به گزارش سلامت نیوزمحمد اسماعیل اكبری، معاون سابق سلامت وزارت بهداشت در گفت و گوی تفصیلی با  فارس، به ارزیابی وزارت بهداشت در سالی كه گذشت پرداخت، او معتقد است،‌ اطلاع رسانی در مورد بیماریها ضعیف شده است، بسیاری از برنامه‌های مراقبتی ثبت شده اجرا نشده است، ساختار بهداشت و درمان از عدالت دور می‌شود، نظارت بر سلامت سیستم بهداشت بسیار ضعیف است، 40 درصد منابع به درستی هزینه نمی‌شود، پرسنل بهداشتی از بخش دولتی فرار می‌كنند، برنامه‌های ایمنی غذا و سلامت غذا اجرا نشده است، وضعیت كیفی داروها خوب است اما تبلیغات غلط داروهای خارجی زیانهای زیادی را به كشور تحمیل می‌كند.

*اطلاع رسانی در مورد بیماریها كم شده است

وی در مورد وضعیت كنترل بیماریها در سال 85 گفت: در مورد كنترل بیماریهای واگیر در كشور طی یكسال گذشته قدمهای مثبتی برداشته شده است، برنامه كنترل ایدز به خوبی تعقیب شده است و من این برنامه را كه از آقای وزیر شنیدم برنامه خوبی بود، البته هنوز این برنامه عملیاتی نشده اما حرفهایی كه در مورد آن می‌زنند دلگرم كننده است.
وی اضافه كرد: در مورد آنفلوانزای پرندگان ضعفهایی داریم كه بیشتر آن مربوط به ضعف در آموزش و توانمندكردن مردم است، اگر مردم را در جریان دقیق اتفاقاتی كه می‌افتد قرار ندهیم و به آنها نگوئیم كه چگونه از خود مراقبت نكنند،‌ ضرر می‌كنیم.
وی گفت: برای اینكه بدانیم چقدر اطلاع رسانی ما موفق بوده خیلی راحت می‌توانیم به طور نمونه از چند خانواده كه مرغ و خروس دارند بپرسیم كه برای پیشگیری از این بیماری چه كار باید بكنند اگر اطلاعات آنها ناقص بود معلوم می‌شود كه در آگاه كردن مردم ضعیف بوده‌ایم.

*برنامه مراقبت سرطان اجرا نشد

اكبری افزود: به نظر من در یك سال گذشته اطلاع رسانی در مورد بیماریهای واگیر در كشور كم شده است.
وی اضافه كرد: در مورد بیماریهای غیر واگیر برنامه‌هایی كه برای كنترل دیابت، فشارخون، در شهرها و روستاها باید تعقیب می‌شد هنوز عملیاتی نشده است، در مورد سرطان از سال 81 ثبت موارد سرطان آغاز شد و آمار بروز سرطان در كشور به روز شد اما برنامه مراقبت و كنترل سرطانها كه در وزارت بهداشت طراحی شده است و قرار بود در سال 85 اجرایی شود، عملیاتی نشد.

