به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، سال 1402، 16 میلیون و 200 هزار نفر «جمعیت» دانش‌آموزان کشور بوده است. با فرض اینکه هر خانواده احتمالا دو دانش‌آموز داشته باشد، این عدد به معنای درگیری مستقیم حداقل 8 میلیون و 100 هزار خانوار با نهاد آموزش و پرورش است. به این عدد باید خانواده معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش را هم اضافه کرد.
با در نظر گرفتن اینکه بیش از 100 هزار مدرسه در کشور وجود دارد، نادقیق نیست اگر حدس بزنیم که حدود 30 درصد از جمعیت کشور به نحوی سالانه با آموزش و پرورش در ارتباط هستند. بیش از 10 درصد کل ردیف‌های هزینه‌ای بودجه عمومی کشور صرف وزارت آموزش و پرورش می‌شود، بخش مهمی از ترافیک کشور تحت تاثیر برنامه مدرسه‌هاست و می‌توان حدس زد که هزینه‌های خانوار وقتی بچه‌ها به سن مدرسه می‌رسند به شکل غیرقابل انکاری تغییر می‌کند.
یکی از مهم‌ترین نهادهایی که از بحران کرونا تاثیر جدی پذیرفته است، نهاد آموزش و پرورش است. حتی پیش از کرونا هم بحران‌های هم‌افزا در آموزش و پرورش فراوان بود، کرونا فرصتی را فراهم کرد تا بسیاری از این بحران‌ها دوباره در صدر اخبار قرار بگیرند. دو سال بعد از خروج از بحران کرونا، وضعیت آموزش و پرورش هنوز عادی نشده است.
بیش از 900 هزار نفر دانش‌آموز بازمانده از تحصیل، آمار رسمی بازماندگان از تحصیل در دوره ابتدایی است. آمارهای غیررسمی با افزایش دوره‌های مورد مطالعه عدد 4 میلیون بازمانده از تحصیل را نشان می‌دهد. هر چند آنچه در دوران کرونا بر آموزش و پرورش گذشته است، تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر کیفیت آموزش داشته است، تازه بعد از اعلام میانگین معدل دانش‌آموزان در امتحانات نهایی سال جاری بود که نگرانی از کیفیت آموزش دانش‌آموزان به شکل قابل ملاحظه‌ای در افکار عمومی مطرح شد.
به این وضعیت باید کمبود قابل ملاحظه معلمان که به بی‌معلم ماندن کلاس‌های درس حتی در تهران و شهرهای بزرگ ختم شده است را اضافه کرد. همزمان رتبه‌بندی، ترمیم حقوق و تلاش برای افزایش کیفیت تدریس، نگرانی از ناهماهنگی محتوای آموزشی با نیازهای روز کشور و خیز برداشتن برخی نهادها و گروه‌ها برای افزایش نفوذ در روند آموزش رسمی کشور، بر نگرانی‌ها در مورد وضعیت آموزش و پرورش و آینده کشور افزوده است.
در چنین وضعیتی، سپردن وزارت آموزش و پرورش به کسی خارج از بدنه این وزارتخانه، با سابقه مدیریت و معاونت در یکی از دانشگاه‌های کشور، آه از نهاد بسیاری از ناظران بلند کرده است. وزیر در ماه‌های اخیر در پاسخ به تمام نگرانی‌ها از محتوای کتاب‌های درسی گرفته تا مساله رتبه‌بندی، عدم تامین معلم برای کلاس‌های درس و عملکرد ضعیف دانش‌آموزان در امتحانات پایانی و سهم پایین مدارس دولتی از قبولی در رشته‌ها و دانشگاه‌های خوب، تکرار کرده است که دولت قبلی مقصر است. اقلا دو وزیر قبلی وزارت آموزش و پرورش با او هم‌عقیده نیستند.
