سلامت نیوز : سازمان محیط‌زیست كشور،بعد از طی یك دوره اتفاقات غیرزیست‌محیطی به جایگاه اصلی خود بازگشته است.اگر چه جبران خسارات مستلزم زمان،همت و دقت تمام مسئولان متولی این امر است،اما در راستای جبران مافات،دكتر فرهاد دبیری،مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از برگزاری جلسه شورای‌عالی محیط‌زیست بعد از 7 سال،با حضور رئیس‌جمهور در روز دوشنبه خبر داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ شورای‌عالی محیط‌زیست از سال 53 به موجب قانون شكل گرفت و آخرین جلسه این شورا به صورت رسمی با حضور رئیس‌جمهوری در سال 85 تشكیل شد و پس از آن مسئولیت این شورا به كمیسیون زیربنایی دولت واگذار شد.مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست،با اشاره به اینكه شورای‌عالی محیط‌زیست یك مقام مستقل قانونی است،افزود: «در آن زمان رئیس‌جمهور وقت بر خلاف قانون نسبت به انحلال این شورا و تفویض مسئولیت آن به كمیسیون زیربنایی اقدام كرد،این در حالیست كه بر اساس قانون،ریاست شورای‌عالی محیط‌زیست بر عهده رئیس‌جمهور است و در كمیسیون زیربنایی ریاست با رئیس‌جمهوری نیست؛ از سوی دیگر،تركیب اعضای شورای‌عالی محیط‌زیست با كمیسیون زیربنایی نیز یكی نیست چرا كه در شورای‌عالی محیط‌زیست چهار نفر از افراد ذی‌صلاح در حوزه محیط‌زیست عضو بوده و حق رای دارند.»

همچنین در زمینه اولویت كاری شورا و مشكلات پیش روی محیط‌زیست ایران،كارشناسان و صاحب نظران این حوزه در گفت‌وگو با تهران امروز،نظر خود را بیان كردند.دكتر محمدرضا فاطمی،كارشناس منابع آب و محیط دریا در زمینه اولویت‌های كاری این شورا می‌گوید: «وظایف این شورا طبق قانون مصوب شده است،اما در زمینه اولویت كاری،طرح حفاظت از مناطق تحت حمایت محیط‌زیست دوباره به اجرا دربیاید.در دولت گذشته متاسفانه،تهدیدات زیادی متوجه این مناطق تحت حفاظت سازمان شد.اگر دوباره طرح حفاظت از مناطق چهارگانه در اولویت قرار بگیرد،اتفاقاتی كه برای كنار گذر تالاب انزلی،پارك ملی‌كویر(استخراج نفت از این زیستگاه نادر)خشك شدن سواحل عسلویه،عبور جاده از جنگل ابر و ارسباران به‌وجود آمد،پیش نخواهد آمد.»

تامین حق آبه تالاب‌ها در اولویت شورا باشد

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به برگزاری اولین جلسه شورای‌عالی محیط‌زیست در روز دوشنبه،گفت:‌پیشنهاد می‌كنیم تامین حق‌آبه تالاب‌ها در اولویت كار شورا قرار گیرد.

دكتر اسماعیل كهرم،ضمن درخواست لغو طرح‌های مخرب محیط‌زیست كه در هشت سال گذشته تصویب شده است اظهار كرد: قضیه واگذاری جزیره آشوراده باید به‌طور كلی منتفی شود چرا كه این جزیره دهانه پناهگاه میانكاله است،علاوه بر آن باید از احداث پالایشگاه در این منطقه جلوگیری شود.او ادامه داد: همچنین باید دیگر واگذاری‌ها مانند واگذاری 640 هكتار از زمین‌های پارك ملی كلاه قاضی منتفی شود.این استاد دانشگاه تصریح كرد: بر اساس اجلاس ریو كه ایران عضو آن است باید هر كشوری یك شورای‌عالی محیط‌زیست داشته باشد تا اجرای تمام پروژه‌های بزرگ مانند پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، احداث فرودگاه و ساخت كارخانه‌های بزرگ مانند سیمان با گزارش ارزیابی زیست‌محیطی انجام شود؛اما در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد این شورا كه بسیار فعال هم بود منحل شد.با انحلال این شورا، سازمان حفاظت محیط‌زیست در مقابل تمام وزارتخانه‌‌های قدرتمند مانند نفت، صنعت معدن تجارت و وزارت جهاد كشاورزی تنها یك رای داشت كه همین مسئله موجب شد بسیاری از طرح‌هایی كه با محیط‌زیست مغایرت داشتند تصویب شوند.

