به گزارش سلامت نیوز به نقل از رکنا، وضعیت معیشت کارگران در ایران، یکی از معضلات عمیق و نگران‌کننده‌ای است که در دل خود نه‌تنها درد و رنج میلیون‌ها نفر را حمل می‌کند، بلکه می‌تواند به تبعات وخیم اجتماعی و اقتصادی منجر شود. این وضعیت، زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم سبد معیشت اعلام‌شده برای یک خانوار کارگری بیش از ۲۷ میلیون تومان است، در حالی که حقوق قانونی کارگران به مرز ۱۱ میلیون تومان محدود شده است. این واقعیت تلخ، نمایانگر فاصله‌ای عمیق و غیرقابل‌انکار بین درآمدها و هزینه‌های زندگی است.

پدیده‌ای که امروز به‌عنوان "کارگر فقیر" شناخته می‌شود، نه‌تنها به تضعیف جایگاه کارگران در جامعه منجر شده است، بلکه امنیت و ثبات خانواده‌ها را نیز در معرض خطر قرار داده است. کارگران، برای تأمین نیازهای اساسی خود و خانواده‌هایشان، مجبور به انجام مشاغل دوم و سوم می‌شوند. دستفروشی، کار در تاکسی‌های اینترنتی، و سایر فعالیت‌های غیررسمی به یک رویه عادی تبدیل شده است. این معضل نه‌تنها زمان و انرژی کارگران را به خود اختصاص می‌دهد، بلکه آن‌ها را در چرخه‌ای از استرس و ناامیدی محصور می‌کند. کارگران به‌جای اینکه وقت و توان خود را صرف ارتقاء مهارت‌ها و بهبود شرایط زندگی کنند، مجبورند روز و شب تلاش کنند تا کمبود درآمد خود را جبران کنند.

این وضعیت، آثار ناگواری بر روی سلامت روانی کارگران و خانواده‌های آن‌ها دارد. فشار مالی به‌وضوح منجر به بروز مشکلات روانی و نارضایتی اجتماعی می‌شود. ناهنجاری‌هایی همچون خشونت، اعتیاد و بروز تنش‌های خانوادگی به‌تدریج در جامعه ریشه‌دار می‌شوند. به‌علاوه، نبود امنیت شغلی و معیشتی، ناامیدی و احساس بی‌پناهی را در میان کارگران گسترش می‌دهد و آن‌ها را به جایی می‌برد که تنها برای زنده ماندن تلاش می‌کنند و از آرزوهای بلندمدت خود فاصله می‌گیرند.

یکی از عواقب وحشتناک این وضعیت، ترک تحصیل فرزندان کارگران است. بسیاری از خانواده‌ها به‌خاطر فشار مالی، از تأمین هزینه‌های تحصیل و دیگر نیازهای اولیه فرزندان خود ناتوان هستند. این مسئله، نسل‌های آینده را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند و می‌تواند به تداوم چرخه فقر و نابرابری منجر شود. آینده‌ای که با کمبود تحصیلات و مهارت مواجه باشد، نه‌تنها برای خود کارگران، بلکه برای جامعه به‌طور کلی خطرناک است.

قشر متوسط نیز از این وضعیت بی‌نصیب نمانده است. افزایش هزینه‌های زندگی، این قشر را نیز تحت فشار قرار داده و به تدریج آن‌ها را به سمت فقر و ناامیدی سوق می‌دهد. این موضوع می‌تواند منجر به بروز نارضایتی اجتماعی و بی‌اعتمادی نسبت به دولت و نهادهای اجتماعی شود. ناتوانی در تأمین نیازهای ابتدایی زندگی، به‌تدریج جامعه را به سمت اعتراضات و تنش‌های اجتماعی سوق می‌دهد.

راهکارهای موجود برای بهبود این شرایط به‌وضوح ناکافی هستند. دولت باید به‌جای نادیده‌گرفتن این معضلات، به یک تغییر بنیادین در سیاست‌های خود بپردازد. افزایش حداقل حقوق کارگران، ایجاد شغل‌های پایدار و بهبود سیستم‌های حمایتی می‌تواند بخشی از این تغییرات باشد. علاوه بر این، ایجاد نهادهای نظارتی مؤثر برای حفظ حقوق کارگران و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کارفرمایان ضروری است.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در آموزش و ارتقاء مهارت‌های شغلی می‌تواند به کاهش مشکلات معیشتی کمک کند و فرصت‌های شغلی بهتری برای کارگران ایجاد کند. با این حال، این تغییرات نیازمند عزم و اراده جدی از سوی مسئولان است، و تا زمانی که این اراده وجود نداشته باشد، وضعیت معیشت کارگران نه‌تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه ممکن است روزبه‌روز وخیم‌تر شود.

در نهایت، فراموش نکنیم که هر یک از ما در این بحران نقش داریم. عدم توجه به وضعیت کارگران و بی‌اعتنایی به حقوق آن‌ها، به نوعی نادیده‌گرفتن بخشی از جامعه‌مان است. در این شرایط، همدلی و همیاری اجتماعی و حمایت از کارگران می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها و به‌تبع آن، به بهبود کلی جامعه منجر شود. اگر امروز اقدامی جدی انجام ندهیم، فردا با یک بحران اجتماعی عمیق‌تر و نگران‌کننده‌تر مواجه خواهیم بود.