کرونا چگونه سیستم آموزش و پرورش کشور را متاثر کرد؟
تعطیلی مدارس، تنها تعطیلی کلاس درس نیست. فعالیت‌های اجتماعی، دیدن آدم‌های غیر از اعضای خانواده، قرار گرفتن در یک انضباط بدنی جدید، لباس بیرون از خانه پوشیدن، برای بیرون از خانه آماده شدن، رفت و آمد مسیر مدرسه، ورزش و معاشرت‌های حیاط مدرسه، همه یک باره تعطیل شد. در حالی که در بهمن 98 آموزش و پرورش امیدوار بود که آموزش از طریق تلویزیون بخشی از بحران را حل کند، یا سامانه شاد به داد آموزش برسد، به سرعت روشن شد که جلوی از دست رفتن بسیاری از آن چیزهایی که ملازم مدرسه هستند را نمی‌توان گرفت.
«محسن حاجی‌میرزایی» وزیر آموزش و پرورش در دولت دوم روحانی و در دوران کرونا و «علی‌اصغر فانی» وزیر پیشین آموزش و پرورش در دولت اول روحانی که تا همین چند ماه پیش عضو شورای عالی آموزش و پرورش کشور بوده، به انتقادات و تهدیداتی که به سمت آموزش و پرورش روان است، پاسخ داده‌اند و در مورد نگرانی‌هایشان در مورد اوضاع تربیت و آموزش و پرورش کشور، صحبت کرده‌اند.
با اینکه حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در دوران کرونا به «اعتماد» می‌گوید هل دادن آموزش و پرورش به سمت استفاده از زیرساخت‌های اینترنت برای برقراری مدرسه و تحصیل، فرصتی بود که کرونا برای کشور فراهم کرد، نمی‌توان فراموش کرد که کرونا باعث شد بچه‌های بیشتری از ثبت‌نام در مدرسه جا بمانند، بچه‌های بیشتری ناچار به ترک تحصیل شوند، بسیاری که دچار اختلال‌های یادگیری بودند، با نبود نظارت معلمان و در سایه کم‌توانی والدین از محقق کردن اهداف آموزشی خود جا بمانند و بسیاری مصیبت‌های دیگر از این دست.
همزمان می‌توان بخشی از افت تحصیلی دانش‌آموزان را به گردن آموزش آنلاین نوشت که به هر حال کمبودهایی نسبت به دیسیپلین آموزش حضوری دارد. آموزش و پرورش البته در تابستان 1401 تلاش کرد با مدارس تابستانی بخشی از این بحران را برطرف کند، اما گزارشی در مورد اینکه چقدر از مساله حل شده و چقدر از آن هنوز به جا مانده است وجود ندارد. فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش در این مورد به «اعتماد» می‌گوید حتما باید تصریح کرد که آموزش آنلاین راندمان بسیار کمتری نسبت به آموزش حضوری دارد.
در بهترین حالت، آموزش آنلاین می‌تواند تا 60 درصد آموزش حضوری را پوشش دهد. جبران کردن آن 40 درصد یا به عهده خانواده می‌ماند یا به گرده معلمان سالهای بعد است. با در نظر گرفتن اینکه آموزش آنلاین دو سال تداوم داشته است، هر دانش‌آموز اقلا 40 درصد از محتوای هر سال تحصیلی را از دست داده است. افت تحصیلی یا عقب‌ماندگی و ناتوانی در سالهای ابتدایی آموزش چشمگیرتر است، بچه‌های بزرگ‌تر توانسته‌اند به طریقی خودشان این عقب‌ماندگی را جبران کنند، اما آنجایی که صحبت از آموزش خواندن و حساب ابتدایی است، افت قابل ملاحظه‌ای رخ داده است و روشن نیست برنامه‌های جبرانی آن چقدر مفید بوده باشد.
