به گزارش سلامت نیوز الهام فریدونی کارشناس ارشد ارزیابی وآمایش سرزمین در یادداشتی درباره ماجراهای جنگل الیمالات که مدتی ات دوباره خبرساز شده است برای "سلامت نیوز" نوشت:
مقیمی سرپرست منابع‌طبیعی مازندران-ساری در مصاحبه با رسانه ها درباره ماجرای تخلف های مکرر آب منطقه ای گفته است : « ما نمی توانیم از آب منطقه ای شکایت کنیم؛ چون اگر ما از دستگاه اجرایی شاکی باشیم باید شکایت‌مان را به مرجع حل اختلاف استانداری بدهیم. این مکاتبه را انجام دادیم و پیگیریم، اختلاف بین دو دستگاه اجرایی در استانداری مطرح می‌شود.»
بارها شنیده‌ایم که مدیران و مسئولین منابع‌طبیعی در مقابل تخلفات و تصرفات عدیده‌ی شرکت‌های آب منطقه‌ای اعم از تصرف غیرقانونی رودخانه‌ها، آب‌بندان‌ها، ایجاد سدهای خاکی (به بهانه کشاورزی) در دل جنگل‌ها همچون الیمالات و.... اعلام کردند که قانوناً نمی‌توانند از آب منطقه‌ای یا وزارت نیرو شکایت کنند چون دستگاه دولتی هستند و دستگاه‌های دولتی بایستی اختلافات خود را در استانداری حل و فصل کنند.
این سخن در تعارض مستقیم با قوانین موجود است. نخست اینکه بر اساس قوانین و مقررات کشورمان چنین شکایتی قابل ثبت است ( که در ادامه توضیح خواهم داد) دوم اینکه موارد مشابهی وجود دارد که برخی ادارات کل منابع طبیعی و ادارات شهرستان ها از شرکت‌های آب منطقه‌ای شکایت کرده‌اند و در دادگاه‌ها، پرونده قضایی تشکیل شده است. یعنی این نتوانستن‌ها مختص همه‌ی مدیران نیست و برخی از آنها توانسته‌اند و شکایت هم کرده‌اند!
در اثبات سخن خود مبنی بر اینکه سازمان منابع‌طبیعی و ادارات کل می‌توانند از وزارت نیرو یا شرکت‌های آب‌منطقه‌ای شکایت کنند باید قدری به گذشته بازگردیم؛ همان جایی که امروز این مدیران، ناتوانی خود در عدم شکایت را به آن نسبت می‌دهند؛ چون به محض اینکه از آنها بپرسند که دلیل عدم شکایت‌شان چیست، به « آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز وکارهای داخلی قوه مجریه » اشاره خواهند کرد! پس بهتر است که به بررسی ادعای ایشان بپردازیم.
در سال ۱۳۸۶، هیأت وزیران در راستای رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی، آیین‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ ت۳۷۵۵۰ک ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ را به تصویب رساند. همان موقع، بند «ه » ماده «۱» این تصویب‌نامه، که منظور از اختلاف را در آیین‌نامه شرح داده بود، برای مسئولین سازمان جنگل ها و مراتع کشور در جایگاه متولیان حفاظت و صیانت از منابع‌طبیعی، مورد پرسش قرار گرفت!
مطابق بند «ه » ماده «۱»، منظور از اختلاف، اختلاف‌نظر دستگاه‌های اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی آنها و همچنین اختلاف آنها در مورد اموال و حقوق مالی است.
همان طور که برخی اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی منابع ملی و دولتی متعلق به مردم می‌شوند، بخشی از تصرفات نیز توسط دستگاه‌ها و نهادها و… صورت گرفته و می‌گیرد ( بررسی سطح منابع‌طبیعی که در چند دهه اخیر توسط این دستگاه‌ها و نهادها تصرف و یا واگذار شده گویای این واقعیت است).
