سلامت نیوز: باز هم رشد طلاق، باز هم کاهش ازدواج. موضوع، جدید نیست. حالا دیگر ١٠ سالی می‌شود که هر وقت میکروفن در برابر مسئولان سازمان ثبت احوال قرار می‌گیرد، آنها خبرهای خوشی درباره خانواده‌های ایرانی ندارند. ٩ ماه گذشته سال ٩٣ هم مانند سال‌های گذشته، آمارهای خوبی را برای ازدواج و طلاق ثبت نکرده است.
به گزارش سلامت نیوز،روزنامه شهروند در ادامه نوشت: خبر را دیروز مانند همیشه علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده؛ او از رشد ٨,٢درصدی طلاق تا کاهش ٧.٢درصدی ازدواج در ٩ ماه اول امسال، نسبت به ٩ ماه اول‌سال گذشته خبر داده است. به گفته او به‌طور متوسط در هر شبانه‌روز در ٩ ماه گذشته، ١٩٤٥ ازدواج به ثبت رسیده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی ٧.٢درصد ازدواج‌ها کاهش یافته است. از طرف دیگر براساس این آمار، در هر شبانه‌روز ٤٢٤ مورد طلاق به ثبت رسیده و این نشانگر ٨.٢درصد افزایش طلاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
بر اساس این آمار در ٩ماه گذشته امسال ٥٣٨هزار و ٧٧٦ ازدواج به ثبت رسیده که ٤٥٥هزار و ٨٩١ ازدواج در شهرها و ٨٢هزار و ٨٨٥ ازدواج در روستاها بوده است. از طرف دیگر در ٩ ماه اول امسال ١١٧هزار و ٤٣٢ طلاق به ثبت رسیده است. دیروز درحالی آمار ازدواج و طلاق در ٩ماه گذشته امسال اعلام شده که براساس آمارهای ١٠ و به‌ویژه ٥سال اخیر، طلاق روند صعودی و ازدواج کاهش محسوس داشته است.
براساس اطلاعات ویژه‌نامه تحلیلی آمار ثبت وقایع حیاتی‌سال ٩٢ که یک نسخه‌اش در اختیار «شهروند» قرار گرفته، در بخش ازدواج آمار ۵سال اخیر سازمان ثبت‌احوال کشور به ترتیب درسال ۸۸، ۸۹۰هزار و ۲۰۸ مورد، درسال ۸۹، ۸۹۱هزار و ۶۲۷ مورد، درسال ۹۰، ۸۷۴هزار و ۷۹۲مورد، درسال ۹۱، ۸۲۹هزار و ۹۶۸ مورد و درسال ۹۲ با کاهشی قابل توجه میزان ثبت ازدواج به ۷۷۴هزار و ۵۱۳ مورد رسیده است. براساس این آمار، درصد تغییر میزان ازدواج نسبت بهسال قبل از آن نیز، به ترتیب از‌‌سال ۸۸ تا ۹۲، یک‌درصد، ۲.۰درصد، منفی ۹.۱درصد، منفی ۱.۵درصد و درنهایت درسال ۹۲، به منفی ۷.۶درصد رسیده است. مقایسه آماری از میزان ثبت ازدواج‌ها در استان‌های مختلف هم نشان می‌دهد استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس و اصفهان به ترتیب بیشترین تعداد ازدواج و استان‌های سمنان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان‌جنوبی و یزد هم به ترتیب کمترین تعداد ازدواج ثبت‌شده را درسال ۹۲ در بین تمام استان‌ها داشته‌اند. جدول مقایسه‌ای این آمار درسال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ هم نشان می‌دهد زنجان، قم و یزد رکورددار ثبت کمترین واقعه ازدواج در کشور بوده‌اند. زنجان با ۸.۲۳درصد، قم با ۶.۱۸درصد و یزد ۷.۱۳درصد، رشد منفی در ثبت ازدواج داشته‌اند. از دیگر سو، چهارمحال‌وبختیاری، با ۳.۰درصد، تهران، ۹.۰درصد و خراسان‌جنوبی با ۹.۱درصد بیشترین میزان ازدواج را در میان تمام استان‌های کشور به خود اختصاص داده‌اند. در این دفترچه در کنار ازدواج، آمار طلاق هم دیده می‌شود. اعداد و ارقام مربوط به طلاق اما رشد قابل‌توجهی داشته است.
براساس جدول ثبت طلاق در کشور طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲، بیشترین میزان طلاق در ۵سال گذشته، درسال ۹۲ با ۱۵۵هزار و ۳۶۹ طلاق ثبت شده که نسبت بهسال قبل از آن، ۴.۳درصد رشد داشته است. در این ۵سال هم، بیشترین رشد طلاق مربوط بهسال ۸۸ است که با ثبت ۱۲۵هزار و ۷۴۷ مورد، نسبت بهسال قبل از آن یعنی‌سال ۸۷، ۸.۱۳درصد رشد داشته است.
تعداد زیاد طلاق در روستاها
همه‌اش اما اینها نیست. آنطور که از آمارهای سازمان ثبت احوال برمی‌آید، تعداد طلاق‌ها در روستاها درحال افزایش و تعداد ازدواج‌ها روز به روز درحال کاهش است. آنطور که علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفته، از ١١٧هزار و ٤٣٢ طلاقی که در ٩ماه گذشته در ایران به ثبت رسیده، ١٠٧هزار و ٧٨٧ طلاق در شهرها و ٩٦٤٥ طلاق در روستاها به ثبت رسیده است.