عقب‌ماندگی از درس تنها گمشده سالهای کرونا نیست، تمرکز بر استفاده از ابزارهای آنلاین روی سلامت جسم و استخوان‌بندی دانش‌آموزان هم تاثیر گذاشته است و علاوه بر آن، این فرض را ایجاد کرده است که انضباط بدنی که در آموزش حضوری تحمیل می‌شود، می‌تواند نادیده گرفته شود. در نتیجه این فرض است که مدارس موکت شده و حذف صندلی و نوعی بازگشت به عقب در مورد تنظیم شکل کلاس‌های درس بعد از کرونا رخ داده است.
بازماندگی از تحصیل می‌تواند به تهدید جدی بعدی تبدیل شود
حاجی میرزایی می‌گوید: «در حال حاضر در مقطع ابتدایی بیش از 900 هزار دانش‌آموز که باید در مدارس ثبت‌نام کنند، نمی‌توانند به مدرسه برسند. جمعیت کل دانش‌آموزانی که از تحصیل باز مانده‌اند، حدود 4 میلیون نفر است. کرونا و دسترسی نداشتن به وسایل آموزشی یکی از مشکلاتی است که آموزش ابتدایی را تهدید می‌کند، اما مساله اصلا به سادگی کرونا قابل حل نیست .»
فانی می‌گوید: «در دورانی که من وزیر بودم، مدیران و معلمان مدارس را ملزم کرده بودم که در به در و خانه به خانه بروند و از وضعیت بچه‌هایی که در سن ورود به مدرسه هستند اما از حضور آنها در مدرسه جلوگیری شده است، آگاه شوند. مدارس موظف بودند در این مورد گزارش بدهند و حتی گاهی کارکنان آموزش و پرورش در مورد فرستادن بچه‌ها به مدارس با والدین یا سرپرستان آنها درگیر می‌شدند. چنین نظمی در دوران کرونا وجود نداشت.»
با اینکه حاجی میرزایی به درستی می‌گوید یکی از الطاف خفیه کرونا این بود که با فراهم شدن سیستم آموزش آنلاین، بسیاری از کسانی که به دلیل دسترسی نداشتن به مدرسه یا معلم نمی‌توانستند درس بخوانند حالا با یک گوشی موبایل می‌توانستند از دسترسی به مطالب آموزشی برخوردار شوند، واقعیت این است که وقتی الزام حضور در کلاس از بین رفت، همزمان با آن الزام درس خواندن هم برای بسیاری از خانواده‌ها از دست رفت.
همان‌طور که خشونت خانگی در نتیجه کرونا افزایش پیدا کرد، خشونت علیه کودکان هم در این دوره افزایش پیدا کرد و امکان گزارش آن توسط معلمان به عنوان ناظران طولانی‌مدت دانش‌آموزان از بین رفت. افزایش فقر در نتیجه شیوع بیماری و کم شدن امکانات کسب درآمد، به کم شدن امکانات تحصیل، افزایش کار کودکان و افزایش ازدواج کودکان ختم شد. بسیاری از کسانی که در نتیجه کرونا از تحصیل بازمانده یا از مدرسه خارج شدند هرگز دوباره به مدرسه برنگشته‌اند. این جدای از موج خودکشی دانش‌آموزانی است که به دلیل دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی در دوران آموزش آنلاین اقدام به خودکشی کردند.
فانی با اظهار تاسف از اینکه مساله بازماندگی از تحصیل آن طور که باید جدی گرفته نمی‌شود، می‌گوید آموزش و پرورشی که در سابقه خود این را دارد که در یک سال 80 هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل را با کمک همین فرستادن مدیران و معلمان به خانه‌ها و راضی کردن اولیا به فرستادن بچه‌هایشان به مدرسه، به آموزش برگرداند، حالا آنقدرها مساله بازماندگی را جدی نمی‌گیرد. «در مساله بازماندگی از تحصیل، مسائل فرهنگی نقش مهمی دارند، اما علاوه بر آنها مسائل اقتصادی هم بسیار جدی هستند.
