به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جام جم، شرط این بود که قیمت دارو از رقم‌های تعیین‌شده در شهریور۱۴۰۰ بالاتر نرود. با این شرط طرح اجرایی شد اما برخلاف شرط‌وشروطی که وزارت بهداشت به آن اشاره کرده بود قیمت دارو افزایش سرسام‌آوری یافت و سیر صعودی پیدا کرد. حالا ماجرا رنگ‌وبوی دیگری به خود گرفته و ایروان مسعودی‌اصل، بازرس بهداشت‌ودرمان سازمان بازرسی کل کشور در یک برنامه تلویزیونی به موضوع قیمت دارو اشاره کرده و توضیح داده که در لایحه بودجه۱۴۰۲ دولت پیشنهاد داده بازگشت قیمت دارو به شهریور۱۴۰۰ منتفی شود.
ماجرا این است که حذف این بند می‌تواند در افزایش قیمت دارو تاثیر مستقیم گذاشته و در زمانی که با موج کمبود دارو روبه‌رو هستیم شرایط را برای بیماران سخت‌تر کند. اینها در حالی قابل‌پیش‌بینی است که معاونت دارویی سازمان غذا و دارو پیش از این از موج جدید کمبود دارو در بهمن‌ماه پرده برداشته بود.
کمبود دارو آن‌قدر واضح و روشن است که نیاز به توضیح ندارد. این کمبود حتی به داروهایی مانند سرم و آنتی‌بیوتیک رسیده و با وجود وعده‌هایی که بارها از سوی مسئولان وزارت بهداشت شاهد بودیم اما هنوز گرهی از مشکل این بخش باز نشده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که وزارت بهداشت با شتابزدگی این طرح را اجرایی کرده و با عدم اجرای حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو باعث کمبود دارویی در حوزه‌های مختلف شده است، زیرا وقتی وزارت بهداشت تصمیم به اجرای آن داشت باید برنامه‌ریزی کافی را برای اختصاص بودجه مناسب به شرکت‌های دارویی در نظر می‌گرفت و از آنجا که این برنامه‌ریزی‌ها صورت نگرفته با افزایش قیمت دارو روبه‌رو شده‌ایم.
اما با وجود این، محمدعلی محسنی‌بندپی توضیح می‌دهد که هنوز این ماجرا در صحن علنی مجلس مطرح نشده و قطعا اعضای کمیسیون بهداشت مجلس با آن مخالفت خواهند کرد. او توضیح می‌دهد با وجود شرطی که مجلس برای اجرای قانون با طرح دارویار گذاشته بود اما عملا قیمت‌ها از شهریور ۱۴۰۰ خارج شد و به‌شدت افزایش پیدا کرد. درواقع دولت خلف‌وعده کرد و نتوانست به تعهداتی که داده بود، پایبند باشد.
نماینده مردم چالوس در مجلس شورای اسلامی به این موضوع اشاره کرد که دور از ذهن نیست که حتی درحال‌حاضر همین بحث، قیمت دارو را دوباره بالاتر ببرد و در توضیح این ماجرا می‌گوید: نمایندگان در تصویب بودجه ۱۴۰۲ باید هوشیارتر از این عمل کنند تا دوباره دولت از تعهدی که داده شانه خالی نکرده و با این ماجرا بار مردم را در تامین دارو بیشتر نکند.
اما همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو دیگر کمیسیون بهداشت مجلس نظر دیگری دارد. او بر این باور است که افزایش قیمت دارو مانند سایر اقلام موضوعی کاملا طبیعی است و درواقع قراردادن شرط این‌که قیمت‌ها به شهریور۱۴۰۰ برگردد عملا غیرعملی بود هرچند که اجرایی هم نشد و قیمت دارو افزایش چشمگیری داشت و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت دارو خواهد شد. او به جام‌جم توضیح می‌دهد که درواقع طرح دارویار نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد بلکه تنها می‌تواند قیمت‌ها را تا حدودی تعدیل کند و از افزایش فشار قیمت‌ها بر بیماران بکاهد.
این نماینده مجلس در پاسخ به سؤال جام‌جم مبنی بر این‌که آیا مجلس با حذف شرط بازگشت‌ها به قیمت‌های مصوب ۱۴۰۰ موافقت می‌کند یا خیر می‌گوید: مجلس چه با این طرح موافقت کند و چه مخالفت، به‌دلیل افزایش قیمت ارز با افزایش قیمت دارو روبه‌رو خواهیم شد اما اجرای طرح دارویار درواقع کمکی به تعدیل این افزایش قیمت‌هاست که اگر اجرایی نشود، مشکلات و معضلات بدتری گریبان صنعت دارو را خواهد گرفت.
وزیر: افزایش قیمت نخواهیم داشت
نگرانی از افزایش قیمت دارو در حالی مطرح می‌شود که وزیر بهداشت با اشاره به نیمایی شدن ارز دارو و افزایش قیمتی که به این دلیل برای داروها اعمال شده، اعلام کرد فکر نمی‌کنم برای سال آینده چندان افزایش قیمتی در حوزه دارو داشته باشیم.دکتر بهرام عین‌اللهی توضیح می‌دهد: با توجه به این‌که مجلس اجازه داده تا بتوانیم ارز دارو را از ارز ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل کنیم بنابراین به‌دلیل تغییر ارز ترجیحی به نیمایی افزایش قیمتی وجود داشت. منتها با اجرای طرح دارویار، داروهایی که ارزشان به نیمایی مبدل شد، یارانه سلامت به آنها تعلق گرفته است.
او تاکید می‌کند: توصیه ما این است که مردم حتما برای تامین دارو از طریق مراجعه به پزشک و نسخه الکترونیک اقدام کنند زیرا در این صورت در داروخانه و در قالب طرح دارویار، هزینه داروی‌شان کم می‌شود. همچنین تا دو نوبت هم دیگر احتیاج به مراجعه به پزشک ندارند. عین‌اللهی ادامه می‌دهد : برای سال آینده، پیشنهادمان این است که بخشی در حوزه سلامت به‌عنوان ارز ترجیحی حفظ شود و بر این اساس بتوانیم ارز ترجیحی بخشی از حوزه تجهیزات گرانقیمت را حفظ کنیم. او تاکید می‌کند: ارز دارو نیمایی شده و براین‌اساس افزایش قیمت دارو انجام شده است. فکر نمی‌کنم برای سال آینده چندان افزایشی داشته باشیم.
افزایش سهم مردم از درمان
اما نکته اینجاست که در بحث افزایش قیمت‌ها باید با مردم صادقانه‌تر برخورد شود. براساس برنامه توسعه‌ای و اسناد بالادستی بنا بر این بود که پرداخت هزینه‌های درمان از جیب مردم به کمتر از ۳۰درصد برسد اما یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد سهم بیمار درحال‌حاضر بالای ۶۰درصد است و با پیشنهادی که دولت مطرح کرده به نظر می‌رسد این سهم بیشتر هم بشود. نگرانی‌ها وقتی در این حوزه بیشتر می‌شود که زنگ‌خطر شیوع دوباره کرونا نیز به صدا درآمده و نگرانی از ابتلا و درمان این بیماری نیز به دغدغه‌های حوزه سلامت اضافه شود.
نظر شما