شعار امسال "تعهد برای ترک دخانیات " و با هدف تمرکز بر افزایش آگاهی عمومی به خصوص جوانان در خصوص تاثیرات مضر مصرف دخانیات از سرطان تا بیماری های تنفسی مزمن، اهمیت کاهش و ترک مصرف دخانیات و خطرات مواجهه با دود دست دوم و سوم، نامگذاری شده است.

همان روزی که قرار است افکار عمومی جامعه و متولیان حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به موضوع مهم در امان ماندن از اثرات سوء مصرف مواد دخانی از جمله سیگار و قلیان به صورت جدی تر پرداخته و شاخک‌های حسی جامعه نسبت به این موضوع مهم حساس تر شود.

امسال روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات در حالی فرا می‌رسد که مواد دخانی همچنان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در ایران و جهان به شمار می‌رود. بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت دخانیات سالیانه جان 8 میلیون نفر را می‌گیرد.

این در حالی است که در ایران نیز سالانه 60 هزار نفر  قربانی سیگار و سایر مواد دخانی می‌شوند.

هر 6 ثانیه یک نفر بر اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست می‌دهد

بر اساس  آمارهای جهانی بیش از یک میلیارد و 300 میلیون نفر در جهان سیگاری هستند که بیش از دوسوم آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند و هر 6 ثانیه یک نفر بر اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست می‌دهد. همچنین پیش‌بینی می‌شود این زمان طی 10 سال آینده به 3 نفر کاهش پیدا کند.

جدای از بحث آثار تخریبی مصرف مواد دخانی بر سلامت آحاد جامعه، در این گزارش به موضوع بی توجهی به اجرای کامل قانون جامع کنترل مصرف دخانیات می‌پردازیم.

اجرای قانون مبارزه با دخانیات دغدغه وزارت بهداشت

بهزاد ولی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه مهم‌ترین چالش فعلی ما این است که به لحاظ حاکمیتی و قانون‌گذاری بتوانیم قوانین را روز به روز تقویت کنیم تا مشکلات اجرایی قانون به طور موثر بر طرف شود، افزود: به فرض اگر جریمه استعمال دخانیات در امکنه عمومی پایین است، باید زیاد شود و تکلیف دستگاه‌های اجرایی در قانون مشخص شده و مطالبه‌گری در اجرای آن نیز افزایش یابد.

۱۴درصد جمعیت بالای ۱۸ سال ایران مصرف کننده دخانیات هستند

وی ادامه داد:‌این در حالی است که به جای اینکه شاهد تقویت این قوانین باشیم، پیشنهاداتی می‌آید که قوانین از پیش تصویب شده هم کمرنگ یا ابطال شوند. ۱۴ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال ما مصرف کننده دخانیات هستند ولی تکلیف حدود ۸۵ درصد مابقی که مصرف کننده این کالای آسیب رسان نیستند، چیست؟

۱۰ میلیون نفر مصرف کننده دخانیات هستند

ولی زاده اضافه کرد:‌چرا این درصد عظیم باید تاوان مصرف این جمعیت اندک را بدهند؟ حداکثر ۱۰ میلیون نفر مصرف کننده دخانیات هستند ولی متاسفانه دود حمایت‌ها از این کالای آسیب رسان به چشم ۷۵ میلیون نفر از جمعیتی می‌رود که مصرف کننده این محصولات نیستند.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت تصریح کرد: ما عضوی از معاهده بین المللی کنترل دخانیات هستیم و در این معاهده تعهد کرده‌ایم که برای محافظت از سلامت عمومی در برابر منافع واگذار شده به صنایع دخانی قوانین موثری وضع کنیم، نه اینکه توسعه تولید و عرضه و مصرف این محصولات مرگبار را تسهیل کنیم.

وی ادامه داد: اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی تولید محصولات دخانی را در برنامه پنجم توسعه تسهیل کردند، چرا مکانیسمی وضع نشد که این صنایع به همین میزان در قبال خساراتی که به سلامت و محیط زیست می‌زنند، پاسخگو باشند؟ این خساراتی که در بخش سلامت بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان است، چرا نباید از طریق وضع مالیات جبران شود؟ مالیات باید به گونه‌ای وضع شود که جلوی افزایش مصرف را بگیرد.

