به گزارش سلامت نیوز به نقل از فانا،با وجود اینکه طی ماههای گذشته سازمان غذا و دارو موضع منفی نسبت به پلتفرمهای توزیع آنلاین دارو داشته است، اکنون گفتههای فعالان این حوزه نشان میدهد که در جلسههایی که از ابتدای بهمن تشکیل شده، موضع این سازمان نسبت به این موضوع تغییر کرده است و به نظر میرسد مسوولان نگاه مثبتتری نسبت به بخش خصوصی پیدا کردهاند. آنها میگویند در جلسهای که قرار است سازمان غذا و دارو طی هفتههای آینده برگزار کند، پیشنویسی از ضوابط جدید ارائه میشود که در صورت توافق با پلتفرمها احتمال میرود افق تازهای در این عرصه گشوده شود.
تغییر موضع دولتیها
ماهها است اختلافنظرها بین سازمان غذا و دارو و بخش خصوصی، توزیع آنلاین دارو را در حالت تعلیق نگه داشته و ضررهای بسیاری را به پلتفرمها تحمیل کرده است؛ ضررهایی که نه تنها آنها را با هدررفت هزینههای بسیاری مواجه کرده، بلکه باعث ورشکستگی برخی از این شرکتها نیز شده است. در اوایل اردیبهشت ماه امسال قرار بود آییننامه «توزیع دارو از طریق سکوها و کسبوکارهای اینترنتی» ابلاغ شود و در این راستا سازمان غذا و دارو نیز موظف شد تا ضوابط اجرایی این آییننامه را تدوین و ابلاغ کند؛ اقدامی که در گام بعدی باید از ابتدای خرداد ماه به اجرای آزمایشی منتهی میشد، اما به دلیل همزمانی با انتخابات ریاستجمهوری در آن زمان، فعالان حوزه سلامت دیجیتال پیشبینی کردند که اجرای آزمایشی عرضه آنلاین دارو تا زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم به تعویق بیفتد.
پس از این بود که نگرانی بخش خصوصی و صاحبان پلتفرمها در خصوص مواجهه با سازمان غذا و دارو آغاز و تداوم مشکلاتشان کلید خورد. این نگرانیها تا آنجا ادامه داشت که حتی اجرای آزمایشی آییننامه در چهار شهر نهتنها مشکلات را کاهش نداد، بلکه باعث شد مسائلی نیز در خصوص جزئیات آییننامه نظر پلتفرمها را جلب کند.
اختلاف نظر با سازمان غذا و دارو تا پیش از بهمن ماه امسال نه تنها برطرف نشد، بلکه اظهارنظرهای مختلف از سوی مسوولان این سازمان هر بار باعث ایجاد جوی منفی در این عرصه شد و صحبتهای مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در دی ماه امسال نشان میداد حتی با روی کار آمدن دولت چهاردهم هم موضعگیری در مقابل توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرمهای بخش خصوصی بر همان روال سابق است. پیرصالحی در این باره اعلام کرده بود: «سکوهای اینترنتی باید در چارچوب ضوابط وزارت بهداشت فعالیت کنند و فروش اینترنتی دارو تنها از طریق سامانههای متعلق به وزارت بهداشت و با قیمتهای مصوب آنها مجاز است.»
البته اظهارنظرهای کنونی بخش خصوصی نشان میدهد که این ماجرا اکنون سمت و سویی متفاوت گرفته است و جلسهای که در یکم بهمن ماه پلتفرمها با سازمان غذا و دارو داشتهاند حاکی از تغییر موضع مسوولان این سازمان در قبال توزیع آنلاین دارو توسط بخش خصوص است. نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» میگوید: «مهمترین موردی که اکنون شاهد آن هستیم تغییر رویکرد سازمان غذا و دارو در حوزه توزیع آنلاین دارو است.
در اوایل بهمنماه جلسهای با سازمان غذا و دارو داشتیم که نشان میداد رویکرد این سازمان نسبت به قبل کاملا عوض شده است. همچنین فردی هم که اکنون این پروژه را از سوی سازمان غذا و دارو در دست گرفته است، دیدگاه مثبتتری به این موضوع دارد. سازمان غذا و دارو همچنین در این جلسه قبول داشت که پیش از این مشکلاتی وجود داشته است؛ از جمله برخی مواردی که در آییننامه ذکر شده بود.»
انتقادهای فعالان و کارشناسان این حوزه نسبت به آییننامه سازمان غذا و دارو به همان زمان ابلاغ آن بازمیگردد؛ آنها معتقدند که آن آییننامه بهجای مهیا کردن زمینه برای فعالیت پلتفرمها، با دخالت در فعالیت آنها، موانع بیشتری را بر سر راهشان قرار میدهد. همچنین در این بین بندهایی نیز خارج از دستورالعمل تصویب شده و تدوین تبصرههای سخت فعالیت در این فضا را عملا غیرممکن میکرد.
