سازمان تأمین اجتماعی در نامه‌ای رسمی خطاب به مدیران مراکز درمانی خود بر لزوم توجه به منابع انسانی به عنوان سرمایه‌ای مهم و ارزشمند تأکید کرده است. در این نامه به ارتقای کیفیت کاری و بهبود شرایط شغلی کارکنان اشاره شده و اقدامات مهمی برای حفظ و بهبود وضعیت کارکنان سازمان در نظر گرفته شده است.
این نامه تأکید می‌کند که توجه به حقوق و وضعیت رفاهی کارکنان می‌تواند تأثیر مثبتی بر کیفیت خدمات داشته باشد. همچنین سازمان تأمین اجتماعی برنامه‌هایی برای افزایش انگیزه و وفاداری نیروهای انسانی با فراهم آوردن شرایط شغلی بهتر، نظارت دقیق‌تر و اعمال حمایت‌های قانونی در دست اجرا دارد.
در این نامه، کارکنان مشمول شامل پنج دسته معرفی شده‌اند:
- کارمندان با قرارداد "ماده 20" شامل لیسانس و بالاتر (غیر پزشک) - 90 نفر
- کارمندان با قرارداد "ماده 20" شامل دیپلم و فوق‌دیپلم - 711 نفر
- کارشناسان حقوقی شرکت‌های تأمین - 77 نفر
- کارشناسان "man power" شرکت‌های کار و تأمین - 45 نفر
- قراردادهای موردی و خاص - 62 نفر
استخدام‌های لحظه آخری توسط مدیرانی که در آستانه تغییر هستند و در دولت جدید می‌تواند خطرات جدی برای دولت و ساختار اداری کشور به همراه داشته باشد. این اقدامات که معمولاً در آخرین روزهای کاری مدیران پیش از جابجایی انجام می‌شود، نه‌تنها شفافیت را زیر سوال می‌برد بلکه باعث اضافه شدن بار مالی سنگین به دولت جدید نیز می‌گردد.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات این نوع استخدام‌ها، افزایش غیرضروری تعداد کارکنان در بخش‌های مختلف است. این استخدام‌ها که به دلیل عدم بررسی دقیق نیازهای سازمانی و بر مبنای منافع کوتاه‌مدت انجام می‌شود، منجر به متورم شدن بدنه دولت و نهادهای عمومی می‌شود. به‌علاوه، بسیاری از این افراد ممکن است مهارت‌های لازم را برای نقش‌های خود نداشته باشند و به همین دلیل، کارایی سیستم کاهش پیدا می‌کند.
همچنین، استخدام لحظه آخری به مدیرانی که باید به‌زودی جای خود را به دیگران بسپارند، این امکان را می‌دهد که افراد نزدیک به خود را بدون نیاز به پاسخگویی به دولت جدید، به کار بگیرند. این نوع استخدام‌ها اغلب بدون در نظر گرفتن استانداردهای شفافیت و عدالت انجام می‌شود که باعث ایجاد بی‌اعتمادی در افکار عمومی و کارکنان دیگر می‌گردد.
بار مالی اضافی که از این نوع استخدام‌ها به دولت جدید وارد می‌شود، یک چالش بزرگ است. دولت بعدی باید با بودجه‌ای که قبلاً تخصیص داده شده و در بسیاری موارد کافی نیست، به مقابله با مشکلات گسترده اقتصادی و اجتماعی بپردازد. اضافه شدن هزینه‌های حقوق و مزایای استخدام‌های جدید که ممکن است به‌صورت غیرکارآمد به کار گرفته شوند، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی خواهد گذاشت.
لازم است که نظارت دقیق‌تری بر این گونه استخدام‌ها اعمال شود. دستگاه‌های نظارتی باید اطمینان حاصل کنند که استخدام‌ها در دوران گذار مدیریتی با شفافیت کامل و با توجه به نیازهای واقعی سازمان‌ها انجام شود، نه بر مبنای منافع شخصی و کوتاه‌مدت مدیران در حال تغییر. این اقدام می‌تواند به حفظ کارایی سیستم اداری و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی کمک کند و اعتماد عمومی به فرآیندهای استخدامی را تقویت نماید.
نظر شما