فرار صنایع دخانی از پرداخت مالیات با بهانه‌های واهی

ولی زاده افزود: تا پیش از دی ماه ۱۴۰۰ و اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ردیف‌های مالیات سیگار شامل درصدهای تعیین شده در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، ۱۵ درصد قانون ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء ف تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۰ برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۲۵۰ و با نشان بین‌المللی ۵۰۰ ریال، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی داخلی ۳۳۰۰۰ ریال و تنباکوی وارداتی ۱۰۰۰۰۰ ریال با ارزش درآمدی حدود ۷۰۰۰۰ میلیارد ریال بود.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت تصریح کرد:با توجه به حذف جزء ف تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۰ با اجرایی شدن قانون ارزش افزوده، کمیسیون تلفیق برای جبران کاهش درآمد دولت از محل مالیات بر دخانیات، تبصره‌ای برای الحاق به لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد.

 وی تاکید کرد: بر اساس این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۳۰ تومان، تولید داخل با نشان بین‌المللی برند  ۸۰۰ تومان و هر نخ سیگار وارداتی ۱۵۰۰ تومان هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی تولید داخل و وارداتی مبلغ ۳۰ هزار تومان به عنوان عوارض اضافه شود.

ولی زاده خاطرنشان کرد: اما به دنبال انتقادات تولیدکنندگان نسبت به آنچه که احتمال افزایش قاچاق محصولات دخانی خواندند، همراه شد و در جلسه‌ هفتم اسفندماه ۱۴۰۰صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به حذف کامل‌ آن رای دادند.  

شکایت عوامل صنایع دخانی از آیین‌نامه قانون جامع کنترل دخانیات

وی ادامه داد: از آن جایی که جزء ف تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ بعد از اجرایی شدن قانون ارزش افزوده حذف شد، با حذف تبصره الحاقی (بند الحاقی ۷ تبصره ۶ مربوط به افزایش مالیات بر دخانیات) در قانون بودجه ۱۴۰۱ درآمد پیش بینی شده ۳۲ هزار میلیارد تومانی از بودجه دولت کم شود. در مقایسه با درآمد سال ۱۴۰۰ از این محل، حداقل با ۴۷۷۵ میلیارد تومان، معادل ۶۱ درصد کسری بودجه در این بخش خواهد بود.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت:در صورتی که اگر این قانون در کمیسیون تلفیق تصویب می‌شد، علاوه بر درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی که می‌شد برای دولت به همراه داشته باشد، می‌توانست به کاهش مصرف دخانیات کمک کند. اگر این صنعت با بهانه واهی افزایش قاچاق به دنبال کاهش مالیات‌ها بود، پس چرا هنوز هم دغدغه افزایش قاچاق را دارند؟ چرا این صنایع پاسخگو نیستند؟

 ولی زاده تاکید کرد: چرا باید به افراد حقیقی و حقوقی اجازه داده شود که علیه قانون جامع کنترل دخانیات و آیین‌نامه اجرایی آن طرح شکایت کرده و درخواست ابطال مواد این قانون را داشته باشند؟ من به عنوان مسئول این موضوع در وزارت بهداشت باید تمام وقت خود را بگذارم تا در مراجع قضایی از این شکایات بر علیه حوزه سلامت، دفاع کنم.

ممنوعیت فروش اینترنتی محصولات دخانی/تلاش صنایع دخانی برای کاهش سن مصرف دخانیات

وی افزود: نکته مهمی که در این شکایات وجود دارد این است که محوریت شکایات بر مفادی است که تبلیغات دخانیات و تسهیل فروش این کالای آسیب رسان را هدف قرار داده است، واضح است که این محدودیت‌ها مانع گسترش بازار این صنایع می‌شود و کودکان کمتری به دام اعتیاد دخانیات می‌افتند.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت خاطرنشان کرد:علاوه بر عطر و طعم، از جمله شکایات دیگر می‌توان به مصوبه ممنوعیت فروش اینترنتی محصولات دخانی و درج نشان تجاری محصولات دخانی روی کالاهای غیر دخانی اشاره کرد.

تسهیل فروش اینترنتی دخانیات به نوجوانان!