تاریخچه انحلال شورای‌عالی محیط‌زیست

روز دوشنبه 22 مرداد 86،خبرگزاری‌های كشور،خبر انحلال 28 شورای‌عالی را به‌طور همزمان درج كردند.ادغام 28 شورای‌عالی در قالب چهار شورای جدید، واكنش‌های زیادی را در بین متخصصان و كارشناسان حوزه‌های مختلف در پی داشت.غلامحسین الهام، سخنگوی سابق دولت علت ادغام شوراهای عالی را مدیریت‌های موازی، كوچك‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، كارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراكنده و متنوع، بهره گیری بهتر و مطلوب از فكر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح كیفی تصمیمات دانست و به خبرنگاران گفت؛شورای‌عالی اداری در جلسه اخیر خود در راستای تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله و بر اساس مطالعات و كارشناسی‌های صورت گرفته نسبت به ادغام شوراهای موجود با تمامی وظایف و اختیارات با توجه به نوع و شباهت وظایف و اختیارات در یكدیگر یا در كمیسیون‌های دولت اقدام كرد.

یكی از شوراهای عالی منحل شده، شورای‌عالی محیط‌زیست بود كه به همراه شوراهای عالی آب و انرژی در قالب كمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دولت ادغام شد. قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست در حال حاضر رسمیت دارد و اكثر مفاد آن از 40 سال قبل تاكنون هیچ تغییری نداشته است. شورای‌عالی محیط‌زیست نیز برابر همین قانون به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درباره مسائل زیست‌محیطی شناخته می‌شود. از مهم‌ترین مصوبات این شورای‌عالی می‌توان به تعیین حدود مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست اشاره كرد. همچنین مصوباتی درخصوص جلوگیری از آلودگی هوای تهران،تعیین ضوابط و استانداردهای گازهای خروجی اتومبیل‌های بنزین سوز، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها درباره محیط‌زیست طبیعی،ضوابط صدور و نگهداری حیوانات وحشی و تعیین حیوانات وحشی حمایت شده در كارنامه شورای‌عالی محیط‌زیست به چشم می‌خورد.

قوانین به حالت اولیه بازگردند

محمدرضا فاطمی،معتقد است: «باید قوانین این شورا به قبل از انحلال آن بازگردند.»با توجه به معضل آلودگی هوای شهر تهران،او می‌گوید: «در گذشته محدودیت برای صنایع آلاینده اطراف تهران تا شعاع 200 كیلومتری از حاشیه شهر تعیین شده بود،كه در دولت گذشته این محدودیت لغو شد و حالا باید قوانین طبق شورا به قبل بازگردند.»هومان خاكپور،فعال محیط‌زیست و دیده بان طبیعت بختیاری نیز در این مورد به تهران امروز،می گوید: «بحث سفره‌های زیرزمینی،منابع آب و خشكی تالاب‌ها از مهم‌ترین مسائل زیست‌محیطی محسوب می‌شود.مدیریت غلط در زمینه تالاب‌ها،دریاچه ارومیه و منابع آب سطحی یكی از معضلات جدی شورا باید به حساب بیاید.»او تاكید می‌كند: «در بحث مدیریت منابع آب،شورا باید از وزارت نیرو و كشاورزی به عنوان دو نهادی كه به‌طور مستقیم در این معضل سهیم هستند استفاده كند و مشكلات انتقال آب بین حوزه‌ها و خشكی این منابع را از بین ببرد.»

