به گزارش سلامت نیوز، حنیف رضا گلزار کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی در روزنامه پیام ما نوشت:۲۳ مردادماه سال ۱۴۰۱، در همین روزنامهٔ «پیام ما» یادداشتی نوشته بوم با این سرنویس که «سرنوشت زمین ۹۰ هکتاری پتروشیمی میانکاله چه می‌شود؟» در آن یادداشت بر چندین نکته پافشاری کرده بودم؛ از نادرستی روند «استعدادیابی» و «صدور تخصیص» برای «واگذاری»، تا واگذاری ۳۵ هکتار زمینِ مازاد به سرمایه‌گذار در نزدیکی بزرگترین و تنها بندر شمالی کشور و برخوردار از راه‌آهن و نزدیکی به فرودگاه و دیگر امکانات شهری که پیش‌بینی می‌شود دیر یا زود تابلوی «منطقهٔ آزاد اقتصادی» آن را هم بر زمین بکوبند. بیش از دو سال از کوبیده شدن «مهر پایان» بر پروندهٔ پتروشیمی میانکاله می‌گذرد و استاندار جدید مازندران، بار دیگر سخن از پایان پتروشیمی میانکاله در جایگاه دستاوردی نوین می‌گوید.
گویی مدیران و کارگزاران کشور به «افتتاح» و بهره‌برداری چندباره از پروژه‌های تمام و ناتمام خو گرفته‌اند! در این میان بخش نگران‌کنندهٔ این پرونده، همانا ادامهٔ تصرف زمین است. چرا هیچ مدیر و کارگزاری در این چندسال و پس از بسته شدن پروندهٔ ساخت این پتروشیمی، از بایستگی و چگونگی آزادسازی زمین واگذارشده حرفی نمی‌زند؟ پویش جلوگیری از اجرای پتروشیمی میانکاله یکی از شایسته‌ترین برگ‌های کتاب کنشگری محیط‌زیست و منابع‌طبیعی این سرزمین بود، چراکه با همبستگی‌ای بی‌مانند همچون آذرخشی گعدهٔ زیرزمینی تصمیم‌گیران را روشن و برملا ساخت. اما نباید فراموش کرد نگارش این برگه از آن کتابِ سرشار از بالندگی هنوز به پایان نیامده و چندین سطر پایانی آن همچنان نوشته‌نشده رها شده است.
بی‌گمان این سطرهای پایانی را باید تنها با دستاورد آزادسازی زمین ۹۲ هکتاری اشغال‌شده و برچیده شدن فنس‌هایی که اصحاب قدرت و ثروت در تاریکی شب به دور آن کشیده‌اند و پر ارج‌تر از آن، دادرسی دادگرانهٔ همهٔ کارشناسان و مدیرانی که با «استعدادیابی» نادرست، چنین کژراهه‌های را بنیان نهادند، نوشته شود.درخواست «افکار عمومی» از دستگاه‌های «قضایی و نظارتی» آن است که ریشه‌های آن کژی را که چنین هزینهٔ سنگینی را بر گردهٔ کشور بار کرد، پیگیری و آشکار سازند. آنچه امروز باید از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های آزاد از دستگاه‌های دولتی، نظارتی و قضایی پیگیری و خواسته شود، بازستاندن و بازگرداندن فوری زمین ۹۲هکتاریِ به «ناحق» واگذارشده است. هر دستگاه یا مدیری هم که با تصمیم‌های نادرست چنین هزینه‌ای را برای کشور و محیط زیست و منابع طبیعی این سرزمین تراشیده، باید بدون کمترین چشم‌پوشی در دادگاه حاضر و پاسخگوی تصمیم‌ها و امضاهای خود باشد.
در بخش پایانی یادداشت ۲۳ مردادماه سال ۱۴۰۱، چندین پرسش را بیان داشتم که با گذشت نزدیک به دو سال از بیان آن پرسش‌ها، همچنان پاسخی دریافت نکرده‌ام. از این روی، بار دیگر از «سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور»، از «شورای برنامه‌ریزی و توسعهٔ استانداری مازندران» و همچنین از «سازمان امور اراضی کشور» می‌پرسم:
۱. فرآیند «استعدادیابی» بر مبنای کدام نگاه کارشناسی انجام شده است و چرا بهترین خاک‌های منطقه که کاربری کشاورزی و مرتعی دارد، برای اجرای این طرح صنعتی واگذار شد؟
۲. چرا ۳۵ هکتار زمین بیشتر از پیش‌بینی ۵۵ هکتاری کارفرما برای ساخت این پتروشیمی واگذار شد؟
۳. چه کسانی با فشار، روند «استعدادیابی» را از مسیر کارشناسی منحرف کردند و ۳۵ هکتار زمین بیشتر از مقدار پیش‌بینی‌شده را دریافت کردند؟
۴. امروز که دیگر این پتروشیمی ساخته نمی‌شود، سرنوشت ۹۰ هکتار زمین واگذارشده چه خواهد بود و چرا بازپس گرفته نمی‌شود؟
نیاز به یادآوری نیست که پرسش‌گری و مطالبه‌گری حق شهروندان و پاسخگویی وظیفهٔ کارگزاران و مدیران است و باز هم نیاز به یادآوری نیست که افکار عمومی، هیچ‌گونه واگذاری و تغییر کاربری‌ای را در مرتع حسین‌آباد بهشهر نخواهد پذیرفت. کاربری این پهنه «مرتع» است و این کاربری باید بدون هیچ دست‌اندازی‌ای به رسمیت شناخته شود.
نظر شما