به گزارش سلامت نیوز ، معصومه ابتکار_رئیس اسبق سازمان حفاظت از محیطزیست در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: عوارض آلودگی هوا و تاثیرات آلایندهها بر سلامت آحاد جامعه و اقتصاد کشورها، از زوایای مختلف مورد پژوهش و مطالعات علمی قرار گرفته و نتایج آن بیانگر این است که به خاطر عوارض این نوع آلایندهها، صدمات بعضا غیرقابل جبران به سلامت شهروندان و هزینههای سنگینی بر بخش بهداشت و درمان تحمیل میشود. علاوه بر آن، عوارض اقتصادی فراوانی برای شهرها و کشورها دارد که سبب شده است سنجش وضعیت آلایندهها و شناسایی منابع آلودگی و توجه به موضوع آلودگی هوا با سیاستگذاری و برنامهریزی از سوی دولتها، شهرداریها و مدیریت شهری در بسیاری از کشورها به طور جدی دنبال شود و امروزه از نمادهای حکمرانی خوب باشد؛ چنانچه جهان شاهد بهبود کیفیت هوای شهرهای بزرگ آلودهای بوده که با اجرای برنامههای موثر و مستمر دوباره آسمانی آبی دارند.
در ایران موضوع آلودگی هوا از سالهای قبل از انقلاب برای شهر تهران مطرح و اقداماتی نیز آغاز شد که بخشی از آن شامل تبدیل خودروهای بنزینسوز به گازسوز بود و ارائه برنامه کاهش آلودگی هوا به شهرداری تهران را مرحوم دکتر تقی ابتکار برعهده داشت. پس از پیروزی انقلاب نیز این مشکل کم و بیش نظر به مواد قانونی در این زمینه مطرح بود و پیگیری همانها در دورههایی، امید بهبود وضعیت هوا در تهران و چند شهر بزرگ کشور را زنده کرد و نتیجهبخش بود. مطالعاتی با همکاری دستگاهها و مراکز بینالمللی با بهرهمندی از برنامههای موفق جهانی انجام شده بود که در سال ۱۳۷۹ سازمان حفاظت محیطزیست با تلفیق آنها اولین برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران را تدوین کرد و در دولت هفتم به تصویب رساند.
همزمان پیگیری توسعه ایستگاههای سنجش آلایندهها که بسیار محدود بودند و برنامههای کاهش آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور با انجام مطالعات بومی صورت گرفت و محورهای این اقدامات با گذر زمان و بهروزرسانی مطالعات کاملتر شد؛ مانند اعمال استانداردهای خودرو از نظر زیستمحیطی که اولین استاندارد، EC۱۵۰۴ بود و بعد به استانداردهای یورو ارتقا یافت. همچنین اعلام ضوابط و استانداردسازی سوخت بود که اولین استاندارد در سال ۸۰ با حذف سرب از بنزین عرضهشده در کشور تحقق یافت؛ سپس از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و غیراستاندارد که اولین گام با خارج شدن پیکان از خط تولید صورت گرفت. با مجموعه اقدامات متعدد در این زمینه میتوان ادعا و ثابت کرد که دولتهای هفتم و هشتم یا دولت اصلاحات کارنامه قابل قبولی با توجه به جمیع جهات در این زمینه ارائه کردند.
ولی متاسفانه با تغییر دولت، سیاستها نیز تغییر کرد و موضوع از اولویتهای ملی خارج شده و برنامهها در این مورد نادیده گرفته شد، به طوری که شاهد عقبگرد و افزایش انواع آلایندهها بودیم. همچنین کیفیت سوخت و کیفیت خودروها، استانداردسازی فعالیت نیروگاهها و واحدهای صنعتی و توسعه حملونقل عمومی متوقف شد یا به عقب بازگشت داده شد. مثال به عقب راندن نیز بهکارگیری بنزین پتروشیمی طی سالهای 89 تا 92 و آلودگی آن از نوع ترکیبات آروماتیک مانند بنزن سرطانزا بود که در شهرها توزیع شد. همچنین مصرف سوختهای سنگینی مثل مازوت و عدمبهروزرسانی و بهینهسازی نیروگاهها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرد.