براساس آمارهای سازمان ثبت احوال کشور می‌توان گفت که به‌طور میانگین نسبت طلاق در شهر و روستا در ابتدای یک دهه قبل یک به ۴۰ بوده است یعنی به نسبت هر ۴۰ طلاق در شهر یک طلاق در روستا اتفاق افتاده اما این نسبت در سال‌های بعد به هم خورده و تمایل به طلاق در روستا هم افزایش یافته است.
درسال ۸۳ از ۷۳هزار و ۸۸۲ طلاق ۶۳هزار و ۴۰۶ مورد در شهر و ۱۶۰۰مورد آن در روستا اتفاق افتاده است، درحالی‌که آمار‌سال ۹۱ نشان می‌دهد در کنار ۱۳۶هزار و ۹۱۳ طلاق شهری شاهد ۱۳هزار و ۴۱۱ طلاق در روستا بوده‌ایم. مثال برای این آمارها هم زیاد است؛ سال گذشته بود که رضا آزادی کناری، مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری مازندران از روند افزایشی آسیب‌های اجتماعی در روستاهای این استان ابراز نگرانی کرد و گفت: «آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق و اعتیاد و.. به روستاها نیز ورود کرده و مدیران ارشد برای کاهش آسیب‌ها باید در این زمینه سیاست‌های صحیح اتخاذ کنند.»
میزان وقوع طلاق در روستاهای همدان هم دست کمی از مازندران ندارد. از هر ١٠٠ مورد ازدواج روستایی، نتیجه ٤ مورد ازدواج، طلاق است. چندی پیش مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان هم اعلام کرد که در سال‌های ٨٩ و ٩٠، درحالی‌که شهر اصفهان دارای افزایش ٥/١درصد افزایش بوده. درحال حاضر٦٥هزار نقطه روستایی وجود دارند که از این میزان ٢٠هزار نقطه خالی از سکنه است. این روستاهای خالی از سکنه درسال ٤٥، ١٦هزار آبادی بوده که در سرشمار ی٧٥ به ٥٧هزار آبادی رسیده است. در سال‌های گذشته مهاجرت روستایی‌ها از روستاهای کوچک به روستاهای بزرگتر افزایش یافته و این با افزایش تعداد طلاق‌ها و کاهش ازدواج روستایی‌ها همراه بوده است. حالا و با این اتفاق، جامعه‌شناسان و کارشناسان خانواده، دلایل مختلفی را برای آن دخیل می‌دانند.
سعید خراط‌ها، جامعه‌شناس دراین‌باره می‌گوید: «از چند منظر درباره این موضوع می‌توان صحبت کرد؛ علل طلاق لزوما علل شهری و مدرن نیستند بلکه طلاق‌ها ریشه در شرایط اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی دارند. با این نگاه قطعا می‌توان انتظار داشت که طلاق در روستاها بالاتر از شهرها باشد چون در روستاها درآمد پایین‌تر است و اشتغال کمتر است و روستاییان برای معیشت مشکل پیدا می‌کنند به‌طوری که مرد برای امرار معاش مجبور به مهاجرت می‌شود و زن رها می‌شود. اگر علل اقتصادی را مبنای طلاق قرار دهیم، مشکلات اقتصادی در روستاها وجود دارند و در افزایش طلاق‌ها در روستاها تأثیر مستقیمی دارد. موضوع دیگر به نام تحولات فرهنگی، دسترسی به رسانه‌ها، ماهواره و دسترسی به سبک زندگی نوین است. وقتی فرد تحت‌تأثیر سریال فلان شبکه ماهواره‌ای یا حتی داخلی قرار می‌گیرد به آن سبک زندگی گرایش پیدا می‌کند و این فاصله فرهنگی که بین درون روستا و فضای عمومی کشور وجود دارد، طی نمی‌شود و افراد بیشتر در مخاصمه قرار می‌گیرند.»
او ادامه می‌دهد: «نکته بعدی این است طلاق‌هایی که اعلام می‌شود مربوط به طلاق‌های رسمی است و ازدواج‌هایی است که ثبت شده درحالی‌که ما در روستاها ازدواجهای شرعی داریم که ثبت نمی‌شود، فرزندانی داریم که شناسنامه رسمی ندارند و همین‌طور طلاق شرعی داریم که آن هم ثبت نمی‌شود. به‌خصوص در نواحی سنی‌نشین ما که ازدواج‌ها و طلاق‌های شرعی زیاد است، این طلاق و ازدواج‌ها آمار رسمی طلاق و ازدواج را دچار خدشه می‌کند. از طرف دیگر در بسیاری از روستاها ازدواجهای موقت وجود دارد که ثبت نمی‌شود و از آنها هم فرزندانی به دنیا می‌آیند.»
به گفته این جامعه‌شناس، «ازدواج‌ها و طلاق‌های عرفی هم موضوع دیگر است؛ ارتباطی که دختر و پسر با هم دارند، نه شرعا و نه قانونا ازدواج کرده‌اند ولی همه از آن خبر دارند. این ارتباط‌ها مغفول مانده‌اند و قانون هم بر آنها سیطره‌ای ندارند و از ادبیات جمعیت شناختی ما بیرون است و تئوری برای آن وجود ندارد
طیبه پورزمان، پژوهشگر و کارشناس ارشد خانواده هم مشکلاتی مانند «بیکاری، اختلاف سن و تفاوت سطح تحصیلات و اعتیاد» را ازجمله دلایل مطرح در طلاق روستایی می‌داند: «متاسفانه با وجود همه طرح‌ها و برنامه‌هایی که دولت‌ها روی کاغذ دارند ازدواج و طلاق در کشور متولی ندارد. اما موضوع ازدواج و طلاق روستایی علاوه بر مشکلاتی که در همین مقوله در شهر وجود دارد دچار بی‌توجهی بیشتری است.»
نظر شما