به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان امروز، وی مسکن، اشتغال، تحصیلات تا سن ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم را همین امکانات اولیه زندگی دانست و افزود: «۸۷۴ هزار تارک تحصیل ۶ تا ۱۷ سال در کشور شناسایی شده است.» در این شرایط آماری به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از جمعیت کشوAر را توانیابانی تشکیل می‌دهد که این روزها زیر چرخ تورمی در حال سپری زندگی به شکلی مشقت بار هستند.

آقامحمدی با تایید این مطلب تاکید کرد: «یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور قابلیت توانمندسازی ندارند که این افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار خواهند گرفت.»

براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در زمستان سال ۱۴۰۱ از وضعیت جمعیت زیر خط فقر ایران، طی سال‌های اخیر این جمعیت در دهه ۹۰ تقریبا ۱۶ میلیون نفر بوده اما پس از نوسان اقتصادی سال‌های ۹۷ و ۹۸ میزان جمعیت زیر خط فقر بین ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تا ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

این گزارش که به آمارهای وزارت رفاه استناد کرده نشان می‌دهد طی این دو سال نزدیک به ۱۰ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شده است.

با توجه به این آمار و جمعیت ایران می‌توان گفت حدودا از هر سه نفر یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کند. همچنین برآورد وزارت رفاه از خط فقر سال ۱۴۰۱ نیز حکایت از آن دارد که به‌طور متوسط در کل کشور به‌ازای هر نفر ۲ میلیون و ۸۵۰ تومان و برای خانوار چهارنفره در حدود ۷,۷ میلیون تومان است.همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد افزایش فقر در ایران همگام با افزایش تورم و التهابات ارزی و شوک ناشی از تحریم‌ها رخ داده است.

فقیرترین استان های کشور

رتبه بندی استان‌ها براساس خط فقر نیز می‌تواند نمای جدیدی از این سیاست‌ها در اختیار برنامه‌ریزان قرار دهد. طبق آمارهای وزارت رفاه، در میان استان‌های کشور، سیستان و بلوچستان با ۲.۵۸ درصد بیشترین نرخ محرومیت را در میان استان‌های کشور دارد. خراسان شمالی با ۷.۴۴، گلستان با۸.۴۱، کردستان با ۷.۴۱ و آذربایجان غربی با ۵.۴۰ درصد بیشترین نرخ محرومیت را در میان استان‌های کشور دارند. در سویی دیگر تهران با نرخ فقر ۱۵.۴، یزد با۱۷.۳ ، البرز با ۱۹.۲ و اصفهان با ۲۱ درصد کمترین نرخ فقر را در میان استان‌های کشور دارند.

غوطه فقر استانی در ثروت کشور

گزارش موسسه «کردیت سوییس» (Credit Suisse) در سال ۲۰۲۲ میلادی نشان می‌دهد که ایران با حدود ۲٫۳ تریلیون دلار (حدود ۲۳۰۰ میلیارد دلار) ثروت، در جایگاه ۲۳ در جهان قرار دارد.این رقم، تقریبا ۱۰ برابر بزرگ‌تر از GDP ایران است و در واقع، مجموع ثروت انباشته شده در قالب دارایی‌های شهروندان، منابع انسانی و البته منابع طبیعی را برآورد می‌کند.

به عبارت دیگر، ایران به اندازه تولید کالا و خدماتی که در ۱۰ سال صورت می‌دهد، ثروت انباشته شده دارد. در مقام مقایسه، ترکیه با ۱.۱ تریلیون دلار در جایگاه ۳۵ است و ایران در قیاس با کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، فنلاند و حتی عربستان سعودی، ثروت بالاتری دارد.

نتایج عملکرد دولت

فرامرز توفیقی، فعال کارگری و نماینده اسبق کارگران در شورایعالی کار در گفت و گو با خبرنگار «آرمان امروز» در خصوص آماری که آقا محمدی در مورد وضعیت بحرانی ۱۹ میلیون ایرانی بیان کرده، می‌گوید: «ایشان آمار و ارقام خوبی را ارائه کرده‌اند که گرچه تعدیل و سانسور شده، اما باز هم در نوع خودش قابل تامل است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی‌اند که حدود ۱۹ میلیون نفر از ایرانیان از حداقل ابتدایی‌ترین خدمات لازم برای زندگی محرومند در حالی‌که براساس جدیدترین آمار وزارت رفاه‌– که قاعدتا آقای آقامحمدی نیز از آن مطلع هستند! – این آمار بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر است!.

از سوی دیگر با شنیدن آمار یاد شده، این سوال مطرح می‌شود که مگر خود مجمع تشخیص نظام یکی از عالی‌رتبه ترین مقام‌های دولتی کشور نیست، پس چرا آنها یا نهادهای دیگر مانند مجلس تاکنون گام موثری برای فقرزدایی در کشور برنداشته‌اند که اگر انجام داده بودند الان وضعیت ما این چنین نبود.»

این فعال کارگری با اشاره به اهداف برنامه‌های توسعه می‌گوید: «مگر فقر زدایی مطلق یکی از اهداف ما در ۴۰ سال پیش نبود؟ مگر قرار نبود فاصله طبقاتی کم شود؟ مگر قرار نبود بساط فساد و رانت از کشور برچیده شود؟ پس چرا همچنان شاهد این‌همه فقیر در جامعه هستیم؟ چرا فاصله طبقاتی به عرش می‌رسد؟ جز این است که در اجرای قوانین و مدیریت کشور موفق نبوده‌ایم؟ کمااینکه اگر موفق بودیم تورم ما امسال به بیش از ۷۰ درصد نمی‌رسید.

بلیط هواپیما ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، قیمت نان و لبنیات و خلاصه همه چیز به صورت نجومی افزایش پیدا می‌کند، اجاره بها بیش از ۷۰ درصد افزایش می‌یابد و در این میان تنها شاخصه‌ای که تغییر نمی‌کند، حقوق کارگران است!.»

وی تصریح می کند: در واقع الان بیکار فقیر نداریم بلکه شاغلین فقیر داریم!. موضوعی که جامعه را به بشکه باروت بدل کرده است.

از سویی نگاهی به کاهش موالید در سال ۱۴۰۱ نشان از عمق فاجعه ای پنهان در کشور دارد، چراکه به‌زودی از لحاظ نیروی کار نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهیم شد.

مساله‌ای که بی‌شک در آینده‌ای نزدیک باعث افزایش بزه‌ها و آسیب‌های اجتماعی خواهد شد. توفیقی، با نقد عملکرد دولت فعلی در اداره کشور نیز می‌گوید: «وقتی دولتی سیاسی روی کار می‌آید که هیچ اطلاعات و دانشی در مورد مدیریت کشور ندارد و نمی تواند کشور را به‌درستی اداره کند و شاخص‌های حتی نیمه مهم را به شرایط ثبات برساند، تلاش می‌کند تا از هواداران خود جاهای مدیریتی کشور را پر کند تا مدت ۴ ساله مدیریتی‌اش تمام شود.

این همان رویه‌ای است که دولت کنونی آن را در پیش گرفته است. دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و می‌خواهد کمبود بودجه و نقدینگی خود را با عدم افزایش دستمزد کارگران و کارکنان جبران کند؛ نه تنها با افزایش قانونی دستمزد مخالف کردند و حالا هم به صراحت می‌گویند «اصلاح دستمزد در دستور کار نیست» که به هیچ یک از وعده‌های کنترل تورم در سطح مختلف پایبند نماندند؛ همه قیمت‌ها در یک ماه اخیر بیش از ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش یافته است.»