وی افزود: بدیهی است تسهیل فروش اینترنتی به این معنا است که حتی یک بچه ۱۲ ساله می‌تواند به راحتی کالای دخانی را اینترنتی سفارش داده و مصرف کند که این در ادامه‌ تلاش صنایع دخانی برای کاهش سن مصرف دخانیات است. 

اجرای قانون مبارزه با دخانیات بحرانی است

ولی زاده بیان داشت:‌در حال حاضر وضعیت کشور ما در اجرای قوانین بسیار بحرانی است و اگر توجهی به این مسئله نشود، می‌توان گفت که به راحتی سلامت نسل آینده را به دست عوامل صنایع دخانی تباه کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه بخش سلامت تمام تلاش خود را در این راستا انجام داده است، ‌اظهار کرد: اطلاعات و مضرات دخانیات را اعلام کردیم و ریالی هم درآمد بابت این بحث در برنامه کنترل دخانیات پیش‌بینی نشده بود.

به تعهد خود به سازمان ملل نیز نمی‌توانیم عمل کنیم

به گفته رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت:‌وزارت بهداشت دنبال درآمد از محل مالیات بر دخانیات نبوده است و برای کاهش مصرف دخانیات بدون تخصیص هیچ منبعی از سوی دولت اقدام کرده است و این در حالی است که با تضعیف قوانین موجود ما حتی به کاهش مصرف دخانیاتی که ایران در سازمان ملل متحد به آن تعهد داده است نخواهیم رسید. این تعهد می‌گوید که تا سال ۱۴۰۴ باید ۳۰ درصد مصرف دخانیات را کاهش دهیم.

سود بازار بی‌سامان دخانیات در جیب دلالان

وی افزود: با غائله پیش آمده پیرامون مالیات‌ها، درآمد حاصل از مالیات کالاهای دخانی در شرایطی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است که همان مبالغ پیشین هم به کاهش مصرف این کالای آسیب رسان کمک نمی‌کرد، اما چرا باید به این صنعت این فضا داده شود که به راحتی در توسعه محصول و بازاریابی خود عمل کنند؟ 

خسارت 130 هزار میلیارد تومانی صنعت دخانیات بر کشور

ولی زاده تصریح کرد: صنعتی که باید هزینه خسارات بالای ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی سالانه خود به کشور را بپردازد حتی از پرداخت مالیات طفره می‌رود. مبنای اخذ مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود خرده فروشی باشد، الان درب کارخانه شده است؛ در حالی که در مسیر کارخانه تا خرده فروشی، قیمت محصول بیش از ۳ برابر می‌شود و این تفاوت قیمت به جیب دلالانی می‌رود که در حال سوء استفاده از این بازار گل‌آلود و بی‌سامان هستند.

وزارت بهداشت 3 سال است هیچ مبلغی از مالیات دخانیات دریافت نکرده است

وی درباره میزان درآمد وزارت بهداشت از محل مالیات بر دخانیات، ‌تصریح کرد: وزارت بهداشت در طول ۳ سال گذشته هیچ وصولی از محل مالیات دخانیات نداشته است.

ولی زاده ابراز کرد:‌ در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۰ مبلغی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان از کل ۷۰۰۰ میلیارد تومان درآمد دولت از محل مالیات بر دخانیات به وزارت بهداشت پرداخت شد که این وصولی هم به دانشگاه‌های علوم پزشکی برای کنترل دخانیات و برنامه‌های پیشگیرانه ارسال شده است.

تنها یک درصد از درآمد برای مبارزه با دخانیات به وزارت بهداشت داده شده است

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت یادآور شد:‌در کل قانون برنامه ششم توسعه در حوزه دخانیات حدود یک درصد از درآمدی که باید به وزارت بهداشت داده می‌شد، محقق شده که متاسفانه کمبود منابع، طرح‌های در دست اجرا نظیر شهر و روستای بدون دخانیات، دانشگاه بدون دخانیات و پیشگیری از دخانیات در مدارس، راه اندازی خط تلفنی و خدمات ترک دخانیات، فرهنگسازی و آموزش عمومی‌ و ... را با چالش مواجه ساخته است.