*پول زیادی برای پزشك خانواده خرج شد اما كسی استفاده نبرد

وی گفت: مهمترین برنامه سیستم بهداشت و درمان كشور در سال 85 ادامه و اجرای طرح پزشك خانواده بود، كه از دوره قبل شروع شده بود، وزارت بهداشت در اواخر دوره قبل طی دو ماه در اقدامی كه در تاریخ ایران سابقه نداشت، 5 هزار پزشك و حدود هزار ماما را در روستاها مستقر كرد، حدود هزار ماشین و آمبولانس به روستاها رفت، اما انتظار ما از وزارت رفاه این است كه در اجرای این طرح همكاری بیشتری با وزارت بهداشت داشته باشد زیرا تامین مالی این طرح به عهده وزارت رفاه است.
وی افزود: ‌وزارت بهداشت و سیستم بیمه‌ای باید بداند نمی‌تواند فقط وقتی فردی بیمار شد پول آن را بپردازد، به همین علت است كه با وجود این همه پولی كه در سیستم بهداشت و درمان كشور خرج می‌كنیم مردم راضی نیستند و بهره نمی‌برند،‌ باید فعال سراغ مردم برویم و حتی زمانی كه فرد سالم هست هم به او خدمت بدهیم، ممكن است، فردی بیمار باشد و خودش نداند ما باید سراغ او برویم و او را درمان كنیم، اگر لازم بود او را به پزشك متخصص ارجاع دهیم، اما برای رسیدن به این هدف وزارت رفاه باید فعالتر برخورد كند.
مشاور سازمان بهداشت جهانی در منطقه امرو گفت: پزشك خانواده برای این بود كه این سیستم را در روستاها اجرا كنیم، و این سمبلی برای عدالت بود، عدالت در سلامت، اگر این سیستم اجرا نشود باید پولی كه به سیستم می‌ریزیم صرف دارو و درمان كنیم و در واقع بخش عمده‌ای از پول را دور بریزیم، در حالی كه ما در این سیستم مكلفیم سلامت مردم را تامین كنیم، این سیستم هنوز در شهرها قابلیت اجرا ندارد، اما در روستاها می‌شود، قرار بود برای هر روستایی یك پرونده سلامت تشكیل شود و همه وضعیت او معلوم باشد نه اینكه فقط وقتی مریض شد و خودش خواست مراجعه كند.
معاون سابق سلامت وزارت بهداشت گفت: برای اجرای این طرح با تصویب مجلس دولت 500 میلیارد تومان اعتبار گذاشت اما این طرح در همه جا خوب اجرا نشد و آن طور نیست كه مردم شیرینی اجرای این طرح را احساس كنند و این ظلم مضاعف است هم پول زیادی خرج شده هم كسی بهره‌ای نبرده است.

*برخی پزشكان خانواده روستا را ول كردند

اكبری اضافه كرد: در زمینه پرداخت به پزشكان مستقر در روستاها نیز اكثر پزشكان با تاخیرهای طولانی و گاه تا 6 ماه تاخیر حقوق گرفته اند، به همین علت یك عده اصلا ول كرده‌اند و رفته‌اند و الان این خطر وجود دارد كه این طرح با شكست مواجه شود، اگر طرح پزشك خانواده این بار زمین بخورد، آرزوی چند ساله نظام سلامت نقش بر آب می‌شود و دیگر قد بلند نمی‌كند.
وی گفت: بیماران روستایی 30درصد هزینه شان خرج ترابری و انتقال به شهر و اقامت در مسافرخانه است و این وظیفه ساختار بهداشت و درمان است كه این هزینه‌ها را كاهش دهد و جلوی سفر برای درمان را به شهر بگیرد اما این هدف در سال 85 محقق نشد.‌
وی اضافه كرد: در عین حال بسته‌های خدمتی كه برای پزشكان خانواده تعریف شده بود عملیاتی نشد و از نظر آموزش پزشكان و پیاده كردن طرح پزشك خانواده از برنامه عقب هستیم.
اكبری افزود: سرانه درمان بین همه آدمها چه پولدار و چه فقیر یكسان است و از من كه در گروه بالای درآمدی هستم و با یك فرد فقیر هر دو ماهی 3570 هزار تومان سرانه می‌گیرند و دفترچه ما یك جور است، این روش كهنه و غیر علمی است كه هیچ جای دنیا قبولش ندارند.
وی گفت: سال 83 شورای عالی بیمه سرانه پلكانی را بر اساس درآمد تصویب كرد اما هنوز این برنامه اجرایی نشده است و این ناعادلانه ترین فرم تامین سلامت مردم است.
وی گفت: در قانون برنامه توسعه چهارم آمده است كه سهم مردم از هزینه‌های سلامت باید حداكثر به 30 درصد كاهش یابد تا ضریب «جینی» ( ضریب عدالت در سلامت) به 94برسد و برای رسیدن به این هدف باید علاوه بر نرخ تورم سالانه حدود 30 درصد به اعتبارات بهداشت و درمان اضافه شود اما بر خلاف نص صریح این قانون هر سال عقب گرد هم می‌كنیم و سهم مردم از هزینه‌های سلامت از 60 درصد به حدود 70 درصد در حال افزایش است.

