به گزارش سلامت نیوز مرتع لاور در منطقه نور شهرستان آمل در استان مازندران که سال هاست در دست دامدارانی است که پدر در پدر از آن به عنوان چراگاه دام های شان استفاده می کردند و سال هاست که با مجوز و قرارداد با "سازمان منابع طبیعی" از آنها استفاده می کنند مورد خطر تصرف و جدا شدن از منابع ملی قرار گرفته است.

در چنین مواردی که شخصی تقاضای سند مالکیت اراضی تحت مدیریت منابع طبیعی را داشته باشد، باید اداره ثبت منطقه، پیش از صدور هر گونه سند مالکیت، ابتدا از اداره منابع طبیعی استعلام کرده و اداره مذکور نیز ممنوعیت صدور سند و مخالفت خویش را اعلام کند. حال باید دید چگونه چنین سندی برای مالکیت فردی در اراضی ملی و مراتع صادر شده و مقصر کدام سازمان بوده است؟

جلب توجه ویلاسازان

بر اساس قوانین، هیچکس نمی‌تواند ادعای مالکیت در خصوص جنگل و مرتع را داشته باشد؛ چرا که جنگل ها جزو ثروت های عمومی و در اختیار دولت بوده و در مالکیت افراد قرار نمی گیرند. پرسش اساسی ما از مسئولین این است که آیا این تصاحب غیرقانونی منابع ملی و عمومی نیست؟!

حال پرسش این است که اداره اوقاف چگونه می‌تواند مدعی وقف جنگل‌ها و مراتع کشور شود؟! آیا مرتع منحصربه فرد شیخ موسی در بابل که حدود 200 هکتارش با همکاری مسئولین منابع طبیعی به اوقاف واگذار شد و امروز ویلاسازی شده و دیگر اثری از آن مرتع و اکوتون زیبا باقی نمانده است درس عبرتی برای اوقاف و سازمان منابع طبیعی نشد و یا وقف آق مشهد و دماوند و مطالبات مردم برای بازگشت آنها به منابع ملی نباید مایه عبرت باشد؟! آیا آزموده را آزمودن، خطا نیست؟!

یکی از دامداران قدیمی این مرتع که بیش از نیم قرن است قرارداد و پروانه چرای دام دارد و آبا واجدادش از این مرتع برای چرای دام های شان استفاده می کرده اند در اینباره به خبرنگار "سلامت نیوز" می گوید:« این مرتع که در نقطه ای بسیار بکر و زیبا با چشمه های فراوان و چشم اندازی بی نظیر قرار دارد و توجه ویلاسازان را به خود جلب می کند، بخشی از اراضی ملی است که متولی آن، سازمان منابع طبیعی است. حالا مدتی است شخصی ادعا می‌کند که قسمتی از مرتع مذکور وقف است و حتی سند مالکیت مشاعی آن را نیز با هدایت و نظارت اداره اوقاف شهرستان نور گرفته‌اند.»

او می افزاید:« این در حالی است که دام داران به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کرده ایم و اداره مذکور اعلام داشته که هیچ گونه وقف نامه‌ای در پرونده ثبتی آن موجود نیست.»

بر اساس قوانین فقهی و نیز قوانین صریح و واضح جمهوری اسلامی ایران، مرتع و جنگل و رودخانه و چشمه و کوه و تپه ها و اراضی موات جزو انفال و ثروت ها و اموال عمومی بوده و قابل تملک خصوصی نیستند و درست به همین دلیل قابلیت وقف را نیز ندارند.

منابع طبیعی نور: مرتع لاور قرارداد چرا دارد و اراضی ملی است

به گفته مسوولان منابع طبیعی نور برای این تخلف محرز دادخواستی خطاب به دادگستری نور داده شده که در دست بررسی است.

عبدالرضا ناییجی مسوول امور مراتع اداره منابع طبیعی شهرستان نور در اینباره به "سلامت نیوز" گفت:« مراتع جزو اموال عمومی هستند که متولی آنها در قانون به ما سپرده شده است. ضمن اینکه موضوع مرتعداری و صدور پروانه چرا یک موضوع کاملا تخصصی است که ظرفیت دام، حد تعلیف، ترسالی و خشکسالی، زمان چرا و دیگر فاکتورها را در نظر می گیرند و کاملا تخصصی است؛ برای همین قانون گذار، مراتع را به "سازمان منابع طبیعی" سپرده است و اگر قرار است مراتع در دست سازمانی غیرتخصصی در این حوزه مانند اوقاف قرار بگیرند مدیریت غیرفنی مراتع می تواند موجب آسیب و خطرات جدی برای شهرهای پایین دست شود. از جمله این آسیب ها می توان به سیل و رانش و ریزگرد و بسیاری از دیگر بلایا اشاره کرد که در اثر فقدان حفاظت درست از منابع طبیعی از جمله مراتع اتفاق می افتد.»

او افزود:« مرتع لاور نیز سال ها و دهه های زیادی است که در دست این دامداران بوده و آنها با اداره منابع طبیعی قرارداد دارند و ما نیز برای این مرتع، طرح داریم. بر این اساس اگر این مرتع در اختیار اشخاص یا اوقاف قرار بگیرد می تواند الگویی نامناسب برای دیگر مناطق حفاظتی تحت مدیریت "سازمان منابع طبیعی" باشد.»

به گفته مسوول امور مراتع اداره منابع طبیعی شهرستان نور از انجایی که جنگل ها و مراتع جزو انفال و اموال عمومی هستند و مالک شخصی ندارند نمی توانند مورد وقف قرار گیرند.

او خبر از پرونده قضایی که برای این موضوع تشکیل شده می دهد و می گوید:« ما دادخواست داده ایم و امیدواریم متولی امر توجه کند که بر اساس قانون، جنگل ومرتع قابلیت وقف را ندارد و بر این اساس رای دهند.»

منطقه ای بکر و طمع ویلاسازی

چند سالی است که مناطق ییلاقی در شمال و غرب ایران، مورد دست اندازی های متعددی قرار گرفته و ویلاسازان با طمع ویلاسازی و ثروت اندوزی به این مناطق هجوم آورده و با ساخت جاده همراه با تخریب جنگل و مرتع، و افزایش تردد انواع خودروها و تورهای گردشگری، انواع تخریب را در این مناطق بکر ایجاد می کنند.

در شرایط کنونی کشور که خشکسالی از یکسو مانند دیوی در حال ویران کردن شهرها و سکونتگاه های انسانی در ایران است و سیل و طوفان و فرونشست و ریزگرد از دیگر سو حتی شمال کشور را درگیر کرده، واگذاری مراتع و انفال عمومی به اشخاص یا سازمان های غیرمتولی و غیرمتخصص، نه تنها غیرقانونی که بازی کردن با امنیت ملی است. شاید به همین دلیل مقام معظم رهبری این همه بر حفاظت از جنگل ها و مراتع و کوه ها تاکید کرده اند و حفاظت از آنها را وظیفه تمام آحاد مردم و حتی از این فراتر تمام سازمان ها و موسسه ها ذکر کرده اند.