در این بین اصلیترین نقطه اختلاف سکوهای آنلاین با این آییننامه مربوط به شرایط فعالیت پلتفرمهای حملونقل آنلاین بود؛ مهمترین موردی که پلتفرمها میخواستند آن را به سازمان غذا و دارو اثبات کنند این بود که آنها تنها عهدهدار فرآیند ارسال و تحویل دارو هستند و در فروش دارو و فرآیند نسخهپیچی دخالتی ندارند. فاضلی در این باره نیز به «دنیای اقتصاد» توضیح میدهد: «آییننامهای که پیش از این با امضای دو وزیر منتشر شده بود نشان میداد که قرار بود ضوابطی اعلام و یک نسخه آزمایشی ۶ ماهه نیز برای آن انجام شود، اما این اتفاق نیز نیفتاد. اکنون به نظر میرسد مدیر این پروژه به این مساله آگاه است و با رویکرد مثبتی نیز این جلسه اخیر برگزار شد. ما اکنون به اصلاحیه باوری نداریم. سازمان غذا و دارو قرار بود ضوابطی را روی آییننامه قبلی اعمال کند، اما به جای آن آییننامه جدیدی را منتشر کرد که ما با آن مخالف بودیم.»
نگرانی جدید پلتفرمها
اظهارات فعالان بخش خصوصی نشان میدهد جلسهای که در ابتدای بهمن ماه با سازمان غذا و دارو برگزار شده، تنها جلسهای نیست که آنها در این خصوص شرکت کردهاند و به تازگی وزارت ارتباطات هم به عنوان متولی دیگر این امر جلسهای حول محور توزیع آنلاین دارو برگزار کرده است. مهدی خدادادی، دبیر کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: «جلسهای نیز در وزارت ارتباطات تشکیل شد و نماینده سازمان غذا و دارو نگاه مثبتی را در این باره اعمال کرد.
تنها نگرانی ما مربوط به مطرح شدن راهاندازی سامانهای با همکاری یکی از اپراتورها است. قرار شد در آینده این موضوع و سازوکار سامانه، بیشتر برای بخش خصوصی توضیح داده شود. همچنین قرار شد در ۱۱ اسفند هم جلسه دیگری با سازمان غذا و دارو داشته باشیم تا پیشنویس اولیه ضوابط را ارائه کنند. تیم جدید سازمان غذا و دارو تاکنون در گفتار و جلسات، همراه و همگام بوده است و باید دید این موضع در آینده چطور خواهد بود.»
فعالان این حوزه امیدوارند مشکلات و موانعی که رگولاتوری بر سر راه آنها ایجاد کرده است به زودی برطرف شوند تا آنها بتوانند در فضایی بهتر به فعالیت خود ادامه دهند و ضررهای این مدت را هم جبران کنند. نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران در خصوص هزینههای تحمیل شده به بخش خصوصی به «دنیای اقتصاد» میگوید: «بخش خصوصی هزینههای بسیاری کرده است.
همچنین سرمایهگذاریهایی که انجام شده به دلیل فضای خاکستری که به وجود آمد، به نتیجه نرسیده است که همین موضوع میتواند از ضررهای این حوزه محسوب شود. البته مهمترین ضرر بخش خصوصی در این حوزه را میتوان مربوط به این مساله دانست که در بحث دارورسانی، جذب سرمایه آنقدر که باید انجام نگرفته است، زیرا سرمایهگذاران با توجه به مشکلات مربوط به رگولاتوری و موانع به وجود آمده از سوی سازمان غذا و دارو به این بخش ورود نکردهاند و در نتیجه به اندازه ظرفیت این حوزه سرمایهگذاری خوبی در این بخش صورت نگرفته است.»
همچنین دیگر فعالان این حوزه معتقدند که مشکلات پیش آمده از سوی رگولاتوری باعث شده است تا کسبوکارها به جای تمرکز روی رشد، همه انرژی خود را صرف برداشتن موانع ایجاد شده توسط نهادهای دولتی کنند و این موضوع از توسعه آنها جلوگیری کرده است. این فعالان همچنین امید دارند که در صورت توافق با سازمان غذا و دارو و رفع مشکلات با ارائه ضوابط جدید، مسیر همواری برای ورود سرمایهگذاران به این حوزه باز شود؛ اتفاقی که میتواند کسبوکارهای این حوزه را با رونق قابلتوجهی مواجه کند.
نظر شما