* سیستم بیمار با یقه‌گیری درست نمی‌شود

معاون سابق وزارت بهداشت اضافه كرد: نكته دیگر نظارت بر سلامت سیستم بهداشت و درمان است این روشی كه با یقه‌گیری دنبال فرد متخلف باشیم برای ایجاد عدالت در جامعه پزشكی ضعیفترین شكل مدیریت است كه مثلا فلانی كه هزار تومان بیشتر گرفته است بگیرند، در صورتی كه اگر نظارت علمی داشته باشیم می‌توانیم جلوی میلیاردها تومان هزینه اضافه را بگیریم.
وی گفت: به عنوان مثال در مورد سرطانها سالانه حدود 60 میلیون دلار دارو خارجی را وارد می‌كنیم زیرا هیچ داروی سرطانی در كشور ساخته نمی‌شود، بخش اعظم این پول فقط برای سود شركتهای تجاری واردات داروست و هیچ نفعی برای بیماران ندارد، دارویی را ما مصرف می‌كنیم كه حتی در كشورهای سازنده هم مصرف نمی‌شود.
اكبری افزود: به عنوان مثال داروهایی برای مراحل پیشرفته سرطان معده در كشور داریم كه 15 تا 20 میلیون تومان قیمت دارد و تحت پوشش بیمه هم نیست یعنی 100درصد هزینه آن را بیمار باید بپردازد اما مصرف این دارو موجب طول عمر دو تا 4 ماه بیمار می‌شود آن هم فقط در 20 درصد موارد.
وی گفت: در مورد داروهای خارجی واقعا قضیه ول شده است و برنامه منطقی وجود ندارد و وزارت بهداشت باید در این زمینه نظارت علمی اعمال كند.
معاون سابق وزارت بهداشت افزود: سالانه حدود 5500 میلیارد تومان خرج سلامت می‌شود كه اكنون حدود 65 درصد آن را مردم از جیب می‌پردازند، طبق برنامه مردم باید 10درصد هزینه‌های بستری و 30 درصد هزینه‌های درمان سرپایی را بپردازند یعنی میانگین 25درصد بنابراین فاصله این میزان پرداختی تا 65 درصد، 40 درصد منابع هزینه‌ای در بخش سلامت است كه بخش عمده آن با صرفه جویی و مدیریت قابل حذف و كنترل است و متاسفانه در این زمینه ضعف جدی داریم.
وی گفت: سازمان مدیریت همواره به استناد به اینكه بخشی از اعتبارات بخش سلامت به این شكل هدر می‌رود، اعتبارات بخش سلامت را افزایش نمی‌دهد اما این حرف كلمه الحق یراد الباطل است زیرا این پرت منابع از جیب مردم است نه از جیب دولت و سازمان مدیریت كه به نظر من سواد این كار را ندارد این حرف را بهانه می‌كند، اعتبارات بخش سلامت را كم می‌كند.

*14 درصد حقوق پرسنل پرداخت نمی‌شود

اكبری در پاسخ به پرسشی در مورد نارضایتی مردم از سیستم سلامت گفت: چند فاكتور موجب افزایش نارضایتی مردم از سیستم سلامت است اول اینكه حق و حقوق نیروی انسانی را در بخش دولتی تامین نمی‌كنیم، در اغلب دنیا بار هزینه‌ای پرسنل از كل هزینه های بخش سلامت حدود 25 درصد است این میزان در كشور ما بین 9 تا 11 درصد است، 14 درصد حقوق آنها را نمی‌دهیم و همین حقوق اندك نیز به موقع پرداخت نمی‌شود و حق كارانه نیز همواره با چند ماه تاخیر پرداخت می‌شود.
وی گفت: اكثر پرسنل بخش سلامت علاوه بر بخش دولتی در بخش خصوصی هم كار می‌كنند و البته اكثرا درآمدشان از بخش خصوصی تامین می‌شود، معلوم است كسی كه در جایی كار می‌كند كه از آن جا پولی نمی‌گیرد سعی در فرار دارد، بیمارستان باید پولی كه در می‌آورد را خرج خودش كند اما درآمد بیمارستانها الان صفر است چون دولت كمك نمی‌كند و حقوق پرسنل را نمی‌پردازند بنابراین بیمارستانها از درآمدهای اختصاصی شان نیروی انسانی می‌گیرند و حقوق می‌پردازند به همین علت به توسعه فیزیكی، زیباسازی و غذا و ملافه بیمار نمی‌رسد.
معاون سابق سلامت وزارت بهداشت اضافه كرد: به همین علت دانشگاههای علوم پزشكی امسال به علت مشكلات مالی در حد اعتصاب كردند تا بالاخره مجلس مجبور شد از صندوق ذخیره ارزی برداشت كند، بیمارستانی كه پول ندارد به ناچار بیمار را برای خرید دارو، غذا؛ پنكه و ملافه به بیرون می‌فرستد.
اكبری گفت: نیروی انسانی بخش سلامت كه در بخش دولتی كار می‌كند معمولا حداقل یك شیفت هم در بخش خصوصی كار می‌كند و چون پولش را از بخش خصوصی می‌گیرد طبیعتا حرمت آن جا را هم بیشتر نگه می‌دارد تا جایی كه كار می‌كند و پول نمی‌گیرد، ساختار نظام باید از برای حل این مسائل فكر اساسی بكند و برنامه استراتژیك داشته باشد نه اینكه بخواهد با بخشنامه مشكلات را حل كند.

