به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به مباحث مطرح شده درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بخش‌های مختلف سلامت، هشدار داد که این تغییرات باید با دقت و تدبیر صورت گیرد. او تأکید کرد که در حالی که برخی از کارشناسان اقتصادی حذف ارز ترجیحی را از جهت کاهش فشارهای اقتصادی منطقی می‌دانند، از دیدگاه اجتماعی و به‌ویژه سلامت مردم، چنین تصمیماتی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد.
موهبتی با اشاره به لزوم در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی گفت: «حوزه سلامت و سفره مردم، حوزه‌ای نیست که در آن آزمایش و تمرین اصلاحات صورت گیرد.» وی تأکید کرد که اگر تغییراتی در تخصیص ارز صورت گیرد، این تغییرات باید به‌گونه‌ای باشد که کمترین آسیب اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
این مقام مسئول در وزارت بهداشت توضیح داد که ارز ۴۲۰۰ تومانی از بخش دارو تقریباً حذف شده، اما در بخش تجهیزات پزشکی و کالاهای مصرفی همچنان باقی مانده است. او تصریح کرد که مخاطرات حذف ارز از این بخش حتی از دارو نیز بیشتر است. به گفته موهبتی، «در حوزه دارو اگر آنتی‌بیوتیک چند روز دیرتر پیدا شود، با کمی خودمراقبتی درمان ممکن است انجام شود، اما در حوزه تجهیزات پزشکی، اگر در حین جراحی تجهیزات حیاتی مانند رگ مصنوعی نداشته باشیم، جان بیمار در خطر است.»
این هشدار به این معناست که هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص حذف ارز از تجهیزات پزشکی باید با دقت بسیار انجام شود، زیرا کوچک‌ترین اشتباه در این زمینه می‌تواند به قیمت جان انسان‌ها تمام شود.
موهبتی تأکید کرد که در صورتی که هیچ راهی جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تجهیزات پزشکی وجود داشته باشد، باید تدابیری اندیشیده شود تا هزینه‌های ناشی از این تغییرات به‌صورت واقعی محاسبه و به مردم منتقل شود. به گفته او، برای حمایت از برنامه‌هایی همچون «دارویار» و «تجهیزیار» که هدف‌شان جبران هزینه‌های مردم در حوزه سلامت است، نیاز به تأمین منابع مالی قابل توجهی وجود دارد؛ «برای تأمین مالی این برنامه‌ها حداقل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان نیاز است.»
وی همچنین به مشکلات موجود در تخصیص اعتبار به برنامه «دارویار» اشاره کرد و گفت که در شش ماه نخست سال جاری ۷۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای دارویار در نظر گرفته شده بود، اما تنها ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافت. این موضوع باعث شد که وزارت بهداشت از راه‌های دیگر مانند فروش اوراق برای تأمین منابع مالی استفاده کند.
موهبتی مجدداً تأکید کرد که اگر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از بخش تجهیزات پزشکی حذف شود، لازم است که تمام مبلغ معادل آن به‌طور کامل و با ارزش واقعی تخصیص یابد تا از بروز مشکلات جدید در تأمین کالاهای پزشکی جلوگیری شود. وی تصریح کرد: «اگر تخصیص ارز در موعد مقرر انجام نشود، سلامت مردم در خطر قرار می‌گیرد.»
این مقام وزارت بهداشت همچنین گفت که حوزه سلامت باید از منظر اجتماعی نگریسته شود، نه اقتصادی. وی به تصمیم‌گیران توصیه کرد که در مواجهه با مسائل اقتصادی، باید توجه ویژه‌ای به تبعات اجتماعی آن داشته باشند، زیرا آسیب به سلامت مردم، به‌ویژه در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو، نمی‌تواند قابل‌جبران باشد.
موهبتی همچنین از طرح «دارویار» و چالش‌هایی که این طرح برای مردم ایجاد کرده نیز سخن گفت. او اذعان داشت که علیرغم نیت اولیه در اجرای این طرح، بسیاری از مردم همچنان از آن ناراضی هستند و حتی در برخی موارد، هزینه‌های آنان افزایش یافته است. مشکلات تأخیر در پرداخت‌ها به داروخانه‌ها نیز باعث شده است که مردم هزینه‌های بیشتری پرداخت کنند و این خود به افزایش فشار مالی بر دوش مردم منجر شده است.
در مجموع، معاون وزارت بهداشت تأکید کرد که هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات ارزی باید با حساسیت بالا و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن اتخاذ شود. تغییرات ناگهانی و غیر اصولی در تخصیص ارز، به‌ویژه در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو، می‌تواند تبعات جدی و غیرقابل جبرانی داشته باشد که سلامت مردم را تهدید می‌کند. به همین دلیل، وزارت بهداشت و دولت باید با دقت بیشتری وارد این بحث شوند و از هرگونه تصمیم شتاب‌زده در این حوزه پرهیز کنند.
نظر شما