قانون جامعه کنترل و مبارزه با دخانیات چه می‌گوید؟

همچنین در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که با عنوان طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۵ و تأیید شورای  نگهبان به تصویب رسید.در این قانون جامعه به موارد مهمی اشاره شده است که اگر اجرایی شود گام موثری در مسیر کنترل مصرف دخانیات برداشته خواهد شد؛ از جمله اینکه 

 *هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است.سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفا توسط دولت انجام می‌گیرد.

 *پیام‌های سلامتی و زیان‌های دخانیات باید مصور و حداقل پنجاه درصد (۵۰) سطح هر طرف پاکت سیگار (تولیدی - وارداتی) را پوشش دهد.

*همه فرآورده‌های دخانی باید در بسته‌هایی با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات عرضه شوند. درج عبارت «مخصوص فروش در ایران» بر روی همه بسته بندی‌های فراورده‌های دخانی وارداتی الزامی است.

* پروانه فروش فرآورده‌های دخانی توسط وزارت بازرگانی و براساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر می‌شود. توزیع فرآورده‌های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.

*در ماده ۸ این قانون تصریح شده است: هر ساله از طریق افزایش مالیات، قیمت فراورده‌های دخانی به میزان ده درصد (۱۰‌درصد) افزایش می‌یابد.

*تا دو درصد(۲‌درصد) از سرجمع مالیات مأخوذه از فرآورده‌های دخانی واریزی به حساب خزانه‌داری پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه‌های سنواتی در اختیار نهادها و تشکل‌های مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه برنامه‌های آموزشی تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار می‌گیرد.

*وزارت بهداشت موظف است فعالیت‌های پیشگیرانه، درمان و توانبخشی افراد مبتلا به مصرف فرآورده‌های دخانی و خدمات مشاوره‌ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه‌های گسترش و حمایت از مراکز مشاوره‌ای و درمانی غیردولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم نماید.

جریمه 10 هزار تا 50 هزار تومانی فروش سیگار به افراد زیر 18 سال

*فروش یا عرضه به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد، علاوه بر ضبط فراورده‌های دخانی کشف شده نزد متخلف، وی به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم می‌شود، تکرار یا تعداد تخلف مستوجب جزای ده میلیون ریال مجازات است.

*مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا یکصد هزار ریال است.

*عرضه، فروش، حمل و نگهداری فراورده‌های دخانی قاچاق توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق کالا است.

*عرضه و فروش بسته‌های بازشده فراورده‌های دخانی ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم می‌شوند.

بودجه افزایش مالیات دخانیات به بیت‌المال واریز نمی‌شود

محمدرضا مسجدی، رئیس جمعیت مبارزه با دخانیات ایران در گفت‌وگو با فارس بیان داشت:متأسفم که امسال مجلس در خصوص مالیات دخانیات اقدام مثبتی انجام نداد؛در حالی که بر اساس ماده 8 قانون جامع کنترل دخانیات که در سال 1385 به تصویب رسید دولت مکلف است هر سال 10 درصد از طریق افزایش مالیات قیمت مواد دخانی را افزایش دهد اما مشاهده می‌کنیم که سیگار گران شده و مردم سیگار گران‌تر می‌خرند اما هیچ بودجه‌ای به بیت‌المال واریز نمی‌شود.

مسجدی با بیان اینکه از طریق این روش 2800 میلیارد تومان توسط کمیسیون تلفیق پیش‌بینی شده بود، متذکر شد:‌ در دولت فعلی به دنبال ایجاد مسکن برای مردم هستیم که بنده از وزیر مسکن خواهش می‌کنم هر جا خانه‌ای می‌سازند زمین رایگان ورزشی برای جوانان ایجاد شود.

خلاصه اینکه جدای از بحث آسیب‌های جسمی و روحی فراوان مصرف محصولات دخانی بر سلامت افراد، عدم توجه و التزام به اجرای قانون جامع کنترل مصرف دخانیات از سوی برخی مسؤولان و تولید کنندگان محصولات دخانی باعث بی اعتبار شدن این قانون و به تبع آن آسیب جدی به سلامت جامعه شده است؛حال وقت آن رسیده است که اجرای کامل این قانون و توجه به دریافت مالیات در حوزه دخانیات و اختصاص کامل آن به محل‌های مصرفی طبق نص صریح قانون که از جمله وزارت بهداشت است، سرلوحه اقدامات در این حوزه قرار گیرد.