* دولت سهم سلامت مردم را نپرداخت

وی اضافه كرد:‌ در كشورهای پیشرفته مثل كانادا یا انگلستان یك نفر كه می‌خواهد نخست وزیر بشود مهمترین كارش این است كه برای آموزش و سلامت مردم برنامه بدهد و واقعا مثل یك وزیر بهداشت یا آموزش حرف می‌زند.
وی گفت: باید سهم سلامت از هزینه‌های عمومی بیشتر شود الان حدود 6/5 درصد است كه اگر به 9درصد برسد دولت سهمش را از هزینه های سلامت پرداخته است و از این جا به بعد نقش مدیران سلامت است كه از منابع عمومی به درستی استفاده كنند و برنامه ریزی درستی داشته باشند.

*دروازه ورود داروهای خارجی باز شده است

معاون سابق سلامت وزارت بهداشت در بخش دیگری از ارزیابی خود از مسائل بهداشت و درمان ایران در سال 85 به موضوع دارو اشاره كرد و افزود: مهمترین مشكل بخش دارو این است كه دروازه‌ها باز شده و بسیاری از داروهای خارجی بدون اینكه ارزیابی درستی بشوند با فشار شركتهای وارداتی وارد مملكت می‌شوند و متاسفانه این داروها كه از قبل هم بود امسال بیشتر شده است در حالی كه بار مالی این داروها بسیار بیش از نفع آنها برای ماست.
وی اضافه كرد: تا سال گذشته معادل 580 میلیون دلار دارو وارد كشور می‌كردیم. از این میزان 460 میلیون دلار داروی آماده خارجی بود كه 5 درصد داروهای مصرفی مردم را شامل می‌شد و حدود 120 میلیون دلار آن مواد اولیه داروهای داخلی بود كه 95درصد داروهای مصرفی مردم است، این 460 میلیون دلار داروی خارجی امسال 100 میلیون دلار بیشتر شده است مفهومش این است كه شركتهای وارداتی با فشاری كه آ‌ورده‌اند داروهای بیشتری را وارد كرده‌اند.
وی گفت:‌ مثالی بزنم، وزارت بهداشت انگلستان، طی مطالعه‌ای كه در مورد اینترفرون انجام داد و معلوم شد كه این دارو نقشی در ایمنی و بهبود بیماران ام اس ندارد به همین علت طی پروتكلی این دارو را از سیستم بهداشتی‌اش حذف كرد، و با این كار قریب به 100 میلیون دلار صرفه جویی كرد و با آن كارهای اولویت دار دیگری را انجام داد در حالی كه ما این جور برنامه‌ها را نداریم.

