به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، تمایل به انجام اعمال جراحی پلاستیک و خدمات زیبایی طی سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است و همواره تعداد زیادی از مردم برای دریافت این خدمات به مراکز و کلینیک‌های زیبایی مراجعه می‌کنند، خدماتی که به نظر می‌رسد در بسیاری موارد، غیرضروری و تنها به دلیل برخی وسواس‌های نابجا نسبت به زیبایی ظاهری انجام می‌شود و برخی اوقات تبعات و آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای افراد ایجاد می‌کند.
در موارد زیادی افراد به‌دلایلی همچون پایین‌تر بودن هزینه و یا تحت تاثیر تبلیغات نامعتبر برای دریافت خدمات زیبایی به مراکز و یا افراد غیرمتخصص حتی در مواردی به سالن‌های آرایشی مراجعه می‌کنند و پس از اقدام زیبایی دچار عوارض و نواقصی در چهره یا سایر اعضای بدن خود می‌شوند که این عوارض به سادگی قابل جبران نیست.
در همین زمینه یک بانوی اردبیلی گفت: تحت تاثیر فضای مجازی و تبلیغات بدون تحقیق کافی و صرفا قیمت نسبتا مناسب به یکی از مراکز زیبایی مراجعه کردم و پس از چند ماه متاسفانه نه تنها برخی عیوب ظاهری در صورتم رفع نشد بلکه آسیب‌های جدی به چهره و صورتم وارد شد.
"تبسم" بیان کرد: هم‌اکنون نیز مدت‌هاست در راهروهای دادگستری سرگردان در پی احقاق حق و حقوق خود هستم، هر چند که پزشکان گفته‌اند که آسیب وارد شده به چهره‌ام به این سادگی‌ها رفع نخواهد شد.
به گفته کارشناسان، در بحران‌های اقتصادی و اجتماعی که منجر به تورم و بیکاری می‌شود تمایل افراد برای کسب درآمد از طرق نامشروع و با دور زدن قانون بیشتر می‌شود، کسب درآمد آسان و قابل توجه یکی از عوامل گرایش افراد فاقد صلاحیت برای ورود به عرصه درمان بیماری‌ها به‌ویژه در حوزه زیبایی است.
استفاده از مواد و تجهیزات نامرغوب این امکان را به فرد مداخله‌گر می‌دهد تا با قیمت‌های پایین و با توجه به وجود مشتری زیاد ثروت قابل‌توجهی کسب کند هر چند این خدمات ارزان‌قیمت در نهایت تاوان سنگینی را به بیمار تحمیل می‌کند که عواقبی چون نقص عضو، عفونت و گاهی مرگ به همراه دارد.
یک متخصص پوست و مو با ارائه تعریفی از اشتغال غیرقانونی به امور پزشکی گفت: روند رو به رشد مراجعه به مراکز و مداخلات غیرمجاز از یک طرف و افزایش آسیب‌های غیرقابل جبران از طرف دیگر لزوم توجه و بررسی آسیب‌شناسانه موضوع را ضروری کرده است تا با ایجاد تلنگری در مراجع مسئول و قانون‌گذاران، بستر لازم جهت صیانت از سلامت مردم فراهم شود.
دکتر علیرضا محبی‌پور بیان کرد: داشتن تحصیلات دانشگاهی و داشتن پروانه کار از مرجع رسمی لازم کار در این حیطه بوده و اگر این شروط حاصل نشده باشد فعل مجرمانه اتفاق افتاده و مجازات قانونی در پی دارد.
وی افزود: نخستین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور که قانون طبابت در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی مصوب شد در مواد یک و ۱۰ آن تصریح شده است که هیچ‌کس حق طبابت و دندانسازی ندارد الا با داشتن اجازه از وزارت معارف و اگر رفتاری بر خلاف متن ماده یک رخ دهد نوبت اول اخطار، نوبت دوم چهار ماه حبس و نوبت سوم یک سال حبس است.
