به گزارش سلامت نیوز تغییر رویکرد رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت سیزدهم درباره "قانون ایمنی زیستی" و "محصولات تراژن" یا "تراریخت" نسبت به عیسی کلانتری رییس پیشین این سازمان امیدوارکننده است.

علی سلاجقه در حالی منتقد "قانون ایمنی زیستی" و خواهان به روز شدن آن با نظر "سازمان حفاظت محیط زیست" به عنوان متولی سلامت شهروندان طبق اصل پنجاه قانون اساسی است که همتای پیشین او عیسی کلانتری، نه تنها از مدافعان این محصولات بود که دارای پرونده تخلف در این حوزه در دولت اصلاحات است.

پرونده ای که معصومه ابتکار رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست به آن ورود کرد و با دستور پلمپ کردن انبار برنج های تراژن که عیسی کلانتری در خرید آن دستی داشت و قرار بود در بازار مصرف توزیع شود، رویارویی آشکاری بین دو طیف مخالف و موافقان "تراژن" آغاز شد.

حالا تغییر رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست می تواند فصلی جدید و امیدبخش را در راستای حفاظت از تنوع زیستی و حقوق شهروندان ایجاد و امنیت مصرف کنندگان محصولاتی که معلوم نیست تراژن هستند یا نه را تامین کند.

به گفته رییس دبیرخانه شورای ایمنی زیستی، "قانون ایمنی زیستی" مصوب سال 1388 بوده که از سوی کارشناسان محیط زیست به شدت مورد انتقاد است و باید تغییرات اساسی در آن صورت بگیرد.

در سال 1992 پس از برگزاری "اجلاس زمین" وتصویب کنوانسیون تنوع زیستی، تکالیفی برای دولت ها تعیین شد که یکی از آن ها تدوین قوانین داخلی در حوزه ایمنی زیستی توسط اعضا و کشورها است.
به دنبال این رخدادها، بحث پروتکل ایمنی زیستی "کارتاهنا" و قوانین داخلی در کشور شکل گرفت و دبیرخانه ایمنی زیستی از سوی "سازمان حفاظت محیط زیست" تشکیل شد و قوانین الحاق به کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا پذیرفته شد.

بر اساس گزارش های جهانی، در حدود 191 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دنیا محصولات تراریخته کشت می شود که سویا، پنبه، ذرت و کلزا از عمده ترین آنها هستند. ایران صرفاً وارد کننده عمده محصولات و فرآورده های تراریخت در دو بخش غذای انسان و خوراک دام محسوب می شود و تا امروز هیچ مجوزی برای کشت و رهاسازی محصولات تراریخته در کشور صادر نشده است؛ اگر چه گزارش های متعددی از کشت این محصولات در کشور به طور غیررسمی اما مستند وجود دارد.

به گفته مسوولان دبیرخانه شورای ایمنی زیستی تاکنون 11 جلسه شورای ملی به ریاست معاونان اول روسای جمهور برگزار شده و در مجموع 60 مصوبه داشته که یکی از آن ها تجمیع و ترکیب مقررات و دستورالعمل های حوزه ایمنی زیستی و تدوین آیین نامه اجرایی جامع و کاملی برای قانون ایمنی زیستی است که در اولویت فعالیت های دبیرخانه ایمنی زیستی است.

پیش از این و در ابتدای کار دولت سیزدهم سلاجقه گفته بود که « بروز رسانی قانون موجود ایمنی زیستی باید در یک بازه زمانی فشرده انجام شود تا در اسرع وقت در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و در این بروزرسانی، مباحث مربوط به خسارت های احتمالی ناشی از محصولات تراریخته در قانون مزبور لحاظ شود.»

حالا علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت تغییر "قانون ایمنی زیستی" گفته است:« ما از ابتدا که کار خود را شروع کردیم به ‌صراحت عنوان کردیم که "قانون ایمنی زیستی" مشکل دارد و حتما باید تغییر کند. درباره این قانون، نظرات اصلاحی داریم و محکم بر سر نظرات خود می ایستیم.»

او تاکید کرد:« ما همیشه به علم نافع اعتقاد داریم؛ بر همین اساس پروژه‌های مهندسی ژنتیک حتما باید قانونمند باشند و اصولا قانون ایمنی زیستی هم به این منظور نوشته شده است؛ چراکه هرگونه دستکاری بی‌ضابطه در طبیعت می‌تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد.»

دکتر علی سلاجقه در چهارمین جلسه کارگروه تخصصی ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست که روز گذشته در این سازمان برگزار شد با موضع گیری قاطع در برابر برخی متولیان این قانون که معمولا سازمان محیط زیست را در حوزه ایمنی زیستی مزاحم می پندارند گفت:« بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، سازمان حفاظت محیط زیست مسوول حفظ سلامت نسل کنونی و نسل‌های آتی است؛ لذا باید در بحث ایمنی زیستی هم به مسوولیت خود عمل کند.»


سلاجقه با اشاره به تهیه "پیش‌نویس اصلاحی قانون ایمنی زیستی" توسط "مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی" با تاکید بر اینکه ما هم درباره این قانون نظرات اصلاحی داریم و محکم بر سر نظرات خود می‌ایستیم گفت:« حتما علومی مانند مهندسی ژنتیک که با این سرعت پیشرفت می‌کنند و زندگی نسل‌های مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهند باید به‌خوبی رصد شوند و برای آنها برنامه ‌ریزی صورت بگیرد و در عین حال باید واقع‌ بین نیز بود و اجازه داد تا پژوهشگران در آزمایشگاه‌ها در این زمینه کارهای علمی انجام دهند.»

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در دنیای امروز دیگر جنگ رو در رو معنا ندارد گفت:« دشمن از طریق پیشرفت‌های علمی‌اش به جنگ ما می‌آید؛ بنابراین ما به عنوان انسان‌های مسلمان باید خود را به انواع علوم مجهز کنیم و آماده دفاع باشیم. رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست در این موضوع کاملا شفاف و روشن است و این به عنوان دستگاه نظارتی مسوولیت دارد و در این خصوص هیچ گونه تعارض منافعی ندارد.»

سلاجقه با تاکید بر لزوم تقویت دبیرخانه "شورای ملی ایمنی زیستی یادآوری کرد:« دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی باید کاملا در تراز مسوولیت خود باشد و برای انجام بهتر مسوولیت‌های خود تقویت شود.
اصلی‌ترین کار در بحث ایمنی زیستی، ایمن بودن همه ابعاد فناوری های زیستی است.»