* حرف از بی كیفیت بودن داروهای ایرانی بی‌انصافی است

اكبری افزود: در مورد كیفیت داروهای ما این طبیعی است كه كیفیت داروهای ما با داروی خالص شده خارجی اروپایی فرق می‌كند اما این بی انصافی است كه ما دارویی را كه با زحمت و با قیمت و كیفیت مناسب در اختیار بیمارانمان قرار می‌دهیم با این داروهای گران قیمت خارجی مقایسه كنیم، من به شدت معتقدم داروهای ما اثربخشی خوبی دارند و وقتی این داروها را با داروهای ساخت چین، مالزی، اندونزی و حتی اروپای شرقی یا حتی روسیه مقایسه كنیم متوجه می‌شویم كه داروهای ما از با كفایت‌ترین داروها هستند، این ظلم است كه بر اثر فشارهای سیاسی و اقتصادی داروی خارجی وارد شود.
وی گفت: اگر با این بار هزینه‌ای به سمت داروهای خارجی برویم تعداد كمتری از مردم تحت پوشش قرار می‌گیرند.
وی گفت: همین فشارهاست كه برای سود بیشتر مثلا داروخانه دار را وارد می‌كند بگوید داروی A را خارجی‌اش را هم دارم بعد دفترچه را مهر می‌كند و پول داروی ایرانی را از بیمه می‌گیرد و بعد داروی ایرانی را با قیمت آزاد به بیمار می‌دهد، یعنی دو برابر خسارت اقتصادی به بار می‌آید و یك نفر دو برابر سود اقتصادی می‌برد.
اكبری افزود: خب امسال یك كارهایی شد، چند تا داروخانه را هم بستند اما این برخوردها نباید مقطعی باشد، اگر مقطعی باشد ضررش بیشتر است چون این افرادی كه از فروش داروهای خارجی سود می برند رابطه و نفوذ دارند.

* در زمینه ایمنی و سلامت غذا عقب هستیم

معاون سابق سلامت وزارت بهداشت در مورد غذا گفت: در مورد غذا دو مسئله مهم است، یكی ایمنی غذا و دیگری سلامت غذا، مفهوم ایمنی غذا این است كه غذا در دسترس مردم باشد و مردم قدرت خرید آن را داشته باشند، در این زمینه به نظر من كار چشمگیری نشده است.
وی گفت: اطلاعات ما از رسانه‌ها نشان می‌دهد كه نیاز مردم به گوشت، مرغ و سبزی رو به صعود است، ببینید وقتی مرغ كیلویی هزار تومان گران شود این برای من كه جزو طبقات با درآمد بالا هستم مشكلی ایجاد نمی‌كند، اصلا هم نمی‌دانم مرغ كیلویی چند است اما برای آن كسی كه گوشت و مرغ را با ترازو وزن می‌كند و می‌خرد حتما باعث می‌شود میزان پروتئین موجود در سبد غذایی‌اش كم شود.
اكبری افزود: موضوع دوم سلامت مواد غذایی است كه در این زمینه از گذشته مسئله مواد پایه مثل روغن مطرح بود، گر چه در این زمینه كارهایی شده مثل كاهش اسید چرب و ترانس روغن و افزایش روغنهای مخصوص سرخ كردنی اما واقعیت این است كه در این زمینه خیلی عقب هستیم.
وی اضافه كرد: گاهی می‌شنویم كه قرا است روغن جامد حذف شود اما این تصمیم را كل نظام باید بگیرد، این مسئله كمتر به وزارت بهداشت مربوط است اما صورت حساب و عوارض آن را باید وزارت بهداشت بپردازد، این همه ساندویج و پیتزا فروشی ها و مواد خوراكی زود آماده كه راه اندازی می‌شود همه مضر سلامت هستند و وزارت بهداشت نباید بترسد كه در مورد این مسائل در رسانه‌ها صحبت كند.
وی گفت: این مواد باعث شده در سالهای اخیر بار بیماریهای قلبی و عروقی، دیابت و سرطان روز به روز بالا برود.
وی افزود: مسئله دیگر در مورد ریز مغزیهاست كه قرار بود امسال غنی سازی با آرد و اسید فولیك در سراسر كشور انجام شود و كم كم روی و كلسیم هم اضافه شود اما این طرح امسال هم كشوری نشد.
اكبری اضافه كرد: در مورد غذا مسئله دیگر نظارت بر مراكز عرضه مواد غذایی است كه جلوی عرضه مواد غذایی مضر گرفته شود، در این مورد خوشبختانه قوانین خوبی وجود دارد و قوه قضائیه هم پای كار است، ماموران بهداشتی هم اختیار دارند كه در صورت مشاهده مواد مضر و غیر بهداشتی به سرعت مواد را جمع آوری كنند و حتی مغازه را پلمب كنند اما این كه امسال این كار تا چه اندازه به درستی از سوی مامواران بهداشتی اجرا شده است من نمی‌دانم.