از سال 92 و با رای بالای مردم به ضرورت تغییر رویکردها و تجربیات به دست آمده از فراز و نشیبها، دولت یازدهم اقدامات مهمی را در دستور کار قرار داد تا بعد از هشتسال بیتوجهی، مجددا شرایطی برای استمرار سیاستگذاریهای مرتبط و تامین مفاد قانونی لازم بهمنظور تحقق برنامهها و اهداف فراهم گیرد. آلودگی هوا با برنامهریزی بلندمدت قابل حل است؛ چنانچه برنامههای کاهش آلودگی هوا در جهان 10 و 15ساله تدوین میشود و هر وقفه و عقبگردی دستاوردها را در مسیر اضمحلال قرار میدهد.
براساس این رویکرد سلسلهاقدامات مشخص کارشناسی و علمی توانست نمودارهای روزهای پاک، سالم، ناسالم و خطرناک را طی سهسال دگرگون کند. کاهش میزان مصرف سوختهای جامد از جمله «مازوت»، بهینهسازی و اصلاح فرآیند نیروگاههای کشور و نیز ارتقای سطح استاندارد خودروها و صنایع با اراده جدی دولت یازدهم به کاهش آلودگی هوا منجر شد که آمار دستگاههای سنجش آلودگی هوا موید آن است و هرچند به خاطر سختیهای دوران اخیر از یاد شهروندان رفته باشد، در مراکز مربوطه موجود و از طریق جستوجوگرها قابل دسترسی است. همزمان «لایحه هوای پاک» تدوین شد و در دولت به تصویب رسید و با همکاری مجلس وقت، بهرغم مخالفانی که داشت به صورت قانون درآمد و اکنون یکی از قوانین مترقی کشور به شمار میآید.
اما حالا متاسفانه موضوع آلودگی هوا از اولویت خارج شده است. البته باید تاکید کرد که مشکلات ناشی از تحریمها و فشارهای اقتصادی به کشور محورهای مختلف این برنامه را بهشدت تحتتاثیر قرار میدهد؛ از جمله ارتقای وضعیت ناوگان اتوبوسرانی یا فناوریها و استانداردهای خودروها و اقداماتی که میتوانست بهصورت گستردهتر در ارتقای کیفیت سوخت انجام شود. در واقع این وضعیت، به شرایط خاص ناشی از تحریمهای کشور نیز برمیگردد.
به هر حال اینک موضوع از اولویت خارج شده و به همین خاطر شاهد تشدید آلودگی هوا در سطح کلانشهرها هستیم. در واقع امروز به قانون هوای پاک و آییننامههای اجرایی آن توجه لازم نمیشود؛ این یعنی مصرف سوختهای سنگین در نیروگاهها و کاهش کیفیت بنزین ارائهشده در جایگاهها و از رده خارج نشدن خودروهای فرسوده و عدمنوسازی ناوگان حملونقل عمومی و... . اگرچه وعدههای خوبی در مورد خودروها و اتوبوسهای برقی داده شده، فعلا چشماندازی برای تحقق آنها دیده نمیشود.
یادآور میشود براساس مطالعات جدید سیاهه آلایندهها در تهران نشان میدهد که ذرات ناشی از فرسایش تایرها به یکی از آلایندههای مهم تبدیل شده و این یافته در مطالعات شهرهای دیگر جهان نیز گزارش شده است. همچنین طرح استانداردسازی موتورخانههای منازل شهر تهران که میتواند به کاهش آلایندهها کمک کند در دستور کار بود که متاسفانه با تغییر دولت به سرانجام نرسید. برنامه کاهش آلودگی هوا برای هر شهر، قانون هوای پاک و آییننامههای اجرایی آن، بهخوبی روشها و مسیر را برای کاهش تدریجی و بهبود کیفیت هوای کلانشهرها ترسیم کردهاند. آنچه ضرورت دارد تامین اعتبارات لازم برای اقدامات مربوطه در بودجه سالانه و برنامه هفتم توسعه و اراده واقعی مسوولان به دور از بازی سیاسی برای اجرای این برنامههاست. هرچند متاسفانه چشمانداز روشنی مشاهده نمیشود و به نظر میرسد بیشتر باید به امید وزیدن باد و بهبود شرایط جوی باشیم.
نظر شما