این متخصص پوست و مو ادامه داد: این قانون نسبتا سفت و سخت در سال ۱۳۳۴ به‌دلیل گسترش حوزه سلامت چه از نظر کمی و چه از کیفی و با توجه به نیاز روز بازنگری شد و ماده (۳) آن به شرح ذیل فراگیرتر شد که "هر کس بدون پروانه رسمی اقدام به فعالیت در زمینه طب، دندانپزشکی و داروسازی کند علاوه بر پلمب مرکز فرد عامل به ۶ ماه تا ۲ سال حبس جنحه‌ای و پرداخت غرامت از پنج هزار تا ۵۰ هزار ریال محکوم می‌گردد. "
دکتر محبی‌پور افزود: تا سال ۱۳۷۴ همین قانون مورد استناد مراجع قانونی قرار می‌گرفت تا اینکه به‌دلیل پیش‌بینی جرمهای جدید به علت تغییر شرایط، تغییراتی در ماده (۳) انجام شد تا قدرت بازدارندگی قانون بالاتر رود. تعطیلی محل فعالیت، حبس تعزیزی ۶ ماه تا سه سال، جریمه پنج میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال و در صورت تکرار حبس ۲ تا ۱۰ سال و جریمه پنج میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال جرمهای جدید پیش بینی شده برای اقدامات غیر قانونی در این زمینه است.
وی خاطرنشان کرد: تا سال ۱۳۷۴ صلاحیت رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های عمومی بود اما در سال ۷۴ با تصویب ماده واحده‌ای برای اصلاح ماده (۳) در تبصره (۶) این صلاحیت به دادگاه‌های انقلاب واگذار شد. در سال ۸۱ هم با توجه به احیای دادسراها، یکی از شعبات تحت عنوان "شعبه ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی" به این موضوع اختصاص یافت.
این متخصص پوست و مو گفت: در سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی در تصمیمی شگفت‌انگیز مجازات حبس را از متن مجازات ماده (۳) حذف کرد و این قانون تا زمان حاضر مستند قانونی مراجع قضایی کشور بوده است.
وی ادامه داد: بر اساس این ماده، هر کس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی و سایر رشته‌هایی که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزو حِرَف پزشکی و پروانه‌دار محسوب می‌شوند، اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذکور اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده (۱) کند یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید و یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا ۵۰ میلیون ریال و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون ریال یا ۲ برابر قیمت داروهای مکشوفه (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.
قوانین برای برخورد با مداخله‌گران امور زیبایی بازدارنده نیست
در آسیب‌شناسی این موضوع خطیر می‌بایست به سه رکن قانون، مردم و دولت به‌عنوان ناظر امور توجه کافی شود.
با توجه به مرور قانون طی بیش از یک قرن اخیر باید دید چه اتفاقی افتاده تا امروز به اینجا رسیدیم که هر شخصی به خود اجازه می‌دهد تا بساط درمان پهن کرده و با استفاده از شگردهای پیچیده تبلیغاتی در فضای مجازی سلامت آحاد جامعه را به خطر بیاندازد.
به اعتقاد صاحبنظران، با یک نگاه ساده می‌توان به بازدارنده نبودن قانون فعلی پی برد. از ۲ اهرم فشار بسیار قوی در احکام قضایی می‌توان به مجازات حبس و جرایم مالی اشاره کرد. مجازات حبس در بازنگری سال ۷۹ از متن ماده (۳) حذف شده است. در مورد جریمه مالی نیز با توجه به تورم افسار گسیخته در ۲ دهه گذشته مجازات حداکثر ۱۰۰ میلیون ریالی که البته با نظر قاضی می‌تواند یک ریال هم باشد برای فردی که ماهانه میلیاردها ریال درآمد دارد بازدارنده نیست.
از سوی دیگر در این راستا می‌بایست نقش مردم مورد توجه قرار بگیرد. اینکه آیا هر جا که قانونی ضعف داشته باشد مردم حق دارند مبادرت به تخلف کنند؟ قطعا اینگونه نیست. یک بخش از آنچه باعث ایجاد اوضاع نابسامان فعلی شده است خود مردم هستند آن هم در هر ۲ سوی داستان. در یک سو فرد مداخله‌گر قرار دارد که در واقع به‌عنوان متخلف درصدد سودجویی است آن هم به قیمت آسیب رساندن به سلامت مردم و در سوی دیگر قربانی این تخلف قرار دارد که در نتیجه ناآگاهی و یا زودباوری در دام افراد متخلف اسیر می‌شود.
نتیجه این معادله گاهی بسیار وحشتناک است، می‌توان به چهره‌هایی اشاره کرد که به‌طور دایمی زیبایی خود را از دست داده‌اند.
