‌اثر كرده است.
برخی نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی كل كشور و دیوان عدالت اداری از اصلی‌ترین مخالفان پرداخت حق فنی هستند با این توجیه كه حق فنی مربوط به دوره‌ای خاص و شرایطی خاص بوده و دریافت آن امروز بی‌دلیل و صرفا اجحاف به جیب مصرف‌كننده است. اما وزارت بهداشت با دفاع تمام قد از پرداخت این رقم، مصداق‌های متعدد دارد كه در تمام كشورهای پیشرفته هم بیماران در هنگام خرید دارو از «داروخانه» رقمی ناچیز بابت حق فنی پرداخت می‌كنند. هر چند اخیرا یك پزشك ساكن آلمان در رسانه‌های الكترونیكی ایران مدعی شد كه در طول ٥٠ سال داروسازی در این كشور، با مقوله‌ای به نام حق فنی داروخانه مواجهه نداشته اما پاسخ مخاطبان این پزشك در همان صفحات مجازی این بود كه «كشورهای آلمان و سوئد كه تحت نظام سوسیالیستی اداره می‌شوند، با روش دیگری حق فنی را دریافت می‌كنند به این معنا كه شهروندان، مختار به برخورداری از شمول بیمه هستند كه حق فنی خرید دارو از داروخانه بیمارستان یا داروخانه‌های سطح شهر، در دل همان حق بیمه نهفته است و در صورت خرید آزادانه دارو، باید رقمی گران‌تر در مقایسه با مشمولان بیمه درمان پرداخت كنند. اما در كشورهای تابع نظام سرمایه داری مانند امریكا، روال مرسوم این است كه مابه ازای رویت هر نسخه توسط پزشك داروساز، رقمی ناچیز است كه به‌طور اتوماتیك و بدون دخالت افراد حقیقی یا حقوقی، صرفا به محض خوانش نسخه‌ها - كه تماما الكترونیكی است - به حساب داروساز واریز میشود.»
نظر شما