برخی دستگاه‌ها با استناد به این آیین‌نامه ترجیح می‌دادند تا سازمان منابع‌طبیعی به جای طرح دعوی علیه آنها در دادگاه‌ها، موضوع مهم تصرف اراضی ملی را در استانداری‌ها حل و فصل نمایند و این مانعی بزرگ در اجرای وظیفه‌ی اصلی سازمان منابع‌طبیعی کشور یعنی حفاظت و صیانت و رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی بود.
برای همین چند ماه بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، رییس وقت سازمان منابع‌طبیعی جناب آقای فرود شریفی طی نامه شماره ۸۷/۱/۶۰۶۳۷ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۷ در خصوص شمول این آیین‌نامه از معاونت وقت حقوقی ریاست جمهور استعلام می‌گیرد و معاونت‌حقوقی ریاست‌جمهور نیز در پاسخ به این استعلام طی نامه شماره ۱۹۲/۱۷۲۵۷۹-۱۳۸۷/۱۲/۱۴ به صراحت اعلام می‌دارد :
"از آنجائیکه اختلاف موضوع تصویب‌نامه، اختلاف دستگاه‌های اجرایی است و در امور کیفری و مجازات ها، طرح شکایت علیه دستگاه اجرایی به لحاظ فقدان مسئولیت اجرایی موضوعیت ندارد لذا از این حیث تصویب‌نامه یاد شده ناظر به رسیدگی به شکایت‌ها و دعاوی کیفری نیست."
معاونت حقوقی در پاسخ به ریاست وقت سازمان جنگل ها و مراتع کشور به صراحت اظهار داشته است که این آیین‌نامه ناظر به رسیدگی به شکایت‌ها و دعاوی کیفری نیست!
از طرفی مطابق قوانین و مقررات منابع‌طبیعی، در برابر تجاوز و تصرف منابع‌ملی و دولتی، قطع و قلع و قمع درختان و درختچه‌ها، تخریب و نابودی خاک و... مسئولین می‌توانند و باید پرونده کیفری تشکیل دهند، و این پرونده‌ها هم مشمول آیین‌نامه اجرایی رفع اختلاف بین دو دستگاه نیست؛ یعنی در دادگاه‌ها تصمیم‌گیری می‌شود و نه صرفاً در استانداری‌ها، به عنوان مثال، ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور(مصوب ۱۳۴۶) موضوع تصرف اراضی ملی و همچنین ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و…
پس چرا مسئولین منابع‌طبیعی سال هاست در خصوص تصرفات و تجاوزات وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای سکوت کرده‌اند و یا می‌گویند ما نمی‌توانیم؟!
اینهمه سال، اینهمه کوتاهی چرا؟! چرا در خصوص تصرف رودخانه‌ها وآب‌بندان‌ها و انتقال اسناد آنها به وزارت نیرو و آب‌منطقه ای، پرونده کیفری تشکیل نمی‌دهند و شکایت نمی‌کنند؟
چرا در خصوص انتقال غیرقانونی اسناد مالکیت سدهای کشور، سدهایی که فقط طرح عمومی عمرانی بودند اما آب‌منطقه‌ای سند آنها را از آن خود کرد، شکایت نمی‌کنند؟!
آب‌منطقه‌ای در اوایل دهه ۶۰ جنگل الیمالات را غیرقانونی تصرف کرد، آن زمان تا سال ۱۳۸۶ که آیین‌نامه تصویب شود مسئولین منابع‌طبیعی چرا شکایت نکردند؟ بعد از آن تاریخ هم می‌توانستند و کوتاهی کردند!
نگویند نمی‌توانند چرا که قانوناً می‌توانند. اینکه نمی‌خواهند، سخن دیگری است؛ اینکه در الیمالات وظایف خود را در قبال امانت مردم فراموش کردند و در جشن مجری طرح شرکت کردند کار دیگری است. فقط به مردم نگویند نمی‌توانیم! بگویند به خاطر ترس از دست دادن جایگاه و مقام خود نمی‌خواهیم! بگویند نمی‌خواهیم چون منافع شخصی را بر منافع مردم ترجیح داده‌ایم!
اما یادشان باشد که جامعه مدنی، اعمال و کردار آنها را رصد می‌کند و تنها چیزی که از آنها می‌خواهد اجرای قانون است.
نظر شما