بچه شش، هفت سالهای که در خانه قالی می‌بافد یا چوپانی می‌کند، منبع درآمد است و به سختی می‌توان خانواده را راضی کرد که او را به مدرسه برگردانند.»حاجی میرزایی هم با اشاره به اینکه بسیاری از کسانی که از تحصیل باز می‌مانند یا ناچار به کار هستند یا قربانی ازدواج کودکان می‌شوند، می‌گوید آمارها نشان می‌دهد در فاصله سالهای تحصیلی 95-96 تا 1402 -1401 که کرونا عملا تمام شده است، 200 هزار نفر به جمعیت بازماندگان از تحصیل اضافه شده است.
مشکل دیگری که در حال حاضر در آموزش و پرورش وجود دارد این است حتی آماری که فانی و حاجی‌میرزایی عرضه می‌کنند هم آخرین آمار نیست و ابعاد دقیقا مساله بازماندگی از تحصیل حتی برای وزیر و عضو سابق شورای عالی آموزش و پرورش هم روشن نیست. البته حاجی‌میرزایی می‌گوید این آمار در اختیار وزارت آموزش و پرورش وجود دارد، اما در مورد انتشار آن نگرانی‌هایی دارند که باعث شده است دسترسی عمومی و همین طور دسترسی محققان و پژوهشگران به این آمار محدود یا سلب شود. هر چند می‌توان تصور کرد که اگر وضعیت رو به رو بهبود بود، لزومی بر مخفی کردن آمار و اطلاعات در این زمینه وجود نداشت.
معلمان و فضای آموزشی چالشی که کمتر بر آن دل سوزانده می‌شود
به نظر می‌رسد معلمان و هدایت‌کنندگان آموزش در کشور تا حدود زیادی نامریی هستند، مگر زمانی که تحصن و اعتراض می‌کنند یا زمانی که مانند سال جاری به شکل قابل ملاحظه‌ای «کم» هستند. تامین معلم برای بیش از 100 هزار مدرسه در سرتاسر کشور کار راحتی نیست. جمعیت دانش‌آموزان و همین طور جمعیت معلمان، جمعیتی سیال و در حال جابه‌جایی هستند، نه تنها تعداد دانش‌آموزان در پایه‌های مختلف و کلاس‌های مختلف ثابت نیست، بلکه معلمان هم بازنشسته می‌شوند، جابه‌جا می‌شوند، مهاجرت می‌کنند یا تنها از ادامه کار خسته می‌شوند.
معلم‌های جدید به مجموعه‌ها اضافه می‌شوند و برخی پایه‌هایی که در آن درس می‌دهند را تغییر می‌دهند، برخی با رسیدن به سابقه 20 سال تحصیل ساعت کارشان را کم می‌کنند و برخی در بدنه آموزش و پرورش جابه‌جا می‌شوند. مدیریت کردن دو جمعیت سیال که بتوانند نیازهای یکدیگر را پاسخ بدهند کار بسیار سختی است که نه تنها از بحران کرونا، بلکه علاوه بر آن از بحران معیشتی، طرح رتبه‌بندی، ترمیم حقوق، بحران‌های اجتماعی و سیاسی و امواج مهاجرت تاثیر پذیرفته است. وضعیت امسال مدارس در سرتاسر کشور و نبود معلم در بسیاری از کلاس‌های کشور در سال تحصیلی جاری نشان داد که اداره کردن آموزش و پرورش علاوه بر جرات نشستن پشت میزهای بزرگ، به خرد هم نیاز دارد.
فانی در مورد روند مدیریت کردن دو جمعیت سیال دانش‌آموزان و معلمان می‌گوید: «قاعده بر این بوده است که از اول بهمن ماه هر سال در مورد وضعیت معلمان و دانش‌آموزان برای سال آینده برآورد آغاز می‌شد، تا بهار تکلیف روشن بود که چه تعداد معلم‌ساعت از مجموع معلم‌ساعت‌های ما کم شده و چه تعداد به آن اضافه می‌شود همین طور روشن می‌کردیم که چگونه دانش‌آموزان توزیع می‌شوند و هر مدرسه به چه تعداد معلم در چه پایه‌هایی نیاز دارد. با چنین برنامه‌ریزی بود که در مهر ماه به مشکل خاصی برخورد نمی‌کردیم چون از قبل تکلیف بسیاری چیزها روشن بود.»