این صاحبنظران همچنین با تاکید بر نقش نهادهای نظارتی می‌گویند: وزارت بهداشت و درمان، اعم از معاونت‌های درمان، بهداشت و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین نیروی انتظامی اعم از فتا و اماکن نیروی انتظامی و در نهایت مراجع صدور پروانه مشاغل مختلف که علاوه بر صدور پروانه نقش نظارتی هم دارند مثل اتاق اصناف همه و همه در زمینه رصد و پیگیری و پیشگیری از ظهور و بروز پدیده مداخلات در امور پزشکی و بازی با جان مردم مسئول هستند.
چه باید کرد؟
دکتر علیرضا محبی‌پور، متخصص پوست و مو با اشاره به این که امنیت کشور و سلامت مردم خطوط قرمز نظام تلقی می‌شود، بر لزوم برخورد قاطع با مجرمین تهدید کننده سلامت مردم و اضافه شدن دوباره مجازات حبس به متن ماده (۳) قانون مربوطه تاکید کرد.
وی افزود: به روز کردن مبلغ جرایم نقدی با استفاده از نرم‌افزار مورد قبول قوه قضاییه، طوری‌که تورم افسارگسیخته نتواند خللی در قدرت بازدارندگی قانون بوجود آورد، تعیین شعبه ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی در شهرستان‌ها، نظارت بر اجرای قانون، رصد منظم ، کشف و بازرسی از طریق معاونت درمان و معاونت داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی و برخورد جدی با فعالیت‌های غیرقانونی و تبلیغات اغلب مداخله‌گران فاقد صلاحیت در جذب مخاطب در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام موضوعاتی است که برای حفظ سلامتی مردم باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
این متخصص پوست و مو خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی تولید برنامه‌های مفید، آموزنده و هشدار دهنده توسط اصحاب رسانه و صدا و سیما با محتوای افزایش آگاهی عمومی و بررسی و بازنگری در متن قوانین مربوطه ضروری به نظر می‌رسد.
هرگونه مداخلات و اقدامات پزشکی و درمانی از قبیل طب سنتی، مراقبت‌های پوستی و نظایر آن در مراکز زیبایی و توسط افراد غیرمرتبط ممنوع است.
شهروندان دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور پزشکی را به سامانه ۱۹۰ اعلام کنند
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و خدمات بهداشتی - درمانی استان اردبیل هم با اشاره به این که دخالت افراد غیرپزشک و افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ممنوع و جرم است، گفت: مراکز غیرمجاز پزشکی در این استان شناسایی و پلمب می‌شود.
دکتر رامین نسیمی دوست اظهار کرد: مردم باید هر گونه تخلف مربوط به حوزه درمان یا دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور پزشکی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا اداره نظارت بر درمان این دانشگاه گزارش کنند.
وی ادامه داد: به تازگی طی بازدیدهای مداوم و نامحسوس کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه چندین مرکز درمانی غیرمجاز زیبایی در اردبیل به دلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور درمان و تزریق غیرمجاز ژل و بوتاکس شناسایی و با همکاری اداره اماکن نیروی انتظامی نسبت به پلمب مراکز و معرفی افراد متخلف به مراجع قضایی اقدام شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و خدمات بهداشتی - درمانی استان اردبیل تاکید کرد: انجام هرگونه مداخلات و اقدامات پزشکی و درمانی از قبیل طب سنتی، مراقبت‌های پوستی و نظایر آن در مراکز زیبایی و توسط افراد غیرمرتبط ممنوع است و باید در مراکز معتبر و زیر نظر پزشک یا متخصصین مربوطه انجام شود.
وی افزود: پرداخت هزینه کمتر و همچنین تبلیغات در فضای مجازی از جمله مواردی است که باعث می‌شود مردم به سمت مکان‌های فاقد مجوز رفته و ضرر و زیان مالی و جانی برای خود ایجاد می‌کنند.
دکتر نسیمی دوست با اشاره به این که تنها تبلیغات در فضای مجازی دلیل بر تایید بر فعالیت شخص یا مکان خاصی نیست و مردم به ویژه بانوان می‌بایست در این زمینه هوشیار عمل کنند، ابراز امیدواری کرد با آگاهی و هوشیاری مردم و فرهنگ‌سازی در جامعه، خود مردم به این افراد مراجعه نکنند.
نظر شما