دكتر خویی در حاشیه همایش انجمن علمی داروسازی ایران، با اشاره به پرداخت نشدن مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها از فروردین ماه سال جاری تا كنون، گفت: این در حالی است كه طبق قانون، داروخانه‌ها باید نسخ بیمه‌ای خود را به داروخانه‌ها تحویل داده و 60 درصد آن را همان موقع و 40 درصد باقی مانده را یك ماه بعد دریافت كنند. بنابراین تا زمانی كه اقتصاد داروخانه‌ها سالم نشود نباید انتظار كیفیت خدمات از داروخانه‌ها را داشته باشیم.

دكتر خویی افزود: پرداخت نكردن مطالبات پنج تا شش ماه داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها، بیش از 50 درصد گردش مالی برخی داروخانه‌ها را شامل می‌شود. به این ترتیب با خواب سرمایه به مدت شش ماه، گردش مالی داروخانه در شرایط عادی به معنای ضرر است. به همین علت تمایل به عرضه اقلام غیردارویی در داروخانه‌ها بیشتر می‌شود و داروخانه‌ها تبدیل به سوپر ماركت می‌شوند.

وی با اشاره به لغو حق فنی داروخانه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری، تصریح كرد: از آنجا كه قیمت دارو در كشور قیمتی یارانه‌ای بود، به دلیل واقعی نبودن قیمت دارو، از چند سال گذشته حق فنی داروخانه‌ها پیشنهاد شد. این حق فنی از حدود 250 تومان گذشته تا 750 تومان امروزی به داروخانه‌ها ارایه می‌شد. اما چندی پیش مركز پژوهش‌های مجلس گزارش داد كه داروخانه خدمات فنی ارایه نمی‌دهد و موضوع حق فنی باید منتفی شود و به دنبال آن اخیرا دیوان عدالت اداری حق فنی داروخانه‌ها را لغو كرد. پیش بینی می‌شود این امر تنش جدی را در فضای داروخانه‌های كشور ایجاد كند.

دكتر خویی ادامه داد: تا زمانی كه دغدغه داروساز متوجه منافع اقتصادی بوده و نگران بازپرداخت‌های خود از شركت‌های بیمه‌گر باشد، انتظار ارایه خدمات علمی در داروخانه‌ها منطقی نیست. این در حالیست كه داروخانه نباید به عنوان یك مركز فروش كالا در نظر گر فته شود؛ طوری كه در دنیا داروخانه‌ها روز به روز به عنوان مركز عرضه خدمات مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی با انتقاد از آنكه سیاستگزاری جامعی در رابطه با نظام دارویی در كشور وجود ندارد، ادامه داد: به این ترتیب سیاستگزاری‌ها مرتب بر اساس سلیقه‌های مختلف برنامه‌ریزی شده و تغییر می‌كنند.