حاجی میرزایی هم در مورد این روند می‌گوید: «نباید در نظر گرفت که تامین معلم کار آسانی است. علاوه بر مساله سیال بودن جمعیت، ما در یکی- دو سال گذشته با مساله رتبه‌بندی روبرو بودیم. در آغاز قرار بود رتبه‌بندی طرحی برای تشویق معلمان و کادر آموزشی به ارتقای کیفیت آموزش آنها باشد، اما از آنجا که حقوق معلمان به دلایل بسیار زیادی از میانگین حقوق کارمندان کمتر است، در عمل طرح رتبه‌بندی به طرح ترمیم حقوق تبدیل شد و از اهداف اولیه خود برای بهبود وضعیت کیفی آموزش عقب ماند.
به این مساله باید اضافه کرد که بسیاری از معلمان ما که قاعدتا باید سال تحصیلی 1400 بازنشسته می‌شدند، برای اینکه ترمیم حقوق طرح رتبه‌بندی شامل حال آنها شود، بازنشستگی خود را یک سال به تاخیر انداختند. با اجرای رتبه‌بندی یک باره و در غفلت آموزش و پرورش از برنامه‌ریزی برای این مساله، تعداد قابل ملاحظه‌ای از معلمان خواستار استفاده از حق خود برای بازنشستگی شدند، در حالی که برنامه‌ای برای جبران خروج آنها از سیستم آموزش و پرورش وجود نداشت. در نتیجه این آشفتگی بود که امسال تعداد قابل ملاحظه‌ای از کلاس‌های درس بدون معلم ماندند و بعد هم طرح‌هایی برای جبران معلم از طریق جذب‌های بدون برنامه مطرح شد که قبلا هم مطرح بود و بسیار برای آموزش و پرورش خطرناک و مساله‌ساز خواهد بود.»
ابرو را درست نکردند چشم هم در معرض خطر است
سر و صدای بر حق بلند کمبود معلم به خصوص در سال جاری تحصیلی باعث شده است که بسیاری نگرانی‌های قدیمی در مورد احتمال خروج آموزش و پرورش از سلطه دولت یکبار دیگر مطرح شود. از پیش از مشروطه تا امروز رقبای آموزش و پرورش مدرن که همان آموزش و پرورش اجباری همگانی است که در قانون اساسی هم به آن تصریح شده، بدون وقفه در حال سنگ‌اندازی بوده‌اند و حالا به نظر می‌رسد در حالی که وزارت آموزش و پرورش در یکی از ضعیف‌ترین دوران‌های خود است، این هجمه‌ها برای دست‌درازی به اقلا بخشی از اختیارات این نهاد رو به افزایش گذاشته است.
در حالی که در دولت‌های قبلی وزارت آموزش و پرورش تلاش قابل ملاحظه‌ای برای کم کردن فشار مجلس بر این وزارتخانه و جلوگیری از تحمیل نیرو به آن بدون طی کردن فرآیند معمول جذب این وزارتخانه انجام داده است، در دوره جدید نه تنها بدون وقفه صحبت از انواع و اقسام جذب نیرو برای آموزش و پرورش خارج از ساختار معمول امتحان دادن و آموزش دیدن مطرح می‌شود، بلکه بحث‌های قدیمی در مورد واگذاری مدارس آموزش و پرورش به نهادهایی غیر از وزارتخانه و آموزش موضوعاتی غیر از موضوعات مصوب شورای عالی آموزش در مدارس هم به بحث گذاشته شده و احتمال وقوع آن هم دور از نظر نیست.
