به گزارش سلامت نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، محمد عبده‌زاده درخصوص چالش‌های صنعت دارو در سال ۱۴۰۲ گفت: صنعت داروسازی به دلیل کمبود نقدینگی روزهای سختی را سپری می‌کند، از یک طرف درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستیم و از طرف دیگر مطالبات شرکت‌های دارویی به خصوص از بخش دولتی شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی پرداخت نشده است، دانشگاه‌ها نمی‌توانند به موقع به تعهداتشان عمل کنند شرکت‌های دارویی ریال ندارند و متاسفانه به دلیل عدم تامین نقدینگی ریالی ثبت سفارش‌ها باطل می‌شود.

رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ادامه داد: بودجه طرح دارویار در سال گذشته ۶۹ همت بود که از همان روز اول وزارت بهداشت و صاحبنظران گفتند که این میزان کم است و باید ۱۰۵ همت باشد و همین باعث انباشت مطالبات شده است. بودجه این طرح در سال ۱۴۰۳، ۸۵ همت پیش‌بینی شده که کسری بودجه باز هم مشهود است و این به افزایش مطالبات شرکت‌های دارویی منجر خواهد شد و باعث می‌شود که شرکت‌ها نتوانند به موقع چرخه نقدینگی را مدیریت کنند و وضعیت خیلی خطرناک می‌شود.

وی تصریح کرد: شرکت‌ها وقتی نقدینگی ندارند به تسهیلات روی می‌آورند و از خط اعتباری استفاده می‌کنند تا نقدینگی را مدیریت کنند، اما در سه ماه گذشته بانک مرکزی به دلیل کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تسهیلات و خط اعتبار را بسته و تسهیلات جدید ارائه نمی‌شود و شرکت‌ها تحت فشار هستند، افزایش مطالبات شرکت‌های دارویی، عدم تخصیص تسهیلات و خط اعتباری و عدم بازپرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز سال ۱۴۰۲، سه موضوعی است که به چالش نقدینگی صنعت داروسازی منجر شده و صنعت دارو را قفل کرده است.

عبده‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا صنعت دارو به مرحله بحرانی رسیده است گفت: نمی‌توانیم بگوییم وضعیت صنعت دارو بحرانی است اما می‌شود پیش‌بینی کرد اثرات کمبود نقدینگی در سه ماهه اول سال به شکل افزایش کمبود دارو در بازار خود را نشان دهد. اگر به فوریت تصمیمی گرفته نشود که مراکز دولتی و دانشگاه‌ها بدهی خود به شرکت‌های دارویی را پرداخت کنند، در مرحله اول بحران را به شکل کمبود دارو و در مرحله بعد به صورت تعطیلی خطوط تولید تجربه خواهیم کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان اضافه کرد: نه درخصوص افزایش قیمت دارو و نه افزایش نرخ ارز مواد اولیه دارو موردی به ما ابلاغ نشده است، صنعت دارو کشور از ابتدا طرفدار ارز تک نرخی بوده منتها اجرای این معادله نیازمند اجرای همزمان چند متغیر است تا نه مردم و نه صنعت دارو آسیب نبینند.