به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جام جم،ازطرفی برنامه ششم تا پایان امسال تمدید شد و طبق آن تمام برقراری‌ها (حقوق و مستمری‌ها) تا پایان این برنامه مشمول متناسب سازی می‌شوند اما برای برقراری‌های سال۱۴۰۰ تاکنون، متناسب سازی اجرا نشده است. از سوی دیگر پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان توسط وزیر رفاه به تصویب دولت رسید و قرار شد تا مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان و مابقی این معوقات پرداخت شود.
هرچند وعده‌هایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در پایان اردیبهشت داده شده بود اما این وعده‌ها تاکنون عملی نشده و بسیاری از بازنشستگان حتی برای معیشت‌شان هم دچار مشکل هستند. این در حالی است که لایحه برنامه هفتم توسعه کشور پیش از بررسی در صحن مجلس، در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و انتقادات به نبود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در این لایحه باعث شد کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی، مصوبه‌ای را در این مورد به تصویب برساند.
در واقع، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه تصویب کرد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در این لایحه درج شود، چراکه این روزها بسیاری از بازنشستگان مطالبه دارند که موضوع همسان‌سازی حقوق آنان اجرایی شود. یکی از موضوعات مهمی که در برنامه‌های توسعه‌ای کشور به آن توجه شده، وجود صندوق‌های بیمه‌ای و سازمان تامین اجتماعی است. البته اصل۲۹قانون اساسی هم به‌صراحت به برخورداری از تامین اجتماعی به لحاظ بازنشستگی، حوادث و ازکارافتادگی که حق آحاد مردم و تکلیف دولت است، اشاره کرده است.
درآمد۹۰ درصدی تامین‌اجتماعی از حق‌بیمه‌ها
از طرفی ناهید حیدری، کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید که سازمان تامین اجتماعی هیچ‌گونه بودجه دولتی ندارد وطبق قانون سازمان، دولت یکی ازمشترکان و پرداخت‌کنندگان حق بیمه از محل ۳درصد و همچنین حق بیمه بیمه‌شدگان توافقی دارای معافیت بیمه‌ای است، لذا دولت یکی از پرداخت‌کنندگان حق بیمه به این سازمان به‌شمار می‌رود.
این در حالی است که حدود ۹۰درصد درآمد سازمان ازمحل حق‌بیمه بیمه‌شدگان وکارفرمایان است. طبق گفته این کارشناس سازمان تامین‌اجتماعی، در تبصره۴ قانون بودجه سال۱۳۸۱ و بند۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مبالغی به صورت یکسان در نظر گرفته شده تاآن را به مستمری، مستمری‌بگیران اضافه کنند اما دربند ب ماده۱۲برنامه ششم توسعه به متناسب‌سازی اشاره کرده و براساس آن سازمان تامین اجتماعی مکلف است طبق قوانین مربوط، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب کند.
افزایش هرساله حقوق مستمری بگیران
ازسوی دیگر بسیاری ازافراد شاید به اشتباه به‌جای واژه متناسب‌سازی ازهمسان‌سازی استفاده می‌کنند، درحالی که بحث متناسب‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح است اما براساس قانون همه ساله باید حقوق مستمری‌بگیران باتوجه به هزینه‌های زندگی افزایش یابد. همچنین ماده ۴۱ قانون کار نیز دررابطه با حداقل دستمزدها، تکلیفی را برای شورای عالی کار تعیین و اعلام می‌کند که حداقل دستمزد را براساس دو شاخص «تورم» و «هزینه‌های خانوارعادی کارگر» تعیین کند. در ماده۱۱۱ سازمان تامین اجتماعی نیز اشاره شده که پرداختی به مستمری‌بگیران نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه ششم
البته همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موضوع جدیدی نیست و در قانون برنامه ششم توسعه هم وجود داشت، به طوری که در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه آمده بود: «دولت مکلف است بررسی‌های لازم را برای برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف انجام و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا کند.»
در چنین شرایطی و با این احکامی که غالبا به ناپایداری مالی سازمان تامین اجتماعی وسعت بیشتری می‌بخشد، مشخص نیست نمایندگان مجلس قرار است با چه مکانیسمی برای متناسب‌سازی مستمری‌های بخش کارگری حکم بنویسند و چگونه می‌توان این حکم را اجرایی و عملیاتی کرد. از طرفی باید اعتبار همسان‌سازی برای همه صندوق‌های بازنشستگی در بودجه‌های سنواتی در نظر گرفته شود و مجلس هم با ابزارهای نظارتی خود دولت را ملزم به اجرای آن کند. ولی با این حال باید ببینیم توافق دولت و مجلس شورای اسلامی درباره بازنشستگان به کجا می‌رسد و این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب می‌رسد یا خیر؟
نظر شما