فانی می‌گوید: «یکی از دلایل این تیز شدن دندان‌های طمع برای پیکر آموزش و پرورش این است که نیروی متخصص برای اداره این مجموعه به کار گرفته نشده است. آموزش و پرورش بدون شک به یک مرکز اصلی برای مدیریت نیاز دارد. این مساله مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده است که کسانی که خواهان تضعیف آموزش و پرورش هستند، از خارج از ایران اداره می‌شوند و باید در برابر آنها مقاومت کرد. من این مقاومت را انجام دادم و برای اینکه کسی نتواند در حوزه مدیریت من دخالت کند دو بار هم استیضاح شدم. اینکه نهادهای مختلف از ما فضا بخواهند که در آن منویات خودشان را ترویج کنند، مساله تازه‌ای نیست اما باید در برابر آن مقاومت کرد.»
خطری که فانی از آن حرف می‌زند، به چشم حاجی‌میرزایی هم رسیده است. او می‌گوید میل به اینکه ساختاری غیر از ساختار آموزش و پرورش برای آموزش دانش‌آموزان ایجاد شود، مساله تازه‌ای نیست، تنها هم به یک گروه خاص که امروز بیشتر نام‌شان شنیده می‌شود محدود نیست، در دوره‌های گذشته هم تلاش‌های مشابهی چه در قالبی که امروز گفته می‌شود و چه در قالب‌های دیگری مثل مدارس طبیعت وجود داشته است که ما به سختی در برابر آن مقاومت کرده‌ایم.
«حرف ما به عنوان متخصصان آموزش و پرورش این است که اگر کسی می‌خواهد در آموزش و پرورش سهمی داشته باشد، راه قانونی آن همین حالا هم فراهم است؛ می‌توانند بیایند مجوز مدرسه غیرانتفاعی بگیرند و کار کنند، اما اگر کسی می‌خواهد خارج از ضوابط آموزش و پرورش، منابع درسی خودش را بدون نظارت آموزش و پرورش تدریس کند، این به معنی خروج بخشی از جمعیت از سیطره اجرای قانون اساسی است.»
حاجی میرزایی هشدار می‌دهد که تندروی‌هایی که امروز در قالب گروه‌های تروریستی در منطقه شاهد آن هستیم هم از همین مدارس خارج از سیستم آموزش رسمی بنا گذاشته شده‌اند و باید در این مورد بسیار حساس بود، چرا که مرکز گریز شدن در عرصه آموزش و پرورش می‌تواند بحران‌های بسیار جدی‌تر از آنچه که امروز در کشور با آن روبرو هستیم، به بار بیاورد.
بحران‌های آموزش و پرورش در دهه‌های گذشته اغلب ثابت بوده است، در شش برنامه توسعه قبل از انقلاب و شش برنامه توسعه بعد از انقلاب، 12 بحران آموزش و پرورش شناسایی شده است که از این 12 بحران، 10 تای آنها مدام تکرار شده است. این مساله که بحران‌های آموزش و پرورش از دوره‌ای به دوره بعدی منتقل می‌شود، بدون اینکه راهکاری برای آنها پیدا شود از قول دکتر فانی ناشی از عدم ثبات مدیریت و از قول دکتر حاجی‌میرزایی ناشی از استفاده از مدیران ناآشنا به مسائل آموزش و پرورش است.
با این وجود به سختی بتوان دورانی پر تلاطم‌تر از امروز برای آموزش و پرورش کشور در نظر آورد. به نظر می‌آید آنچه امروز می‌توان وضعیت آموزش و پرورش را با آن توصیف کرد، عبارت «بی‌انضباطی» باشد، بی‌انضباطی در برنامه‌ریزی، بی‌انضباطی در اجرا و بی‌انضباطی در مدیریت. 30 درصد جمعیت کشور به طریقی با وزارت آموزش و پرورش درگیر هستند و آسیب به این حوزه می‌تواند تا دهه‌ها در ساختار مدیریت کشور معلوم و مشهود باشد. بحث که به اینجا می‌رسد، غیر از اینکه آهی از نهاد دلسوزان بلند شود، حرفی برای گفتن باقی نمی‌ماند.
نظر شما