تشریح وضعیت فعلی محیط‌زیست كشور

مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اینكه اولین جلسه شورای‌عالی محیط‌زیست در دولت یازدهم با توجه به دستور رئیس‌جمهوری روز دوشنبه برگزار می‌شود،گفت:بر این اساس رسما شورای‌عالی محیط‌زیست مجددا احیا می‌شود.او درخصوص اعضای شورای‌عالی محیط‌زیست گفت:رئیس‌جمهور رئیس شورا،رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست عضو و دبیر شورا، وزرای كشور، بهداشت،‌ جهاد كشاورزی، صنعت، راه و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و رئیس موسسه استاندارد به همراه چهار نفر از افراد ذی‌صلاح در حوزه محیط‌زیست عضو شورا هستند.مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از درخواست رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست برای عضویت وزیر نیرو در شورای‌عالی محیط‌زیست خبر داد و گفت: دكتر معصومه ابتكار به استناد تبصره ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست درخواست عضویت وزیر نیرو را در جلسه اول شورای‌عالی محیط‌زیست در دولت یازدهم به رئیس‌جمهوری ارائه كرد كه با تایید رئیس‌جمهوری این امر محقق می‌شود.او درخصوص دستور جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی محیط‌زیست گفت: تشریح وضعیت فعلی محیط‌زیست كشور و تبیین راهبردهای اساسی حفاظت از محیط‌زیست در كشور و تعیین یك منطقه بسیار ارزشمند و حساس در استان گیلان با عنوان «غار درفك» به عنوان اثر طبیعی ملی دو دستور كار این جلسه است.

مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: همچنین تصویب ساختار و تشكیلات ذیل شورای‌عالی محیط‌زیست از جمله ستاد بحران‌های زیست‌محیطی و ابقای كمیته ملی توسعه پایدار از دستوركارهای مهم جلسه روز دوشنبه این شوراست.او با اشاره به اینكه در گذشته تعدادی از مصوبات شورای‌عالی محیط‌زیست كه در كمیسیون زیربنایی دولت تصویب شده بود، موجب می‌شد عملا امكان حفاظت از مناطق تحت حفاظت از بین برود، افزود: بر این اساس در جلسه اول شورای‌عالی محیط‌زیست در دولت یازدهم پیشنهاد حذف این مصوبات ارائه می‌شود كه بدین‌ترتیب با تصویب اعضا و تایید رئیس‌جمهوری مجوز فعالیت وزارتخانه‌‌های مسكن و شهرسازی، راه و ترابری، نیروهای مسلح و... در محدوده تعدادی از آثار طبیعی ملی لغو می‌گردد.مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان كرد: پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست این است كه جلسات شورای‌عالی محیط‌زیست هر سه ماه یك‌بار با حضور رئیس‌جمهوری تشكیل شود و امیدواریم با موافقت دكتر روحانی این امر محقق شود.

بازگشت رسمی شورای‌عالی محیط‌زیست، شاید تنها راه برون رفت از بسیاری از بحران‌ها و معضلات زیست‌محیطی باشد؛نبود اهرم‌های قانونی كارآمد برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در پارك‌های ملی، محافظت از تالاب‌های مهم بین‌المللی، حفاظت از گونه‌های در معرض خطر و دفاع از حریم مناطق حفاظت شده و اراضی ملی تنها و تنها با حضور مرجعی عالی و مقتدر چون شورای‌عالی محیط‌زیست قابل رفع است.هرچند در صورت بازگشت مجدد شورای‌عالی محیط‌زیست به عرصه تصمیم‌گیری، نیاز به تغییر رویه در آن به خوبی حس می‌شود.